کسری ۲۰ میلیارد تومانی بودجه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ۹۶؛

گروه بازرگانی- به نظر می‌رسد در سال 96 شاهد جولان بیش از حد قاچاقچیان در بازار خواهیم بود چراکه براساس تصویب ماده الحاقی 139 نمایندگان مجلس به برنامه ششم، نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند درآمدهای حاصل از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که تاکنون مستقیما به حساب ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز واریز می‌شده به خزانه دولت واریز شود. از همین رو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده در سال آینده برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمبود مالی ۲۰ میلیارد تومانی خواهند داشت. از این رو به نظر می‌رسد در صورت رسیدگی نکردن نمایندگان مجلس به این موضوع، وظیفه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سرعت کمتری دنبال شود که در نهایت فرصتی را در اختیار قاچاقچیان قرار می‌دهد. این در حالی است که به گفته سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امسال انتظار می‌رود حجم قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار در سال 92 با 20 درصد کاهش به 12 تا 13 میلیارد دلار برسد.
ابلاغ شیوه‌نامه امحا کالاهای قاچاق
مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست خبری به مناسبت سومین سالگرد ابلاغ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به تصویب ماده الحاقی 139 نمایندگان مجلس به برنامه ششم گفت: براساس این ماده، نمایندگان مجلس پیشنهاد داده‌اند تا درآمدهای حاصل از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که تاکنون مستقیما به حسابی متعلق به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز واریز می‌شده به خزانه دولت واریز شود.
حمیدرضا معصومی با بیان اینکه این ماده امری مطلوب است، افزود: فلسفه آن تمرکز درآمدهای دولت و نظارت بر درآمدهاست اما از آنجا که منابع مالی دولت محدود است و تخصیص اعتبارات و پروسه تخصیص بودجه با توجه به کمبود منابع بسیار طولانی است بنابراین در صورتی که این ماده به تصویب برسد و درآمد حاصله از بخش مبارزه با قاچاق کالا و ارز به خزانه دولت واگذار شود، بعید است که این بودجه در اختیار ستاد قرار گیرد.


وی بیان کرد: براساس آیین‌نامه موضوع ماده «77» در مورد نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در تاریخ 24/2/94 به تصویب رسید، هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از اجرای این قانون که حدود 20 میلیارد تومان بود به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعلق می‌گرفت و ستاد هم براساس تکالیفی که براساس قانون پیش‌بینی شده بود، آن را بین دستگاه‌های متولی تقسیم می‌کرد.
معصومی با بیان اینکه یکی از موانع مهم و اساسی در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمبود منابع مالی است، اظهار داشت: بنابراین در صورت تصویب ماده «139» الحاقی به برنامه ششم در سال آینده برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمبود مالی خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه وظیفه پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای ستاد تعطیل‌بردار نیست، گفت: اما با توجه به اینکه کمبود منابع مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد از نمایندگان مجلس می‌خواهیم تا به این موضوع رسیدگی کنند.
مدیرکل حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با توجه به درخواست ستاد و مکاتباتی که با دولت انجام شده این موضوع از طریق معاون اول ریاست‌جمهوری پیگیری شده و امیدواریم که نتیجه مطلوب به دست آید.
معصومی در ادامه با اشاره به آیین‌نامه مواد «55» و «56» قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: شرط لازم و ضروری برای امحاء کالای قاچاق صدور حکم قطعی است و تا زمانی که قطعا حکم توسط مرجع صالح رسیدگی احراز نشود، هیچ کالای مکشوفه‌ای امحاء یا صادر نمی‌شود چراکه ممکن است دارنده کالا برائت حاصل کند.
وی افزود: با توجه به تنفیذ اختیاری به ستاد مرکزی مبارزه با کالای قاچاق و ارز توسط دولت داده شده، شیوه‌نامه صادرات کالای قاچاق و امحاء آن را تصویب و ابلاغ کرده است و هیچ خلاء قانونی در زمینه قانون و مقررات مبارزه با کالای قاچاق و ارز نداریم.
تفاوت ارزش کالا در ۴۷۰۰ پرونده گمرکی
مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک نیز در ادامه با اشاره به اینکه کم اظهاری قاچاق نیست، گفت: در 10 ماه امسال به دلیل اختلاف تعیین ارزش کالاهای گمرکی 4700 پرونده تشکیل شده است.
خداکرم اسکندری در مورد شیوه تعیین ارزش کالاهای وارداتی اظهار داشت: ارزش کالای ورودی در گمرک براساس ماده «14» قانون امور گمرکی از روی اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود.
مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک افزود: قانونگذار در واقع اصل را بر برائت گذاشته، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. در مفاد مواد هشت‌گانه WTO نیز ارزش معاملاتی کالا اصل است، یعنی آنچه واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت است.
این مقام گمرکی با بیان اینکه در ماده «14» قانون به صراحت به این اصل اشاره شده است، گفت:‌ حال اگر گمرک در چارچوب ماده «15» قانونی دلیلی بر رد ارزش داشته باشد، باید آن را بررسی کند و صاحب کالا نیز حق دارد اسناد و مدارک مستند و مستندل به گمرک ارائه دهد.
اسکندری با اشاره به ایجاد بانک اطلاعات ارزش کالا (TSC) بیان کرد: گمرک به منظور یکنواخت شدن ارزش‌ها و جلوگیری از به کارگیری سلایق و برقراری عدالت مالیاتی و نیز ایجاد فضای رقابت سالم و شفاف بین تمامی واردکنندگان اقدام به ایجاد بانک اطلاعات ارزش کالا (TSC) کرده است.
مدیرکل دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک در پاسخ به این سوال که آیا در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان تعیین و تطبیق ارز کالا با اظهارنامه و اطلاعات مبدا وجود دارد، بیان داشت: بانک اطلاعات ارزش پایه کالاهای وارداتی (TSC) در سامانه جامع گمرکی به صورت آنلاین قابل دسترسی بوده و تمامی اظهارکنندگان کالا موظفند به هنگام اظهار کالا در سامانه اظهار از راه دور EPL در باکس اظهارنامه ارزش مشخصات کالای خود را به نحو دقیق اظهار و کارشناس متمرکز در گمرکات اجرایی وارد کرده و نسبت به تطبیق ارزش اظهاری با ارزش‌های مندرج در TSC اقدام کنند.
به گفته این مقام گمرکی، بانک اطلاعات ارزش پایه وارداتی به منظور وصول حقوق ورودی یکسان از کالای واحد با استفاده از منابع در اختیار از جمله ارزش کالاهای پذیرفته شده در گمرکات کشور که سیاهه آنها اغلب به تایید اتاق بازرگانی ایران مبدا و سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور مبدا رسیده است، تعیین و در حال حاضر عمده اسناد و مجوزها از طریق پنجره واحد تجاری اخذ می‌شود.
واردات کالای قاچاق از مناطق آزاد
همچنین سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه سامانه جامع امور گمرکی به هیچ عنوان قابل حذف نیست، گفت: گمرک متقاعد شده است که نیازهای اطلاعاتی خود را در بسیاری از موارد از سامانه جامع تجارت برداشت کند.
قاسم خورشیدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه جامع تجارت به کجا رسیده و آیا گمرک مجاب شده است تا اطلاعات خودش را به این سامانه منتقل کند، گفت: سامانه جامع تجارت وظیفه گردش کالا در کشور و شفاف‌شدن اطلاعات را در این زمینه به‌عهده دارد و به هیچ عنوان قرار نیست در مجموعه معماری این سامانه گمرک اطلاعات خودش را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار دهد.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه گمرک هم یکی از حلقه‌های اصلی پیوند مجموعه گردش تجاری کشور است، بیان داشت: بنابراین گمرک ایران باید نیازمندی‌های خودش را در ارتباط با فعالیت فعالان تجاری از طریق سامانه جامع تجارت تامین کند و به عبارتی به جای اینکه این اطلاعات را مستقیم از تجار مطالبه و دریافت کند، اطلاعات را از سامانه جامع تجارت اخذ کند.
وی افزود: در این مورد، برداشت‌هایی که از مکاتبات بین دو وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد شد، برداشت‌های دقیقی نیست و سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد امور گمرکی به هیچ عنوان قابل حذف نیست.
خورشیدی افزود: سامانه‌ جامع امور گمرکی سامانه پیشرو در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و اتفاقا جزو افتخارات گمرک کشور است بنابراین به هیچ عنوان قابل حذف نیست.
انتظار کاهش 20 درصدی قاچاق تا پایان سال‌جاری
خورشیدی با بیان اینکه حجم قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار در سال 92 به 5/15 میلیارد دلار در سال 94 کاهش یافته است، گفت: انتظار داریم این رقم در سال‌جاری با 20 درصد کاهش به 12 تا 13 میلیارد دلار برسد.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: مجموعه قاچاق مکشوفه از حدود 1200 میلیارد تومان در سال 92 به پنج هزار میلیارد تومان در سال 94 رسید و تا این لحظه بالغ بر 12 هزار میلیارد تومان مجموع قاچاق مکشوفه در کشور است و 120 درصد نسبت به سال گذشته با توجه به اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز رشد داشته است.
اجرای طرح رجیستری تا تیرماه 96
وی همچنین با اشاره به طرح رجیستری گوشی تلفن‌همراه گفت: در این زمینه از ناحیه متخصصان که آیا امکان مبارزه با قاچاق کالا از طریق طرح رجیستری وجود دارد، تردید وجود داشت اما اکنون این تردیدها رفع و پاسخ لازم از تست‌های انجام شده دریافت شده است.
خورشیدی گفت: امیدواریم اقدامات طرح رجیستری گوشی‌های همراه در ابتدای تیرماه 96 انجام شود.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: در 10 ماه امسال 10 میلیون دلار ارز مکشوفه داشته‌ایم و در حوزه کشف معاملات غیرقانونی ارزی نیز با همکاری دستگاه کشاف وزارت اطلاعات سه میلیارد دلار کشفیات داشته‌ایم.
وی در مورد قاچاق تلفن همراه بیان داشت: در 10 ماه امسال 210 هزار دستگاه گوشی قاچاق کشف شده که نسبت به سال گذشته این کشفیات حدود 20 درصد رشد داشته است.
خورشیدی با بیان اینکه 23 شرکت اجازه ثبت‌سفارش و واردات گوشی‌ آیفون را دارند، افزود: این شرکت‌ها تاکنون مقدار قابل توجهی از نیاز بازار را تامین کرده‌اند به طوری که بیشترین میزان واردات گوشی‌های همراه به این برند تعلق دارد.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سه سال گذشته بیان داشت: حجم کالاهای امحا شده در سال 94 از 14 میلیارد تومان در 10 ماهه سال 94 به 74 میلیارد تومان رسیده است.
وی بیان داشت: همچنین مجموعه درآمدهای ناشی از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مستقیم به خزانه می‌رسد رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و نسبت به وصول جرایم ناشی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال 92 کمتر از یک درصد بوده بالغ بر 27 درصد در سال‌جاری رشد داشته‌ایم.
طرح ساماندهی معابر کولبری
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه از هیچ اسلکه‌‌ای کالای قاچاق به کشور وارد نمی‌شود، گفت: اگرچه نمی‌‌توان میزان درصدی را برای معابری که از آنها کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود تعیین کرد اما باید گفت از 2500 کیلومتر سواحل جنوبی کشور، مبادی رسمی با احتساب معافیت‌های مالیاتی، معابر کولبری و مناطق آزاد چهار بخشی هستند که از آنها کالای قاچاق به کشور وارد می‌‌شود.
وی با بیان اینکه مقابله با قاچاق کالا در همه سطوح با قوت انجام می‌شود، گفت: در 10 ماه امسال در سطح عرضه 256 هزار بازرسی انجام شده که 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
خورشیدی بیان داشت: در 10 ماهه امسال 12 هزار پرونده با 11 درصد رشد نسبت به سال گذشته تشکیل شده است و ارزش کشفیات قاچاق در سطح عرضه 254 میلیارد تومان بوده که 1200 درصد رشد نسبت به مدت سال گذشته نشان می‌دهد.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه معافیت‌های مرزی برای کولبران در نظر گرفته شده است، گفت: در مجموع چهار استان آذربایجان‌غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان‌وبلوچستان 12 معبر مصوب کولبری وجود دارد که کارگروه ویژه مرز وزارت کشور این معابر را از سال 88 به بعد مصوب کرد و اقدامات در این معابر زیرنظر مرزبانی نیروی انتظامی قرار دارد.
خورشیدی با بیان اینکه پیشنهاد مجموعه ستاد با همکاری وزارت کشور و برخی استانداری‌ها و مجموعه وزارت صنعت به دولت ارسال شده است، گفت: با تصویب این پیشنهاد کمی شرایط کولبران ساماندهی خواهد شد.
وی افزود: طرح ساماندهی معابر کولبری توسط نمایندگان مجلس هم تقدیم هیات‌مدیره مجلس شده است که امیدواریم با مجموعه پیشنهادات ما و نمایندگان به این مساله کمک کنیم.
خاک کشاورزی قاچاق نمی‌شود
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه با رد هرگونه قاچاق خاک کشاورزی گفت: صادرات کلینکر خاک مخصوص سیمان به صورت قانونی انجام می‌شود.
وی افزود: تاکنون سازمان محیط‌زیست هیچ‌گونه مستنداتی در ارتباط با ادعای خود مبنی بر قاچاق خاک به ما ارائه نکرده است که اگر این مستندات به ستاد ارائه شود، قطعا موضوع پیگیری می‌شود.
خورشیدی همچنین در مورد اقدامات انجام شده ستاد در راستای مبارزه با عرضه قاچاق از طریق سایت‌های اینترنتی گفت: با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شفاف‌سازی و اخذ نماد اعتماد الکترونیک دنبال می‌شود تا هیچ‌گونه فروشگاه اینترنتی بدون اخذ این نماد فعالیت نکند.
وی با بیان اینکه با رسانه ملی در زمینه تبلیغات کالا مکاتباتی صورت گرفته است، گفت: از رسانه ملی خواسته‌ایم اگر کالای خارجی را تبلیغ می‌کند مدارک قانونی بودن کالایی را که قرار است تبلیغ شود از متقاضی تبلیغ مطالبه کند.
خورشیدی در مورد میزان مکشوفات ارز قاچاق و بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت نقل و انتقال ارز توسط صرافی‌ها تصریح کرد: مجموعه سامانه پورتال ارزی کشور ساماندهی شده و سایت‌های سنا 1 و 2 به این امر اختصاص یافته است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان داشت: بنابراین تمام صرافی‌های مجاز در سراسر کشور باید معاملات خود را در سنا 2 ثبت کنند و ما هم این امکان را فراهم آورده‌ایم تا بانک مرکزی امکان پایش تعهدات ارزی را داشته باشد.
وی گفت: امروز بانک مرکزی این امکان را دارد تا به صورت آنلاین آمار میزان واردات کالا توسط بازرگانان را داشته باشد همچنین می‌تواند میزان باقیمانده ارز آنها را در سیستم خود مشاهده کند و در کنار این اقدامات بانک عامل هم به این اطلاعات دسترسی دارد.
خورشیدی با اشاره به اینکه نقل‌وانتقالات ارزی کشور که در گذشته به دلیل تحریم‌های بین‌المللی توسط صرافی‌ها انجام می‌شد، گفت: سقف انتقال ارز توسط صرافی‌ها معین شده و در صورتی که صرافی‌ها بیش از سقف مجاز انتقال انجام دهند با آنها برخورد می‌شود.