روزنامه تجارت
1396/07/02
تلاش برای بازگشت «ارج» به صنعت
تجارت آنلاین: بیش از یک سال از زمانی که خبر تعطیلی کارخانه «ارج» مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، می‌گذرد. این خبر از همان ابتدا به سرعت در رسانه‌ها و شبکه های اجتماعی منتشر شد، اتفاقی که هرچند بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را قابل پیش‌بینی می‌دانستند، اما مورد توجه قرار گرفت.گروه صنعت، معدن و تجارت: بیش از یک سال از زمانی که خبر تعطیلی کارخانه «ارج» مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، می‌گذرد. این خبر از همان ابتدا به سرعت در رسانه‌ها و شبکه های اجتماعی منتشر شد، اتفاقی که هرچند بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را قابل پیش‌بینی می‌دانستند، اما مورد توجه قرار گرفت. شاید بتوان گفت که یکی از دلایل اهمیت این خبر برای مردم خاطراتی است که مردم از محصولات این کارخانه و دوام آن در ذهن خود همیشه داشتند. از طرف دیگر آن روزها گروهی خود را برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آماده می‌کردند و از این موضوع به‌عنوان دست‌آویزی علیه فعالیت‌های دولت یازدهم استفاده کردند.
با این همه طی ماه‌های گذشته بارها پیش آمده که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره برنامه‌های واگذاری ارج به بخش خصوصی واقعی برای نجات این واحد تولیدی صحبت کردند. حالا هم آنطور که عباس هاشمی، مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده پروژه واگذاری کارخانه ارج قطعی است و اگر طرفین با سخت گیری‌های کمتری کار را پیش ببرند در کمتر از یک ماه این واگذاری در دستور کار قرار می‌گیرد.
آخرین وضعیت واگذاری ارج و آزمایش
پیش از این در اوایل اردیبهشت سال‌جاری بود که مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت به ایسنا، گفت: بر حسب پیش‌بینی‌ها قرار بر این بود که کارخانه ارج تا ابتدای خرداد امسال واگذار شود اما سرنوشت کارخانه ارج در وضعیت مبهمی قرار گرفت و با توجه به محدودیت‌های موجود در سیستم بانکی سرمایه‌گذار ایرانی که اعتباراتش خارج از کشور قرار داشت با مشکل انتقال وجه مواجه شد و اعلام کرد که این جابه‌جایی پولی زمان‌بر است. او همچنین از درخواست جدی دو متقاضی جدید برای خرید کارخانه ارج خبر داد و اظهار کرد: با دو بخش خصوصی متقاضی مذاکرات جدی جهت واگذاری ارج صورت گرفته و وزارت صنعت، معدن و تجارت مطمئن است که این دو متقاضی خواستار تولید پس از خرید کارخانه ارج هستند.
با این همه هاشمی در جدیدترین گفتگویش اعلام کرد که پروژه واگذاری کارخانه ارج قطعی است و اگر طرفین با سخت گیری‌های کمتری کار را پیش ببرند در کمتر از یک ماه این واگذاری در دستور کار قرار می‌گیرد. به گفته مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت پایه کارشناسی در مورد کارخانه ارج مشخص شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یک گروه تولیدی قوی در کنار سرمایه‌گذار قرار خواهد داد تا راه‌اندازی این کارخانه به صورت مشترک انجام شود. همچنین بنابر اعلام وی، هرچند واگذاری کارخانه ارج قطعی به نظر می‌رسد، اما امیدی به واگذاری کارخانه آزمایش نیست، چراکه دراین رابطه مسائل و مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که قابل حل به نظر نمی‌رسد.
هاشمی با اشاره به اینکه کارخانه آزمایش در اختیار بانک ملت قرار دارد، خاطر نشان کرد: مالکیت این کارخانه مربوط به بخش خصوصی بوده که به بانک مذکور بدهکار است، بنابراین در حال حاضر واگذاری کارخانه آزمایش به یک بخش خصوصی دیگر با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست تا علی‌رغم برگزاری جلسات متعدد اما تا این لحظه موضوع واگذاری با پیشرفتی روبه‌رو نشده است. مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها راهکار موجود در ارتباط با کارخانه آزمایش را واگذاری برند این کارخانه عنوان کرد و گفت: تنها راه‌حل موجود در مورد آزمایش این است که برند آن واگذار شود و محصولات جدیدی که بنابر تکنولوژی روز تولید می‌شوند با برند معتبر این کارخانه در بازار عرضه شوند، چرا که در غیر این صورت به دلیل مشکلات بسیار زیادی که در خصوص واگذاری کارخانه آزمایش وجود دارد به نظر می‌رسد پرونده این واگذاری به سرانجام نرسد.
اهمیت نحوه واگذاری ارج و آزمایش
آرمان خالقی، کارشناس اقتصادی و عضو خانه صنعت و معدن ایران در گفتگو با خبرنگار «تجارت» به شرایط بنگاه‌های اقتصادی کشور اشار کرد و گفت: بنگاه‌های اقتصادی کشور طی چند دهه اخیر به دلیل شرایط جنگ، بعد از جنگ و یا تحریم‌های ظالمانه نتوانستند خود را بروزرسانی کنند. در این میان بنگاه‌هایی بودند که پیش از متعلق به دولت بوده اما بعد از واگذاری به شبه دولتی‌ها به دلیل کمبود سرمایه نتوانستند از تکنولوژی جدید استفاده کنند و با مشکلات زیادی مواجه شدند.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از واگذاری‌های صورت گرفته در دهه‌های گذشته، ادامه داد: سال‌هاست که بخش دولتی در کشور با مشکل بهره‌وری مواجه است اما این مشکل در این مدت با واگذاری به بخش خصوصی هم برطرف نشده است، چراکه در حقیقت می‌توان گفت که واگذاری به معنای واقعی عملی نشده است. براساس آخرین آمار رسمی که منتشر شده طی دهه‌های اخیر تنها 15 درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و 85 درصد آن در اصل واگذاری به شبه دولتی‌ها بوده است که این مساله قطعا مشکلاتی را پیش خواهد آورد.
خالقی در ادامه با اشاره به آثار تحریم بر بخش دولتی و شبه دولتی که بیشتر از سایر بخش‌ها خود را به نمایش گذاشته، تصریح کرد: هرچند بخش خصوصی طی سال‌های گذشته از اثرات تحریم آسیب‌های فراوانی دیده است، اما واقعیت این است که بخش دولتی و شبه دولتی برای نوسازی به زمان بیشتری نیاز دارد. از طرف دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شرایط فعلی بنگاه‌های اقتصادی مدت زمان زیادی برای نوسازی کارخانه‌ها نیاز دارند و اگر زیرساخت‌های تولید درست نشود، هزینه تولید همچنان بالا خواهد بود، لذا باید منتظر تعطیلی کارخانه‌های دیگر در آینده نیز باشیم.
این کارشناس اقتصادی همچنین به اهمیت تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واگذاری برخی از واحدهای تولیدی و کارخانه‌هایی که در گذشته فعالیت اقتصادی خوبی داشتند، اشاره کرد و ادامه داد: طی سال‌های گذشته تعطیلی کارخانه‌های ارج و آزمایش تنها دو نمونه از کارخانه‌های قدیمی و موفق در گذشته بودند که نحوه واگذاری آنها به بخش‌های دولتی و شبه دولتی موجب شکست خوردن آنها و تعطیل شدن خط تولیدشان شد. خالقی در پایان خاطرنشان کرد: هنوز این امیدواری وجود دارد که در صورتی که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیمی درست و در زمان مناسب برای واگذاری واقعی ارج و آزمایش بگیرند، این واحدهای تولیدی شناخته شده هرچه سریع‌تر تولید را سربگیرند. البته در این میان مهمترین مساله نحوه واگذاری واحدهاست.
با این همه طی ماه‌های گذشته بارها پیش آمده که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره برنامه‌های واگذاری ارج به بخش خصوصی واقعی برای نجات این واحد تولیدی صحبت کردند. حالا هم آنطور که عباس هاشمی، مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده پروژه واگذاری کارخانه ارج قطعی است و اگر طرفین با سخت گیری‌های کمتری کار را پیش ببرند در کمتر از یک ماه این واگذاری در دستور کار قرار می‌گیرد.
آخرین وضعیت واگذاری ارج و آزمایش
پیش از این در اوایل اردیبهشت سال‌جاری بود که مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت به ایسنا، گفت: بر حسب پیش‌بینی‌ها قرار بر این بود که کارخانه ارج تا ابتدای خرداد امسال واگذار شود اما سرنوشت کارخانه ارج در وضعیت مبهمی قرار گرفت و با توجه به محدودیت‌های موجود در سیستم بانکی سرمایه‌گذار ایرانی که اعتباراتش خارج از کشور قرار داشت با مشکل انتقال وجه مواجه شد و اعلام کرد که این جابه‌جایی پولی زمان‌بر است. او همچنین از درخواست جدی دو متقاضی جدید برای خرید کارخانه ارج خبر داد و اظهار کرد: با دو بخش خصوصی متقاضی مذاکرات جدی جهت واگذاری ارج صورت گرفته و وزارت صنعت، معدن و تجارت مطمئن است که این دو متقاضی خواستار تولید پس از خرید کارخانه ارج هستند.
با این همه هاشمی در جدیدترین گفتگویش اعلام کرد که پروژه واگذاری کارخانه ارج قطعی است و اگر طرفین با سخت گیری‌های کمتری کار را پیش ببرند در کمتر از یک ماه این واگذاری در دستور کار قرار می‌گیرد. به گفته مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت پایه کارشناسی در مورد کارخانه ارج مشخص شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یک گروه تولیدی قوی در کنار سرمایه‌گذار قرار خواهد داد تا راه‌اندازی این کارخانه به صورت مشترک انجام شود. همچنین بنابر اعلام وی، هرچند واگذاری کارخانه ارج قطعی به نظر می‌رسد، اما امیدی به واگذاری کارخانه آزمایش نیست، چراکه دراین رابطه مسائل و مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که قابل حل به نظر نمی‌رسد.
هاشمی با اشاره به اینکه کارخانه آزمایش در اختیار بانک ملت قرار دارد، خاطر نشان کرد: مالکیت این کارخانه مربوط به بخش خصوصی بوده که به بانک مذکور بدهکار است، بنابراین در حال حاضر واگذاری کارخانه آزمایش به یک بخش خصوصی دیگر با مشکلات عدیده‌ای روبه‌روست تا علی‌رغم برگزاری جلسات متعدد اما تا این لحظه موضوع واگذاری با پیشرفتی روبه‌رو نشده است. مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها راهکار موجود در ارتباط با کارخانه آزمایش را واگذاری برند این کارخانه عنوان کرد و گفت: تنها راه‌حل موجود در مورد آزمایش این است که برند آن واگذار شود و محصولات جدیدی که بنابر تکنولوژی روز تولید می‌شوند با برند معتبر این کارخانه در بازار عرضه شوند، چرا که در غیر این صورت به دلیل مشکلات بسیار زیادی که در خصوص واگذاری کارخانه آزمایش وجود دارد به نظر می‌رسد پرونده این واگذاری به سرانجام نرسد.
اهمیت نحوه واگذاری ارج و آزمایش
آرمان خالقی، کارشناس اقتصادی و عضو خانه صنعت و معدن ایران در گفتگو با خبرنگار «تجارت» به شرایط بنگاه‌های اقتصادی کشور اشار کرد و گفت: بنگاه‌های اقتصادی کشور طی چند دهه اخیر به دلیل شرایط جنگ، بعد از جنگ و یا تحریم‌های ظالمانه نتوانستند خود را بروزرسانی کنند. در این میان بنگاه‌هایی بودند که پیش از متعلق به دولت بوده اما بعد از واگذاری به شبه دولتی‌ها به دلیل کمبود سرمایه نتوانستند از تکنولوژی جدید استفاده کنند و با مشکلات زیادی مواجه شدند.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از واگذاری‌های صورت گرفته در دهه‌های گذشته، ادامه داد: سال‌هاست که بخش دولتی در کشور با مشکل بهره‌وری مواجه است اما این مشکل در این مدت با واگذاری به بخش خصوصی هم برطرف نشده است، چراکه در حقیقت می‌توان گفت که واگذاری به معنای واقعی عملی نشده است. براساس آخرین آمار رسمی که منتشر شده طی دهه‌های اخیر تنها 15 درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و 85 درصد آن در اصل واگذاری به شبه دولتی‌ها بوده است که این مساله قطعا مشکلاتی را پیش خواهد آورد.
خالقی در ادامه با اشاره به آثار تحریم بر بخش دولتی و شبه دولتی که بیشتر از سایر بخش‌ها خود را به نمایش گذاشته، تصریح کرد: هرچند بخش خصوصی طی سال‌های گذشته از اثرات تحریم آسیب‌های فراوانی دیده است، اما واقعیت این است که بخش دولتی و شبه دولتی برای نوسازی به زمان بیشتری نیاز دارد. از طرف دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شرایط فعلی بنگاه‌های اقتصادی مدت زمان زیادی برای نوسازی کارخانه‌ها نیاز دارند و اگر زیرساخت‌های تولید درست نشود، هزینه تولید همچنان بالا خواهد بود، لذا باید منتظر تعطیلی کارخانه‌های دیگر در آینده نیز باشیم.
این کارشناس اقتصادی همچنین به اهمیت تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واگذاری برخی از واحدهای تولیدی و کارخانه‌هایی که در گذشته فعالیت اقتصادی خوبی داشتند، اشاره کرد و ادامه داد: طی سال‌های گذشته تعطیلی کارخانه‌های ارج و آزمایش تنها دو نمونه از کارخانه‌های قدیمی و موفق در گذشته بودند که نحوه واگذاری آنها به بخش‌های دولتی و شبه دولتی موجب شکست خوردن آنها و تعطیل شدن خط تولیدشان شد. خالقی در پایان خاطرنشان کرد: هنوز این امیدواری وجود دارد که در صورتی که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیمی درست و در زمان مناسب برای واگذاری واقعی ارج و آزمایش بگیرند، این واحدهای تولیدی شناخته شده هرچه سریع‌تر تولید را سربگیرند. البته در این میان مهمترین مساله نحوه واگذاری واحدهاست.
