گروه اقتصاد کلان: گره بودجه ريزي سالانه كشور سرانجام باز شد و سر نخ آن پس از سالها پيدا شد. حالا دستگاه‌هاي اجرايي ملزم هستند با ابلاغيه اي كه روحاني اواخر هفته گذشته ( پنج مرداد) به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرده است بودجه خود را بر مبناي عملكرد تدوين كنند. اين همان آرزويي بود كه پس از يك دهه محقق شد و حالا اين موضوع نويد يك بوجه منظبت مالي در سال آينده را در نگاه اول مي‌دهد.
اما هنوز اين گره كه سرنخ آن نيز يافته شده است داراي كلاف‌هاي سردگمي‌هست كه باز نشده و بايد در اين چند ماهه به سرعت باز شوند و راه را براي يك سال مالي منظم و به دور از هر گونه بي انضباطي مالي هموار شود.
به تعريف صاحبنظران، برخلاف بودجه افزايشي که در آن به بودجه سال پيش هر دستگاه درصدي اضافه مي‌شود،
بودجه ريزي عملياتي يا بودجه ريزي بر مبناي عملکرد، مبتني بر قيمت يا هزينه تمام شده و گزارش عملکرد است.


در بودجه ريزي عملياتي، انضباط قوي در تصويب و تخصيص بودجه در دستور كار قرار مي‌گيردو تصويب بر پايه قيمت تمام شده، تخصيص بر پايه عملکرد» خلاصه مي‌شود كه مهمترين خروجي آن صرفه جويي در منابع خواهد بود.
اما همناطور كه گفته شد در اين ميان كلافهاي سر درگمي‌همچنان وجود دارند كه موضوع بودجه ريزي عملياتي را به حاشيه خواهد راند ، همانطور كه در سالهاي گذشته دولت به ناچار دست به اين اقدام زده بود و اين موضوع را عملياتي نكرده بود.
به اعتقاد كارشناسان دولت براي ضمانت اجرايي لازم در راستاي تحقق اهداف بودجه سال 97 كه همان بودجه ريزي عملياتي است بايد ساختار مالي را اصلاح كرده و منابع درآمدي جديدي را جايگزين درآمد نفتي كند؛ البته اين موضوع بايد به تدريج انجام شود و تنهادر كوتاه مدت اصلاح ساختار مالي بايد براي سال آينده همگام با ايجاد بستر لازم براي منابع جديد احرايي شود.
يکي از مشکلات بودجه‌هاي کشور طي سالهاي گذشته وابستگي شديد به درآمدهاي نفتي بود.به طوري که با افزايش قيمت نفت،بودجه‌ها فربه شده و استفاده از نفت در بودجه افزايش مي‌يافت و به دنبال کاهش درآمدهاي نفتي،کسري‌هاي بودجه فشار مضاعفي بر دخل و خرج دولت وارد مي‌کرد.
نخستين گام دولت یازدهم در این زمینه اصلاح بودجه ريزي، کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و افزايش سهم بودجه عمومي‌از درآمدهاي مالياتي بود.
کارشناسان مي‌گويند،درصورتي که سالانه حدود 30ميليارد دلار از منابع نفتي از دسترس مستقيم دولت و به صندوق توسعه ملي واريز شود، آنگاه مي‌توان گفت بودجه از نفت جدا شده است.
در دولت يازدهم، اقدامات مناسبي در راستاي كاهش وابستگي به درآمد نفتي انجام گرفت به گونه اي كه براساس اعلام سازمان برنامه وبودجه دولت يازدهم طي سالهاي ١٣٩۵-١٣٩٢ سهم درآمدهاي نفتي از کل منابع عمومي‌از ۴١ درصد به ٢۶ درصد کاهش و سهم درآمدهاي مالياتي از ٣٣ درصد را به ٣۶ درصد افزايش داد. از اين رو نسبت ماليات به GDP طي سالهاي ١٣٩۵-١٣٩٢ از ۵.۴ هزار ميليارد تومان، حدود ٧٣ درصد و اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه اي (عمراني) از حدود ٢٢ هزار ميليارد تومان به حدود ۴٢ هزار ميليارد تومان يعني بيش از ٩۰ درصد رشد يافت.
حالا دولت دوازدهم اولين لايحه بودجه خود را آن هم به صورت عملياتي به مجلس مي‌برد،که از حجم وابستگي منابع پيش بيني شده به نفت در اين بودجه کاسته شده است.
از سويي محاسبات صورت گرفته نشان مي‌دهد هرچند درصد وابستگي بودجه به نفت در سالهاي اخير كاهش يافته، اما همچنان بيش از منابع بودجه عمومي‌نفتي است و طبق تعاريف کلاسيک دولت ايران همچنان دولتي رانتي است.
از سويي محاسبه ميزان منابع نفتي در بودجه عمومي‌ايران برخلاف ظاهر ساده آن كاري پيچيده و نياز به تسلط كافي بر لايه‌هاي تودرتوي بودجه عمومي‌كشور دارد،زيرا منابع نفتي بودجه عمومي‌نه در يك رديف بلكه در رديف‌هاي متعدد و با نام‌هاي مختلف درج شده است.
پرسشي كه مطرح مي‌شود اين است كه دولت چگونه مي‌تواند منابع جديدي را تعريف كرده و از برنامه ريزي و مديريت
لحظه اي در سال آينده خود داري كند بودن آنكه به بودجه تنظيم شده خللي وارد شود؛ با توجه به اين نگته كه همچنان منابع نفتي حرف اول را در بودجه ريزي سال آينده خواهد زد؟
آلبرت بغزيان، كارشناس اقتصادي در اين باره گفته است: هرچند دولت ملزم شده که منابع درآمدي ديگري را جايگزين نفت کند، حتما در کوتاه مدت نمي‌توان انتظار داشت که وابستگي به درآمد نفت در بودجه کاهش يابد. براي قطع وابستگي بودجه به درآمد نفت مي‌توان درآمدهايي چون عايدات گردشگري و يا صادرات محصولات غيرنفتي را به عنوان جايگزين اين منبع درآمدي عظيم طرح کرد، چراکه اين حوزه‌ها نياز به سرمايه گذاري و برنامه ريزي دقيق و بلندمدتي دارند که متاسفانه تا به‌امروز در آن توفيقي نيافته‌ايم.
به گفته اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران، در وضعيت کنوني، دولت براي غلبه بر بحران کاهش بهاي نفت ناچار به استفاده از تنها راه ممکن، يعني اصلاح ساختار مالي و تنظيم منبع درآمد جديد بر پايه عوارض و ماليات بوده، البته با درنظر گرفتن اين ملاحظه که پايه مالياتي جديد نبايد به توليد لطمه بزند.
به نقل از خبر آنلاين، اين اقتصاد دان ادامه داده: بايد توجه داشت که اگر نرخ ماليات بر توليد افزايش پيدا کند، باعث ايجاد رکود مي‌شود.بنابراين تنها راه حل کوتاه مدت، شناسايي راه‌هاي فرار مالياتي و اخذ ماليات و افزايش ماليات براي کالاهاي غيرضروري، کارهاي غيرمولد و شغل‌هاي کاذب است. نخستين و بزرگترين نفع حاصل از حمايت توليد و اخذ ماليات از بخش‌هايي که از ماليات فرار مي‌کنند، افزايش رقابت پذيري به معناي واقعي کلمه در اقتصاد کشور و پا گذاشتن در راه پيشرفت است.در ايران از ديرباز به علت وابستگي درآمدهاي دولت به نفت، هيچگاه فشاري براي دريافت ماليات وجود نداشته و همين امر سبب شده که فرار مالياتي افزايش پيدا کند، نرخ ماليات پايين باشد و دولت انگيزه اي براي دريافت ماليات نداشته باشد. اگرچه هر زمان که نوسان قيمت ارز و کاهش قيمت نفت رخ مي‌دهد شاهد توجه دولتمردان به موضوع ماليات هستيم، اما زماني که موارد عنوان شده بهبود بحث ماليات و مشکلاتي که اين بخش پيدا کند مجددا دارد به فراموشي سپرده مي‌شود.اگر دولت ماليات را در بودجه پررنگتر ببيند باعث خواهد شد که ميزان وابستگي به درآمدهاي نفتي کاهش پيدا کند. زماني که مبناي کار پيش بيني قيمت آينده باشد دولت اين امکان را ندارد که به درستي براي يکسال برنامه ريزي کند؛ در نتيجه اگر درآمد نفتي خوب باشد، دولت در اجراي طرحهاي ملي و عمراني موفق خواهد بود.