روزنامه جهان صنعت
1396/07/24
۳ میلیون خانه مازاد در کشور موجود است؛
گروه مسکن- زمانی «تولید انبوه» و «افزایش صدور پروانه‌های ساختمانی» نشان‌دهنده رونق بازار مسکن بود اما این دوران دیگر به سر آمده است؛ قواعد امروز اقتصاد ایران، عصر جدیدی از روابط تجاری را به وجود آورده است که در آن بازآفرینی شهری منطبق بر تقاضای مصرفی جایگزین تولید انبوه و بی‌پشتوانه مسکنشده است.
وجود 27 میلیون واحد مسکونی در مقابل 24 میلیون خانوار از کارکرد منفی رویکردهای سنتی در «تولید انبوه مسکن» و «شهرسازی کاسبکارانه» حکایت می‌کند. این وضعیت به گفته وزیر راه‌و‌شهرسازی یک «عدم تعادل مطلق» است که نشان می‌دهد ادامه راه گذشته و اصرار ساخت انبوه و سوداگری اشتباه است. مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه‌و‌شهرسازی به تازگی آمار مازاد تولید مسکن در ایران را سه میلیون و 300 هزار واحد اعلام کرده و گفته است: در حالی که ۲۷ میلیون و ۵۱۰ هزار واحد مسکونی در کشور وجود دارد، در ایران ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار داریم که بر این اساس، باید تقاضا را تقویت کنیم. این آمار در کنار سکونت 30 درصد از جمعیت کل کشور در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی نشان‌دهنده توازن نامناسب بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن است؛ ناظران اقتصاد مسکن معتقدند این وضعیت در اثر «سیاستگذاری نادرست» و «برداشت نادرست از آمارهای رسمی» به وجود آمده است. تولید انبوه مسکن در اوخر دهه 80 بدون توجه به نیازهای بازار «ناهمخوانی در رفتار عرضه» را به دنبال داشته است؛ عرضه‌ای که بر اساس «اهداف سوداگرانه» یا «سیاستگذاری نادرست» شکل گرفته است.
این رفتار در بازار مسکن بخش کوچکی از اقشار جامعه را به سمت آپارتمان‌های لوکس و با متراژ بالا هدایت کرد و در عوض بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی گران‌قیمت بدون متقاضی ماند. رخداد مهم دیگر بی‌توجهی تولیدکنندگان به واحدهای کم‌متراژ بود؛ به موازات کوچک شدن سبد معیشتی خانواده‌ها در سال‌های اخیر تمرکز عرضه بر مسکن حداقلی نبود و در نتیجه رفتار سمت عرضه دچار ناهمخوانی و رکود سنگین شد.
علی چگنی در گفت‌وگو با مهر درباره نقش آمار در برنامه‌ریزی مسکن گفته است: بخش مسکن به دلیل اهمیتی که در بعد خانوار و اقتصاد کلان دارد، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در آن از اهمیت بالایی برخوردار است. این بخش از یک سو مهم‌ترین دارایی خانوار محسوب میشود و از سوی دیگر، به لحاظ بعد اقتصاد کلان، یکی از اصلی‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاران و همچنین موتور محرکه بخش گسترده‌ای از صنایع کشور به شمار می‌رود بنابراین پیچیدگی‌های اقتصاد مسکن نشان‌دهنده ضرورت توجه و ریشه‌یابی دقیق شاخص‌های آماری این بخش است.
او با بیان اینکه بررسی و مرور مهم‌ترین شاخص‌های بخش مسکن در چند سال اخیر، نشان می‌دهد که وضعیت مواردی همچون تراکم خانوار در واحد مسکونی، تولید، کیفیت ساخت‌و‌ساز یا امکانات رفاهی بهبود یافته، می‌گوید: به عنوان نمونه، تراکم خانوار در واحد مسکونی بر اساس تعداد واحدهای مسکونی در تصرف خانوار، از 14/1 خانوار در هر واحد مسکونی در سال ۱۳۷۵، به 06/1 خانوار در هر واحد مسکونی در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است در حالی که این شاخص (تراکم خانوار در واحد مسکونی) بر اساس کل خانه‌های موجود (اعم از واحدهای مسکونی در تصرف، خانه‌های خالی و خانه‌های دوم) به 84/0 نفر می‌رسد.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی معتقد است: در حالی که ۲۷ میلیون و ۵۱۰ هزار واحد مسکونی در کشور وجود دارد، در ایران ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار داریم که بر این اساس، باید تقاضا را تقویت کنیم. او می‌گوید: با وجود آنکه برخی از شاخص‌های مسکن روند رو به رشدی را نشان می‌دهد اما حدود یک‌سوم جمعیت شهرنشین کشور با پدیده «بدمسکنی» مواجه هستند که در سرپناه‌های نامناسب در بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. همچنین بخشی از خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و اقشار کم‌درآمد نیز، در مضیقه به سر می‌برند.
چگنی، علت افزایش قیمت مسکن را افزایش درآمدهای نفتی در مقاطعی از دهه‌های اخیر دانسته و می‌گوید: این مساله سبب شد دشواری دسترسی اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد به مسکن تشدید شود؛ ضمن اینکه افزایش نیافتن درآمد خانوارها متناسب با تورم عمومی در سال‌های گذشته، سبب کاهش قدرت خرید مسکن خانوار شده است؛ به گونه‌ای که طی سال‌های ۹۴ و ۹۵، رشد درآمد واقعی خانوار به میزان بسیار اندکی مثبت بود و حتی در سال‌های قبل از آن نیز، فاصله قابل توجهی از تورم داشته است.
این کارشناس ارشد حوزه مسکن، وضعیت موجود را موید این مساله می‌داند که دستگاه سیاستگذار بخش مسکن باید بازگرداندن و تقویت توان خرید متقاضیان مصرفی مسکن را در راس برنامه‌های خود قرار دهد. چگنی معتقد است افزایش قدرت خرید متقاضیان مسکن از طریق اعطای وام‌های بانکی، یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای برون‌رفت از شرایط رکود است.
به گفته چگنی، اجرای این روش مزایایی چون تسهیل بازگشت رونق اولیه به بازار مسکن، هدایت بازار مسکن به سوی خریداران واقعی و مصرفی، جلوگیری از ایجاد و رشد تقاضای سوداگرانه در بازار مسکن را داشته و همچنین از ایجاد شوک آنی به این بازار جلوگیری می‌کند. گفتنی است بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی، در حال حاضر دو میلیون و ۵۸۷ هزار خانه خالی در کشور داریم که دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی شهری و ۴۸۷ هزار واحد روستایی است.
سایر اخبار این روزنامه
در صورت لغو برجام اجرای پروتکل الحاقی را متوقف می‌کنیم
قائم مقام وزیر صنعت:
اهداف سفر سردار سلیمانی به اقلیم کردستان
صف‌آرایی نظامی در کرکوک
ادامه آرامش بورس
بخش‌خصوصی با بررسی مشکلات تولید و صادرات سیمان کشور هشدار داد؛
۳ میلیون خانه مازاد در کشور موجود است؛
تداوم خشکسالی بسیار شدید در ۱۲ استان کشور
ژن خوب و مدیران پرشغل!
حمله خانم نماینده به آقای
همایش تجاری ایران و عراق با حضور معاون اقتصادی رییس‌جمهور برگزار شد
«جهان صنعت»پیامد اجرای طرح رجیستری در بازار تلفن همراه را بررسی می کند؛
آسیب‌شناسی رویکرد صدا و سیما به معضلات اجتماعی؛
پس از 41 سال صورت می‌گیرد؛
تداوم خشکسالی بسیار شدید در ۱۲ استان کشور
اقلیم کردستان درخواست بغداد برای لغو نتایج همه‌پرسی را نپذیرفت
ترامپ- برجام- منافع ملی
خطر گریز سرمایه خارجی از کشور
خطر گریز سرمایه خارجی از کشور
خطر گریز سرمایه خارجی از کشور
