روزنامه تفاهم
1396/06/27
۱۲۰هزار کارورز آماده ورود به بازار
تفاهم- گروه گزارش: مراسم آغاز اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال و امضای تفاهم‌نامه میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مراسم گفت: اولین قسط طرح کارورزی، به حساب وزارت تعاون واریز شد و بر این اساس، ۱۲۰ هزار کارورز، آماده ورود به بازار کار هستند. علی ربیعی اظهار کرد: در دولت یازدهم مساله بیکاری در کشور، به عنوان موضوع مهم، همواره مدنظر بود و اقداماتی هم که در حوزه اشتغال و بیکاری صورت گرفت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: متوسط اشتغال ما نسبت به شاخص های جهانی مناسب بوده است، ولی اینکه مشهود نشده است، دلایلی دارد؛ اما به هرحال به کار و تلاش بیشتر نیاز داریم، ضمن اینکه اگر نتوانیم سیاست اشتغال اعمال کنیم، شکست خواهیم خورد؛ به این معنا که طیسال های گذشته، سیاست اشتغال اعمال نشده است، این درحالی است که اکنون ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار بیکار داریم که اگر سیاست اشتغال نداشته باشیم، به نتیجه نمی رسیم. ربیعی با بیان اینکه سالانه یک میلیون نفر ورودی شغل داریم، گفت: اقتصادهای بزرگ دنیا هم نمی توانند چنین کاری کنند؛ پس باید به دنبال سیاست هایی رفت که مبتنی بر اشتغال باشند. طی سال های گذشته، اگر در بهترین حالت رشد اقتصادی داشتیم، سیاست‌های اشتغالی مبتنی بر رشد، دیگر جواب نمی داد؛ بنابراین موضوع این است که سیاست های رشد کلاسیک، تاثیر زیادی در اشتغال نخواهد داشت. وی افزود: امروز دیگر یک درصد رشد، صدهزار شغل ایجاد نمی کند؛ در بهترین حالت اگر رشد ادامه یابد، سالانه ۴۰۰ هزار شغل خواهیم داشت، در حالی که سالانه ۶۰۰ هزار شغل کسری داریم، ضمن اینکه منابع دولت هم محدود است، بنابراین در دولت، سیاست رشد فراگیر اشتغال تدوین شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: کل ایده این است که از ظرفیت‌های مغفول استفاده کرده و تحریک را بر روی رسته‌های پرکشش، متمرکز کنیم، در این صورت یک میلیون شغل لازم، ایجاد خواهد شد. ما نیاز به مداخله دولت در بازار کار داریم، البته منظور گسترش دولت نیست، ضمن اینکه اشتغال باید منجر به فقرزدایی شود؛ این درحالی است که ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده تا سطح عرضه و مداخله دولت در اشتغالزایی صورت گیرد؛ البته بین ۱.۲ تا ۲.۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سایر کشورها برای مداخله ای از جنس نهادسازی و تقویت عرضه نیروی کار هزینه می شود. ربیعی گفت: هدف دولت این است که توسعه موزونی در روستاهای کشور ایجاد کند؛ ضمن اینکه مهمترین بحث ما کارورزی است.
در ادامه این مراسم،معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز از آغاز برنامه دولت برای اشتغالزایی خبر داد و گفت: اشتغال انتخابی، سیاست جدید دولت در حوزه اشتغالزایی خواهد بود. عیسی منصوری اظهار کرد: اجرای دو برنامه ملی ایجاد اشتغال در دستور کار دولت قرار دارد که تفاهم‌نامه‌های آن امضا شد. وی افزود: مطالعات در سطح کشور انجام شده و پهنه بندی‌ها نیز به صورت کلی انجام شده است؛ به نحوی که طی چند ماه اخیر، ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان با برندهای خارجی در حوزه پوشاک، قرارداد منعقد شده است. وی افزود: اولویت تامین سرمایه در گردش برای قراردادهای فروش- خرید در دستور کار قرار گرفته است، به نحوی که اگر قرارداد بسته شده باشد، خرید تجهیزات به عنوان سرمایه‌گذاری موضوعیت پیدا می کند و هماهنگی بسیار نزدیکی بین برنامه و نظام بانکی وجود دارد. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سرمایه گذاری هایی با بازدهی زیر ۶ ماهه، یک ساله و نیمه تمام به ترتیب در اولویت های این برنامه ملی است و برای ۲۰ هزار میلیارد تومانی که به نام اشتغال فراگیر از سوی بانک مرکزی تخصیص یافته، 7 گام در نظر گرفته شده است. وی افزود: شیوه نامه تخصیص منابع ۲۰ هزار میلیارد تومانی تدوین شده که اولین مرحله یافتن اولویت های استان و سپس احصاء پروژه هایی است که در سطح ملی اولویت دارند. منصوری گفت: سامانه کارا برای اجرای این طرح طراحی شده است؛ ضمن اینکه بین 2 تا ۵ درصد نیز توافق شده ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۶، به طرح های اولویت دار یارانه پرداخت می شود.
سایر اخبار این روزنامه
ملی پوشان والیبال روی سکوی جهان
واگذاری 240 شهرک و ناحیه صنعتی به بخش خصوصی
اعلام نتایج رتبه بندی بانک ها در مهرماه
از رکود خارج نشدیم
ضرورت افزایش سهم منابع توسعه‌ای از محل درآمدهای فروش نفت
مشاغل خانگی، راهی برای اشتغالزایی
هر حرکت غلط در برجام با عکس‌العمل جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد
حمایت مجلس از بازنشستگی پیش از موعد بانوان
۱۲۰هزار کارورز آماده ورود به بازار
رشد ۵۰ درصدی سفر اروپایی ها به ایران
ضرورت تغییر نگاه به مناطق آزاد؛ سیاست زدگی آفت این مناطق
