روزنامه تجارت
1396/07/12
«مسکن» جیب خانوار را زد
گروه اقتصاد کلان: سهم هزينه مسکن در سبد خانوارهاي ايراني روز به روز در حال افزايش است. اين را آمارها مي‌گويند، آمارهايي که اگر درستي آن آنها نيز ثابت نشود، مي‌توان به خوبي نيز مشاهده کرد.
عبارت اينکه هزينه سهم مسکن جيب خانوارها را بلعيد، شايد جمله ماسبي براي اين موضوع باشد.
اين امريکي ديگر از شاخص‌هاي مورد نظر اقتصاد را نشانه گرفته است. کاهش شاخص رفاه خانوارها. اين کاهش از دولت‌هاي احمدي نژاد آغاز شده و همچنان نيز بر اساس آخرين آمارها و داده‌ها تا سال 95 نيز ادامه بافته است. به عبارتي ديگر هزينه تمام شده خانوارهاي ايراني مثل مسکن با افزايش مواجه شده و اين امر نيازهاي ديگر سبد خانوارها را کاهش داده است. هزينه‌هايي مثل گوشت قرمز، گردش، فرهنگ و ...
بر اساس داده‌هاي مرکز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، در سال 94 بيشترين سهم هزينه مسکن خانوارها نسبت به هزينه کل خانوارها با 1/47 ئرصئ در نقاط شهري و با 2/35 درصد در نقاط روستايي، مربوط به دهک اول هزينه اي بوده است . به عبارتي ديگر اين ميزان در پايين‌ترين قشر درآمدي صورت گرفته است. و نگته جالب آنکه فاصله اين دهک با بالاترين دهک جامعه 18 درصد اختلاف هزينه اي است. يعني دهم اول 19 درصد بيشتر ازسهم سبد خود را در حوزه مسکن هزينه مي‌کنند.
در همين سال، کمترين سهم هزينه مسکن خانوارها به هزينه کل خانوارها در نقاط شهري با 01/32 و 05/33 درصد ب ترتيب مربوط به دهک‌هاي هفتم و هشتم هزينه اي بوده است و در نقاط روستايي نيز با 1/12 درصد اين ميزان به دهک دهم اختصاص دارد.
ازطرفي با محاسبه سهم هزينه مسکن خانوارها نسبت به هزينه‌هاي غير خوراکي خانوارها ، کمترين اين سهم در نقاط شهري با 7/38 درصد و در نقاط روستايي نيز با 9/17 درصد بوده که به دهک دهم هزينه اي مربوط مي‌شود.
در مورد هزينه خانوارهاي شهري طي سال 95 نيز که از سوي بانک مرکزي اعلام شده هزينه ناخالص هر خانوار شهري ايران به رقمي‌معادل 39 ميليون تومان برآورد شده که حدود 11 درصد نسبت به سال 94 رشد داشته، يعني خانوارهاي شهري رشدهزينه اي حدود 2 درصد بالاتر از نرخ تورم را در سال گذشته تجربه کرده‌اند.
براساس اين گزارش هزينه مسکن در سبد هزينه خانوار به رقمي‌معادل 35.5 درصد و هزينه خوراک رقمي‌معادل 22.9 درصد را به خود اختصاص داده است مقايسه اين دو سهم با ارقام مربوط به سال 94 نشان مي‌دهد که سهم هزينه مسکن در سبد هزينه خانوارهاي شهري نسبت سال 94 حدود نيم درصد افزايش پيدا کرده و اين افزايش در حالي رخ داده که سال 95 شاهد رکود معاملات مسکن در عين افزايش هزينه اجاره بها بوديم که در سبد هزينه خانوار با افزايش نيم درصدي سهم مسکن بازتاب پيدا کرده است. بر اساس همين گزارش هر خانوار شهري طي سال 95 متوسط حدود 14 ميليون تومان براي مسکن هزينه کرده است که نسبت به سال 94 رشدي حدود 1.6 ميليون توماني را نشان مي‌دهد.
دهک‌هاي پايين درآمدي در حال حاضر بيشترين هزينه را متحمل شده‌اند به گونه اي که تا پايان سال 95، سبد هزينه خانوارها با افزايش بيش از 75 درصدي مواجه شده است که در اين ميان مسکن سهم عمده اي را به خود اختصاص داده است.
ازطرفي در مورد خوراک اما در سال 95 نسبت به 94 شاهد بهبود وضعيت هستيم، در سال 94 هز خانوار شهري 23.6 درصد از درآمد خود را صرف خوراک کرده بود در حالي که اين نرخ در سال 95 به 22.9 درصد کاهش پيدا کرده است.
با اين تفاسير گفته شده آنچه که مشخص است تهي دستي در نقاط شهري با افزايش مواجه شده است و ميزان فقر با سرعت در حال رشد است.
در حالي که شاخص دسترسي به مسکن براي گروه‌هاي کم‌درآمد يعني دهک‌هاي اول تا چهارم بين 19 تا 36 سال است. به عبارت ديگر مي‌توان گفت خانوارهاي گروه‌هاي کم درآمد و به ويژه دهک‌هاي 1 و 2 به تنهايي قادر به تأمين مسکن مناسب نخواهند بود. مقدار متعارف جهاني اين شاخص بين 5 تا 8 سال است. اين وضعيت نشانه بحراني بودن وضعيت دسترسي به مسکن براي گروه‌هاي کم‌درآمد در کشور است و پيامد آن افزايش بدمسکني و جابه‌‌جايي پلکاني در محلات شهري و افزايش حاشيه‌نشيني خواهد بود.
متوسط سهم هزينه مسکن در سبد هزينه خانوار از 28 درصد در سال 1384 به 34 درصد در سال 1393 رسيده است. اين سهم در دهک‌هاي پايين درآمدي حدود 40 درصد است. در حالي که مقدار متعارف آن در سطح جهاني حدود 25 درصد است. اين سهم از سبد خانوار در دهک‌هاي پايين درآمدي موجب کاهش سطح کيفيت زندگي و افزايش هزينه‌هاي اجتماعي دولت براي اين گروه‌ها خواهد شد.
به عبارت ديگر با توجه به اينکه گروه‌هاي کم‌درآمد بخش زيادي از درآمد حداقلي خود را صرف تأمين مسکن مي‌کنند نسبت به تأمين ساير نيازهاي ضروري با مشکل مواجه مي‌شوند. به نقل از فارس، اين مسئله باعث کمبودهاي بهداشتي، درماني، غذايي و غيره در اين خانوارها و در نتيجه افزايش هزينه‌هاي دولت براي اين بخش‌ها خواهد شد. بنابراين چنانچه دولت با سياست‌گذاري مناسب بتواند بخشي از هزينه‌هاي مسکن در گروه‌هاي کم‌درآمد را کاهش دهد، در بلندمدت هزينه‌هاي اجتماعي عمومي‌براي اين گروه‌ها کاهش خواهد يافت.
سایر اخبار این روزنامه
خوشوقتي از کاهش بازارگردي حجاج ايراني
آمریکا بازنده قمار بزرگ
آمریکا بازنده قمار بزرگ
«مسکن» جیب خانوار را زد
خرچنگ ترسناک اقتصاد خانواده
افتتاح دفتر اتاق تهران در لندن
«توتال» پای ثابت توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی
فاينانس برای خصوصي‌ها
فاينانس برای خصوصي‌ها
تورم زیر 9درصد، افزایش حقوق 10درصد
آمادگی ایران برای تامین نیاز انرژی اروپا
ترکان رييس هيات مديره ، لطفي مديرعامل «شستا»
