گروه راه و مسکن:ريل و جاده در هيچ کجاي دنيا با يکديگر رقيب نيستند بلکه تکميل‌کننده هم در شبکه حمل‌ونقل محسوب مي‌شوند، همچنين تنظيم مديريت حمل‌ونقل کشور به قيمت سوخت باز نمي‌گردد بلکه بايد مدل حمل‌ونقل کشور موردتوجه قرار گيرد و بيشتر از حمل‌ونقل ترکيبي، پارک‌هاي لجستيک، بنادر خشک استفاده شود تا سهم حمل‌ونقل ريلي اصلاح شود كه طبق آخرين آمار طي چهار سال گذشته ميزان حمل بار با شبکه ريلي ۲۵ درصد افزايش پيدا كرده است.

در همين راستا صبح ديروز دوشنبه ( 1 آبان 96) سعيد محمدزاده مديرعامل شرکت راه‌آهن در نشست خبري که با حضور اصحاب رسانه درخصوص معرفي برنامه‌هاي شرکت راه آهن برگزار شد، با اشاره به نياز جدي کشور به تامين ناوگان جديد از قرارداد ۷۰۰ ميليون يورويي نهايي شده با کره جنوبي براي تامين ناوگان شرکت قطارهاي حومه‌اي خبر داد. 

بر اساس مصوبه قانون برنامه ششم توسعه بايد شرکت قطارهاي حومه‌اي زيرمجموعه شرکت راه‌آهن تاسيس شود. در همين راستا اساس‌نامه اين شرکت توسط شرکت راه‌آهن به وزارت راه و شهرسازي پيشنهاد داده شده است و اقدامات اجرايي آن در دست انجام است تا در اختيار هيات‌وزيران قرار گيرد. تاكنون براي تامين ناوگان براي قطارهاي حومه‌اي مذاکراتي انجام‌ شده تا به کمک توليدکنندگان داخلي و تامين‌کنندگان کره‌اي بتوان ريل‌باس براي حجم حومه‌اي توليد كرد. مذاکرات اين قرارداد به نتايج نهايي رسيده است و اميدواريم در سال جاري قرارداد آن بين کنسرسيوم ايراني-کره‌اي و راه‌آهن به‌عنوان خريدار منعقد شود. 

محمد زاده درباره توسعه حمل و نقل ريلي مسافري نيز تصريح کرد: در سال‌هاي گذشته واگن‌هاي بالاي ۴۵ سال را از شبکه ريلي حذف کرديم اما توانستيم با گردشي کردن واگن‌ها از کاهش ظرفيت جابجايي مسافر جلوگيري کنيم. همچنين در بخش حمل و نقل حومه‌اي نيز اگرچه سهم ايران از اين نوع حمل و‌نقل حدود دو درصد است، اما با اين حال در سال ۹۵ از ۲۳ ميليون مسافر ريلي ۶ ميليون مسافر به بخش حومه‌اي اختصاص داشت که تا سال ۱۴۰۰ بايد به ۴۰ ميليون مسافر ريلي حومه اي دست پيدا كنيم. از آنجايي که سالانه ۷۵۰ ميليون نفر سفر از حومه به تهران انجام مي‌شود، حتي اگر بخواهيم به ۱۰ درصد اين حجم جابجايي مسافر دست يابيم مي‌توانيم سالانه ۷۵ ميليون مسافر حومه‌اي را جذب کنيم. به‌همين منظور قراردادي ميان يک کنسرسيوم داخلي و يک شرکت کره‌اي به مبلغ ۷۰۰ ميليون يورو براي خريد ريل باس از کره با هدف افزايش حمل و نقل حومه‌اي در سال جاري امضا خواهيم کرد. مبلغ قرارداد حدود ۷۰۰ ميليون يورو در مرحله اول خواهد بود و طي چند مرحله ادامه خواهد يافت تا ناوگان قطارهاي حومه‌اي شهرهاي تهران، مشهد، تبريز، اصفهان، اهواز،‌يزد و اغلب شهرهاي بزرگ تامين شود.

محمدزاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده در بخش ناوگان اظهار داشت: با استفاده از وجوه اداره شده بخش خصوصي توانست به توليد ناوگان روي آورد. همچنين به کمک منابع مالي کشور تدبير شد که ضمن استفاده از وام کشور روسيه قرارداد مشارکت بين توليدکنندگان داخلي و روسي براي تامين ۶۰۰۰ واگن‌ باري منعقد شود که پس از اضافه شدن ۲۰۰۰ واگن در سه سال گذشته، در آينده شاهد افزايش ۶۰۰۰ واگن جديد به ناوگان خواهيم بود. با استفاده از همين مدل تامين مالي واگن‌هاي باري موردنياز تامين مي‌شود و حدود ۲۸ هزار واگن باري براي پاسخگويي به ۱۹۸ هزار تن اعلام‌شده در برنامه ششم توسعه نياز داريم. براي تأمين نيرو‌هاي کشش نيز با همکاري شرکت‌هاي مپنا و زيمنس۱۵۰ لکوموتيو ديزل وارد بخش ناوگان باري کشور شد و در ادامه بايد ۳۰۰ لکوموتيو ديزل به از بخش دولتي و همين مقدار از سوي بخش خصوصي وارد ناوگان شود. محمدزاده با اشاره به تاکيد اسناد بالادستي در حوزه حمل و نقل به اولويت دادن اين بخش در توسعه حمل و نقل است، گفت: در بند ۲۴ و ۲۵ سياست‌هاي کلي نظام ابلاغيه رهبر معظم انقلاب در فصل حمل و نقل صرفا بحث اولويت دادن به توسعه حمل و نقل ريلي باري و اتصال شبکه ريلي به مبادي بار، مرزها، شرکت‌هاي بزرگ صنعتي و بنادر است.

مديرعامل شرکت راه آهن با اشاره به تاکيد برنامه ششم توسعه مبني بر افزايش سهم حمل و نقل ريلي از جابجايي بار در پايان اين برنامه به ۳۰ درصد، تصريح کرد: در سال ۹۲ سهم ريل از جابجايي بار حدود 32 ميليون تن بود که توانستيم طي چهار سال گذشته و در پايان سال ۹۵ سهم ريل از جابجايي بار در کشور را به ۴۵ ميليون تن برسانيم. ضمن اينکه تعرفه‌هاي حمل و نقل ريلي نيز در طول اين سال‌ها ثابت نگه‌داشته شد و حق دسترسي به ريل (سهم شرکت راه آهن) نيز از ۵۷ درصد به ۳۲ درصد کاهش يافت.

معاون وزير راه و شهرسازي ميزان صرفه جويي حمل ريلي بار در مصرف سوخت را ۸۰ تومان به ازاي هر يک تن –کيلومتر اعلام و اظهار کرد: به منظور افزايش جابجايي بار از طريق راه آهن حجم قطارهاي برنامه‌اي باري در سال‌هاي گذشته چهار برابر شد و متوسط زمان طي شده براي حمل بار از بندر شهيد رجايي به پايانه ابومسلم در خراسان و پايانه آپرين در تهران به ۴۰ تا ۵۰ ساعت کاهش يافته است.

وي در سال گذشته ميزان بار معدني توليد شده در کل کشور را ۶۰ ميليون تن معرفي کرد و افزود: سهم ريل از جابجايي بار معدني ۲۰ ميليون تن بود که تا ۲۰ ميليون تن ديگر را داشتيم اما به دليل تفاوت قيمت سوخت امکان رقابت ريل و جاده چندان ساده نيست.

وي با اشاره به برنامه شرکت راه آهن براي افزايش سهم جابجايي فولاد توليد شده در کشور، اظهار داشت: درحال حاضر ۳۵ ميليارد دلار طرح توسعه فولاد در کشور در دست اجراست که تا سال ۱۴۰۴ ميزان توليد فولاد به ۲۱۰ ميليون تن خواهد رسيد. با توجه به تاکيد برنامه ششم مبني بر رسيدن سهم ريل از جابجايي بار به ۳۰ درصد حجم فولاد قابل انتقال با ريل ۷۰ ميليون تن خواهد بود. ولي در مقابل ۱۴۰ ميليون تن از اين ميزان را حمل و نقل جاده‌اي بر عهده خواهد داشت که نشان دهنده بالا بودن مصرف سوخت در جاده‌ها تنها با جابجايي بار فولاد است. بنابراين بايد تلاش کنيم بخش بيشتري از بار قابل انتقال از جاده به ريل منتقل شود. محمدزاده، افزوده شدن ۲۰ ايستگاه باري جديد به شبکه ريلي را يادآور شد و خاطرنشان کرد: مسير بافق-اصفهان با هدف افزايش قطارهاي باري به طول ۵۰۰ کيلومتر در حال دو خطه شدن است که ساخت اين مسير ۸۵ درصد در بخش زيرسازي پيشرفت داشته و در تعدادي از قطعات نيز در حال ريل گذاري هستيم که‌اميدوارم تا پايان امسال ۲۵۰ کيلومتر از اين مسير ريل گذاري شود.شرکت راه آهن در مسير بافق- بندرعباس در حال تراک بندي است که تا پايان بهارسال آينده به پايان مي‌رسد.

اتصال ۱۰۰ کيلومتر خطوط آنتي به شبکه ريلي

محمدزاده درباره توسعه زيرساخت‌هاي ريلي خاطرنشان کرد: قرار است شرکت راه آهن با استفاده از منابع دولتي يا مشارکت دولت و صاحبان بارها و صنايع بزرگ توسعه خطوط آنتي به طول 100 کيلومتر را اجرايي کند. همچنين بر اساس ماده ۱۲( بند ق ) قانون صرفه جويي سوخت راه آهن آماده پذيرش سرمايه‌گذاري در بخش توسعه ريلي است و اين شرکت تضمين بازگشت سرمايه سرمايه گذاران را نيز بر عهده خواهد داشت.

محمدزاده درباره برقي کردن قطار تهران - مشهد گفت: کل قرارداد اين پروژه به سرانجام رسيده و تا پايان دي ماه‌امسال LC اين قرارداد را گشايش خواهيم کرد ضمن اينکه در بخش راه‌آهن سريع السير تهران-قم-اصفهان نيز قرار است اين راه آهن به ايستگاه مرکزي تهران - فرودگاه‌امام- ايستگاه مرکزي قم و مرکز شهر اصفهان متصل شود که زيرسازي آن آغاز شده و اميدواريم در سال جاري و سال آينده سرعت بيشتري بگيرد.

محمدزاده در مورد اتصال شبکه ريلي ايران به عراق اظهار داشت: فاصله شلمچه تا بصره به طول ۳۵ کيلومتر و ساخت يک پل بزرگ بر روي اروند باقي مانده که هزينه ساخت اين پل ۱۵۰ ميليارد تومان است. دولت ايران در مذاکرات خود با عراق ساخت اين پل را بر عهده گرفت و قرار شد همزمان با عمليات اجرايي پل سازي بر روي اروند دولت عراق نيز ريل گذاري ۳۵ کيلومتر فاصله بصره-شلمچه را آغاز کند. اگرچه ايران به تعهد خود در اين زمينه پايبند بود، اما متاسفانه عراقي‌ها به تعهد خود مبني بر ساخت ۳۵ کيلومتر خط آهن شلمچه - بصره متعهد نبودند، بنابراين با بنياد مستضعفان مذاکره کرديم که همه اين ۳۵ کيلومتر را نيز ايران بسازد ولي ضمانت بازپرداخت هزينه آن را از سوي عراقي‌ها اخذ کند. شخص وزير راه و شهرسازي با جديت پيگير اين قضيه بوده و دولت براي ساخت اين پل رديف بودجه تخصيص داد اما از آنجا که بايد هر دو پروژه ريل گذاري و پل سازي همزمان انجام شود تا رسيدن به نتيجه نهايي متوقف مانده است.

وي با بيان اينکه در حال حاضر ساخت ۲۰۰۰ کيلومتر خط ريلي توسعه دهنده مسير فعلي در دستور کار قرار دارد، تاکيد کرد: طبق دستور وزير راه‌ و شهرسازي راه‌آهن بايد ۴۵ درصد از جابه‌جايي محموله‌هاي اقتصادي در بنادر را در اختيار بگيرد و از اين رو ما در کنار توسعه زيرساخت‌هاي خود جلسات زيادي نيز براي انجام هماهنگي‌هاي لازم داشته‌ايم و اميدواريم در آينده دسترسي به اهداف کشور در اين حوزه را ممکن کنيم.

مديرعامل شرکت راه‌آهن در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت ساخت ريل ملي از سوي ذوب‌آهن نيز بيان کرد: ما اقدامات لازم براي نهايي شدن قرارداد ۴۰ هزار تني با اين شرکت را انجام داده‌ايم و حتي با وجود اينکه در متن قرارداد وجود نداشته است، راه‌آهن تمام مبلغ ۱۰۰ ميليارد تومان اجراي اين پروژه را به ذوب‌آهن تحويل داده تا اين شرکت از نظر تامين منابع مالي مورد نياز خود مشکلي نداشته باشد اما بايد در نظر داشت که شرکت‌هاي خارجي براي ساخت ريل امکان استفاده از تسهيلات طولاني مدت ارزان را دارند در حالي که ذوب‌آهن اين امکان را نداشته است. از اين رو ما در تلاشيم شرايطي را براي تامين مالي اين شرکت از حوزه‌هاي جديد به وجود بياوريم.