سعيد قليچي

روزنامه‌نگار

Saeedg6@gmail.com

برخي گزارش‌ها نشان از آن دارد که كالاهاي قاچاق در بازار قطعات خودرو ايران افزايش پيدا کرده است. كالاهايي كه كيفيت بالايي ندارند و داراي كيفيت پاييني براي ساخت خودرو هستند. كنترلي روي كالاي قاچاقي كه از خارج كشور وارد ايران مي‌شود، نيست و نظارت در اين زمينه به خوبي انجام نمي‌شود. اكثر شركت‌هايي كه در نمايشگاه‌هاي قطعات خودرو در ايران شركت مي‌كنند، بازرگاناني از كشورهاي چين و تركيه هستند. با توجه به اينكه نمايشگاه‌هايي كه در ايران برگزار مي‌شود بايد توانمندي‌هاي توليد كنندگان داخلي را نشان دهد، اما بيشتر تجار خارجي در اين زمينه شركت مي‌كنند. بخش اعظمي‌از حجم قطعات يدكي خودرو و نيز قطعات مصرفي در توليد خودرو از خارج كشور تامين و قاچاق مي‌شود. بازار لجام گسيخته و بدون نظارت قطعات خودرو، تا كنون به حال خود رها شده است. متاسفانه مصرف كننده هيچ توان تشخيصي در زمينه با كيفيت بودن يا نبودن قطعه‌اي كه مي‌خرد، ندارد و اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا مي‌تواند مدت زمان طولاني از آن استفاده كند؟ طرح اتصال كد رهگيري روي قطعاتي كه بيشترين قاچاق را دارند، مي‌تواند طرح مناسبي باشد، اما با 16 قلم دامنه كالاها بسيار محدود شده است. استفاده از سيستم‌هاي پيشرفته و ديجيتال مي‌تواند كمك كند تا كنترل و رديابي كالاي قاچاق بهتر انجام گيرد. اين مساله نيز نياز به نظارت و بازررسي بالايي دارد. اساسي‌ترين شكل مقابله با قاچاق ساماندهي توليد داخل است، در واقع با جذب خريد براي محصولات داخلي و رقابتي كردن آن مي‌توان كمك زيادي به كاهش كالاي قاچاق و جلوگيري از خريد آن كرد. در مرحله دوم، بازار به هم ريخته قطعات يدكي بايد سر و سامان داشته باشد. متاسفانه در ايران ساماندهي وجود ندارد و حتما بايد اتحاديه مربوطه وارد اين حوزه شود. اتحاديه مربوطه مي‌تواند با برنامه ريزي و سامان دادن به بازار قطعات يدكي خودرو از قاچاق بي رويه و نيز افزايش آن جلوگيري كند. دستگاه‌هاي نظارتي نيز بايد در اين مساله كمك و دقيق‌تر و مناسب‌تر عمل کنند. علاوه بر موارد ذكر شده شركت‌هاي خودروسازي نيز بايد در اين زمينه وارد عمل شوند. بيشتر لوازم يدكي و قطعات خودرو از طريق بازار و بازرگانان براي ايران تامين مي‌شوند. نگاه ايران بايد نست به صنعت خودرو تغيير كند و ايران بايد بتواند به اين صنعت توجه ويژه داشته باشد. اين صنعت شامل خودروسازي و نيز ساخت قطعات خودرو است. بايد بازار خودرو هدفمند حركت كند و در حوزه رقابت بايد رقابتي اصولي ايجاد شود. احقاق اين مساله نياز به برنامه ريزي جامع و مشخص دارد و تا زماني كه خود صنعت خودرو در دست دولت و دولتي‌ها و مديران دولتي است، مشكلات زيادي در اين صنعت وجود دارد و بر طرف نخواهد شد. تامين قطعات به اين مفهوم از مسير اصلي خود خارج شده است و چيزي كه از دهه 70به عنوان ساخت داخل شروع شد، متاسفانه در دولت احمدي نژاد دچار انحراف و از مسير خود خارج شد. موارد ذكرشده نياز به اصلاح و بازبيني مجدد در بحث ساخت داخل دارند.