تاکید بر مقابله با دلالان سپرده ها

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به رواج خرید سپرده مردم در بانک ‌ها از سوی دلالان اظهار کرد: این کار محمل قانونی ندارد و دستگاه‌‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی باید با حساسیت این موضوع را دنبال کنند. محمدرضا تابش در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: به دلیل رشد مؤسسات اعتباری فاقد مجوز و صندوق‌ های قرض الحسنه که نظارت بر آنها انجام نمی شد، اقتصاد کشور بالاخص بازار پول و سرمایه دچار تشتت شد و پیامدهای آن اتفاقاتی بود که برای سپرده گذاران ثامن الحجج، فرشتگان و ... افتاد. وی افزود: بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار و در راستای انجام تکالیف قانونی‌، عزم خود را جزم کرد و کار جهادی انجام داد تا این مؤسسات اعتباری را ساماندهی کند. بدیهی است این کار با مخالفت ‌هایی روبرو شد. اکنون هم اگرچه بانک مرکزی ورود کرده و اعلام کردند که ساماندهی مؤسسات اعتباری فاقد مجوز انجام شده، ولی به ثمر رسیدن این کار مستلزم حمایت همه ارکان حاکمیت از جمله سه قوه است و اگر این حمایت دائمی، مستمر و طبق برنامه زمان بندی نباشد، این حرکت خوب ناکام می ماند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: عده ‌ای سودجو به دلیل ضعف هایی که در سیستم بانکی کشور ایجاد شده، دست به سوء استفاده می زنند و اقداماتی مثل خرید سپرده را انجام می دهند که می تواند ابعاد موضوع را پیچیده تر کند. تابش تصریح کرد: لازم است نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی نسبت به این قضیه که ممکن است ابعاد امنیتی داشته باشد با حساسیت وارد شوند و بانک مرکزی از ابزار قانونی خود برای ممانعت از انجام چنین کارهایی استفاده کند و نسبت به اطلاع رسانی به مردم هم اقدام شود و حتی در صورت لزوم قوه‌ قضائیه نیز وارد عمل شود. این عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه این موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: باید ببینیم مجموعه قوانین و مقررات موجود باید چگونه سامان پیدا کند که از این حرکت ناپسند، خطری متوجه اقتصاد کشور و نظام بانکی نشود.