روزنامه جهان صنعت
1396/07/24
«جهان صنعت»پیامد اجرای طرح رجیستری در بازار تلفن همراه را بررسی می کند؛
مجتبی عبدی- طرح رجیستری موبایل که از سال 95 در دستور کار دولت قرار گرفت و با فرازونشیب‌هایی همراه بود و اجرای آن به تعویق می‌افتاد، چندی پیش با اعلام جزییات بیشتر از سوی مسوولان قرار شد از 28 مهرماه به صورت مرحله‌ای اجرا شود. با صرف نظر از ماهیت اصلی این طرح که برای برچیده شدن قاچاق از واردات تلفن‌همراه هدف‌گذاری شده است اجرای این طرح با اما و اگرهایی از سوی کارشناسان همراه بوده و نگرانی‌هایی را نیز از وضعیت بازار موبایل پس از اجرای این طرح به وجود آورده است.برخی از کارشناسان بر این باورند که رجیستری علاوه بر مزیت‌هایی که برای خریداران دارد و آنها را بابت اصالت کالا و خدمات پس از فروش آسوده‌خاطر می‌کند تاثیراتی روی انحصاری شدن بازار و نیز افزایش قیمت این کالای پرتقاضا دارد که در نهایت سنگینی این طرح بر دوش خریداران است.
در آخرین برآوردها، حجم قاچاق گوشی تلفن‌همراه معادل 11 میلیون و 600 هزار دستگاه اعلام شد که از لحاظ ارزش دلاری بیش از یک میلیارد و 271 میلیون دلار را شامل میشود.
علاوه بر این سالانه به دلیل عدم پرداخت حقوق ورودی از سوی واردکنندگان غیرقانونی تلفن‌همراه بیش از هزار میلیارد تومان از درآمدهای گمرکی دولتی محقق نمی‌شود.
جزییات طرح
«رجیستری» یا همان «احراز اصالت گوشی تلفن‌همراه» طرحی است که در آن گوشی‌های تلفن‌همراه در حین ورود به کشور با اختصاص کدهایی منحصر به فرد، در گمرک هویت‌دار می‌شوند و با توجه به تبادل اطلاعاتی که بین دو وزارتخانه «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «صنعت، معدن و تجارت» وجود دارد، تنها گوشی‌هایی فعال خواهند شد که قبلا در گمرک ثبت شده باشند.
طرح رجیستری موبایل که به منظور مبارزه با قاچاق گوشی تلفن‌همراه طراحی شده، قرار است با ثبت شماره سریال (IMEI) گوشی‌هایی که پس از انجام تشریفات قانونی و از طریق گمرک به کشور وارد شده‌اند، خدمات مخابراتی را تنها برای آنها امکان‌پذیر کند. چنانچه شماره سریال گوشی که وارد ایران میشود در سامانه گمرک ثبت نشده باشد، گوشی قاچاق تلقی شده و امکان فعال‌سازی در شبکه مخابراتی کشور را نخواهد داشت.
در این طرح ابتدا فاز مانیتورینگ و پایش انجام میشود به این معنی که گوشی‌هایی که در دست مردم است شناسایی و در سیستم ثبت میشود و این گوشی‌ها مجاز شناخته می‌شوند.
بنابراین بعد از اجرای طرح وقتی فرد برای خرید گوشی مراجعه می‌کند اگر کالا از طریق مبادی رسمی وارد شده باشد وقتی سیم‌کارت وارد میشود جوینت انجام میشود که شماره ملی و شماره سیم‌کارت با هم جوینت می‌شوند تا گوشی شروع به کار کند.
اما در صورتی که شماره سریال گوشی و شماره سیم‌کارت مطابق با اطلاعات سامانه وزارت صنعت مطابقت نداشته باشد به مشترک هشدار داده خواهد شد که در یک بازه زمانی تعیین شده گوشی را در سامانه به ثبت برساند در غیر این صورت پس از اتمام بازه زمانی در نظر گرفته شده گوشی غیرمجاز شناخته شده و امکان استفاده از آن وجود نخواهد داشت.
آغاز پروژه با برخی مدل‌ها و برندها همراه است و اگر فرد مسافری همان گوشی را در همان زمان وارد کشور کند باید طبق قانون اعلام شده عمل کند.
به گفته سرپرست رگولاتوری مردم باید بدانند که گوشی‌هایی که هم‌اکنون در دستشان است و فعال بوده ارتباطی به این طرح نخواهد داشت و تنها گوشی‌هایی قرار است در این سامانه مطابقت داده شوند که برای نخستین بار روشن می‌شوند.
مردم چه می گویند
به سراغ مردم که می‌رویم، می‌گویند اجرای طرح رجیستری به افزایش قیمت گوشی‌های همراه دامن می‌زند. آنها بر این باورند که با اجرای طرح رجیستری و اخذ تعرفه 18 درصدی قطعا گوشی‌های همراه افزایش قیمت خواهند داشت.
از سوی دیگر برخی از مردم از فروشندگانی گله‌مند هستند که هزینه طرح رجیستری را به قیمت گوشی‌های خود در لحظه فروش اضافه می‌کنند و از مشتریان خود قصد دریافت هزینه فعال‌سازی گوشی‌های همراه در سامانه رجیستری را دارند و این مورد را بخشنامه‌ای از اصناف اعلام می‌کنند .
این در حالی است که به گفته دهقانی‌نیا، معاون کل فناوری اطلاعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «بابت تجهیز، ثبت در شبکه و رجیستر کردن تلفن‌همراه نباید هیچ هزینه‌ای از مردم دریافت شود و اگر خلاف این کار صورت گیرد، قطعا آن افراد کلاهبردار هستند.»
وی در این باره نیز اعلام کرده است که «برای گوشی‌هایی که قبلا در شبکه فعال شده‌اند، هیچ مشکلی به وجود نخواهد آمد و گوشی‌هایی که هم‌اکنون در دست مردم است، همچنان از خدمات اپراتوری بهره‌مند خواهند شد.» به بیان دیگر، فقط گوشی‌هایی که بعد از اجرای این طرح به کشور وارد می‌شوند یا توسط فروشندگان به فروش می‌رسند، برای فعال شدن گوشی‌ها باید یکسری اقدامات ساده‌ای را طی کنند که آموزش‌ها و اطلاع‌رسانی‌های آن در آینده اعلام خواهد شد.
اما یکی دیگر از این دغدغه‌ها به افزایش قیمت تلفن‌همراه پس از اجرایی شدن این طرح برمی‌گردد و نگرانی‌هایی را برای مردم ایجاد کرده که همان اعمال تعرفه 18 درصدی واردات بر تلفن‌همراه است.
این در حالی است که سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادل مجلس شورای اسلامی صراحتا عنوان می‌کند: برای جلوگیری از التهاب بازار و افزایش قیمت‌ها، هیچ جای نگرانی برای مصرف‌کننده نهایی نیست و پس از اجرای این طرح، قیمت تلفن‌همراه افزایش چندانی نخواهد یافت.
البته این نگرانی مردم جای حق دارد به‌طوری‌که از گفته‌های سخنگوی کمیسیون صنایع و معادل مجلس شورای اسلامی پیداست که تلفن‌همراه پس از اجرای این طرح دچار افزایش قیمت خواهد شد.
ضامن اصالت گوشی همراه
به گفته یکی از فعالان بازار تلفن‌همراه، اطمینان از اصالت تلفن‌های همراه، اطمینان از مورد تایید بودن گوشی از نظر تست‌های سلامت، اطمینان از خدمات پس از فروش، آسان پیدا شدن گوشی‌های گم شده از مزایای این طرح برای خریداران و مصرف‌کنندگان به شمار می‌رود. رضا خسروی فروشنده موبایل به خبرنگار «جهان‌صنعت» می‌گوید: در بازار تلفن‌همراه، مشاهده میشود که یک وسیله کارکرده را به عنوان وسیله نو و آکبند به مشتری می‌فروشند و حتی دیده شده که با گارانتی‌های جعلی آن وسیله را گارانتی نیز می‌کنند بر این اساس با اجرای این طرح، این قابلیت برای خریدار وجود دارد که از اصالت تجهیز اطمینان یابد. وی ادامه داد: از طرفی ورود موبایل قاچاق، بازار را بهم ریخته است به‌طوری‌که از راه‌های مختلف و از کشورهای مختلف انواع گوشی‌های بی‌کیفیت به کشور وارد شده و در بازار مشاهده میشود اجناس تقلبی یا اجناسی که با کیفیت پایین ساخته شده‌اند با تعویض کردن جعبه و آکبند کردن تقلبی آن، به جای کالای اورجینال به فروش رسانده میشود.
این در حالی است که بنابر گفته مسوولان با بررسی اصالت تجهیز از طریق پیامک یا کد دستوری USSD، پیغامی برای خریدار ارسال میشود که در آن علاوه بر اطلاعات فنی و مدل تجهیز، شرکت گارانتی‌کننده معرفی میشود و نو و یا دسته دوم بودم تجهیز نیز در آن پیغام برای فرد تبیین میشود.
حذف گارانتی‌های واهی
به گفته خسروی، مشکل دیگری که در بازار تلفن‌همراه وجود دارد این است که گارانتی این کالا به صورت درست صادر نمی‌شود و اغلب شرکت‌هایی که گارانتی می‌کنند یا آدرس‌های درستی ندارند و یا با اعلام یک سری شرایط و قواعد خاص از زیر بار مسوولیت در قبال خسارت‌های وارد شده روی کالای مورد نظر سر باز می‌زنند.
وی ادامه داد: در این حالت مشتری با مراجعه به فروشنده نیز دستش به جایی نمی‌رسد و در واقع از خدمات گارانتی که بابت آن نیز هزینه پرداخت کرده است بی‌بهره می‌ماند.
این فعال بازار موبایل ادامه داد: بنابراین با اجرای این طرح کارت‌های گارانتی غیرمعتبر از بازار موبایل جمع‌آوری می‌شوند. تاکنون حدود ۵۰ شرکت رسمی برای ارائه خدمات رسمی به مشتریان در بخش‌ها و برند‌های مختلف شناسایی شدند که مشخصات این شرکت‌ها در سایت اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران قابل مشاهده است.
رضا خسروی اظهار داشت: این امکان نیز وجود دارد که اجرای این طرح باعث افزایش کمی در قیمت شود اما معتقدیم اجرای رجیستری نهایتا به نفع مردم و مصرف‌کنندگان خواهد بود. زیرا بعد از اجرای رجیستری کلیه شرکت‌های واردکننده اصلی و دارای مجوز، ملزم به ارائه خدمات پس از فروش استاندارد می‌شوند که مدت زمان آن حداقل ۱۸ ماه خواهد بود.
پیگیری موبایل‌های سرقتی
از سوی دیگر دزدیده شدن گوشی تلفن‌همراه و درز اطلاعات موجود در آن، دغدغه همه صاحبان گوشی‌های تلفن‌همراه است که تاکنون راه حل موثری برای این معضل وجود نداشته است.
در این خصوص خسروی، فعال بازار تلفن‌همراه و کارشناس آی‌تی می‌گوید: با اجرایی شدن طرح «احراز اصالت گوشی تلفن‌همراه» هر گوشی موبایل دارای یک کد تجاری و یک سیم‌کارت معتبر هم‌ردیف میشود چنانکه به محض سرقت موبایل، صاحب گوشی تنها از طریق یک تماس با اپراتور خود می‌تواند شرایطی را ایجاد کند تا گوشی دزدیده شده نتواند میزبان سیم‌کارت‌های دیگر باشد. به عبارت دیگر، دزدیدن گوشی‌های تلفن‌همراه دیگر به صرفه نخواهد بود.
بر این اساس شماره سریال گوشی امکان ردیابی آن را در صورت سرقت ممکن می‌کند اما هم‌اکنون بسیاری از گوشی‌های در دست مردم دارای کد شناسایی واقعی نیستند. به همین دلیل این امکان برای گوشی‌های خریداری شده بعد از اجرای طرح رجیستری مهیا میشود و برای گوشی‌های فعلی نیاز به ایجاد زیرساخت است.
واردات به انحصار می‌رود؟
گران شدن و مشکل در تامین نیاز بازار دغدغه اصلی صنف گوشی‌های همراه پس از اجرای طرح رجیستری است.
فروشندگان موبایل می‌گویند سود خرده‌فروشان تلفن‌همراه بسیار اندک و حدود یک درصد است. به دلیل سود اندک و ضرر و زیان‌های ناشی از این کار سالانه همان تعداد که وارد صنف فروش گوشی تلفن‌همراه می‌شوند، از آن خارج می‌شوند.
فعالان بازار موبایل خواستار این هستند که تعرفه موبایل منطقی باشد. اخذ 15 درصد تعرفه از واردات تلفن‌همراه، واردات این کالا را به سمت قاچاق سوق داده است درحالی‌که اگر تعرفه متناسب باشد، کالا از مبادی قانونی وارد میشود.
یکی از این فروشندگان می‌گوید: یکی از دلایل واردات قاچاق تلفن‌همراه اخذ ارزش‌افزوده 9 درصد است که به نظر می‌رسد در مورد آن باید بازنگری شود.
حسین شیری با بیان اینکه در حال حاضر نیمی از بازار تلفن‌همراه را یک برند به خود اختصاص داده است. گفت: بخش اعظمی از واردات این برند توسط چهار واردکننده انجام میشود که مسلما بعد از اجرای این طرح، بازار در دست این افراد می‌ماند و تامین کالا را برای فروشندگان با مشکل مواجه می‌کند. با توجه به انحصاری که در واردات موبایل وجود دارد، قطعا پس از اجرای طرح رجیستری تلفن‌همراه، در تامین این کالا با مشکل مواجه می‌شویم.
بر این اساس بعد از اجرای طرح رجیستری و شرایط سختگیرانه‌ای که برای واردکنندگان ایجاد میشود طبیعتا واردکنندگان این کالا را کاهش خواهد داد و در نهایت تنظیم بازار به دست سه چهار نفر می‌افتد که طبیعتا بازار را تحت کنترل گرفته و قیمت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند.
سنگینی بر دوش فروشنده و خریدار
حسین شیری ادامه داد: بنابراین بازار شرایط بدی را تجربه خواهد کرد که آسیب آن را در درجه اول فروشنده از رکود بازار و دریافت سود کم می‌بیند و در درجه دوم مصرف‌کنندگان و خریدارانی آسیب می‌بینند که کالای مورد نظر خود را با قیمت‌های بالا در نتیجه انحصارگرایی دریافت می‌کنند.
وی با اشاره به حذف ارز مبادله‌ای از واردات کالای پرتقاضای گوشی‌های همراه افزود: پیش از اجرای طرح رجیستری موبایل نباید ارز مبادله‌ای از واردات این کالا حذف می‌شد، چون این موضوع هم عاملی برای گران‌شدن گوشی تلفن‌همراه خواهد بود.
به گفته این فعال بازار موبایل، بوروکراسی‌های اداری برای واردکننده بسیار زیاد است، سامانه گمرک در هفته چند روز قطع است و واردکننده همیشه با این مشکل مواجه است که چگونه کالای وارداتی خود را ثبت کند. با این بستر قرار است رجیستری آغاز شود که ممکن است مغازه‌داران را برای تامین کالا با مشکل مواجه کند.
وی ادامه داد: ما به عنوان فروشنده می‌خواهیم انحصار در واردات تلفن‌همراه از بین برود و ورود گوشی تلفن‌همراه برای افراد حقیقی و حقوقی آزاد شود تا بازار تامین و همچنین ضریب مالیاتی ما درست شود و مطابق سود ما باشد.
افزایش 18 درصدی قیمت
درحالی‌که برخی مسوولان معتقدند نباید مالیات ارزش‌افزوده ۹ درصدی و مالیات چهار درصدی علی‌الحساب با تعرفه پنج درصدی موبایل خَلط شود، کارشناسان بر این باورند که تعرفه موثر موبایل ۱۸درصد است و همین موضوع یکی از دلایل افزایش قاچاق است.
حقوق ورودی تلفن‌همراه در طرح رجیستری با اما و اگرهایی همراه است.
موضوع از این قرار است درحالی‌که براساس آمارها بین 80 تا 95 درصدی واردات تلفن‌همراه کشور از طریق قاچاق انجام میشود، حقوق ورودی موبایل تنها پنج درصد است، با وجود این، باز هم واردکنندگان تمایلی به واردات رسمی ندارند. دلیل مشخص این موضوع وصول چهار درصد مالیات علی‌الحساب و 9 درصد مالیات بر ارزش‌افزوده در گمرک است.
به این ترتیب هر واردکننده موبایل باید 18 درصد بابت واردات به گمرک پرداخت کند و با این اوصاف در حالی که واردات قاچاق خیلی کار دشواری نیست، واردکننده رسمی باید کالای خود را حداقل 18 درصد نسبت به قاچاقچی گران‌تر یا با سود کمتر به فروش برساند.
حال فرض کنید با اجرای رجیستری، واردات قاچاق به کشور قطع شود. به این ترتیب همه فروشندگان باید 18 درصد حقوق ورودی را که به گمرک پرداخت می‌کردند، بر قیمت نهایی کالای خود لحاظ کنند و این امر منجر به افزایش قیمت و فشار بیشتر به مصرف‌کننده خواهد شد.
نکته قابل توجه آنکه گمرک مسوول وصول 9درصد مالیات بر ارزش افزوده و مالیات چهار درصد علی‌الحساب است و این دو مالیات جهت اطلاع مسوولان در گمرک ایران وصول میشود. به این ترتیب درخصوص تلفن‌همراه وصول این دو نوع مالیات ارتباطی به سیستم توزیع و مصرف‌کننده نهایی ندارد.
به‌عبارت دیگر درحالی‌که حدود 90 درصد واردات موبایل از مسیر قاچاق انجام میشود، واردکننده رسمی 18 درصد بیشتر بابت هر گوشی موبایل پرداخت خواهد کرد، این موضوع با اجرایی شدن رجیستری منجر به افزایش قیمت تحمیلی بر مصرف‌کننده خواهد شد.
اولین تبعات
صرف نظر از موضوعات اساسی که این طرح برای مبارزه با قاچاق گوشی‌های هوشمند به بازار کشور دربردارد، همواره آنچه کاربران و مشتریان گوشی‌های هوشمند را نگران می‌کند، تبعات و عوارض جانبی این طرح است که اکنون به تدریج خودنمایی می‌کند.
نکته جالب ماجرا آن است که طرح جدید رجیستری با تصمیمی که مسوولان در مورد نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی گرفته‌اند، منجر به آن خواهد شد که بازار ایران به کلی از گوشی‌های هوشمند آمریکایی خالی شود و این موضوع قطعا محصولات اپل و مایکروسافت را نیز شامل خواهد شد. این در حالی است که بدون هیچ شکی، طرح رجیستری و تصمیم مسوولان برای این موضوع نمی‌تواند منجر به آن شود که شرکت‌هایی مانند اپل و مایکروسافت، اقدام به افتتاح دفتر نمایندگی در ایران کنند. تجربیات یک سال گذشته نشان داده است که هنوز موضوعات مهم‌تری از دوران پسابرجام باقی است که نمی‌توان برای ایجاد نمایندگی این شرکت‌ها در کشور امیدوار بود.
بدون هیچ شکی نخستین عارضه جانبی این موضوع، آن است که بهای گوشی‌های هوشمند آیفون و همه گوشی‌های هوشمند دیگر ساخت کشورهای آمریکایی یا شرکت‌هایی که در ایران نمایندگی ندارند وحشتناک افزایش خواهد یافت. اگر قرار باشد پس از اجرای طرح رجیستری، دسترسی کاربران ایرانی به این گوشی‌های هوشمند قطع شود ـ برای مدتی نامعلوم ـ قطعا بازار سیاهی که در این مدت کوتاه مانده تا اجرای نهایی طرح پیرامون این محصولات شکل می‌گیرد، گسترده و اساسی خواهد بود.
از سوی دیگر از آنجا که ایران جزو بازارهای هدف و اولیه شرکت‌هایی مانند اپل نیست – با توجه به سرمایه‌گذاری‌های عمده و گسترده در بازارهای بزرگی نظیر چین و هندوستان – به نظر می‌رسد این شرکت‌ها با توجه به مشکلات تحریمی ایران به این زودی‌ها به فکر راه‌اندازی نمایندگی رسمی در کشور نباشند. آنچه به نظر اتفاق خواهد افتاد، آن است که عده‌ای سودجو با استفاده از این موضوع و البته با رانت، اقدام به ایجاد نمایندگی‌های غیررسمی در ایران کرده و در نتیجه دکان جدیدی برای این دست افراد و نهاد‌ها به راه خواهد افتاد.
موضوع مهم‌تر از همه، بار روانی‌ای است که این گونه اقدامات برای بازار موبایل کشور به همراه خواهد داشت. بدون شک دردسر مشتریان برای خرید گوشی‌های مورد علاقه خود با اجرایی شدن این طرح و تصمیمات بعد از آن چندین برابر خواهد بود و از آنجا که طرح رجیستری در ذات خود، طرحی نرم‌افزاری است، امکان دور زدن آن دیر یا زود فراهم خواهد شد.
به نظر می‌رسد هرچند مبارزه با قاچاق کالا یک امر کاملا پذیرفته شده است اما در این بین، با توجه به کاهش قدرت مصرف مردم سیاست‌های تعرفه‌ای باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که مصرف‌کننده نهایی از این فضا متضرر نشود. بر این اساس هنوز مشخص نشده است که با اجرای طرح رجیستری قرار است مصرف‌کننده نهایی گوشی تلفن‌همراه را با قیمت بیشتری خریداری کند یا خیر.
Abdi.mogtaba@ymail.com
سایر اخبار این روزنامه
در صورت لغو برجام اجرای پروتکل الحاقی را متوقف می‌کنیم
قائم مقام وزیر صنعت:
اهداف سفر سردار سلیمانی به اقلیم کردستان
صف‌آرایی نظامی در کرکوک
ادامه آرامش بورس
بخش‌خصوصی با بررسی مشکلات تولید و صادرات سیمان کشور هشدار داد؛
۳ میلیون خانه مازاد در کشور موجود است؛
تداوم خشکسالی بسیار شدید در ۱۲ استان کشور
ژن خوب و مدیران پرشغل!
حمله خانم نماینده به آقای
همایش تجاری ایران و عراق با حضور معاون اقتصادی رییس‌جمهور برگزار شد
«جهان صنعت»پیامد اجرای طرح رجیستری در بازار تلفن همراه را بررسی می کند؛
آسیب‌شناسی رویکرد صدا و سیما به معضلات اجتماعی؛
پس از 41 سال صورت می‌گیرد؛
تداوم خشکسالی بسیار شدید در ۱۲ استان کشور
اقلیم کردستان درخواست بغداد برای لغو نتایج همه‌پرسی را نپذیرفت
ترامپ- برجام- منافع ملی
خطر گریز سرمایه خارجی از کشور
خطر گریز سرمایه خارجی از کشور
خطر گریز سرمایه خارجی از کشور
