روزنامه تفاهم

ضرورت افزایش سهم منابع توسعه‌ای از محل درآمدهای فروش نفت

 قادر شادی وند*
براساس قانون، متصدی تولید و فروش نفت در ایران، شرکت ملی نفت ایران است. از این رو تنظیم روابط مالی دولت و شرکت ملی نفت همواره یکی از موضوع های مهم در اقتصاد و سیاست ایران به شمار می‌رود. در دهه های گذشته این رابطه دستخوش تغییرات زیادی شده است. اما شاید مهم ترین ویژگی این تحولات عدم توجه به منافع شرکت ملی نفت ایران و تمرکز بر افزایش حقوق دریافتی دولت از محل درآمدهای مزبور باشد.به عبارت دیگر در ساختار مالی موجود، بهره وری و کارایی در شرکت ملی نفت مورد توجه قرار نگرفته و هیچ فرآیند تشویقی جهت افزایش بهره وری در عملیات اکتشاف، تولید، توسعه و... نفت و گاز دیده نشده است. این امر به نوعی موجب تشدید ساختار غیرتجاری و غیررقابتی شرکت‌های دولتی در حوزه نفت شده است.بطور کلی، یک رابطه مالی مناسب باید به گونه ای باشد که با ایجاد دامنه ثبات در درآمدهای قابل پیش بینی و سهم نفت در بودجه دولت، انجام برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و کوتاه مدت توسعه ای را امکان پذیر کرده و ادامه فعالیت شرکت های نفتی دولتی را در قالب های تجاری و رقابتی تضمین کند. همچنین نیم نگاهی به منافع نسل های آینده نیز داشته باشد.
*دوران کشف نفت: رابطه مالی دولت و نفت از دوره قاجار و با کشف و بهره برداری از ذخایر نفتی در جنوب ایران آغاز شد. براساس قرارداد دارسی 16 درصد از عواید فروش نفت به دولت ایران پرداخت می شد و 84 درصد باقیمانده به عنوان سهم شرکت نفت ایران و انگلیس به این شرکت پرداخت می شد.
*دوران پهلوی اول: در دوره پهلوی اول تولید نفت ایران با رشد قابل توجهی مواجه شد اما عایدات دولت افزایش چندانی نداشت. در نهایت با فسخ قرارداد دارسی و عقد قرارداد جدید 1933 حق الامتیاز ایران به 20 درصد افزایش یافت. در این دوران نفت بطور رسمی وارد بودجه دولت شد و عواید ناشی از فروش نفت به اقتصاد داخلی سرازیر می شد. در این سال ها درآمدهای نفتی در تجهیز ارتش و ورود برخی صنایع پایه نقش قابل توجهی ایفا کرد.


‌ براساس آمار بانک جهانی مجموع درآمدهای صادرات نفت ایران تا دوره پهلوی اول بالغ بر 186 میلیون دلار شد.
*دوران پهلوی دوم: در زمان پهلوی دوم، با وقوع کودتای 28 مرداد1332و سرنگونی دولت مصدق قراردادهای کنسرسیوم جایگزین قانون ملی شدن صنعت نفت شد. با شروع فعالیت کنسرسیوم از سال 1333 سهم ایران به50 درصد افزایش یافت.در سال 1333 قانون اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آن به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در راستای این قانون، قرارداد بین دولت و شرکت ملی نفت از یک سو و شرکت های بین المللی عامل از سوی دیگر به امضا رسید.
و بر اساس اعلام آمارهای منطقه آزاد انزلی بین سال های 1392 تا 1395 به ترتیب 821، 2 هزار و 245 ، 2 هزار و 970 و 2 هزار و 498 نفر در این استان مشغول به کار شده اند. «کشورهای حاشیه دریای خزر، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای جنوب شرقی عمده بازارهای صادرات و واردات محصولات از طریق منطقه آزاد انزلی هستند.» رییس هیات مدیره منطقه آزاد انزلی در این ارتباط نیز گفت: حجم مبادلات تجاری ما با کشورهای همسایه شمالی همچون روسیه، جمهوری آذربایجان و قزاقستان تا نقطه مطلوب، فاصله زیادی دارد که باید این مبادلات را گسترش داده و سیاست های تجارت ترجیحی را در این زمینه دنبال کنیم.
«صادرات از این منطقه در سال 1389 یک میلیون و 300 هزار دلار بود و در سال 1394 به 41 میلیون و 640 هزار دلار و در سال 1395 به 55 میلیون دلار رسیده است. مقایسه سال های 1394 با 1395 از رشد 32 درصدی حکایت دارد. در 5 ماه نخست امسال نیز 26 میلیون و 500 هزار دلار محصول تولید شده در منطقه به خارج صادر شده است.»«علاوه بر این صادرات مجدد از منطقه آزاد انزلی نیز که بین سال های 1392 تا 1395 به ترتیب 25 ، 204 ، 229 ، 300 میلیون دلار بوده و در 5 ماه نخست امسال به 95 میلیون دلار رسیده است. مقایسه بین سال های 1394 و 1395 نیز از رشد 31 درصد حکایت دارد.»مسرور درباره صادرات مجدد از منطقه آزاد انزلی نیز گفت: در سال های گذشته، حدود 55 واحد صنعتی غیرفعال در منطقه آزاد انزلی فعال شد و در نتیجه سیاست های ایجاد مزیت رقابتی، توانستیم رتبه اول صادرات و صادرات مجدد را در میان مناطق آزاد تجاری کشور کسب کنیم. وی ادامه داد، از حدود 800 میلیون دلار صادرات کل(صادرات و صادرات مجدد) مناطق آزاد کشور در سال گذشته، 350 میلیون دلار سهم منطقه آزاد انزلی بود در حالی که این رقم در سال 91-90 حدود 440 هزار دلار گزارش شد و انتظار اصلی از فعالیت مناطق آزاد، ایجاد درآمد ارزی برای کشور است. معافیت از مالیات مستقیم به مدت 20 سال برای کلیه فعالیت ها در تمام زمینه ها‌، ورود مواد اولیه ، قطعات ، ماشین آلات و دستگاه‌های خط تولید بدون عوارض گمرکی به محل کارخانه، استفاده از مزیت قانون ارزش افزوده ، معادل درصد تخصیصی کمیسیون ارزش افزوده از حقوق ورود گمرکی مواد اولیه در زمان ورود کالای ساخته شده به داخل کشور و استفاده از مزیت درصد مجاز ورود کالا معادل درصد تخصیصی مصوب کمیسیون ارزش افزوده بدون ارائه ثبت سفارش به داخل کشور بخشی از مزایای فعالیت اقتصادی در این منطقه برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.معافیت از مالیات ارزش افزوده در صورت تولید و فروش در محدوده منطقه، معافیت کامل از حقوق ورودی گمرکی مواد اولیه کالای تولیدی در صورت تولید و عرضه آن به حوزه کالای همراه مسافر، استفاده از معافیت کامل گمرکی در صورت تولید و صادرات به خارج از کشور، متروکه نشدن کالای ورودی جهت تولید بدون مدت زمان ماندگاری، کاهش عوارض سهم سازمان از محل 15 درصد سود بازرگانی مواد اولیه ورودی برای شرکت های تولیدی صادرات محور، امکان مشارکت با سرمایه گذاران خارجی بدون محدودیت در نسبت مشارکت و امکان سرمایه‌گذاری 100 درصدی خارجی ،آزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی، آزادی انتقال ارز به خارج بدون هیچگونه محدودیت، امکان فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی - بیمه ای در این منطقه، عدم نیاز به اخذ روادید برای ورود اتباع خارجی به منطقه ، عدم وجود موانع غیر تعرفه ای برای ورود کالا به منطقه آزاد را باید به عنوان بخش دیگری از مزایای فعالیت اقتصادی در این منطقه ذکر کرد.واگذاری زمین به قیمت مصوب سازمان و با نرخ مناسب، فعالیت بورس کالا در منطقه آزاد انزلی، وجود سرعت عمل در انجام امور و حداقل بروکراسی اداری، ارائه خدمات بیمه توسط انواع بیمه‌های خصوصی و دولتی‌، برخورداری از موقعیت استثنایی در حمل و نقل و ترانزیت در منطقه به واسطه قرار گرفتن در کریدور شمال – جنوب، برخورداری از شرایط اقلیمی مناسب و آب و هوای مطبوع و طبیعت چهار فصل و خاک حاصلخیز، دسترسی به نیروی انسانی ماهر و متخصص به جهت وجود مراکز علمی در استان گیلان، برخورداری از قابلیت های گردشگری طبیعی و بکر شامل ساحل ، جنگل و تالاب انزلی ، نزدیکی به فروگاه بین المللی سردار جنگل رشت،همجواری و امکان ارتباط دریایی با بنادر کشورهای اطراف دریای خزر شامل روسیه ، قزاقستان ، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان و وجود بازار مصرف جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع یا هم سود (سی آی اس - CIS) با بیش از 450 میلیون نفر جمعیت دیگر مزایا و مشوق های حمایتی برای سرمایه گذاران در منطقه آزاد انزلی است.از زمان راه اندازی سازمان منطقه آزاد انزلی اقدامات عمرانی و زیرساختی زیادی صورت گرفته است و در همین ارتباط از سال 1389 تا 1396 به ترتیب 348 ،387‌، 285 ، 163 ، 594 ،1046 ،1923 و 824 میلیارد ریال هزینه شده است. * برگرفته ازگزارش ایرنا
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند)پرونده‌ای که باز است (اعتماد)افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی (خراسان) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
ملی پوشان والیبال روی سکوی جهان واگذاری 240 شهرک و ناحیه صنعتی به بخش خصوصی اعلام نتایج رتبه بندی بانک ها در مهرماه از رکود خارج نشدیم ضرورت افزایش سهم منابع توسعه‌ای از محل درآمدهای فروش نفت مشاغل خانگی، راهی برای اشتغالزایی هر حرکت غلط در برجام با عکس‌العمل جمهوری‌ اسلامی مواجه خواهد شد حمایت مجلس از بازنشستگی پیش از موعد بانوان ۱۲۰هزار کارورز آماده ورود به بازار رشد ۵۰ درصدی سفر اروپایی ها به ایران ضرورت تغییر نگاه به مناطق آزاد؛ سیاست زدگی آفت این مناطق