روزنامه تجارت مدتي است به اهميت فاينانس مي‌پردازد و گلايه بخش خصوصي مبني بر محروميت از فاينانس را مورد تاکيد قرار داد و در آخرين گزارشي که در ششم مهر با عنوان "بخش خصوصي در حسرت فاينانس" تهيه کرد، به صورت ويژه به اين مهم پرداخت و پس از چاپ گزارش مربوطه آن را برای دست‌اندرکاران فاینانس در دولت و بخش خصوصی ارسال کرد؛ تا آنکه در نخستين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش‌خصوصي در دولت دوازدهم، بر استفاده بخش‌خصوصي از خطوط اعتباري خارجي تاکيد شد. در اين نشست که با حضور مسعود کرباسيان، غلامحسين شافعي و جمعي از فعالان بخش‌خصوصي و مديران دستگاه‌هاي اجرايي دولت برگزار شد. مسعود کرباسيان در بيان اقدامات دولت گفت: 26.5 ميليارد دلار خط اعتباري گرفته‌شده است. در جلسات دولت تأکيد مي‌شود که اولويت اختصاص اين خطوط اعتباري بخش خصوصي باشد؛ به نظر بنده بايد اين موضوع را در شوراي گفت‌وگو به بحث بگذاريم که چرا بخش خصوصي نمي‌تواند از اين خطوط اعتباري استفاده کند. وزير اقتصاد گفت: همچنان که در برنامه ششم هم مصوب شده، مي‌توانيم 65 ميليارد دلار خط اعتباري با نرخ پايين و بازپرداخت‌هاي طولاني‌مدت اخذ کنيم. در حال حاضر فضاي بازي براي سرمايه‌گذاري ايجادشده است. بايد شرايطي فراهم کنيم که بخش خصوصي بتواند از اين شرايط استفاده کند. به باور کرباسيان به‌غلط جاافتاده است که خطوط اعتباري، واردات کالا است در حالي که اين خطوط نوعي سرمايه‌گذاري در کشور است. کرباسيان همچنين با اشاره به لايحه بودجه 97 گفت: بودجه سال آينده در حال تهيه است و دولت واگذاري 77 هزار طرح عمراني را با جديت در اين لايحه دنبال مي‌کند. اين مورد هم مي‌تواند فضاي سرمايه‌گذاري و کار را براي بخش خصوصي هر چه بيشتر فراهم کند. وي افزود: در زمينه سرمايه‌گذاري و به‌ويژه جذب سرمايه‌گذاري خارجي احتياج داريم که بخش خصوصي فعال شود، چراکه دولت عمدتاً در زمينه سرمايه‌گذاري در نفت فعال است و بخش‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري بر عهده بخش‌خصوصي است، در حال حاضر تعامل خوبي ميان دستگاه‌هاي دولتي به وجود آمده و اين فضاي همدلي و همکاري به نفع بخش خصوصي است. وزير اقتصاد با تاکيد بر اينکه بانکها نبايد دور زدن نرخ سود را به حساب زرنگي بگذارند، گفت: بانکها دور زدن نرخ سود بانکي را به حساب زرنگي خود نگذارند، از دو جنبه البته مي‌توان اين موضوع را مورد بررسي قرار داد، به اين معنا که آنها بخشنامه دولت را دور زده‌اند که حتما در هيات انتظامي‌بانک مرکزي مورد پيگيري واقع خواهد شد؛ چراکه اين اقدامات مورد تائيد دولت، بانک مرکزي و وزارت اقتصاد نيست. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: بانک مرکزي از سيستم نظارتي خود بهره‌برداري مي‌کند؛ ضمن اينکه بانک مرکزي در شعب دارد بازرسي مي‌کند و پيگيري مي‌شود، ضمن اينکه در حوزه وزارت اقتصاد نيز مردم را مقصر نمي‌داند، ما حتما بانکهايي که بالاتر از نرخ مقرر سود مي‌دهند را مشمول ماليات مي‌کنيم تا نقره داغ شوند؛ چراکه اينها جزو هزينه‌هاي قابل قبول بانکي نيست و بانکها بايد ماليات آن را بدهند. وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين به دارندگان سهام عدالت توصيه کرد تا از فرصت تمديد شده يک‌ماهه براي پرداخت باقي مانده پول سهام عدالت خود اقدام کنند و براي اين کار به سايت سازمان خصوصي‌سازي مراجعه کنند، تا بعد از آن بتوان مالکيت مردم از سهام عدالت را محقق کرد. وي افزود: يکي از بحث‌هاي مطرح شده در ابلاغيه‌ رياست جمهوري براي وزارت امور اقتصاد و دارايي، اصلاح نظام بانکي در راستاي توسعه توليد و اشتغال است که خوشبختانه لايحه اصلاح نظام بانکي تقديم مجلس شده است و کميسيون اقتصادي مجلس به سرعت در حال پيگيري آن است. کرباسيان اظهار داشت: دومين اقدام در راستاي خروج از رکود، بحث کاهش سود سپرده‌هاي بانکي است که اين موضوع فضاي خوبي را فراهم مي‌کند تا بتوانيم سود تسهيلات بانکي را هم کاهش دهيم.