دریافت مالیات از بانک های متخلف در زمینه سود بانکی

تفاهم – گروه گزارش: وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خصوص دور زدن بخشنامه بانک مرکزی از سوی برخی از بانک ها اظهار کرد: بانک مرکزی از سیستم نظارتی خود بهره ‌برداری می کند و ما حتما بانک هایی که بالاتر از نرخ مقرر سود می دهند را مشمول مالیات می کنیم تا نقره داغ شوند؛ چرا که اینها جزو هزینه های قابل قبول بانکی نیست و بانک ها باید مالیات آن را بدهند. مسعود کرباسیان، از مذاکره ۴ جانبه برای تعیین تکلیف وام گیرندگان ارزی سال ۹۱ و شیوه تسویه حساب آن با بانک ها خبر داد و اعلام کرد: در این جلسه به چند جمع بندی مهم رسیدیم که نخستین آن در خصوص واحدهای صادرکننده به ویژه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی در سال  های 90 و 91 بود؛ این واحدها باید با نرخ ارزی که تسعیر می شود به تسویه حساب بپردازند. وی درباره بسته صادراتی ابلاغی جهانگیری- معاون اول رئیس جمهوری بیان کرد: در این بسته، پرداخت بیش از 2 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی با نرخ سود 4 درصد و افزون بر 22 هزار میلیارد ریال منابع ریالی با نرخ ترجیحی برای کمک به صادرکنندگان پیش بینی شده است. وزیر اقتصاد ادامه داد: دستور کار دوم جلسه در خصوص تجدید ارزیابی دارایی های واحدهایی بود که مشمول ماده 141 قانون تجارت می شدند و اگر این شرکت ها بیش از 50 درصد سرمایه خود را از دست می دادند، به بحران دچار و در نهایت ممکن است به ورشکستگی کشیده شوند. کرباسیان ادامه داد: در این زمینه مقرر شد تا موضوع از سوی شورای گفت وگو به دولت ارائه شود تا در لایحه بودجه سال 97 کل کشور گنجانده شود. وی بیان کرد: فعال کردن بازار سهام و بورس موضوع سومی است که طی آن اجازه دادیم اوراق در بازار ثانویه تبدیل شود تا پیمانکاران بتوانند اوراق مشارکت را در بازار عرضه کنند. کرباسیان همچنین در خصوص سوء استفاده برخی بانک ها از زمان ابلاغ بخشنامه هشت بندی بانک‌ مرکزی برای نرخ سود 15 درصد از 11 شهریور ماه و تمدید یک ساله قراردادهای موجود با افزایش نرخ سود سپرده سرمایه ‌گذاری یک ساله خود، تأکید کرد: این کار مورد تأیید دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیست و بانک ها آن را به حساب زرنگی خود نگذارند. وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین مهلتی که برای سهامداران سهام عدالت برای پرداخت پول به منظور محقق شدن مالکیت سهامشان در نظر گرفته شوده بود، از سوی شورای عالی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تا یک ماه دیگر تمدید شد و دارندگان این سهام می توانند با مراجعه به سایت سازمان خصوصی سازی از این فرصت استفاده کنند.
سود سپرده‌های کمتر از یکسال، ۱۰ درصد
در ادامه این نشست، قائم مقام بانک مرکزی نیز اظهار کرد: اقداماتی درباره کاهش نرخ سود تسهیلات در حال انجام است و با یک وقفه زمانی شاهد تحول در این حوزه خواهیم بود. اکبر کمیجانی افزود: فعالیت تجار در حال حرکت از سمت صرافی  ها به سمت بانک‌ها است و اکنون بیشتر خدمات در شبکه بانکی انجام می ‌شود. قائم مقام بانک مرکزی در مورد امکان ایجاد بدهی برای کشور در پی انعقاد قراردادهای خطوط اعتباری و فاینانس و گرفتار شدن ایران به سرنوشت کشورهای آمریکای جنوبی خاطر نشان کرد: بانک مرکزی با تجربه فراوان سال‌  های گذشته، مراقبت ویژه را در این زمینه دارد و تمام تصمیم گیری ها برای استفاده از فاینانس ها براساس ملاحظات کارشناسی انجام می شود و جای هیچ گونه نگرانی نیست. وی در مورد بسته بودن نماد برخی بانک‌ ها بیان کرد: هماهنگی هایی بین بانک مرکزی و سازمان بورس وجود دارد و در صورتی که مراحل تصویب نهایی صورت های مالی انجام شود، نمادها فعال خواهد شد.
اصلاحیه بودجه؛ محلی برای تجدید ارزیابی دارایی  های شرکت ها


در ادامه، رئیس سازمان بورس نیز اظهار کرد: به نظر می رسد که اصلاحیه بودجه امسال می تواند محلی را برای تجدید ارزیابی دارایی های دولت قرار دهد و ما نیز شرکت های بورسی را تشویق می کنیم که افزایش سرمایه بدهند. شاپور محمدی، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته، شرکت ها در بورس از محل تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه خوبی داشتند، چرا که هزینه ها با تورم رشد می کند ولی دارایی ها به صورت دفتری ثبت می شود که این موضوع برای شرکت ها مشکل ایجاد می کند. وی ادامه داد: بنابراین اگرچه اصلاح قانون تجارت اصولی تر است و حقوق صاحبان سهام باید مبنا باشد، اما با توجه به زمان بر بودن آن، به نظر می  رسد که در اصلاحیه بودجه امسال می توان محلی را برای تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها قرار داد.