روزنامه جهان صنعت
1396/07/12
در جست وجوی مقصر
گروه اقتصادی- ریشه‌یابی مشکلات شرکت آذرآب و هپکو به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم کشیده شد و کرباسیان در دفاع از سازمان خصوصی‌سازی مدعی شد که آذرآب و هپکو را سازمان خصوصی‌سازی واگذار نکرده است.این در حالی است که آمار واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد این سازمان متولی واگذاری سهام شرکت‌های آذرآب و هپکو در سال‌های گذشته بوده است و اخیرا نیز یکی از مدیران این سازمان در گفت‌وگو با رسانه‌ها با بیان اینکه بررسی‌ها برای حل مشکلات رخ داده در شرکت‌های هپکو و آذرآب ادامه دارد، گفته: شرکت هپکو در میانه دهه 80، یعنی در سال 1385 به بخش خصوصی واگذار شد. این شرکت تا سال 1395 در اختیار خریداری بود که در این سال شرکت را خریده بود. بر این اساس مالک قبلی سعی داشت سر و سامانی به این وضعیت بدهد اما در نهایت در سال 1392 در انجام تعهدات خود برای پرداخت اقساط و حقوق دچار مشکل شد.
به گفته وی سازمان خصوصی‌سازی برای ایفای تعهدات دولتی طبیعتا باید اقداماتی را انجام می‌داد که بر این اساس در سال 1394 وقتی خریدار این شرکت نتوانست به تعهدات خود عمل کند، طبق قانون و بنا بر وکالتی که از خریدار گرفته و پس از آن دو یا سه بار مزایده نیز برگزار شد اما خریداری برای این شرکت پیدا نشد و در نهایت سه خریدار برای این شرکت پیدا شد که مذاکره با آنها در دستور کار قرار گرفت و شرکت هیدرو اطلس به عنوان خریدار انتخاب شد.
با این تفاسیر ریشه مشکل در این است که اهلیت و صلاحیت مدیریتی مالک جدید این دو شرکت پس از خصوصی‌سازی، محل تردید واقع شده و به همین دلیل خلع ید شده است.
اما نکته قابل تامل این است که چرا وزیر اقتصاد می‌گوید مشکلات و مسایل پیش آمده مربوط به آذرآب و هپکو را نباید به حساب خصوصی‌سازی بنویسیم و این دو شرکت توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار نشده است و در آن سوی دیگر مدیران این سازمان از تلاش‌های خود برای نجات این واگذاری دفاع می‌کنند!
در این میان هم دولت نگاه ویژه‌ای به این دو شرکت دارد به‌طوری‌که تعهداتی را پذیرفته و از بخشی از منابع خود صرفنظر کرده است. به عبارت واضح‌تر دولت از جیب خود منافعی را متوجه کارگران دو شرکت یادشده کرده و زیان آنها را جامعه برعهده گرفته است.
حال سوال این است که اگر متولی واگذاری این دو شرکت، سازمان خصوصی‌سازی نیست و کاملا توسط فردی خصوصی اداره می‌شد چرا در حال حاضر که تعداد شرکت‌های اینچنینی بسیار است به این دو شرکت توجه ویژه‌ای شده است؟!
به هر سو وزیر اقتصاد براین باور است که آذرآب و هپکو توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار نشده‌اند.
مسعود کرباسیان که در جلسه شورای گفت و گو سخن می‌گفت، اظهار داشت: پیگیری‌های دولت نباید منجر به توقف کار واگذاری شود بلکه باید سهامدار واقعی بیاید و کار را در دست بگیرد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: مشکلات و مسایل پیش آمده مربوط به این دو شرکت را به حساب خصوصی‌سازی نگذاریم؛ حسابرسی ویژه برای حفظ حقوق سهامداران هپکو و آذرآب در حال انجام است.
کرباسیان خاطرنشان کرد: هپکو یک واحد بزرگ ماشین‌سازی است که چندین هزار تن سازه در حال اجرا داشته است و باید جوابگوی سفارشات مشتریان خود باشد.
بانک‌های متخلف نقره داغ می‌شوند
وزیر اقتصاد در بخش دیگر از سخنان خود با هشدار به بانک‌هایی که نرخ سود مصوب را رعایت نمی‌کنند، گفت: بانک‌هایی که اقدام به این کار کرده‌اند، باید مالیات بدهند، یکبار نقره‌داغ می‌شوند تا دفعه دیگر بفهمند که بخشنامه قابل اجراست.
به گزارش تسنیم، مسعود کرباسیان در حاشیه اولین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم در مورد اقدام برخی از بانک‌ها برای دریافت سپرده از مردم با نرخ 23 درصد قبل از اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی گفت: این کار بانک‌ها حتما مورد تایید دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیست و این را به حساب زرنگی نگذارند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اقدام بانک‌ها برای جذب سپرده بیش از نرخ مصوب بخشنامه بانک مرکزی از دو جنبه قابل بررسی است، یکی اینکه تخطی کردن آنها از بخشنامه حتما در هیات انتظامی بانک مرکزی بررسی میشود و دیگر اینکه از نظر وزارت اقتصاد، اگر بانک‌ها نرخ مقرر پولی را به عنوان سپرده از مردم گرفته‌اند، از نظر ما جزء هزینه‌های قابل قبول‌شان منظور نمی‌شود.
کرباسیان اظهار داشت: مردم در این مورد مقصر نیستند اما بانک‌هایی که اقدام به این کار کرده‌اند، باید مالیات بدهند، یکبار نقره‌داغ می‌شوند تا دفعه دیگر بفهمند که بخشنامه قابل اجراست.
وی همچنین در مورد اقدامات دولت برای خروج از رکود گفت: یکی از بحث‌های مطرح شده در ابلاغیه ریاست‌جمهوری برای وزارت امور اقتصاد و دارایی، اصلاح نظام بانکی در راستای توسعه تولید و اشتغال است.
کرباسیان اظهار داشت: خوشبختانه لایحه اصلاح نظام بانکی تقدیم مجلس شده است و کمیسیون اقتصادی مجلس به سرعت در حال پیگیری آن است.
وی اظهار داشت: دومین اقدام در راستای خروج از رکود، بحث کاهش سود سپرده‌های بانکی است که این موضوع فضای خوبی را فراهم می‌کند تا بتوانیم سود تسهیلات بانکی را هم کاهش دهیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: فعال کردن بازار سهام و بازار بورس از دیگر اقداماتی است که به دنبال آن اجازه دادیم اوراق در بازار ثانویه تبدیل شود و پیمانکاران بتوانند اوراق مشارکت را در بازار ثانویه عرضه کنند و با این اقدام، کمک موثری به آنها شده است.
پرداخت سود سهام عدالت از آبان
کرباسیان در ادامه با اشاره به ابلاغ بسته حمایتی در شهریورماه برای صادرات توسط معاون اول ریاست‌جمهوری گفت: بالغ بر دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی با نرخ ترجیحی چهار درصد و همچنین مبلغ دو هزار میلیارد ریال به‌عنوان کمک به واحدهای صادرکننده در نظر گرفته شده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار داشت: ضمنا فرصتی در شورای فضای کسب و کار به وجود آمد تا در زمینه حذف مجوزها اقدام کنیم.
وی اظهار داشت: به دارندگان سهام عدالت توصیه می‌کنم از فرصت تمدید شده یک‌ماهه برای پرداخت باقی مانده پول سهام عدالت خود اقدام و برای این کار به سایت سازمان خصوصی‌سازی مراجعه کنند، تا بعد از آن بتوانیم مالکیت مردم از سهام عدالت را محقق کنیم. ضمن اینکه پرداخت سود سهام عدالت نیز پس از این مهلت یک ماهه آغاز خواهد شد.
تعیین‌تکلیف وام‌گیرندگان ارزی
وزیر اقتصاد، از مذاکره چهارجانبه برای تعیین تکلیف وام‌گیرندگان ارزی سال ۹۱ و شیوه تسویه‌حساب آن با بانک‌ها خبر داد و گفت: در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار به جمع‌بندی می‌رسیم.
کرباسیان درخصوص ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید گفت: واردکنندگان همه برگ سبز و سابقه را دارند و اگر تاییدیه اسناد لازم دارند، وزارت اقتصاد همکاری لازم را خواهد کرد، البته این وظیفه سازمان حمایت بوده که باید مشخص می‌کرده که به دلیل مابه‌التفاوت نرخ ارز در سال ۹۱، کالاهایی که قبل از گرانی ارز در سال ۹۱ وارد شده باید با چه قیمتی فروخته می‌شده است.
وی درخصوص اختلافات پیش آمده در ماده قانونی خاطرنشان کرد: دولت از دو محل از صادرکنندگان حمایت خواهد کرد؛ به این معنا که یا با تصویب بسته حمایتی باید خسارت صادرکنندگان را بدهیم یا از محل صندوق ضمانت صادرات ایران پرداخت کنیم.
کرباسیان گفت: در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار، در مذاکره‌ای که میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت و اتاق ایران صورت می‌گیرد، درخصوص شیوه اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید، تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
وی افزود: تجدید ارزیابی دارایی‌ها به واحدهای تولیدی کمک خواهد کرد که از ورشکستگی نجات یابند بنابراین باید اصول حاکمیت شرکتی را اعمال کنیم.
کاهش نرخ سود وام بانکی در دست اقدام
گفت: اقداماتی درباره کاهش نرخ سود تسهیلات در حال انجام است و با یک وقفه زمانی شاهد تحول در این حوزه خواهیم بود.
اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی نیز در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران گفت: وی در مورد وقفه ایجاد شده قبل از زمان 11 شهریور برای اجرای بخشنامه نرخ سود و اقدام بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها با سودهای بالای 20 درصد گفت: نیاز داشتیم اطلاع‌رسانی صورت گیرد و امکان اجرا از لحظه اعلام وجود نداشت؛ 22 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور وجود دارد و این بخشنامه باید به تمام شعب ابلاغ می‌شد.
قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: اقدام بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها با سودهای بالاتر در این بازه زمانی خلاف بخشنامه نبوده و باعث ایجاد تحولی برای تبدیل سپرده‌ها از حالت کوتاه‌مدت به یک ساله بلندمدت شد و قدرت عمل بانک‌ها در اعطای تسهیلات را بالا برد.
وی در پاسخ به اینکه برخی بانک‌ها اجازه داده‌اند مردم سپرده‌های بلندمدت خود را بعد از یک ماه برداشت کنند، گفت: اگر برداشت صورت گیرد شامل سپرده کوتاه‌مدت و سود 10 درصد خواهد شد. کمیجانی در پاسخ به اینکه این اقدام با همان سود بالای 20 درصد در حال انجام است، گفت: اگر چنین اقدامی انجام شود، خلاف است و به‌طور جدی پیگیری می‌کنیم.
هماهنگی بین بانک مرکزی و بورس
قائم‌مقام بانک مرکزی در مورد بسته بودن نماد برخی بانک‌ها گفت: هماهنگی‌هایی بین بانک مرکزی و سازمان بورس وجود دارد و در صورتی که مراحل تصویب نهایی صورت‌های مالی طی شود نمادها فعال خواهد شد.
وی در مورد ماده 46 قانون رفع موانع تولید و مشکل وام‌گیرندگان ارزی گفت: سه مفهوم قیمت‌گذاری، احراز ورود کالا و حسابرسی مطرح است که به دلیل پیچیدگی در اجرای قانون مسایلی را ایجاد کرده و آیین‌نامه سعی دارد اصلاحات در این خصوص انجام شود.
کمیجانی ادامه داد: با این وجود شاهد اجرای خوبی نبودیم که کارگروه پیشنهاداتی داشته و قرار شد وزیر اقتصاد در دولت مطرح کند.
قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: ممکن است این موضوع امروز در انتهای جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود و امیدواریم بدون نیاز به مجلس و انجام اصلاح در قانون با اقدامات اصلاحی در سطح دولت یا بازنگری در آیین‌نامه و دستورالعمل این مشکل حل شود. وی در پاسخ به اینکه چرا بعد از گذشت پنج سال هنوز این مشکل حل نشده است، گفت: در این مورد تکلیف‌هایی برای بانک مرکزی وجود دارد که در صورتی که به این تکالیف عمل نکنیم، مورد بازخواست توسط دستگاه‌های نظارتی قرار خواهیم گرفت و مجبوریم ملاحظات قانونی را مدنظر قرار دهیم. کمیجانی افزود: باید زودتر در این مورد تعیین تکلیف شود تا تکلیف بخش خصوصی، بانک‌ها و بانک مرکزی زودتر مشخص شود. قائم‌مقام بانک مرکزی نیز در مورد مشکل وام‌گیرندگان ارزی گفت: بانک‌مرکزی علاقه‌مند به اجرای قانون و در برابر آن مسوول است. اگر حسابرسی انجام شود بانک مرکزی حاضر است به همین ضوابط در مورد وام‌گیرندگان ارزی عمل کند.
سایر اخبار این روزنامه
راهکار کاهش هزینه
حجاج امسال از حفظ احترام و عزت خود
همگرایی نظامی - سیاسی تهران وآنکارا در منطقه
کشتار لاس‌وگاس و تلاش دموکرات‌ها برای مقابله با خشونت آمریکا؛
ثبت اولین کارت زرد دولت دوازدهم به نام رحمانی‌فضلی
تحقیق و تفحص از خصوصی‌سازی
تفاهم دولت و مدیریت شهری در اجرای سیاست‌های توسعه پایتخت؛
پیامد افزایش قیمت جهانی مواد اولیه بر بازار ایران؛
نوزدهمین نشست سالانه مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) برگزار شد؛
حفر گودال بیشتر ممنوع!
آزادی چیزهای غیرمجاز در حجاز!
عذر بدتر از گناه!
تراز تجاری کشور باز هم منفی شد؛
در جست وجوی مقصر
گفت و گو با خسرو سینایی به مناسبت برگزاری مراسم سالگرد ورود لهستانی ها به ایران؛
در گفت‌وگو با واعظی‌آشتیانی چالش سرخابی‌ها بررسی شد؛
اهمیت سفر ظریف به عمان و قطر
اهمیت سفر ظریف به عمان و قطر
جلال طالبانی درگذشت
