گروه صنعت، معدن و تجارت: ساماندهي واردات خودرو به مرحله جديد خود رسيده است. آنطور که محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده طرح جديد براي واردات خودرو آماده شده و حالا روي ميز هيات دولت در انتظار تصويب اعضاي کابينه است. طي ماه‌هاي گذشته بسته شدن سامانه اينترنتي ثبت سفارش واردات خودرو حاشيه‌هايي را ايجاد کرده و حالا به نظر مي‌رسد که شمارش معکوس براي اتمام اين حاشيه‌ها آغاز شده است. آنطور که وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده، هر زمان که طرح پيشنهادي به تاييد هيات وزيران برسد، ابلاغ و اجراي آن آغاز خواهد شد.

بسته شدن سايت ثبت سفارش براي واردات خودرو يکي از اولين چالش‌هاي ايجاد شده در دوره وزارت محمد شريعتمداري به‌عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت در دولت دوازدهم بود. طرحي که بررسي‌ها نشان مي‌دهد که پيشينه آن به دولت يازدهم و دوران وزارت محمدرضا نعمت‌زاده برمي‌گردد. نعمت‌زاده از همان ابتداي دوره وزارت خود در دولت يازدهم ساماندهي موضوع واردات خودرو به کشور را يکي از برنامه‌هاي اولويت‌دار خود مي‌دانست. در چهارسال دولت يازدهم امکان واردات خودرو توسط واردکنندگان متفرقه گرفته شد و اجازه واردات خودرو تنها در اختيار شرکت‌هاي داراي مجوز و نمايندگان رسمي‌خودروسازان خارجي قرار گرفت و ورود خودروهاي خارجي تنها به شرط موجود بودن شرايط خدمات پس از فروش امکان‌پذير شد.

روز گذشته وزير صنعت، معدن و تجارت از طرح جديدي براي واردات خودرو خبر داد. محمد شريعتمداري در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به مسدود شدن سايت ثبت سفارش واردات خودرو، اظهار داشت: اين طرح براي دولت قبل بوده است. اين عضو کابينه دولت دوازدهم ادامه داد: به همين جهت پيشنهاد جديدي با ضوابط مشخصي براي واردات خودرو تقديم هيات وزران شده است. وي تاکيد کرد: هر زمان که طرح پيشنهادي به تاييد هيات وزيران برسد، ابلاغ و اجرايي مي‌شود. وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان و درخصوص زمان ابلاغ طرح پيشنهادي جديد در زمينه واردات خودرو بيان داشت: نمي‌توان از طرف دولت زماني را براي اين امر بيان کرد، هر زمان در دستور قرار گيرد مراحل قانوني طرح طي خواهد شد.

در همين حال طبق آمار تجارت خارجي در هفت ماهه‌امسال بيش از يک ميليارد دلار صرف واردات خودرو شده و به لحاظ تعداد 25 درصد رشد دارد. براساس آمار تجارت خارجي کشور در 7 ماهه‌امسال بالغ بر 24 هزار و 240 خودروي سواري با حجم سيلندر هزار و 500 سي سي تا 2 هزار سي سي به کشور وارد شده است. ارزش دلاري اين خودروها 625 ميليون و 2 هزار و 344 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 53.97 درصد به لحاظ ارزش،‌ رشد نشان مي‌دهد. سال گذشته در همين مدت 15 هزار و 763 خودرو وارد شده بود. براساس اطلاعات تجارت خارجي از گمرک طي اين مدت 14 هزار و 912 خودرو به حجم سيلندر 2 هزار تا 2500 سي‌سي به ارزش 403 ميليون و 245 هزار و 976 دلار به کشور وارد شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 96 دهم درصد کاهش نشان مي‌دهد. طبق اطلاعات موجود سال گذشته در همين مدت 15 هزارو 539 خودرو به کشور آمده است. در مجموع 39 هزار و 152 دستگاه خودروي سواري در 2 تعرفه مجزا به ارزش يک ميليارد و 28 ميليون 248 هزار و 320 دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 25.7 درصد رشد نشان مي‌دهد.

طبق آمار منتشره از سوي گمرک، واردات خودرو و قطعه نقش اساسي در تغيير معادلات تجارت خارجي در سال‌جاري داشته؛ به‌طوري‌که واردات خودرو و قطعات منفصله منجر به رشد کل واردات کشور در مقايسه با مدت زمان مشابه سال گذشته شده است. با اين حساب به صراحت مي‌توان گفت که براي اولين بار خودرو و قطعات منفصله نقش مهم و عمده‌اي در تجارت خارجي ايران ايفا کرده و روند صعودي واردات به کشور را منجر شده است. به‌دنبال روند صعودي واردات، برخي از کارشناسان دليل بسته شدن ثبت‌سفارش واردات خودرو طي هفته‌هاي گذشته را بي‌ارتباط با اين موضع نمي‌دانند و تاکيد دارند که در شرايط فعلي، مسوولان صنعتي کشور براي توقف بي‌رويه واردات خودرو ظاهرا چاره‌اي جز اقدام مذکور نداشته‌اند. 

آنطور که کارشناسان اقتصادي مي‌گويند، واردات خودرو از متهمان اصلي منفي شدن تراز تجاري ايران در سال‌جاري است. براساس اين گزارش اتفاقاتي که در عرصه واردات خودرو رخ داده، خود عاملي براي منفي شدن تراز تجاري ايران است. ساماندهي بازار خودروهاي وراداتي و اقداماتي از اين دست خود عاملي براي تسريع روند ترخيص خودروهاي وارداتي بود که پيش از اين ثبت سفارش آنها صورت گرفته بود.

در همين ارتباط فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در توقف ثبت سفارش جديد براي واردات خودرو به کشور و آماده کردن طرح جديد در راستاي ساماندهي واردات را براساس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌داند. فربد زاده مي‌گويد: دستورالعمل جديد واردات خودرو براي تصويب نهايي به هيات دولت ارسال شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز تا زمان تصويب و ابلاغ اين دستورالعمل ثبت سفارش جديد براي خودروها را متوقف کرده است. براساس دستورالعمل جديد واردات خودرو بايد به ازاي توليد اين محصولات در داخل صورت گيرد.

اين کارشناس صنعت خودرو همچنين ادامه داد: براساس طرح جديد پيش‌بيني شده براي واردات خودرو، خودروسازان خارجي در صورتي مجاز به صادرات محصولات خود به ايران خواهند بود که نسبت به ايجاد خط توليد خودرو و سرمايه‌گذاري در ايران اقدام کنند. به اين ترتيب شرکت‌هاي خودروساز خارجي که در ايران سرمايه‌‌گذاري نکرده‌اند، نمي‌توانند و توجيحي ندارد که خودروهاي خود را به صورت آماده به ايران صادر کند. زاوه با بيان اينکه‌اميدواريم دستورالعمل جديد واردات خودرو زودتر به تصويب هيات دولت رسيده و ابلاغ شود، تصريح کرد: هيچ توجيهي ندارد که خودروسازان بين‌المللي از مزيت‌هاي بازار ايران استفاده کرده و محصولات خود را به کشور صادر کنند، اما از سرمايه‌‌گذاري و در نتيجه اشتغال در ايران خودداري کنند. اگر طرح جديد به درستي اجرا شود، خودروسازان را ملزم به سرمايه‌‌گذاري در ايران و ايجاد ارزش افزوده و اشتغال در کشور مي‌کند.