خطر گریز سرمایه خارجی از کشور

ادوارد انجرقلی* - خصوصی‌سازی از مهم‌ترین اصول در توسعه اقتصاد کشور در راستای پیشرفت و جهانی شدن است؛ از اصولی که اگر به درستی اجرا شود، در نهایت می‌توان به زنجیره اقتصاد جهانی دست یافت. اقتصاد جهان امروز دیگر در گرو تصمیمات دولت‌ها برای اجرای برنامه کارخانه‌ها و شرکت‌ها نیست. این بخش‌خصوصی است که با نگاه به افق‌های پیشرفت و توسعه در راه پیشرفت اقتصادی قدم می‌گذارد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز براساس اصل «44»، نمادی از توسعه بخش‌خصوصی را به نمایش گذاشته است. مشکل اما از زمانی آغاز می‌شود که اصل «44» به واقع پا نگرفت و در قدم‌های نخستین از مسیر خصوصی‌سازی واقعی خارج شد و قدم در مسیر خصولتی گذاشت. همین امر موجب کاهش قدرت شرکت‌های خصوصی شد و مسیر را برای حرکت این شرکت‌ها دشوارتر از پیش کرد.
در اهمیت و ضرورت اصل «44» تردیدی نیست اما این اصل فقط در شرایطی نتیجه‌بخش خواهد بود که همه موارد پیش‌بینی‌شده در آن اجرایی شود و نسبت به تحقق آن تلاش واقعی و نه نمادین صورت گیرد. حال آنکه با بی‌توجهی به چارچوب‌های تعیین‌شده در اصل «44» که یکی از اصول آن توجه به جذب سرمایه خارجی است، هدف فراموش شده و دولت برای تامین سرمایه خصوصی‌سازی از صندوق‌های تامین بازنشستگی شرکت‌های دولتی استفاده می‌کند.
یکی از مشکلاتی که همچنان موجب می‌شود سرمایه‌گذارهای خارجی حاضر به مشارکت در بخش‌های خصوصی کشور نشوند، نبود احساس امنیت اقتصادی در کشور است. نبود امنیت اقتصادی نه‌تنها نگرانی را در سرمایه‌گذار خارجی افزایش می‌دهد بلکه شرکت‌های خصوصی را تضعیف می‌کند و گاهی موجب شکست آنها می‌شود.


برخی معتقدند یکی از دلایل نبود امنیت اقتصادی در ایران شرایطی است که در حال حاضر برای برجام پیش‌آمده است. خروج آمریکا از برجام به گونه‌ای در ذهن سرمایه‌گذاران و تجار شکل گرفته است که هر لحظه ممکن است اقتصاد ایران زمین بخورد. اما نکته مهم اینجاست که ترامپ هرچند اظهارات متفاوت و جنجال‌برانگیزی مانند سخنان جمعه‌شب گذشته درباره برجام بیان می‌کند اما امکان خروج آمریکا از برجام بسیار اندک است. رفتار سیاسی ایران نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. خوشبختانه سیاست رییس‌جمهور ایران بر پایه اعتدال و توسعه است و همین موضوع، امکان جذب سرمایه‌های خارجی و بهبود نگاه سیاسی به ایران را فراهم می‌کند.حال در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های مختلف مربوط به خصوصی‌سازی و موارد دیگر روبه‌رو است، رفتار آمریکا نیز به ادامه آن دامن می‌زند و همین تداوم نگرانی‌ها موجب خواهد شد تا کشورهای اروپایی نیز از سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران احساس امنیت نداشته باشند. این موضوع بدترین شرایطی است که در حال حاضر برای اقتصاد ایران پیش خواهد آمد. امروز ما برای توسعه اهداف اقتصادی خود نیازی جدی به سرمایه‌گذار‌های داخلی و خارجی داریم.راهکارها برای خروج از شرایط کنونی اما قابل تامل و توجه هستند. به واقع یکی از جدی‌ترین مسایلی که باید به آن توجه کرد، خروج سازمان‌ها و ارگان‌های غیراقتصادی دولتی از برنامه‌های اقتصادی کشور است. در اقداماتی ساده‌تر اگر خروج کامل این نهادها از امور اقتصادی به طور کامل امکان‌پذیر نیست، بهتر آن است که فعالیت و تصمیم‌گیری‌های خود را به حداقل ممکن برسانند. با توجه به این موضوع باید خاطرنشان کرد هر اندازه نگاه تخصصی تشدید شود، توسعه و پیشرفت عمیق‌تر خواهد شد. رفتار تخصصی شاید راهکاری برای خروج از معضل کنونی اقتصاد کشور باشد.یکی از مشخصه‌های اقتصاد دولتی به بروز بوروکراسی برمی‌گردد که راه را برای فساد و رانت‌خواری باز می‌کند. هرچند اصل «44» قانون اساسی همه زوایای مسایل اقتصاد خصوصی را پیش‌بینی کرده است اما روند اقتصاد دولتی همچنان پیش می‌رود تا جایی که شرکت‌ها و کارخانه‌ها نه شکلی دولتی دارند و نه خصوصی هستند؛ پدیده‌ای که با عنوان خصولتی در اقتصاد ایران شناخته می‌شود.ورود شرکت‌های خصولتی به عرصه اقتصاد کشور نه‌تنها مشکلات را حل نکرده که رفتار‌های دوگانه شرکت‌ها را افزایش داده است. زمانی که منفعت خصولتی‌ها در رفتارهای دولتی باشد، از امتیاز شرکت‌های دولتی استفاده می‌کنند و زمانی که منفعت در مسیر شرکت‌های خصوصی باشد، از امتیاز شرکت‌های خصوصی بهره می‌برند؛ تیغ دوسری که بالای سر اقتصاد ایران قرار گرفته است. بنابراین برای موفقیت اقتصادی کشور دولت و نظام باید یکپارچه و هماهنگ با هم عمل کنند.
* کارآفرین
Edward@danoosh.com