به تازگي اخباري در فضاي مجازي منتشر شد که حکايت از آن دارد دادگاه ويژه روحانيت با ارسال نامه اي با امضاي دادستان ويژه روحانيت به منزل "سيد محمد خاتمي” به وي ابلاغ مي‌کند که به مدت ٣ ماه نبايد در هيچ مراسم سياسي و تبليغي شرکت کند.بر اساس اين حکم، از اين به بعد هرگونه حضور خاتمي‌در جلسات، سالن‌ها، همايش‌ها، مراسمات هنري، از قبيل تئاتر، کنسرت، و همينطور حضور در محافل مختلف غيرخانوادگي حتي در جلسات خصوصي ممنوع شده است.همچنين ملاقات افراد حقيقي و حقوقي، مقامات دولتي، حوزوي، گروه‌هاي سياسي، صنفي، دانشجويي و… با سيد محمد خاتمي‌ممنوع است.

در اين رابطه سخنگوي قوه قضائيه اعلام‌نظر نسبت به صحت ايجاد محدوديت تازه براي رئيس دولت اصلاحات را به نشست خبري روز يکشنبه موکول کرد. حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي درباره صحت ايجاد محدوديت‌ تازه براي سيدمحمد خاتمي‌رئيس دولت اصلاحات، اظهار کرد: روز يکشنبه، در نشست خبري در خدمت شما خواهيم بود.

دراين شرايط دادستان ويژه روحانيت استان تهران، ضمن رد شايعات اخير مبني بر اعمال محدوديت‌هاي جديد عليه سيدمحمد خاتمي، گفت: هيچ محدوديت جديدي در مورد نامبرده اعمال نشده است.به گزارش فارس، حجت‌الاسلام عبداللهي در گفت‌وگو با فارس گفت: هيچ محدوديت جديدي درباره نامبرده اعمال نشده است.وي افزود: اقدامات پيشگيرانه‌اي که تا کنون انجام گرديده، بر اساس مصوبه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بوده است.

نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي‌ايجاد محدوديت‌هاي جديد براي رئيس دولت اصلاحات را موجب افزايش محبوبيت وي عنوان کرد و گفت: در شرايطي که افکار عمومي‌جامعه مخالف ادامه حصر است، ايجاد حصر ديگر جاي تاسف دارد.به گزارش ايسنا، علي مطهري در يادداشتي با عنوان «چرا ايجاد محدوديت» نوشته است: محدوديت‌هاي جديد براي جناب آقاي سيدمحمد خاتمي‌که گفته مي‌شود از سوي دادگاه ويژه روحانيت به ايشان اعلام شده و اين خبر توسط نزديکان وي تاييد شده است، گذشته از غير قانوني بودن آن که يک دادگاه بدون حضور متهم و شنيدن دفاعيات او و احيانا وکيلش و استفاده او از حق اعتراض و تجديد نظر چگونه چنين حکمي‌را صادر کرده است، انسان را به فکر وا مي‌دارد که در شرايط امروز جامعه که احتمالا آمريکا تا 10 روز ديگر از برجام خارج مي‌شود و منتظر يک بهانه حقوق بشري است، آيا کساني که چنين تصميماتي مي‌گيرند از روي ناداني چنين مي‌کنند يا نقشه‌اي دارند که مثلا زودتر به پايان برجام برسند. هر دو حالت مايه تاسف است. در حالي که افکار عمومي‌جامعه پي در پي علامت مي‌دهد که مخالف ادامه حصر خانگي است، آن‌ها يک حصر ديگر اضافه مي‌کنند و شخصيتي را بدون مستند قانوني از حقوق اجتماعي و شهروندي‌اش محروم مي‌نمايند.ما قانون اساسي خوبي از نظر رعايت حقوق ملت داريم ولي متاسفانه با تصميمات برخي نهادها که بعضا در قانون اساسي هم وجود ندارند و براي يک نياز موقت و متناسب با شرايط اوايل انقلاب بوجود آمده بودند، به راحتي اصول متعدد آن زير پا گذاشته مي‌شود،‌ يعني نقض غرض. قانون اساسي خوبي نوشته‌ايم و مجلس هم قوانين عادي خوبي تدوين کرده است، اما برخي شوراها و نهادهايي مثل دادگاه ويژه روحانيت، قانون اساسي و مجلس را دور مي‌زنند و کشور را به سوي خودکامگي سوق مي‌دهند، همان چيزي که براي نابودي آن انقلاب کرديم.علاوه بر اين آيا اين‌ها فکر نمي‌کنند که با اين محدوديت‌ها بر محبوبيت آن سيد مي‌افزايند؟ اگر ايشان و دو نفري که در حصر خانگي به سر مي‌برند خطايي کرده‌اند بايد روال قانوني خود را طي کند و تکليف آن همراه خطاهايي که بخشي از نظام در آن وقايع مرتکب شد در دادگاه علني صالح روشن شود. اگر اين‌ها در طولاني کردن اعتراضات و در نتيجه بهره برداري دشمن خطا کرده‌اند، در مقابل مثلا برخي اعضاي شوراي نگهبان و رئيس‌جمهور سابق خطاهاي فاحش مرتکب شدند. اين نمي‌شود که مردم را برده خود بدانيم و براي آن‌ها دستور حصر و محدوديت صادر کنيم. مجلس در اين جا وظيفه سنگيني دارد و بايد از حقوق ملت دفاع کند و اساسا فلسفه وجود مجلس جلوگيري از خودکامگي‌ها و دفاع از حقوق ملت است.

از سوي ديگر محمدرضا تابش نماينده اردکان که محدوديتها را تاييد کرده بود، به ادعاي برخي رسانه‌ها در اين باره پاسخ داد وي گفت: خوشحاليم در مقابل حساسيت و فشار افکار عمومي؛ "منبع آگاه!" به دروغ مجبور شد اعمال محدوديت‌هاي جديد را تکذيب کند و يا آن را به شورايعالي امنيت ملي نسبت دهد که باز هم مطلب کذبي است.