روزنامه تجارت
1396/07/15
افزايش ۳۰ درصدي تجارت ايران و چين
گروه صنعت، معدن و تجارت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد صادرات غيرنفتي ايران به چين ۱۳ ميليارد دلار افزايش داشته است. ارزش صادرات کالاهاي غيرنفتي به کشور چين در پنج ماهه اول سال‌جاري به ۳ ميليارد و ۷۴۳ ميليون دلار رسيد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹.۶۴ صدم درصد افزايش داشته است. صادرات غيرنفتي کشورمان به کشور چين طي يک دهه گذشته رشد قابل ملاحظه داشته است به طوري که سال‌هاي ۸۸ تا سال ۹۲ مجموع صادرات ايران به چين ۱۸ ميليارد و ۷۶۷ ميليون دلار بوده در حالي که از سال‌هاي ۹۲ تا ۹۵ چين بالغ بر ۳۲ ميليارد و ۴۴۴ ميليون دلار کالاي ايراني خريداري کرده است.
واردات ايران از چين در دولت يازدهم نيز افزايش داشته است که عمده‌ترين دليل آن برداشته شدن تحريم‌هاي بندري جهت تردد کشتي‌ها و امکان حمل مستقيم کالا با کشتي‌هاي بزرگ از چين به ايران بوده است. پيشتر اين سهم از واردات از چين به کشور امارات متحده عربي اختصاص داشت و بخش عمده‌اي از واردات ايران از چين به بنادر امارات متحده عربي منتقل و از آنجا به ايران صادر مي‌شد که در دوره اخير شاهد کاهش واردات از امارات متحده عربي از سال ۱۳۹۲ به بعد بوده‌ايم و عمدتاً سهم کالاهاي چيني است که با رفع تحريم‌ها و برقراري ارتباطات بانکي و امکان پهلوگيري کشتي‌ها در بنادر ايراني، کشور واسطه حذف شد و کالاهاي چيني مستقيم از مبدأ بنادر چين به مقصد بنادر ايراني منتقل مي‌شود.
روابط تجاري ايران و چين جداي از بحث تحريم به سال‌هاي گذشته برمي‌گردد. از سال٨١ به‌دليل گران‌شدن ارزش يورو نسبت به دلار؛ به اين علت که ايران به بازار آمريکا دسترسي نداشت به يک بازار دلارمحور نياز پيدا کرد تا بتواند خلأ ناشي از گران‌شدن ارزش يورو را پر کند.
از اين‌رو رويکرد ايران به بازار آمريکا براي واردات کالاهاي ارزان‌قيمت به بازار چين تغيير کرد. از سوي ديگر کشور چين تبديل به بزرگ‌ترين کارخانه توليد کالاهاي مصرفي در جهان شده و ايران ناچار است به‌دليل کاهش قدرت خريد مردم، کالاهاي ارزان‌قيمت چيني را وارد کند که اين موضوع ارتباطي با مسئله تحريم ندارد.
هم‌اکنون به‌دليل نياز ايران به ورود کالاهاي چيني، قشم و بندرعباس تبديل به بارانداز ورود کالاهاي بي‌کيفيت چيني به داخل کشور شده‌اند. در مورد وجود کالاهاي بي‌کيفيت چيني در بازار ايران بايد اذعان کرد اين موضوع مربوط به سياست‌گذاري اشتباه دولت در پايين‌نگاه‌داشتن قيمت ارز است که قدرت رقابت را از توليدکننده‌هاي ايراني گرفت و با کاهش قدرت خريد مردم در سال‌هاي اخير، طبيعي بود که به‌دليل قيمت تمام‌شده بالاي کالاهاي توليدشده داخل با قيمت پايين محصولات بي‌کيفيت چيني اين کالاها توانستند جاي توليدات داخل را بگيرند.
با توجه به اهميت روابط تجاري چين با ايران و تأکيد مقامات ايراني براي برقراري رابطه با اين کشور، کنار گذاشتن اين کشور از سطح روابط تجاري، حتي در صورت لغو تحريم‌ها حتما به ضرر اقتصاد ايران خواهد بود.
به اين دليل که در شرايط فعلي مقادير زيادي از ذخاير ايران در کشور چين است که پيش‌بيني مي‌شود در صورت لغو تحريم‌ها، چين از پرداخت پول اين ذخاير به ايران امتناع کند و ايران ناچار خواهد بود همچنان کالاهاي ارزان‌قيمت از چين وارد کند.
از سوي ديگر کشور چين بزرگ‌ترين وارد‌کننده نفت از ايران است که در صورت قطع رابطه تجاري اين کشور، ايران بايد به‌دنبال بازار جديد نفتي ديگري باشد که اين موضوع به‌ضرر اقتصاد ايران خواهد بود.
رشد 30 درصدي تجارت ايران و چين
در همين حال نايب رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و چين از برگزاري مجمع سالانه ايران و چين و همچنين افزايش حدود ۳۰ درصدي مبادلات تجاري دو کشور خبر داد. به گزارش ايسنا، مجمع فوق‌العاده و عادي ساليانه اتاق مشترک بازرگاني ايران و چين يکشنبه (۳۰ مهرماه) در هتل لاله تهران برگزار مي‌شود.
به گفته مجيدرضا حريري، نايب رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و چين اتاق‌هاي مشترک هر ساله در پايان دوره مالي بايد مجمع عمومي‌برگزار کنند.
حريري درباره جزئيات برگزاري اين مجمع گفت: سال مالي اتاق ايران و چين در شهريور ماه هر سال به پايان مي‌رسد و در پايان سال نيست. هرساله بين ماه مهر تا آذر ماه يک روزي به عنوان روز برگزاري مجمع عمومي‌انتخاب مي‌شود.
عملکرد ساليانه و بررسي صورت‌هاي مالي در اين مجمع مطابق اساسنامه انجام مي‌شود. به گفته وي، امسال در کنار مجمع عادي مجمع فوق العاده نيز به منظور تغييرات و اصلاحاتي در اساسنامه اتاق بازرگاني ايران و چين برگزار مي‌شود.
نايب رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و چين در بخش ديگري از صحبت‌هايش تصريح کرد که در شش ماه نخست سال ۲۰۱۷ نسبت به سال قبل ميلادي تبادلات تجاري ايران و چين حدود ۳۰ درصد افزايش يافته است.
ايران و چين اوايل سال 2016 ميلادي توافق کردند سطح مبادلات تجاري را در طول 10سال پيش‌رو به 600 ميليارد دلار برسانند. اگرچه نمي‌توان کمک‌هاي چين به ايران به‌ويژه در شرايط بحراني نظير تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي را ناديده گرفت، اما اين کشور در هرگونه توسعه روابط با کشورهاي جهان، منافع ملي و اهداف خاصي را دنبال مي‌کند.
چين به‌عنوان نخستين شريک تجاري ايران، رهبري منطقه را در نقشه جديد تجاري– اقتصادي‌اش، در دستور کار خود قرار داده است. به‌طوري که سياست‌گذاران چيني، تدابيري را در عرصه داخلي و خارجي دنبال کردند.
در صحنه خارجي براي اتصال به بازارهاي خارجي، طرح‌هاي پرهزينه‌اي شامل «تاسيس بانک سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيايي» و طرح «يک کمربند - يک جاده» را مدنظر قرار داده‌اند. درمقابل در صحنه داخلي نيز معيارهايي براي افزايش بهره‌وري، نوآوري و ارتقاي سطح مصرف از سوي چين نيز اتخاذ شده است.
بدون ترديد اجرايي شدن اين برنامه‌ها مي‌تواند مسير برنامه‌ريزي شرکاي تجاري اين کشور از جمله ايران را تحت تاثير قرار دهد. بر همين اساس، اگرچه نمي‌توان منکر نقش استراتژيک چين براي ايران به‌ويژه در شرايط تحريم بود، اما قطعا چين در توسعه روابط خود با ساير کشورها به‌ويژه ايران، درصدد رسيدن به منافع خود است.
سایر اخبار این روزنامه
رئيس‌جمهور آمريکا در بن‌بست برجام
نظر مطهري درباره محدوديت‌هاي جديد براي رییس دولت اصلاحات
تضمین آینده اصلاح طلبی با کارآمدی
واکنش اسحاق جهانگيري به دستگيري برادرش
راه ناهموار تجارت خارجی
رئيس‌جمهور آمريکا در بن‌بست برجام
پیشخوان
دریچه
افزايش ۳۰ درصدي تجارت ايران و چين
تقلب در عرضه برنج
جهش در قیمت طلای سیاه
اتفاق نو در اهدای جایزه صلح نوبل
