اما و اگرهای بودجه 97

سجاد وجدانیان- بخشنامه بودجه 97 از سوی رییس‌جمهور به نهادهای دولتی ابلاغ شد که جهت‌گیری اصلی آن به سمت رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزایی و ضدفقر نشانه رفته است. در کنار این اهداف متعالی، تاکید شده که بودجه سال آینده باید در جهت پیشبرد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشد. در توضیح این بخشنامه به دو موضوع اشاره شده است؛ یکی نگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی کشور هنگام شروع به کار دولت یازدهم- دولت چه تحویل گرفت و چه تحویل داد- و دیگری سیاهه آماری از دستاوردهای دولت در برجام. در موضوع اول به رکود تورمی در سال 92 و در موضوع دوم به روند رو به بهبود رشد اقتصادی، نرخ بیکاری 5/11 درصد و نرخ تورم 8/7 درصدی در پایان شهریورماه و سایر شاخص‌های کلان اشاره شده و وضعیت کشور به لحاظ آماری مناسب توصیف شده است. این آمارها ضمن اینکه انتظارات عمومی را بالا می‌برد، قابلیت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد. بر همین اساس دولت تهیه بودجه مبتنی بر عملکرد یا اصطلاحا بودجه عملیاتی را در دستور کار قرار داده است. این نوع بودجه‌نویسی ضمن تفکیک اعتبارات برای تعیین حجم عملیات و هزینه اجرای عملیات، از روش علمی حسابداری قیمت تمام‌شده استفاده می‌کند.
اینکه دولت تا چه حد بتواند بودجه را به این شکل تهیه کند و چند درصد موفقیت در اجرای آن داشته باشد، در ‌هاله‌ای از ابهام است. اولین ابهام، وجود بودجه پنهان است. با وجود نهادهایی که در محاسبات اقتصادی نیستند و سهم‌شان در اقتصاد مشخص نیست، طبیعی است که بودجه تصویبی، واقعی نخواهد بود. تا زمانی که قسمتی از بودجه پاسخگوی کل اقتصاد باشد، تنها چیزی که حاصل می‌شود، ناکارایی بودجه است حتی اگر بودجه علمی تهیه شده باشد. دومین ابهام، وجود جهت‌گیری‌های غیرواقعی و شعاری در بودجه است. ضمن ملاحظه اینکه اقتصاد مقاومتی تنها ساحل نجات اقتصاد کشور است ولی تا زمانی که این اقتصاد فاقد هر گونه ارزش علمی است، لزومی ندارد بودجه بر این اساس نوشته شود مگر اینکه صرفا به منظور رفع تکلیف باشد. اقتصاد مقاومتی کودکی هفت ساله شده است که نمی‌تواند راه برود. سومین ابهام بی‌ثباتی در درآمدهاست که به طور عمده ناشی از متغیرهای تحمیلی خارجی است. این ناپایداری علاوه بر اینکه سبب می‌شود اعتبارات مصوب تخصیص نیابد، باعث کسری بودجه نیز می‌شود. تخصیص اعتبار، پاشنه‌آشیل بودجه مبتنی بر عملکرد است چراکه هر اندازه برنامه‌ها و شاخص‌های عملکرد دقیق تدوین شده باشند، بدون اعتبار قابل اجرا و ارزیابی نخواهند بود. برای جلوگیری از شوک‌های ناشی از کسری بودجه، لازم است نظارت بر بودجه بیشتر شود و بازه‌های زمانی کوتاه‌تری- مثلا فصلی- برای گزارش عملکرد بودجه‌ای در نظر گرفته شود. اگر این انجام شود، جلوی انحرافات بودجه را تا حدود زیادی خواهد گرفت.
s.vojdanian@chmail.ir