روزنامه جهان صنعت
1395/12/09
طلسم ستاد مزد، امروز می‌شکند؟
گروه صنعت- امروز قرار است طلسم سبد معیشت کارگران شکسته و نرخ سبد دستمزد تعیین شود تا شورای‌عالی کار بتواند در جلسات باقی مانده مزدی تصمیم نهایی را برای مزد سال 96 کارگران بگیرد.سرانجام پس از تشکیل چندین جلسه ستاد مزد بین شرکای اجتماعی یعنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار است در جلسه امروز این کارگروه هزینه سبد معیشت کارگران تعیین و نهایی شود.
در این میان در حالی که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بر ارتقای سطح معیشت کارگران و کاهش هزینه‌های زندگی خانوار تاکید دارند، نمایندگان کارفرمایان می‌گویند که دولت خود را از حل موضوع دستمزد کارگران کنار کشیده و پاسخگوی نیاز کارگران و کارفرمایان نیست.
در همین خصوص جمال رازقی جهرمی، عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان اظهار کرد: اگرچه معتقدیم افزایش مزد حق کارگران و حداقل دستمزد پیشنهادی گروه کارگری زیر خط فقر است ولی کارشناسان ما با افزایش مزد در حد نرخ تورم هم مشکل دارند.
وی گفت: تامین معاش کارگران و افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری مهم است زیرا کارگران با حداقل حقوق فعلی نمی‌توانند امرار معاش کنند.
رازقی‌جهرمی با اشاره به آمارهای بانک مرکزی افزود: براساس آمار بانک مرکزی ۳۳ درصد سبد هزینه معیشت کارگران را هزینه‌های مسکن، شش درصد هزینه‌های تحصیل و آموزش و 5/6 درصد را هزینه‌های درمان تشکیل می‌دهد اما برابر قانون تامین این حداقل‌ها بر عهده دولت است و وظیفه کارفرما نیست.
به اعتقاد عضو هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان، دولت به جای دقت نظر بر اخذ مالیات از کارفرمایان باید بر آمار بالای قاچاق متمرکز شود که خود نوعی فرار مالیاتی محسوب میشود.
بیش از ۸۵ درصد مالیات کشور از بخش تولید گرفته میشود
رازقی‌جهرمی گفت: در شرایطی که بیش از ۸۵ درصد مالیات کشور از بخش تولید گرفته میشود نمی‌توان از کارفرمایان انتظار توان پرداخت دستمزد بیشتر داشت.
علی خدایی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز در ادامه برآورد حداقل مزد کارگران در سال آینده را بین دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا سه میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرد. وی گفت: منکر وظایفی که دولت در قبال معیشت کارگران دارد، نیستیم ولی مشکلات کارفرمایان ارتباطی با کارگران ندارد و آنها باید این مشکلات را با مجلس و دولت و سازمان‌های مربوط حل کنند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با تاکید بر لزوم افزایش قدرت معیشت کارگران ادامه داد: با توجه به شرایط سخت و دشوار زندگی کارگران باید روند نزولی سبد معیشت متوقف شود. ماده ۴۱ قانون کار در بند دو بر ارتقای معیشت کارگران تاکید کرده است بنابراین نمی‌توانیم تنها به سمت نرخ تورم برویم و ملاک توجه به معیشت نیروی کار را در تعیین دستمزد نادیده بگیریم.
وی با اشاره به ارتباط مستقیم رضایت کارگر با بهره‌وری کارگاه افزود: کارگری که از وضع کار و حقوق و دستمزد خود رضایت نداشته باشد بهره‌وری هم ندارد. این توقع زیادی است که بهره‌وری را به بهره‌کشی تبدیل کنیم بنابر این تا زمانی که معیشت کارگران تامین نشود، نمی‌توان انتظار بهره‌وری داشت.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور نیزبا انتقاد از عدم تسویه مطالبات‌سازمان تامین‌اجتماعی به عنوان اموال کارگران به موضوع تعیین دستمزد اشاره کرد و گفت: ترکیب شورای عالی کار بیشتر دولتی بوده و سه‌جانبه‌گرایی صورت ظاهری دارد.
ترکیب شورای عالی کار بیشتر دولتی است
عباسی در ادامه سخنان خود به موضوع رقم دستمزد و سبد معیشت کارگران اشاره کرد و افزود: متاسفانه ترکیب شورای عالی کار بیشتر دولتی است و اگر قرار به رعایت سه‌جانبه‌گرایی در مذاکرات است، نباید به صورت ظاهری باشد.
این مقام مسوول جامعه کارگری خواستار غیرسیاسی بودن مطالبات جامعه کارگری از دولت‌ها شد و گفت: هر دولتی که منتخب مردم هست، جامعه کارگری خواسته‌ها و انتظارات خود را مطالبه می‌کند.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری از دولتی اداره شدن‌سازمان تامین اجتماعی انتقاد کرد و خواستار پرداخت هر چه زودتر بدهی دولت به این سازمان شد.
وی ابراز امیدواری کرد در برنامه ششم توسعه بخش عمده‌ای از بدهی‌های انباشته شده دولت به‌سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود. عباسی از مسوولان‌سازمان تامین اجتماعی خواست در حوزه‌های درمان، توجه بیشتری به بیمه‌شدگان داشته باشند.
800 هزار بیمه شده در مقابل تقاضای 2 میلیون نفری
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درپایان سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را بی‌معنا دانست و افزود:سازمان‌های تامین اجتماعی و فنی و حرفه‌ای بدانند که بیش از دو میلیون کارگر ساختمانی دارای کارت مهارت هستند و فقط 800 هزار نفر بیمه شده‌اند که این رفتار مناسب نیست و دولت باید در سال اقدام و عمل اقدام جدی در این راستا انجام دهد.
واقعی شدن هزینه سبد معیشت یکی از مهم‌ترین درخواست‌ها و شروط گروه‌های کارگری برای تعیین مزد سالانه است چراکه پیش از این، هر سال حداقل مزد بدون توجه به هزینه معیشت کارگران تعیین می‌شد.
براساس ماده ۴۱ قانون کار، در حالی که تورم و معیشت باید دو معیار تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران قرار گیرند اما تاکنون نرخ‌های دستمزد بدون توجه به هزینه معیشت زندگی کارگران و براساس چانه‌زنی تعیین می‌شد. امسال برای نخستین بار، پیش از ورود به موضوع دستمزد، شرکای اجتماعی عزم خود را برای تعیین اقلام و هزینه‌های سبد معیشت کارگران جزم کردند تا درمورد هزینه سبد معیشت به توافق برسند.
بر همین اساس بررسی هزینه سبد معیشت به عنوان مبنای تعیین حداقل دستمزد سالانه قرار گرفت و از نخستین جلسه ستاد مزد ۹۶ که از اواسط آذر در وزارت کار آغاز شد، محاسبه هزینه سبد معیشت در دستور کار سه گروه قرار گرفت.
سایر اخبار این روزنامه
طلسم ستاد مزد، امروز می‌شکند؟
ساماندهی سهام عدالت سیاسی نیست!
بر اساس آمار کمیته امداد، ۱۱ میلیون ایرانی با حقوق ماهانه ۸۱۲ هزار تومان زیرخط فقر هستند
یک بام و دو هوای کی‌روش در فوتبال ایران؛
نامه حاج محمود به مستر ترامپ!
ثروت بر باد رفته
گره مشکلات مردم باز نشد
آمار بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران در 11ماهه 95؛
کابوس وحشتناک ترامپ
ماموریت‌ها را خودمان انجام داده‌ایم
کسری ۲۰ میلیارد تومانی بودجه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ۹۶؛
تقابل با جهان برای برخی نان آورده است
کارنامه کارآمد نهال نوپای بورس کالا
فروشنده شایسته اسکار
پاستور
خطر بنیانگذار یارانه ویرانگر!
چند توصیه برای ساماندهی بازار کار کشور
