تحقیق و تفحص از خصوصی‌سازی

واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران از ابتدا تا به امروز حاشیه‌های گسترده‌ای را ایجاد کرده است. ارزان‌فروشی شرکت‌ها، دست‌های پشت‌پرده، تقویت شبه‌دولتی‌ها، رانت‌های طلایی و... از جمله انحراف‌های موجود در مسیر اجرای اصل «44» است. در تازه‌ترین واکنش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از کلید خوردن تحقیق و تفحص از سازمان گسترش صنایع ایران و خصوصی‌سازی خبر داد و گفت: باید مشخص شود پشت پرده اصرار و فروش اموال دولتی با قیمت نازل چیست. شهاب نادری در گفت‌وگو با خانه ملت از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان خصوصی‌سازی خبر داد و گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به صورت غیرعادلانه شرکت‌های دولتی را فروخته و سازمان خصوصی‌سازی نیز اموال دولتی را به یک‌چهارم قیمت اصلی و به پایین‌ترین قیمت به فروش می‌رساند و بر این واگذاری‌های غیراصولی اصرار دارد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی چوب حراج به شرکت‌های دولتی و بیت‌المال زده است، افزود: نمونه‌های آن را می‌توان در سراسر کشور مشاهده کرد، که مقدمات فروش شرکت‌ها از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران فراهم می‌شود و سازمان خصوصی‌سازی فروش شرکت با قیمت نازل را اجرایی می‌کند. نادری ادامه داد: تحقیق و تفحص از این دو سازمان آغاز می‌شود تا مشخص شود وضعیت خصوصی‌سازی در کشور چگونه است و به چه دلیل سازمان گسترش و خصوصی‌سازی به صورت ناعادلانه املاک و اموال دولتی را به فروش می‌رسانند. نماینده مردم اورامانات در مجلس با بیان اینکه باید مشخص شود پشت پرده اصرار و فروش اموال دولتی با قیمت نازل چیست و چه افرادی پشت آن هستند، یادآور شد: براساس رهنمودهای مقام معظم رهبری قطعا باید خصوصی‌سازی انجام شود اما قرار نیست که با قیمت پایین اموال دولتی به برخی افراد خاص داده شود که علاوه بر تعطیلی واحدهای تولیدی، کارگران تعطیل شده و بر حجم بیکاری و از رونق افتادن اقتصاد افزوده شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خریداران اموال دولتی باید اهلیت و صلاحیت داشته باشند، تصریح کرد: متاسفانه بیشتر خریداران اهلیت نداشته و به سیستم بانکی بدهی‌های کلان دارند که گاهی این بدهی‌ها به بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد بنابراین این طرح تحقیق و تفحص تهیه شده که به زودی تقدیم
هیات‌رییسه می‌شود.