روزنامه جهان صنعت
1396/06/22

رشد با اهرم مسکن

گروه اقتصادی - نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته و امسال، با سیر صعودی همراه بوده و از آنجا که بخش عمده‌ای از این نرخ مدیون سهم بخش نفت بوده، این انتقاد همواره نسبت به دولت وارد است که نشانه‌های بروز رونق در وضع معیشتی مردم و فعالان اقتصادی آشکار نیست و آمار و ارقام اعلام شده صرفا زیر سایه نفت، توانسته به اعداد مثبت دست یابد. هرچند به نظر می‌رسد نشانه‌هایی از مثبت شدن نرخ رشد بخش‌های دیگر، از جمله بخش ساختمان در سال‌جاری می‌تواند تولید ناخالص داخلی کشور را دستخوش تغییرات مثبت و قابل لمس برای جامعه کند‌.
این در حالی است که برخی نهاد‌های داخلی و خارجی که وظیفه تحلیل رشد اقتصادی ایران را بر عهده دارند، نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی خود، از 2/0 تا 7/0درصد نرخ رشد اقتصادی سال‌جاری را بیشتر اعلام کرده‌اند و به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل این تغییر نیز‌، بروز نشانه‌هایی از مثبت شدن بخش ساختمان در سال 1396 است‌. هرچند قابل توجه است که رشد منفی بخش ساختمان پس از پنج سال پیاپی هم‌اکنون به رشد مثبت تبدیل شده که نویدبخش بازگشت رونق، پس از رکودی چندین ساله در این بخش است‌.
نکته دیگری که از آمار و ارقام استنباط می‌شود، ورود اقتصاد ایران به دوره رونق غیرتورمی است، به این معنی که نه تنها اوضاع کنونی اقتصاد کشور از رکود خارج و وارد فاز رونق شده است، بلکه از تکانه‌های تورمی در جامعه نیز کاسته شده و رشد اقتصادی با تورم کنترل‌شده به بار نشسته است‌. همچنین به نظر می‌رسد امکان تداوم رشد مثبت اقتصادی در سال‌های پیش رو نیز وجود دارد، به گونه‌ای که نگاهی به برخی شاخص‌های پیش‌نگر نظیر شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و نیز گزارش عملکرد شرکت‌های بورسی، به خوبی نشان می‌دهد که رشد مثبت و مناسب اقتصادی که در فصل اول سال‌جاری حاصل شده است‌، ادامه خواهد داشت و تجربه رشد مثبت، تنها به سال ۱۳۹۵ محدود نمی‌شود‌.
سهم بخش‌های مختلف از رشد اقتصاد
در همین رابطه برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ در حدود 9/3 درصد است که نسبت به پیش‌بینی قبلی مرکز 2/0 درصد افزایش یافته که مهم‌ترین عامل این تغییر، بروز نشانه‌هایی از مثبت شدن بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ است‌.
مرکز پژوهش‌ها در حالی رشد اقتصادی سال 1396 را در حدود 9/3 درصد پیش‌بینی می‌کند که چندی پیش صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش‌های خود رشد اقتصادی کشور در سال 2017 را به ترتیب 3/3 و 4 درصد پیش‌بینی کرده‌اند که نشان‌دهنده تحولات مثبت در بخش‌های اقتصادی ایران و به ویژه نفت و ساختمان است‌. نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت است مربوط به رشد مثبت بخش ساختمان است که پس از پنج سال پیاپی رشد منفی‌، هم‌اکنون رشد مثبت را تجربه خواهد کرد‌.
تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1395 نسبت به سال 1390 حدود پنج درصد رشد داشته است‌. بررسی وضعیت بخش‌های مختلف اقتصاد ایران نسبت به سال 1390 نشان می‌دهد بین چهار گروه اصلی کشاورزی، نفت، خدمات و صنایع و معادن تنها ارزش‌افزوده گروه صنایع و معادن نسبت به سال 1390 کاهش داشته و به 95 درصد از ارزش‌افزوده سال 1390 خود رسیده است‌.
در این دوره گروه کشاورزی، نفت و خدمات به ترتیب 27، 9 و 7 درصد رشد داشته‌اند‌. در گروه صنایع و معادن، بیشترین کاهش بین بخش‌های اقتصادی مربوط به بخش ساختمان است‌. در واقع ارزش‌افزوده این بخش در سال 1395 حدود 63 درصد ارزش‌افزوده این بخش در سال 1390 است‌. در گروه خدمات نیز با وجود رشد کلی خدمات، بخش‌های خدمات بازرگانی و نیز خدمات اجتماعی همچنان به سطح تولید سال 1390 نرسیده‌اند‌. همچنین مقایسه درآمد ملی این دو سال نشان می‌دهد درآمد ملی سال 1395، 80 درصد از درآمد ملی سال 1390 است‌.
سهم بخش خدمات همواره افزایشی بوده و از 5/46 درصد در سال 1385 به 3/48 درصد در سال 1395 رسیده است‌. سهم بخش صنعت و معدن در سال 1390 نسبت به سال 1385 افزایش داشته با این حال در سال 1395 این سهم کاهش یافته و به 1/12 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است‌.
نتایج گزارش با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس برآورد وزارت جهاد کشاورزی از تولید محصولات کشاورزی، برآورد هزینه‌های عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال 1396، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال‌جاری و برآوردهای شرکت‌ها و تشکل‌های مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی، محصولات پتروشیمی و‌.‌.‌. راجع به میزان تولیدات محصولات‌شان در انتهای سال 1396 نشان می‌دهد که رشد ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی در سال 1396، 8/3، نفت 5، صنعت 4، ساختمان 5/2 و خدمات 8/2 درصد خواهد بود‌.
حرکت اقتصاد به سمت رونق غیرتورمی
در این راستا پیمان قربانی‌، معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران به دوره رونق غیرتورمی ورود پیدا کرده است، اظهار داشت: رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت، از منفی 8/1 درصد در فصل اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به 9/3، 4/5 و 6/5 درصد در فصول دوم تا چهارم این سال رسید که در مجموع، حاکی از ورود اقتصاد به دوره رونق است‌.
قربانی‌ با بیان اینکه برآوردها حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی در فصل بهار ۹۶ هم مثبت است، گفت: شاخص تولیدات کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سه‌ماهه ابتدای امسال 5/5 درصد رشد دارد‌.
وی با تاکید بر اینکه ورود اقتصاد ایران به دوره رونق غیرتورمی، قابل انکار نیست، گفت: مطابق تعاریف استاندارد، در مرحله‌بندی چرخه‌های تجاری، تجربه رشد اقتصادی منفی در دو فصل متوالی، به عنوان رکود اقتصادی و در مقابل حصول رشد مثبت در دو فصل متوالی تحت عنوان رونق اقتصادی طبقه‌بندی می‌شود؛ بر همین اساس، بررسی رشد اقتصاد و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۵، حاکی از این است که رشد اقتصادی برای تمامی فصول سال مثبت و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در یک مسیر فزاینده، از منفی 8/1 درصد در فصل اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به 9/3، 4/5 و 6/5 درصد در فصول دوم تا چهارم این سال رسید که در مجموع، حاکی از ورود اقتصاد به دوره رونق است‌.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: همچنین از آنجا که طی دوره مذکور، نرخ تورم کاهش یافته است، رونق ایجاد شده غیرتورمی بوده است؛ درحالی‌که انتقاداتی هم که در این خصوص مطرح شده، عمدتا به دلیل عدم توجه انتقادکنندگان به مفاهیم و تعاریف مرسوم درخصوص رونق و رکود بوده است‌.
قربانی در پاسخ به این سوال که تعیین مراحل رونق و رکود اقتصادی، بر چه مبنایی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: تعیین مراحل رونق و رکود در ادوار تجاری، براساس ارقام رشد کل صورت می‌گیرد و احیانا عملکرد یک یا چند فعالیت یا زیربخش خاص، چه از بابت تبیین دوره‌های رکودی و چه از منظر تعیین دوره‌های رونق، ملاک طبقه‌بندی مزبور نیست‌.
وی در پاسخ به این سوال مهر که آیا با توجه به داده‌های موجود، امکان تداوم رشد مثبت اقتصادی در سال‌جاری نیز وجود دارد، تاکید کرد: نگاهی به برخی شاخص‌های پیش‌نگر نظیر شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی و نیز گزارش عملکرد شرکت‌های بورسی، به خوبی نشان می‌دهد که رشد مثبت و مناسب اقتصادی در فصل اول سال‌جاری نیز، ادامه خواهد داشت و تجربه رشد مثبت، تنها به سال ۱۳۹۵ محدود نمی‌شود‌.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: شاخص تولیدات کارگاه‌های بزرگ صنعتی در سه ماهه اول سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، معادل 5/5 درصد رشد داشته؛ ضمن اینکه عملکرد فروش شرکت‌های منتخب بورسی در ۱۵ رشته فعالیت مختلف طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۶، نسبت به دوره مشابه سال قبل، 3/29 درصد رشد را نشان می‌دهد؛ به نحوی که در فصل اول سال‌جاری، تنها رشد فروش دو گروه از ۱۵ رشته فعالیت منفی بوده است، درحالی‌که در فصل مشابه سال گذشته، عملکرد رشد فروش هشت رشته فعالیت منفی بوده است‌.
قربانی ادامه داد: دستاورد خروج از رکود در حالی تحقق یافته که نرخ تورم در سطح یک‌رقمی محقق شده است؛ به این معنا که نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ با کاهش 8/2 واحد درصدی نسبت به رقم سال قبل یعنی 9/11 درصد، به 1/9 درصد رسیده است که نشان می‌دهد رشد اقتصادی 5/12 درصدی سال ۱۳۹۵ بدون هزینه‌های تورمی حاصل شده است‌.
این مقام مسوول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: آخرین تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، همچنان کنترل تورم در سطوح هدف‌گذاری شده را نشان می‌دهد؛ لذا عملکرد رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت و همچنین نرخ تورم سال ۱۳۹۵ نشان از خروج اقتصاد کشور از دوره رکود تورمی و ورود به دوره رونق غیرتورمی است‌.
گفتنی است که مرکز آمار ایران چهارشنبه هفته گذشته (۱۵ شهریورماه) رشد اقتصادی فصل بهار را بدون نفت ۷ درصد و با نفت 5/6 درصد اعلام کرده بود‌.
مرکز پژوهش‌های مجلس چندی پیش رشد اقتصادی سال 96 را 6/3 درصد اعلام کرده بود، این درحالی است که در آخرین پیش‌بینی این نرخ از سوی همین سازمان با 2/0 درصد افزایش عددی معادل 9/3 درصد اعلام شد‌. همچنین این موسسه مطالعاتی دلیل اصلی این رشد را تغییرات بازار مسکن اعلام کرده است‌.
به نظر می‌رسد پس از پنج سال پی‌درپی که وضعیت رشد مسکن منفی بوده است، بنا بر تغییر و تحولات اقتصادی اخیر باید در انتظار تغییرات مثبتی در این بازار باشیم‌. اما آیا این پیش‌بینی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قابل استناد است؟
خروج انحصار از تولید
مهدی پازوکی، اقتصاددان و کارشناس مسایل مالی در این باره به «جهان‌صنعت» می‌گوید: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ اعلام آمارهای رسمی اقتصادی کشور، مرجع اصلی نیست و این نهاد فقط به عنوان یک مرکز پژوهشی می‌تواند نتیجه مطالعات خود را اعلام کند‌.
به گفته پازوکی، تنها مرجع قابل استناد در اعلام آمارهای اقتصادی، بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های سازمان آمار کشور است‌. اعتماد به آمارهای این دو نهاد در حدی قوت دارد که سازمان‌های بین‌المللی نیز در بررسی موقعیت اقتصادی ایران فقط به این دو نهاد استناد می‌کنند‌.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اما موقعیت اقتصادی کشور و آمارهای قابل استناد حاکی از آن است که اقتصاد کشور در بخش‌های مختلفی با رشد مواجه شده است‌. فروش 2500 بشکه نفت بیشتر از سال قبل خود به تنهایی آماری مثبت در موقعیت اقتصادی کشور است‌. همچنین در بخش کشاورزی نیز با رشد مثبت در حوزه زراعت روبه‌رو شده‌ایم‌.
وی همچنین با اشاره به رشد در بخش صنعت و تولیدات داخلی، تاکید کرد: رشد مسکن نیز براساس گزارش نرخ فصل بهار مثبت بوده است‌. به هر روی قطعا با رشد اقتصادی مثبت روبه‌رو هستیم و این نکته‌ای قابل توجه است‌. اما در مورد عدد این رشد نمی‌توان به آمار اعلام‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس اکتفا کرد و عددی هم قابل پیش‌بینی نیست مگر آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی‌.
این در حالی است که مهدی پازوکی در ادامه تاکید کرد: اگر در حوزه اقتصاد با مساله خاصی روبه‌رو نشویم و دولت دوازدهم شجاعت اجرایی کردن تصمیمات جسورانه اقتصادی خود را داشته باشد، بی‌شک با رشد اقتصاد مثبت و بالایی روبه‌رو خواهیم شد‌. مقتدر بودن دولت در اجرای تصمیماتی همچون حذف یارانه‌ها، یکسان‌سازی قیمت ارز و مهم‌ترین نکته از بین بردن انحصارات تولیدی قدم‌هایی بلند در راستای رشد اقتصادی بالا خواهد بود‌.
به اعتقاد وی، اهمیت خروج از انحصار در تولید نکته‌ای نیست که بتوان به سادگی از آن عبور کرد‌. این موضوع بازار کسب و کار را رونق خواهد بخشید و در پی آن به دلیل افزایش تولید داخلی آن هم در فضای کسب و کار آزاد اقتصاد کشور رشد مثبت بالایی خواهد داشت‌.
این کارشناس اقتصادی نیاز اصلی اقتصاد کشور را رشد درون‌زا اعلام کرد و گفت: در سال‌جاری نیاز جدی به رشد اقتصادی درون‌زا داریم‌ به این معنی که رشد اقتصادی کشور متکی بر متغیر‌های بخش درونی باشد‌. هماهنگی بخش‌های مختلف داخلی از جمله صنعت، کشاورزی و‌.‌.‌. موجب خواهد شد تا هم‌راستا به رشد اقتصادی در همه موارد دست پیدا کنیم‌.
به اعتقاد وی، اگر رشد اقتصادی کشور برون‌زا و متکی بر پتانسیل‌های خارج از کشور باشد پایدار نخواهد بود و به زودی متوقف خواهد شد‌. این در حالی است که رشد درون‌زا موجب خواهد شد تا صنعت در خدمت کشاورزی و کشاورزی در خدمت صنعت باشد و همه پارامترهای اقتصادی کشور در خدمت توسعه رو به جلو حرکت کنند‌.
پازوکی درباره تاثیر این رشد اقتصادی بر وضعیت بیکاری اظهار کرد: قطعا شاهد تاثیر نرخ رشد اقتصادی بر وضعیت اشتغال خواهیم بود، با این حال باید در نظر داشته باشیم که نرخ بیکاری اکنون بیش از ۱۲ درصد است و سالانه نیز یک میلیون نفر بیکار به بازار کار اضافه می‌شوند و دولت برای اینکه جلوی افزایش نرخ بیکاری را بگیرد، باید بتواند برای جمعیت بزرگی اشتغال ایجاد کند‌.
شرط رونق کامل در اقتصاد
در همین حال علی دینی‌ترکمانی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی معتقد است دولت در راستای دستیابی به رونق اقتصادی در سال‌جاری قطعا سیاست‌های انقباضی خود را کاهش خواهد داد و سیاست خود را انبساطی‌تر می‌کند که این موضوع تا حدودی موجب افزایش نرخ تورم می‌شود‌.
دینی‌ترکمانی گفت: در صورتی که اقتصاد کشور توانایی لازم را برای تبدیل امکانات تولیدی به ظرفیت‌های تولیدی داشته باشد، با جذب سرمایه‌های جدید و به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی، ضمن کنترل تورم می‌توان شاهد رونق و رشد اقتصادی بود‌.
این اقتصاددان ادامه داد: در سال 1394 دامنه رشد منفی در بخش‌های اقتصاد کشور تا 35 درصد نیز ارزیابی می‌شد‌. رکود مسکن سبب شد بخش‌هایی که منجر به ایجاد رکود در اقتصاد کشور و به‌ویژه صنایع شده، تقاضا را به شکل چشمگیری برای تولیدات بنگاه‌ها کاهش دهد‌.
وی اعلام کرد: نرخ رشد منفی درآمد ملی سال 1391 و 1392 حتی به منفی 19 درصد رسید؛ رقمی که نشان می‌دهد قدرت خرید مصرف‌کنندگان از آن زمان کاهش یافت و در طرف تقاضا تولیدات صنایع کارخانه‌ای با مشکل فروش روبه‌رو شدند‌.
دینی‌ترکمانی گفت: در چنین شرایطی دولت یازدهم سیاست‌های کنترل تورم را در دستور کار قرار داد که از عوامل ماندگاری رکود در کشور محسوب می‌شود‌. همزمان با کنترل تورم، ریال نقدینگی رشد کرده است، هرچند حدود 120 تا 130 هزار میلیارد تومان آن مربوط به موسسات پولی و مالی است که از سال‌های قبل هم وجود داشتند ولی در شمار نقدینگی کشور به حساب نمی‌آمدند ولی اکنون محاسبه می‌شوند‌.
وی با اشاره به این که در شروع کار دولت دوازدهم شاهد تغییرات نرخ تورم بودیم، اظهار کرد: اگرچه احتمال بازگشت تورم دورقمی وجود دارد، اما حتما این تورم در سطح سال‌های گذشته نخواهد بود‌. یعنی اگر تورم دورقمی شود، در دامنه 10 تا 15 درصد خواهد بود‌ زیرا سیاست‌های اقتصادی دولت به‌گونه‌ای اسـت که از این موضوع جلوگیری می‌کند‌.
دینی‌ترکمانی افزود: اگرچه عوامل بسیاری در سـطح عمومی قیمت‌ها اثرگذار هســتند، اما دولت برای ادامه سیاست کاهش رکود طی سال‌جاری قطعا سیاست‌های انقباضی خود را کاهش خواهد داد و سیاست خود را انبساطی‌تر می‌کند که این موضوع تا حدودی موجب افزایش نرخ تورم می‌شود‌. نمونه این سیاست‌ها را می‌توان در اختصاص منابع تازه‌ای از محل صندوق توسعه ملی برای طرح‌های اشتغالزایی روستایی دید‌.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در واقع تلاش دولت از بین بردن رکود است، اما مساله اساسی آن است که رکود به آسانی از بین نمی‌رود‌.
در صورتی که اقتصاد کشور چند دوره پیاپی رشد را تجربه کند به معنای آن است که رونق اقتصادی شکل گرفته یا آنکه دولت بتواند به جذب سرمایه بپردازد و بنگاه‌های تولیدی بار دیگر در مدار قرار بگیرند قطعا رکود از بین خواهد رفت‌.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی خاطرنشان کرد: سیاست دولت در کنترل تورم بسیار خوب به اجراگذاشته شد، اما ادامه این مسیر درگرو به ثمر رسیدن مذاکرات جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که پس از توافق برجام شروع شده است‌. حتما ورود سرمایه‌های جدید در زمینه‌های بسیاری اثر مثبت خواهد گذاشت‌. بنابراین در صورتی که اقتصاد کشور توانایی لازم را برای تبدیل امکانات تولیدی به ظرفیت‌های تولیدی داشته باشد با جذب سرمایه ضمن کنترل تورم می‌توانیم شاهد رونق و رشد اقتصادی باشیم‌.