افزایش سهم سپرده های یکساله به ۴۴.۷ درصد

تفاهم – گروه بانک و بیمه: رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی با عنوان «نکاتی در باب اقدامات اخیر بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی» ضمن پاسخ به برخی انتقادها درباره نحوه اجرای کاهش نرخ سود بانکی، از افزایش سهم سپرده های یکساله از ۳۴.۵ درصد به ۴۴.۷ درصد خبر داد. ولی ا... سیف اظهار کرد: اطلاعات موجود حاکی از این است که در نتیجه اجرای این سیاست، سهم سپرده‌ های کوتاه‌ مدت عادی از کل سپرده ‌های بخش غیردولتی شبکه بانکی از ۳۵.۹ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپرده ‌های یک ساله و کوتاه‌ مدت ویژه به ترتیب از ۳۴.۵ و ۹.۵ درصد، به ۴۴.۷ و ۱۰.۸ درصد افزایش یافته است. سیف افزود: رویکرد اخیر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی و تمرکز بر کاهش نرخ سود سپرده ‌ها را باید به عنوان تکه ای از یک پازل جامع و در عین حال اقدامی عاجل در جهت توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکی و نهایتا کاهش هزینه تجهیز منابع بانک ها تعبیر و تفسیر کرد. رویکرد مزبور بر این اصل اساسی مبتنی است که با برقراری سقف‌‌های یاد شده در شبکه بانکی، از تعمیق مشکلات ترازنامه ‌ای بانک ها جلوگیری می‌ شود و در ادامه با کاهش هزینه تجهیز منابع در بانک ها، زمینه مناسبی برای کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات فراهم خواهد شد. بررسی‌ های میدانی و بازرسی بیش از ۱۵۰۰ شعبه بانکی نیز حاکی از آن است که اکنون عزم مناسبی برای پایداری سقف‌ های یاد شده وجود دارد که متعاقبا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را در پی خواهد داشت. وی ادامه داد: اقدامات بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده ‌های بانکی در چارچوب یک برنامه جامع تنظیم و اجرا شد و لذا نباید آن را صرفا به ابلاغ این بخشنامه محدود کرد. در این خصوص، می‌ توان به اقداماتی نظیر ساماندهی مؤسسات غیرمجاز، هماهنگی ‌های به عمل آمده برای داد و ستد اوراق سخاب در بازار سرمایه، تبدیل اضافه برداشت موجه بانک ها به خطوط اعتباری، توافق با خودروسازها برای کاهش سود قراردادهای پیش‌ فروش خودرو و حضور فعال بانک مرکزی در بازار بین ‌بانکی اشاره کرد که در مجموع پیش زمینه های لازم برای موفقیت در زمینه کاهش نرخ سود بانکی را فراهم کرده‌ اند. سیف تصریح کرد: انتقادات وارد شده به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، عمدتا به ساز و کار اجرایی آن و به ویژه لحاظ یک دوره یازده روزه میان تاریخ ابلاغ و اجرای آن معطوف بوده است. به زعم منتقدین، لحاظ فاصله زمانی یاد شده و اقدام برخی بانک ها در پیشنهاد نرخ ‌های سود بالای سپرده به مشتریان خود، علاوه بر افزایش هزینه تجهیز منابع در بانک‌ها، جابجایی منابع از بانک‌های دولتی به سمت برخی بانک های خصوصی را تشدید کرده است. رئیس کل بانک مرکزی افزود: کشیده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکی به جذب سپرده ‌های کوتاه ‌مدت عادی (روزشمار) در طول یک سال گذشته، باعث شده بود سهم بالایی از سپرده‌‌های بانکی به سپرده‌‌های روزشمار اختصاص یابد و در نتیجه سیالیت منابع بانکی به میزان زیادی افزایش یابد؛ از این رو اجرای ناگهانی بخشنامه بانک مرکزی، احتمال بروز تلاطم در سایر بازارهای دارایی را به میزان زیادی افزایش می‌ داد. لیکن، لحاظ دوره زمانی میان ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده‌‌های کوتاه‌ مدت عادی به سپرده‌ های با ماندگاری بالاتر تبدیل شود و به این وسیله نه تنها سیالیت منابع بانک ها به میزان زیادی کاهش یافت، بلکه آسیب‌‌های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک مرکزی نیز به خوبی مدیریت شد. انتقادات مطرح شده در خصوص جریان منابع از بانک های دولتی به بانک های خصوصی در نتیجه اجرای سیاست اتخاذ شده نیز با توجه به وجود جریان قوی و معکوس منابع از بانک های خصوصی به بانک های دولتی در ماه ‌های قبل از اجرای سیاست  و نیز طبیعت چرخش منابع در شبکه بانکی، از توجیه لازم برخوردار نیست؛ حتی در صورت وجود چنین جریانی نیز باید پذیرفت که این منابع در شبکه بانکی حضور دارد و در فرآیند واسطه‌ گری مالی بانک ها به تسهیلات تبدیل خواهند شد. سیف در پایان یادآوری کرد: سیاست‌های اقتصادی دارای آثار مختلفی هستند و ماهیت آثار سیاست‌ های اقتصادی ایجاب
می‌ کند که در ارزیابی آنها، تمام ابعاد مورد توجه قرار گیرد و داوری در خصوص آنها نیز مجموعا در چارچوب یک تحلیل هزینه و فایده حاصل شود.