روزنامه تجارت
1396/08/30
ضرورت نظارت بر اصناف
معاون اول رئيس جمهور ضمن تاکيد بر ضرورت نظارت بر اصناف در جهت تنظيم بازار، گفت: اقتصاد بايد بتواند حرکت منطقي خود را داشته باشد به همين دليل بايد حتي الامکان با ساز و کارهاي اقتصادي بدنبال تنظيم بازار و کنترل قيمت‌ها باشيم.به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در جلسه ستاد تنظيم بازار که ظهر امروز به وي برگزار شد با قدرداني از دست اندرکاران کارگروه تنظيم بازار و تلاش براي حفظ ثبات و آرامش در بازار کالا و خدمات، گفت: خوشبختانه بازار ارزاق و توزيع کالاهاي مصرفي در کشور وضعيت مناسبي دارد و دغدغه و نگراني خاصي براي مردم ايجاد نشده است.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به افزايش قيمت برخي از کالاها در مقاطعي از سال، تصريح کرد: ممکن است که در برخي مقاطع شاهد افزايش قيمت تعدادي از کالاها باشيم که البته دلايل اقتصادي مختلفي دارد، اما در مجموع در بازار و عرضه کالا از نظر کميت و قيمت مشکل خاصي وجود ندارد. وي با تاکيد بر اينکه بايد براي تنظيم بازار راهکارها و روش‌هاي اقتصادي را به کار گيريم، گفت: اقتصاد بايد بتواند حرکت منطقي خود را داشته باشد به همين دليل بايد حتي الامکان با ساز و کارهاي اقتصادي بدنبال تنظيم بازار و کنترل قيمت‌ها باشيم.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: براي تنظيم بازار در شرايطي که ساز و کارها و روش‌هاي اقتصادي پاسخگو نيست، ابزارهاي ديگري نظير تعيين تعرفه و محدوديت ثبت سفارش مي‌تواند موثر باشد که البته در اين گونه شرايط بايد موضوع حمايت از توليد داخلي و توجه به کشاورزان و توليد کنندگان نيز همواره مورد توجه قرار گيرد.
وي همچنين پرداخت مابه التفاوت قيمت کالاها از سوي دولت در مقايسه با ميزان تورم را از ديگر راهکارهاي تنظيم بازار در شرايطي که ساز و کارهاي اقتصادي موثر نيست، عنوان کرد و گفت: البته در اين گونه موارد حتماً بايد نظر مثبت سازمان برنامه و بودجه کشور مبني بر تخصيص بودجه لازم اخذ شود چرا که در غير اينصورت دولت نمي‌تواند به تعهد خود عمل نمايد.
جهانگيري همچنين با تاکيد بر ضرورت نظارت بر اصناف در جهت تنظيم بازار، خاطر نشان کرد: سازمان تعزيرات حکومتي بايد در برخي مقاطع سال که تقاضاي جامعه در بازار بيشتر است، نظارت جدي تري داشته باشد تا برخي افراد سودجو نتوانند از طريق احتکار و اقدامات ناصحيح اقتصادي، اختلالي در بازار ايجاد کنند.
معاون اول رييس جمهور با تاکيد بر اينکه همه دستگاه‌ها بايد با در نظر گرفتن اهميت حمايت از توليد داخلي، به تنظيم بازار در کشور کمک کنند، از وزارت جهاد کشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست شبکه‌هاي توزيع کالاها را به دقت مورد بررسي قرار دهند تا انحصار در اين شبکه‌ها ايجاد نشود و روند توزيع کالا به درستي صورت گيرد.
وي همچنين با اشاره به برخي پيشنهادات براي آزاد سازي قيمت‌ها، تصريح کرد: البته برنامه آزاد سازي قيمت‌ها بايد همواره در دستور کار باشد و لازم است که در کارگروه تنظيم بازار اين موضوع بصورت دقيق مورد بررسي قرار گيرد که‌امکان آزاد سازي قيمت‌ها براي چه کالاهايي ميسر است.
در دولت يازدهم نيز قيمت برخي کالاها آزاد سازي شد و عده اي دغدغه آن را داشتند که قيمت اين اقلام بالا رود اما در عمل قيمت اين کالاها کاهش پيدا کرد. جهانگيري گفت: ذخاير کالاهاي اساسي که در زمان تحريم‌ها به دليل شرايط خاص افزايش يافته بود، در وضعيت فعلي که شرايط پيچيده‌اي وجود ندارد و کشور از ثبات داخلي و بين المللي خوبي برخوردار است، ميزان ذخاير کالاهاي اساسي البته نيازمند بررسي مجدد است.
البته ذخاير کالاهاي اساسي همواره بايد در وضعيت اطمينان بخش قرار داشته باشد.در اين جلسه وزير صنعت، معدن و تجارت نيز گزارشي از قيمت برخي کالاهاي اساسي ارائه کرد و به بيان توضيحاتي درخصوص افزايش قيمت برخي کالاها در بازار پرداخت.
همچنين در اين نشست که وزراي نيرو، راه و شهرسازي، دادگستري، جهاد کشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، رييس اتاق بازرگاني ايران، رييس اتاق اصناف ايران، مديرعامل سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان، رييس سازمان تعزيرات حکومتي و مديرعامل سازمان هدفمند سازي يارانه‌ها نيز حضور داشتند، قيمت برخي کالاها و دلايل افزايش تعدادي از اقلام در بازار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصميمات لازم براي تنظيم بازار و نظارت بيشتر بر قيمت‌ها اتخاذ شد.
سایر اخبار این روزنامه
نتايج خيلي خوب يا خيلي بد خروج مرکل براي برگزيت
زيان قاچاق براي صنعت خودروي ايران
ضرورت نظارت بر اصناف
تحقيق و تفحص از مسکن مهر کلید خورد
ناکامی مرکل در تشکیل دولت ائتلافی
نسخه های بی اثر برای رونق مسکن
پرسش و پاسخ از ربيعي پشت درهاي بسته
دولت مجبور به استقراض شد
توقف 10 هزار خودروی خارجی در پارکینگ گمرک
تلاش‌ها را مضاعف کنيد؛ قانع نيستم
