روزنامه تجارت
1396/07/15
راه ناهموار تجارت خارجی
گروه اقتصاد كلان: اگر زماني كه دولت يازدهم دغدغه مهار ركود تورمي‌در كنار عبور از تحريم‌هاي اقتصادي را داشت، حالا دولت دوازدهم با چالشي به نام گسترش صادرات غيرنفتي مواجه است. ازاين‌رو دولت‌مردان اين دولت سخت دنبال رويكردي براي افزايش صادرات و توسعه تجارت خارجي هستند.
اين در حالي است كه سياست‌گذاري‌هاي توسعه‌اي تجارت خارجي كشور به دلايل متفاوت خود موانعي براي رشد اين حوزه شده‌اند؛ به گونه‌اي كه اقتصاد كشور نيازمند تغيير سريع و جدي اين سياستگذاري‌هاست.
البته توصيه كارشناسان اقتصادي به دولت بر اين موضوع تاكيد دارد كه قبل از ورود به مرحله اصلاح و تبيين سياست‌گذاري‌هاي توسعه تجارت خارجي براساس برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز، ابتدا ساختارهاي موجود اقتصادي را كه در سطح كلان، توليد را به محاق برده‌اند را اصلاح شود.
آنها بر اين عقيده‌اند كه در حال حاضر منابع مالي تزريق شده به هر نحوي بايد جهت‌دار باشد و اين امر امكان‌پذير نخواهد شد مگر اينكه نظام بانكي و ارزي كشور به سامان شود.
موضوعي كه فاينانس‌ها را هم نشانه مي‌گيرد و كارشناسان مي‌گويند: حركت به سمت توسعه صادرات غيرنفتي با رويكردهاي تزريق منابع مالي بدون هدف و جذب سرمايه‌گذاري بي‌جهت با انبساطي كردن اقتصاد ناممكن است و اين تنها نقشه انحرافي و تداوم سياست‌گذاري‌هاي نادرست در سال‌هاي گذشته است.
از نظر يك كارشناس اقتصادي، راه ورود به تجارت خارجي و توسعه آن تنها و تنها در كنار اصلاح ساختار اقتصادي و گلوگاه‌هاي آن، به حركت درآوردن چرخه توليد است. ابراهيم رزاقي در اين باره به تجارت مي‌گويد: براي توسعه تجارت خارجي بايد ابتدا دست به اصلاحات ساختاري زد و اين امر بايد در كنار اصلاح سيستم نظام بانك مركزي و فراهم كردن بستري مناسب براي استقلال اين بانك در راستاي اجراي سياست‌گذاري‌هاي مطلوب پولي و مالي باشد تا بر اساس آن نرخ ارزاصلاح و منابع مالي نيز به سمت توليد هدايت شود. آنگاه مي‌توان اميدوار بود كه تجارت خارجي با رشد مواجه خواهد شد.البته در كنار اين موارد تجارت خارجي نيز با چالش‌هاي درون‌زا و برون‌زا مواجه است؛ از جمله اينكه در داخل بايد اقداماتي همچون اصلاح نظام اداري كشور، حذف قوانين مزاحم، ايجاد مشوق‌هاي اجرايي شونده و اصلاح نظام گمركي نيز در دستور كار قرار بگيرد.
يك کارشناس اقتصادي نيز با بيان اينكه توسعه تجارت خارجي نيازمند بازنگري در قوانين دارد گفته: در اين باره ما نبايد به شكل مجزا يا به عبارتي مستقل به اين بخش نكاه كرده بلكه بخشي‌نگري يكي آفت‌هاي اين حوزه است و بايد براي اين موضوع همسو با كل مجموعه اقتصاد توجه شود.
کيومرث فتح الله کرمانشاهي،در اين باره می‌گوید توجه به بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده در كنار تدوين قوانين جامع و يكپارچه مي‌تواند عاملي براي رشد صادرات غيرنفتي در برنامه ششم توسعه باشد.
اين مقام سابق مسئول در سازمان توسعه تجارت خارجي به مشوق‌ها نيز اشاره كرده و در اين باره گفته است با حذف قوانين مزاحم و تسهيل در بروكراسي اداري مي‌توان اميدار شد كه تمامي‌مشوق‌ها عملياتي شوند.
عضو هيات علمي‌موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني نيز به نقش گمرك اشاره كرده است و در اين باره گفته كه اين سازمان براي توسعه تجارت خارجي با چهار مانع يا به عقيده وي با چهار عدم تعادل مواجه است.
به گفته يوسف حسن پور كارسالاري كه در پژوهشي به آن اشاره كرده است گفته است، بالا بودن حجم قاچاق و تقلب سازمان‌يافته، توسعه‌نيافتگي در زمينه تجارت فرامرزي، شفافيت پايين در اطلاعات تجاري به جهت شرايط نامناسب تعيين ارزش پايه کالا و کارکردهاي دوگانه بازارچه‌هاي مرزي و مناطق آزاد تجاري از عوامل چالش برانگيز گمرك است.
در پژوهشي كه كارسالاري انجام داده، گفته: اين عدم تعادل‌ها ناشي از کيفيت پايين قوانين تجارت خارجي دلالت دارد. ترديدي نيست براي رسيدن به حجم تجارت خارجي 256 ميليارد دلار در افق برنامه ششم توسعه، نياز به قوانين تجارت خارجي بهبود يافته است. با اين ويژگي که از يک طرف هماهنگ با استانداردها و رويه‌هاي گمرکي بين‌المللي باشد و از طرف ديگر زمينه را براي افزايش هماهنگي بين نهادها و سازمان‌ها نظير گمرک و سازمان توسعه تجارت ايران و نهادهاي نظارتي در جهت اجراي صحيح سياست تجاري فراهم کند.
براي بررسي دقيق مباني قانوني سازمان گمرک و کارايي آن، توجه به دو سنجه مهم ضروري است؛ نخست اجراي سياست تجاري در چارچوب قانون امور گمرکي و ساير قوانين مرتبط و دوم پاسخگويي و شفافيت. هريک از سنجه‌هاي يادشده، نقش مهمي‌در جايگاه سازمان گمرک در گسترش تجارت خارجي سالم در طول برنامه ششم خواهد داشت.
اهداف صادرات غير نفتي در برنامه ششم
در راستاي تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20ساله و اجراي سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتي، ارزش تجارت خارجي غيرنفتي (بدون ميعانات گازي) تا انتهاي برنامه ششم توسعه 256 ميليارد دلار هدف‌گذاري شده است که 113 ميليارد دلار آن به صادرات غيرنفتي (بدون ميعانات گازي) و 143 ميليارد دلار آن به واردات اختصاص دارد.
برنامه ششم توسعه صادرات غيرنفتي 120 ميليارد دلاري را پيش بيني کرده است، حال اينکه در سال گذشته کالاهاي غيرنفتي سهم نزديک به 44 ميليارد دلاري را در صادرات داشتند. اين فاصله را مي‌توان با رشد صنايع کوچک و متوسط و ارائه بسته‌هاي حمايتي بدون قوانين مزاحم پر کرد.
طبق تکليف قانون برنامه ششم توسعه در پايان سال 1400 ميزان صادرات غير نفتي کشور بايد به 120 ميليارد دلار برسد.
طبق آخرين گزارش‌هاي گمرک جمهوري اسلامي‌ايران، در پنج ماهه اول امسال، ميزان صادرات قطعي کالاهاي غيرنفتي کشور يعني به استثناي نفت خام، نفت کوره، نفت سفيد و همچنين بدون صادرات از محل تجارت چمداني، حدود 48.041 هزار تن و به ارزش 17 ميليارد و 193 ميليون دلار بوده است.
همچنين آمار مجموع 12 ماهه سال گذشته نشان مي‌دهد، مجموع تجارت خارجي کشورمان به 87 ميليارد و 614 ميليون دلار بوده که صادرات غير نفتي سهم 43ميليارد و 930 ميليون دلاري از اين رقم داشته البته هر چند نسبت به سال 1394 صادرات غير نفتي 4 درصد افزايش يافته‌اما هنوز فاصله 76 ميليارد دلاري با اهداف برنامه ششم دارد. دولت و مجلس در مهم‌ترين سند راهبردي کشور تکليف کرده‌اند که صادرات غيرنفتي سالانه بايد 15 درصد رشد داشته باشد تا سهم صادرات کالا از تجارت خارجي به 120 ميليارد دلار در پايان سال 1400 برسد. اين تکليف مي‌تواند محرک افزايش توليد ملي باشد چرا که قطعا مهم‌ترين عامل در تحقق اين هدف، افزايش توليد و صادرات کالاهاي قابل رقابت در بازارهاي بين‌المللي است.
سایر اخبار این روزنامه
رئيس‌جمهور آمريکا در بن‌بست برجام
نظر مطهري درباره محدوديت‌هاي جديد براي رییس دولت اصلاحات
تضمین آینده اصلاح طلبی با کارآمدی
واکنش اسحاق جهانگيري به دستگيري برادرش
راه ناهموار تجارت خارجی
رئيس‌جمهور آمريکا در بن‌بست برجام
پیشخوان
دریچه
افزايش ۳۰ درصدي تجارت ايران و چين
تقلب در عرضه برنج
جهش در قیمت طلای سیاه
اتفاق نو در اهدای جایزه صلح نوبل
