گروه صنعت، معدن و تجارت: برداشت گام‌هاي عملي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصاد ايران آغاز شده است. حالا مي‌توان گفت که ديپلماسي اقتصادي کشور عملکردي قابل مشاهده از خود نشان مي‌دهد. طي چهار سال دولت يازدهم سعي زيادي براي جلب اطمينان سرمايه‌گذاران خارجي در جهت حضور در ايران صورت گرفت. حالا و در نخستين ماه‌هاي دولت دوازدهم به نظر مي‌رسد که اين اقدامات به مرور دارد به نتيجه مي‌رسد.

برنامه‌ريزي براي حضور فعالانه بخش خصوصي يکي از مهمترين اولويت‌هاي اقتصادي دولت دوازدهم است. طي هفته‌هاي گذشته صحبت‌هاي متعددي درباره حضور و نقش‌آفريني پررنگ‌تر بخش خصوصي در اقتصاد کشور مطرح شده است. مسئولان دولتي اعتقاد دارند که راه نجات اقتصاد کشور در واگذاري ميدان به بخش خصوصي است. از طرف ديگر فعالان بخش خصوصي هم با به نتيجه رسيدن برجام و انجام مذاکرات متعدد با سرمايه‌گذاران کشورهاي مختلف، حالا اعتماد به نفس بيشتري براي حضور در عرصه‌هاي بين‌المللي پيدا کرده‌اند. روز دوشنبه پس از پشت سر گذاشتن چند روز تعطيلات اولين گام عملياتي بخش خصوصي ايران براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي برداشته شد. در اين روز اتاق بازرگاني تهران اقدام به افتتاح دفتر نمايندگي خود در لندن کرد. اتفاقي که در عمل نشان دهنده اراده جدي فعالان بخش خصوصي براي جلب اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي و همچنين ميدان‌داري در فضاي اقتصادي کشور است. بعد از انتخاب حسن روحاني به‌عنوان رييس‌جمهور، اقتصاد ايران ثبات نسبي پيدا کرد. تورم ايران از 40 درصد به زير 10 درصد رسيده و زمينه‌هاي خوبي براي سرمايه‌گذاري فراهم شد. همچنين بعد از برجام، بيش از 200 هيات تجاري به ايران آمد و اتاق تهران ميزبان بيش از 60 هيات بود. اما بايد اذعان کرد که تاکنون توفيقات عملي و اجرايي به‌اندازه رفت و آمد هيات‌ها نبوده است. اگرچه طبق آخرين گزارش کميسيون اروپا، حجم تجارت بين دوطرف در شش ماه ابتدايي سال ميلادي نزديک به دوبرابر شده است ولي انتظار ما بيش از اين رقم‌هاست. در اين مدت با تعداد زيادي از بيمه‌هاي معروف دنيا ارتباطات خوبي برقرار شده است. هم‌چنين سعي شده موافقت‌نامه‌هاي مختلفي به‌امضا برسد. ضمن اينکه در ماه گذشته بيش از 30 ميليارد دلار خط اعتباري توسط کره، اتريش، چين، دانمارک به ايران داده شد و قطعا رقم‌ها بيش از اين افزايش پيدا خواهد کرد.

رئيس اتاق تهران چه گفت؟

آنطور که پايگاه اطلاع‌رساني اتاق بازرگاني تهران گزارش داده، مسعود خوانساري، رئيس اتاق تهران در جلسه افتتاح دفتر نمايندگي در لندن اظهار کرد: طبيعتا دو مشکل جدي برسر اين راه وجود دارد؛ يک مساله خارجي است که بعد از آمدن ترامپ، مشکلات و نگراني‌هاي براي فعالان اقتصادي ايجاد کرده است. مساله بعدي هم مشکلات داخلي ايران به دليل تحريم‌ها و سوءمديريت‌هاي گذشته بوده است. اين مسايل باعث شد اشکالاتي در سيستم بانکي و اقتصاد کشور داشته باشيم. خوانساري تاکيد کرد: در اين مدت چند قرارداد بزرگ منعقد شده که يکي از آنها قرارداد توتال بوده است. طي اين مدت قراردادهايي هم با شرکت‌هاي خودروسازي خارجي بسته شده است. خوانساري ادامه داد: اتاق تهران تمام تلاشش اين بود که بتواند نيازهاي سرمايه‌گذار خارجي را شناسايي کند و مطالبه‌گري از دولت را افزايش دهد. خوشبختانه دولت هم توجه بيشتري به بخش خصوصي در چهار سال گذشته داشته است. طي همين روابط در اتاق توانستيم مشکلاتي بخش خصوصي که در ارتباط با بيمه و ماليات وجود داشت را تا حدودي حل و فصل کنيم.

براساس صحبت‌هاي خوانساري، اقدام ديگري که در اتاق تهران انجام شد، راه‌اندازي مرکز داوري بود. او گفت: ما معتقديم چنانچه اتاق بازرگاني بتواند اختلافات بين صاحبان کسب‌وکار را بررسي کند، هم سريع‌تر به اختلافات رسيدگي مي‌شود و هم اين روند هزينه کمتري براي طرفين قرارداد در بر خواهد داشت. او اضافه کرد: اقدام بعدي، راه‌اندازي مرکز جذب سرمايه‌گذاري خارجي بود که خانم فريال مستوفي، عضو عيات نمايندگان اتاق تهران، مسئوليت آن را برعهده دارند. اولين کار صورت گرفته در اين مرکز، بررسي قانون فعلي جذب سرمايه‌گذاري خارجي بود. دومين اقدام، شناخت پتانسيل و طرح‌هاي داخلي آماده براي سرمايه‌گذاري خارجي بود.

خوانساري در صحبت‌هايش به مشکل رتبه‌بندي ايران در شاخص‌هاي بين‌المللي اشاره کرد و گفت: وضعيت ايران در شاخص‌هاي بين‌المللي در ارتباط با آزادي اقتصادي، فساد اداري و اقتصادي، تورم، محيط کسب‌وکار مطلوب نبوده و نيست. خوشبختانه با دعوت از موسسه‌هايي مانند فريزر در مسير حل اين مشکلات هستيم. به اين شکل آنها مي‌توانند ساختار اقتصادي ايران را بررسي کنند و با شناخت بيشتر از اصلاحات اقتصادي انجام شده و ارائه راهکار براي مشکلات موجود، مسير بهبود رتبه ايران را هموار کنند.

پس از امضاي اين تفاهمنامه مهدي شريفي نيک‌نفس، مديرعامل شرکت پتروشيمي‌ايران به بيان ديدگاه‌هاي خود پرداخت. همچنين در اين مراسم لرد لامونت رئيس اتاق ايران و انگليس به سخنراني پرداخت و به ضرورت توسعه روابط اقتصادي ميان دو کشور اشاره کرد وپس از او سر ريچارد دالتون نيز طي سخنراني به همين موضوعات اشاره کرد. فريال مستوفي، رئيس مرکز سرمايه‌گذاري خارجي اتاق تهران، نيز با اشاره به پتانسيل‌هاي اقتصادي ايران خواهان اقدامات مشترک و هدفمند هر دو طرف براي همکاري‌هاي بيشتر شد. به باور مستوفي در صورت طي کردن فرآيندهاي مورد نياز براي معرفي اقتصاد ايران، امکان همکاري‌هاي بيشتر مهيا خواهد شد. در ادامه اين مراسم مشايخي، مديرعامل شرکت پتروشيمي‌لندن گفت: جلسه‌امروز که با همراهي اتاق انگليس-ايراني برگزار شد، در جهت تسهيل شرايط براي سرمايه‌گذاري خارجي بوده ‌است. او تاکيد کرد که نقش اين شرکت ايجادِ مکانيزم‌هايي براي کمک به شرکت‌هاي ايراني براي استفاده از منابع مالي خارجي است. او در پايان صحبت‌هاي خود نسبت به آينده‌اي بهتر براي بهره‌برداري از فرصت‌هاي کسب‌وکار ابراز اميدواري کرد.

در همين ارتباط حسن فروزان‌فرد، عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران در گفتگو با خبرنگار «تجارت» با اشاره به اينکه براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در کشور بايد ضمانت‌هاي لازم از سوي دولت صادر شود، گفت: از مهمترين زمينه‌هاي ارتقاي جذب سرمايه‌گذاري خارجي به کشور اين است که از روش‌هايي که نياز به ضمانت‌هاي دولتي ندارد، استفاده شود. به گفته اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، سرمايه‌گذاري مستقيم نيازمند ضمانت دولتي نيست اما گشايش فاينانس به چنين ضمانتي نياز دارد ضمن اينکه در برنامه ششم دولت مکلف شده است که‌امکان بهره‌گيري بخش خصوصي از اين ابزار را فراهم کند.

فروزان‌فرد با اشاره به اقدامات مثبتي که اتاق تهران براي جذب سرمايه‌گذار خارجي انجام داده، خاطرنشان کرد: به دنبال آن هستيم تا زمينه استفاده از فاينانس براي طرح‌هاي بخش خصوصي را فراهم کنيم و در عين حال، ارتباط اين مرکز با سفارتخانه کشورهاي ديگر در تهران و نيز سفارتخانه‌هاي ايران در ساير کشورها را براي شناسايي و معرفي طرح‌ها و فرصت‌هاي اقتصادي کشور به سرمايه‌گذاران خارجي را برقرار کنيم.

اين فعال اقتصادي در ادامه با بيان اينکه مشکلاتي در مسير جذب سرمايه‌گذاري خارجي وجود دارد، تصريح کرد: يکي از موانع بزرگ در برابر جذب سرمايه‌گذاري خارجي، وجود فساد است. سرمايه‌گذاران به سايت‌هاي بين‌المللي مراجعه مي‌کنند و وقتي وضعيت فساد در ايران را مشاهده کنند، از سرمايه‌گذاري در ايران انصراف خواهند داد. بنابراين پيشنهاد مي‌کنم مرکز خدمات سرمايه‌گذاري اتاق به اين مساله نيز توجه کنند. به گفته فروزان‌فرد، فعالان اقتصادي و صادرکنندگان اميدوار هستند دولت دوازدهم با شکستن تابوي نرخ ارز، زمينه‌هاي رشد صادرات غيرنفتي کشور را فراهم کند.