روزنامه جهان صنعت
1396/07/26
جای خالی مالیات در رشد اقتصادی
مجید بیاتی *- تا پیش از انقلاب صنعتی و بروز و ظهور توان انسان در بهره‌برداری از منابع زیرزمینی، عمده تامین مخارج دولت‌ها و حکومت‌ها از طریق مالیات و خراج بود. این مسیر کماکان برای کشورهای توسعه‌یافته با وجود رشد روزافزون علم و تکنولوژی برقرار است. یعنی بیشتر منبع درآمدی این کشورها مالیات است. در عوض کشورهایی که توانستند از منابع زیرزمینی خود استفاده نمایند سیستم مالیاتی آنها به مانند کشورهای فاقد این منابع که از نظام مالیاتی مدرن برخوردار هستند رشد نیافت و منابع طبیعی برای این کشورها تبدیل به «بلای منابع» یا «نفرین منابع» شد. چرا‌که اتکای صرف به این منابع که البته محدود و هزینه‌بر نیز می‌بود مانع مهمی در مسیر توسعه‌یافتگی این کشورها تلقی شد.عقب ماندگی اقتصادهای نفتی
یکی از این منابع «نفت» است. کشورهای نفت‌خیز جهان غالبا به دلیل وابستگی به این «طلای سیاه» یا «کالای مزاحم» به جای آنکه موتور محرکه و پیشرفت این کشورها باشد، عامل مهمی در مسیر عقب‌ماندگی کشورهای برخوردار از این منبع طبیعی شد. البته منابع طبیعی از جمله نفت دارای تاثیر دوگانه بر اقتصاد، رفاه و توسعه‌یافتگی کشورهاست. از یک سو موثر بر توسعه‌یافتگی و رشد مثبت اقتصادی و از دیگر سو عامل عقب‌ماندگی است. در این میان معدود کشورهای برخوردار مانند آمریکا و نروژ بودند که توانستند از این منابع استفاده بهینه کنند و خود را از وابستگی صرف به این منابع رها سازند. در حالی که وجود منابع نفتی در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای عضو اوپک موجب شده که اقتصاد این کشورها مسیری متفاوت از سایر کشورهایی که رشد اقتصادی را تجربه کردند بپیماید. به عنوان مثال ونزوئلا که در ابتدای قرن 19 از نظر ثروت در میان 10 کشور اول قرار داشت، اکنون به کشوری در حال توسعه تبدیل شده که از رشد اقتصادی پایینی برخوردار است. در عوض کشورهایی که از لحاظ منابع طبیعی فقیر بودند طی دو دهه، رشدهای خیره‌کننده‌ای را به دست آوردند. کشورهای ببرهای آسیا مانند کره‌جنوبی، تایوان و هنگ‌کنگ از این جمله هستند .
شوک درآمدی
کشور ما طی سالیان دراز، متاثر از «نفرین منابع» بوده است. گزارش‌های بانک مرکزی در فاصله سال‌های 1338 تا 1352 نشان می‌دهد نابرابری توزیع درآمد روند افزایشی داشته در حالی که درآمدهای نفتی نیز هر ساله بیش از سال قبل به خزانه کشور واریز می‌شد. همچنین در دهه 1370شاهد شوک درآمدی نفت بودیم که با توجه به افزایش سه برابری درآمد نفتی سال 1378 نسبت به سال 1368 آهنگ کاهش فقر بسیار کند بوده است. پژوهش‌های انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد نه تنها درآمد نفت در دهه‌های گذشته با وجود جهت‌گیری برنامه‌ها به سوی اشتغالزایی و فقرزدایی به رفع فقر، بیکاری و نابرابری نینجامیده بلکه به تشدید وخامت شاخص‌های نابرابری در کشور منجر شده است.
ضمن اینکه وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه‌نیافتگی در بخش‌های مختلف اقتصادی ممکن است به دلیل تکانه‌های جهانی قیمت نفت، کشور را دچار تلاطم و آشفتگی کرده و منجر به ناامنی روانی شود یا آن که سیاست‌های خصمانه برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه‌ای که در بروز نوسانات میزان تولید یا قیمت نفت نقش موثری داشته و دارند و روابط دوستانه‌ای هم با ما ندارند از آن به عنوان ابزاری در جهت فشار به ما استفاده کرده تا بلکه مانعی در مسیر توسعه اقتصادی و سیاسی کشور فراهم کنند.
اصلاح نگرش های حاکمیتی
البته به اعتقاد برخی اقتصاددانان، فراوانی یا کمبود منابع طبیعی تعیین‌‌کننده سرنوشت کشور نیست. مشکل هنگامی به وجود می‌آید که با افزایش درآمد نفتی، دولتمردان و بسیاری از مردم به اشتباه گمان می‌کنند که این شرایط دائمی است به همین علت در مصرف آن از مسیر تعادل خارج، رو به اصراف می‌آورند بنابراین با توجه به تاثیر دوجانبه نفت بر اقتصاد و سطح رفاه و در صورت اصلاح برخی نگرش‌های حاکمیتی و سیاست‌های دولت نسبت به این مقوله مهم می‌توان در مسیر استفاده بهینه از منابع قرار گرفت کما اینکه در یک دهه اخیر و با توجه به تاکید برنامه‌های پنج ساله چهارم و پنجم در ارتباط با تامین هزینه‌های جاری کشور از سایر منابع به خصوص مالیات، ما شاهد افزایش سایر درآمدهای غیر‌نفتی دولت بودیم که این الزام و تاکید، در برنامه ششم توسعه نیز برقرار است.
راهبردهای اقتصادی
با توجه به تجربیات تلخی که از این مصیبت بزرگ که تاکنون گریبانگیر اقتصاد کشور شده مهمترین ابزار و منبعی که می‌تواند پشتوانه قابل اعتمادی در جهت ایمن‌سازی تصمیمات و راهبردهای اقتصادی کشور باشد تامین منابع مالی دولت از طریق درآمدهای مالیاتی است.
جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای نفت به این معنا نیست که به طورکلی از درآمدهای نفتی چشمپوشی شود یا سرمایه‌گذاری در این صنعت صورت نگیرد بلکه به این معناست که دولتمردان ما عادت کنند که نخست درآمدهای نفتی در محلی خرج و سرمایه‌گذاری شود که منجر به ارزش افزوده شود. دوم اینکه عدم وابستگی به درآمدهای نفتی موجب میشود مسوولان دولتی تمرکز بیشتری بر روی منابع جایگزین به خصوص مالیات کنند که در صورت تحقق آن، دولت قادر خواهد بود به جهت درون‌زا بودن منبع تامین هزینه‌های جاری، از نظر اقتصادی و نیز از منظر امنیتی و سیاسی تکیه‌گاه مطمئن و محکمی به دست آورد و در عرصه بین‌الملل هنگام تعاملات اقتصادی و سیاسی روان‌تر عمل کند.
اثرات منفی اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی نیز موجب شده اثرات مثبت درآمدهای مالیاتی کمرنگ شود. به طوری که نتایج پژوهشی که در سال 94 توسط تعدادی از اساتید کشور صورت گرفت مشخص شد که طی سال‌های 1389-1342 هیچ رابطه تعادلی بلند‌مدت میان مالیات و رشد اقتصادی وجود نداشته است که مهمترین دلیل این عدم تاثیر‌گذاری ناشی از وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی بوده است که با وجود اقدامات مهمی که در دهه اخیر در خصوص مالیات انجام شده هنوز درآمدهای مالیاتی جایگاه خود را در ساختار اقتصادی کشور نیافته است. به همین خاطر از زمان برنامه چهارم توسعه به این سو، دولت مکلف شد بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری‌اش را از درآمدهای مالیاتی تامین کند و اتکای خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد که چنین امری در پایان برنامه چهارم محقق نشد ولی تقریبا از زمان آغاز برنامه پنجم توسعه روند تامین هزینه‌های جاری دولت از محل وصول مالیات، رشد خوبی یافت به طوری که درسال 95 برای اولین بار در تاریخ کشور وصول درآمدهای مالیاتی از نفت پیشی گرفت و دولت توانست بخش عمده‌ای از هزینه‌های جاری خود را از این محل جبران کند که در صورت ادامه این روند و تقویت رویکرد مالیاتی دولت و افزایش سرعت اجرای طرح‌های مالیاتی امید می‌رود مالیات به عنوان یک منبع قابل اطمینان، نقش اصلی خود را به درستی ایفا کند و کارکرد اصلی خود را که توزیع عادلانه ثروت و تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی است به دست آورد.
بیم آن می‌رود چنانچه این روند نوید بخش که طی سال‌های اخیر آغاز شده، تقویت نشود اثرات مثبت درآمدهای مالیاتی بر رشد اقتصادی کمتر شود چرا که مطالبه مالیات ممکن است به دلیل افزایش هزینه فعالیت‌های بنگاه‌های تولیدی، صاحبان این بنگاه‌ها را وادار کند تا برای فرار از مالیات به فعالیت‌هایی که بار مالیاتی کمتر دارند روی آورند.
جبران اثرات مخرب
به همین علت نمی‌توان با اطمینان، تاثیر مالیات بر رشد اقتصادی را از قبل پیش‌بینی کرد مگر آن که درآمدهای مالیاتی جایگاه واقعی خود را در ساختار اقتصادی و رویکردهای سیاستی کشور بیابد و تصمیمات مالیاتی در کنار سایر عوامل و شاخص‌های مدیریتی به ویژه توجه جدی به سرمایه انسانی و تعامل جدی با بخش‌های مختلف اقتصادی گرفته شود، در این صورت اثرات مثبت آن بر رشد اقتصادی بیشتر خواهد بود. از نتایج پژوهش‌های انجام شده این طور استنتاج میشود که ناامیدی و نااطمینانی به ساختارهای نظام مالیاتی، رابطه‌ای معکوس با بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی دارد. یعنی هر چه این ناامیدی به نظام مالیاتی کمتر شود بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها و رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد و بالعکس.
بنابراین تاثیر‌گذاری مثبت مالیات بر رشد اقتصادی نیازمند پویایی نظام مالیاتی کشور است. چنانچه ساختارهای نظام مالیاتی کشور هر روز پویا‌تر از قبل شود و سیستم‌های نوین تشخیص، ارزیابی و مطالبه مالیات مانند «طرح جامع مالیاتی» و «مالیات بر ارزش افزوده» توسعه و گسترده‌تر شود می‌توان انتظار داشت اثرات مثبت درآمدهای مالیاتی افزایش و اثرات منفی آن کاهش یابد. ضمن اینکه از مزیت‌های دیگر توسعه و تقویت نظام مالیاتی، بهبود و افزایش توانایی‌های بنگاه‌های تولیدی و صنعتی کشور برای رقابت در بازارهای بین‌المللی است. امروزه گسترش تجارت جهانی و تحقق جهانی‌سازی نیز ممکن است فرار مالیاتی در کشورهایی که فاقد سیستم یکپارچه و قدرتمند مالیاتی هستند را افزایش دهد.
بنابراین راه‌حل اصلی برای جبران اثرات مخرب «کالای مزاحم» تقویت و روزآمد کردن بیش از پیش نظام مالیاتی کشور و بهبود نگرش‌های مالیاتی مردم و دولتمردان است.
*نماینده سازمان امور مالیاتی در هیات حل اختلاف مالیاتی
سایر اخبار این روزنامه
دری‌اصفهانی ۶۲ میلیارد تومان از کشور
مشاور وزیر بهداشت هشدار داد؛
جای خالی مالیات در رشد اقتصادی
شی‌جین‌پینگ در اندیشه تحکیم قدرت
تولد اولین صندوق ارزی بازار سرمایه
مشاور معاون مسکن آخوندی:
بهزیستی کشور از حمایت مالی و بیمه‌ای خبر داد؛
جام‌جهانی فوتبال نوجوانان- ۲۰۱۷ هند؛
چهارگزینه‌ای چهارجوابی!
انتقاد رییس کمیته امداد از سیاست‌های اقتصادی دولت؛
تلاش برای انفعال بارزانی
دبیر کانون انبوه‌سازان نسبت به وضعیت بازار مسکن هشدار داد؛
ناکامی‌های ادامه‌دار اقتصاد کشور
معاون اول رییس‌جمهور در مراسم روز جهانی استاندارد تاکید کرد؛
ناکامی‌های ادامه‌دار اقتصاد کشور
همایش بین‌المللی ایران و مناطق پیرامونی برگزار میشود
گام بعدی ایران در کردستان عراق
اگر برجام شکست بخورد
اگر برجام شکست بخورد
اگر برجام شکست بخورد
