صرافی‌های غیر مجاز؛ عامل عدم شفافیت بازار ارز

از زمان وضع تحریم های بی سابقه در سال ۹۱ تا به امروز و در شرایطی که هنوز خدمات بانکی بین  المللی به  دلیل بدعهدی های برخی کشورهای طرف مذاکره در برجام به طور کامل میسر نشده، صرافی ها نقش مهم و اساسی در مبادلات تجاری کشور ایفا کرده و توانسته اند کمک های شایانی به مسافران، گردشگران، بازرگانان و شرکت های فعال در عرصه تجارت بین الملل ارائه دهند. به گزارش نقدینه، بر اساس ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب تیر ماه سال ۱۳۵۱، آئین نامه های قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و تبصره (۱) ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها توسط بانک مرکزی تصویب و ابلاغ گردید. پیش از این، در سال ۹۳، به منظور ساماندهی صرافی ها، اسحاق جهانگیری- معاون اول رئیس جمهور طی بخشنامه ای بانک مرکزی را مکلف به ساماندهی صرافی‌ ها کرده و دستور داد که صرافی‌ های بدون مجوز را تحت نظارت قرار دهد.  بر اساس برخی شواهد میدانی، در حال حاضر صرافان غیر مجاز متعددی در کشور در حال فعالیت هستند که بانک مرکزی اطلاع و نظارتی بر حجم و نحوه فعالیت و میزان تأثیر آنان بر بازار ارز ندارد. به گفته دبیر کانون صرافان، آمار دقیقی از صرافی‌ های غیر مجاز وجود ندارد، اما تعداد صرافان غیر رسمی، دو برابر صرافی‌ های رسمی است که به صورت پراکنده فعالیت می ‌کنند و از حدود ۶۰۰ صرافی که از ابتدا فعالیت خود را با مجوز بانک مرکزی شروع کردند، تاکنون ۴۰۰ صرافی مورد تأیید بانک مرکزی واقع شدند و فعالیت آن ‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. حسین صمصامی- سرپرست اسبق بانک مرکزی پیرامون صرافی های غیر مجاز اظهار کرد: صرافی های غیر مجاز بدون اجازه  بانک مرکزی، مبادرت به خرید و فروش ارز می کنند و سبب سفته بازی، دلالی  و  نوسان بازار ارز می شوند. این استاد دانشگاه پیرامون نقش صرافی های غیر مجاز در بازار تصریح کرد: به دلیل حضور صرافی های غیر  مجاز، بانک مرکزی حجم مبادلات ارزی را نمی تواند به طور کامل رصد و مدیریت کند و هرچقدر این موارد زیاد شود، سبب غیر شفاف شدن اقتصاد می شود.