ثروت بر باد رفته

گروه اقتصادی- پرداخت یارانه در کشور چندین سال است که به عنوان یک اقدام حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر در حال اجراست اما رشد بالای میزان یارانه‌های نقدی ناشی از تخصیص آنها به بیش از ۷۶ میلیون نفر و ناعادلانه بودن توزیع در کشور، تبدیل به چالش و معضلی بزرگ برای اقتصاد ایران شده است که تداوم این روند، اصلاح نظام پرداخت یارانه را به اقدامی ضروری و گریزناپذیر برای اقتصاد ایران تبدیل می‌کند.
از سوی دیگر منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها همواره مورد بحث و نزاع سازمان‌های کشوری بوده است به طوری که ضرورت پاسخگویی دولت و مشخص بودن منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها را می‌طلبد و باید تمام این درآمدها و هزینه‌ها به‌طور دقیق معلوم و شفاف شود.
سرانجام نیز بعد از مدت‌ها اختلاف‌نظر در رابطه با منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و حواشی که بین دولت و مجلس درباره آن مطرح شده بود، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منابع چهارگانه درآمدی این قانون را اعلام و نحوه توزیع درآمد را تشریح کرده است.
این در حالی است که حدود شش سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد اما در این میان کمتر زمانی پیش آمده که مدیران اجرایی این قانون جزییات دخل و خرج آن را اطلاع‌رسانی عمومی کنند و عمدتا در قالب گزارشی به نمایندگان مجلس ارائه شده است. با این وجود طبق توافقات، قرار بر این بود که دولت هر سه ماه یک‌بار گزارش کاملی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را تشریح و اعلام کند.


گزارش منابع سازمان هدفمندی یارانه در سال‌جاری نشان می‌دهد مجموع ارقامی است که به عنوان سهم این سازمان از سوی شرکت‌های پالایش و پخش، گاز و توانیر طبق ماده «۲» اساسنامه این سازمان به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شود، در سال ۱۳۹۵ طبق جمع‌بندی دیوان محاسبات حداکثر مبلغ ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است.
درآمد کلان هدفمندی یارانه‌ها
بنا بر گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 23 دی‌ماه 88 و اصلاح بعدی آن، از یک سو دولت مکلف به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، تعیین قیمت فروش داخلی گاز پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض، تعیین قیمت فروش داخلی برق براساس مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی،انتقال و توزیع و هزینه سوخت و تعیین قیمت آب با در نظر گرفتن هزینه‌های تامین، انتقال و توزیع شد. از سوی دیگر، دولت مجاز به پرداخت حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون برای یارانه نقدی وغیرنقدی به خانوارها شد. همچنین مکلف به پرداخت 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون برای یارانه تولید بود. در عین حال، دولت مجاز به استفاده 20 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است.
دولت همچنین مجاز شد برای اجرای این قانون، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را تاسیس کند و وجوه حاصل از اجرای این قانون را که به خزانه واریز می‌شود، عینا پس از وصول و کسر سهم دولت به‌عنوان کمک به اجرای اهداف قانون (ماده «7» پرداخت یارانه نقدی خانوارها) و (ماده «8» پرداخت یارانه تولید) در اختیار سازمان هدفمندسازی قرار دهد.
تمام اینها در حالی اتفاق می‌افتد که چندی پیش برخی نمایندگان مجلس از درآمد کلان هدفمندی یارانه‌ها سخن گفته و اعلام کردند محل خرج آن و البته اینکه به خزانه وارد می‌شود یا خیر مشخص نیست و اطلاعات شفافی درباره این موضوع وجود ندارد.
حاجی‌ بابایی، رییس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مدعی بود که تمام درآمد هدفمندی یارانه‌ها به خزانه دولت نرفته و باید این درآمد در بودجه دیده شود. وی تاکید کرد: با بررسی‌های صورت گرفته درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان است که دیوان محاسبات بدون خالص صادراتی که ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده و غیر از درآمدهای حوزه آب که به حدود 2/2 هزار میلیارد تومان می‌رسد، درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها را تا ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است، بنابراین این نماینده مجلس با طرح این موضوع تاکید داشت که قطعا درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه سالانه دیده نمی‌شود و حتی این ابهام مطرح است که آیا مبلغ به حساب خزانه‌داری می‌رود یا خیر.
گرچه مدتی بعد عادل آذر، رییس دیوان محاسبات به منابع هدفمندی یارانه‌ها اشاره و در مورد آن توضیحاتی هرچند مختصر ارائه کرد اما اخیرا سازمان برنامه و بودجه منابع درآمدی هدفمندی یارانه‌ها و اینکه درآمد به چه محلی واریز می‌شود را اعلام کرده است.
در این میان، برای فعالیت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اساسنامه‌ای در هیات وزیران به تصویب رسید که در ماده 2 آن، منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به شرح زیر مشخص شد:
- ماده«2»: منابع سازمان حاصل از مواد «7»، «8» و «11» قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و دیگر قوانین و مقررات خواهد بود.
البته در مواد «7»، «8» و«11» نیز با صراحت به خالص وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندی تاکید شده است.
برای فراهم شدن این منابع یعنی خالص وجوه، چهار شرکت فعالیت می‌کنند.
درآمد ۳۶ هزار میلیارد تومانی شرکت پالایش و پخش
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در سال‌جاری حدود ۳۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان کسب درآمد خواهد کرد که باید تمام این منابع به‌شماره حساب ۱۲۷۱ خزانه واریز شود سپس از این مبلغ حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به عنوان هزینه‌های قانونی کسر و ۲۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد باقی‌مانده طبق قانون به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود.
سهم ۱۰ هزار میلیارد تومانی شرکت گاز از هدفمندی
برای شرکت ملی گاز به عنوان دیگر محل درآمدی هدفمندی یارانه‌ها حدود ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که باید به شماره‌حساب ۱۷۰ خزانه واریز شود. از این مبلغ حدود ۵۲۰۰ میلیارد تومان به عنوان هزینه‌های قانونی کسر شده و تا ۱۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود.
تعهدی بر عهده توانیر نیست
شرکت توانیر برق را هر کیلووات ساعت 6/67 تومان به مشترکین خود می‌فروشد که تمامی وجوه به حساب شماره‌حساب ۲۲۸ خزانه واریز می‌شود. اما با توجه به اینکه بهای تمام شده هر کیلووات ساعت 3/83 تومان است قانونا موظف به پرداخت هیچ مبلغی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیست با این وجود براساس توافق و آیین‌نامه اجرایی تبصره هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه امسال تا ۲۲۰۰ میلیارد تومان به حساب این سازمان واریز می‌شود.
آبفا پولی پرداخت نمی‌کند
شرکت‌های آبفا دیگر محل تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها هستند که آنها نیز آب را کمتر از بهای تمام شده عرضه و منابع حاصل از فروش آن را به ازای هر مترمکعب ۴۷۰ تومان و به شماره‌حساب ۱۳۸۲ نزد خزانه واریز می‌کنند اما چون بهای تمام شده هر مترمکعب آب ۱۱۰۰ تومان است بنابراین وجهی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نمی‌کنند.
هزینه هنگفت پرداخت یارانه‌ 76 میلیون نفر
براین اساس درآمدها و منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها مجموعه ارقامی است که به عنوان سهم این سازمان از سوی شرکت‌های پالایش و پخش گاز و همچنین به‌طور اندک توانیر به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود و در مجموع رقمی بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان است که تا حدود ۳۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان آن بعد از کسر هزینه‌های موجود به حساب سازمان هدفمندی واریز می‌شود. این در حالی است که براساس قانون بودجه حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان به عنوان منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده و در مقابل آن هزینه قرار دارد.
باید یادآور شد که در طول سال دولت تا بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان منابع صرف پرداخت یارانه‌های نقدی به بیش از ۷۶ میلیون نفر می‌کند. در کنار منابع ناشی از اصلاح حامل‌های انرژی با مجوز قانونی می‌تواند تا حد تعیین شده از بودجه عمومی از خزانه برداشت و برای تامین هزینه‌های هدفمندی یارانه‌ها استفاده کنند.
براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت باید منابع اجرای قانون را تا ۵۰ درصد برای یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به خانوارها، ۳۰ درصد به عنوان یارانه تولید و همچنین ۲۰ درصد برای اعتبارات هزینه‌ای و پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار دهد اما طی چند سال گذشته تقریبا سهم تمامی بخش‌ها نزدیک به صفر بوده و عمده منابع خرج پرداخت یارانه‌های نقدی به مجموعه‌ای از نیازمندان و غیرنیازمندان شده است.
منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها
براساس گزارش جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 23/10/1388 و اصلاح بعدی آن از یک سو دولت مکلف به:
- اصلاح قیمت حامل‌های انرژی (بنزین، نفت، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات با احتساب هزینه‌های مرتب (بند «الف» ماده یک)
- تعیین قیمت فروش داخلی گاز پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض (بند «ب» ماده یک)
- تعیین قیمت فروش داخلی برق براساس مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت ... (بند «ج» ماده یک)
- تعیین قیمت آب با در نظر گرفتن هزینه‌های تامین، انتقال و توزیع (تبصره ۱ ماده «۳»)
شده است و از سوی دیگر:
- دولت مجاز به پرداخت حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون برای یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها و...(ماده ۷) شد
- دولت مکلف به پرداخت 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون برای یارانه تولید و ... (ماده ۸) شد.
- همچنین دولت مجاز به استفاده 20 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شده است. (ماده «۱۱»)
به این ترتیب درآمدها و منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، مجموع ارقامی است که به عنوان سهم این سازمان از سوی شرکت‌های پالایش و پخش، گاز، توانیر طبق ماده «2» اساسنامه این سازمان به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شود که در سال 1395 طبق جمع‌بندی دیوان محاسبات حداکثر مبلغ 36 هزار و 400 میلیارد تومان است.