روزنامه قانون
1396/06/15
جنایت در سکوت
مسلمانان «روهینگيا» هیچ‌گاه به دنبال درگیری نبوده و نیستندآنگ سان سوچی می تواند در برگرداندن آرامش به میانمار و رفع مشکلات اقلیت روهینگيا، نقش مثبتی داشته باشد
آخرین اقدامی که شورای امنیت برای جلوگیری از جنایات میانمار می‌تواندانجام دهد، اقدام نظامی است
امیدواریم کشورهای غربی در مواجهه با حقوق انسان ها دوگانه برخورد نکنند
کنوانسیون منع نسل کشی یا ژنوساید که در سال1948 به تصویب رسید، تعریف نسل کشی و مصادیقش را مشخص کرده است
سازمان ملل موظف است در برابر نقض صلح یا حتی تهدید به نقض صلح از خود واکنش نشان دهد
چهره ها گریان است، بازماندگان در عزای رفتگان فریاد می زنند و جسدهای سوخته بر زمین است. حال این روزهای میانمار، سیاه است و بوی تعفن جنایتکاران بر بوی اجساد برتری دارد. جنایات میانمار آن قدر ریشه دوانده است که چشم هر جنبده ای را به خود خیره می کند. جنایاتی که تنها به دلیل قومیت بنگالی و مذهب اسلام رخ می دهد. دولت میانمار در قانون شهروندی خود مسلمانان را به عنوان شهروند مورد شناسایی قرار نداده است از این رو برخی این اختیار را دارند که آن ها را قتل عام کنند. چنین جنایاتی در حالی رخ می دهد که دیگر می توان به ضرس قاطع اظهار کرد که در این خطه نسل کشی شده است. مدعیان دروغین حقوق بشر که خود را نمادونمود انسانیت می دانند در این برهه حساس مهر بر دهان زده و گوش‌های‌شان را گرفته اند اما با همه این ها نمی توان حقیقت موجود در این سرزمین را انکار کرد.
وقوع نسل کشی در میانمار
«عباس کوچ نژاد»، حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری باور دارد که جنایات رخ داده در میانمار مصداق بارز نسل کشی است. او در گفت و گو با «قانون» اظهار کرد: «آنچه در مقطع کنونی در میانمار رخ می دهد، مصداق بارز نسل کشی است زیرا نسل کشی به حالتی اطلاق می شود که جنایتی کلی یا جزیی در حق یک گروه قومی، نژادی یا مذهبی رخ دهد. در میانمار نیز جنایت علیه گروه مذهبی اتفاق افتاده است. هرچند دولت میانمار ادعا می کند که کشته شدگان نژادشان بنگالی است و میانماری نیستند اما آنچه به وضوح مشاهده می شود، اختلافات موجود در این منطقه، علاوه بر بحث نژادی مذهبی نیز هست. کنوانسیون منع نسل کشی یا ژنوساید که در سال1948 به تصویب رسید، تعریف نسل کشی و مصادیقش را مشخص کرده است. در آن کنوانسیون نسل‌کشی تنها به جنایت محدود نمی شود و مواردی از جمله کوچ اجباری، از بین بردن خانه‌ها و... نیز از مورد نسل کشی شناسایی شده است. رویه قضایی بین المللی و دکترین حقوقی نیز این موضوع را تایید می کنند چنانكه در دادگاه بین المللی کیفری، دیوان بین‌المللی دادگستری یا دادگاه حقوق بشر، این تعریف از نسل کشی را پذیرفته اند. البته در ابتدا ادعا می شد که در موضوع میانمار نسل کشی واقع نشده است و مساله فقط به تبعیض قومی و مذهبی محدود می شود».
ضمانت اجرای جنایات میانمار
کوچ نژاد در خصوص ضمانت اجراهای مقرر بین‌المللی در راستای مقابله با جنایات رخ داده در میانمار افزود: «شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال های اخیر قطعنامه های متعددی پیرامون مسائل رخ داده در یوگسلاوی، رواندا، سیرالئون و کامبوج صادر کرده و دادگاه‌هایی نیز بر آن اساس برگزار شده است. شورای امنیت وظیفه دارد تا در مساله میانمار نيز وارد شود زیرا بر اساس رویه ای که از سال1992 ایجاد شد، ضرورت دارد تا به جنایات گسترده جنگی رسیدگی کند. چنانكه دیوان بین‌المللی کیفری جنایات جنگی در یوگسلاوی و رواندا را مورد بررسی قرار داد. دیگر آنکه در سال1998 اساسنامه ای در روم به تصویب رسید. در آن اساسنامه مقرر شده است، که در صورت بروز جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت، شورای امنیت می تواند موضوع را به دیوان بین المللی کیفری ارجاع دهد تا در آن صورت برای صاحب منصبان دولت میانمار، مجازات متناسب تعیین شود. دیگر آنکه شورای امنیت می تواند تحریم هایی را علیه دولت میانمار وضع کند. آخرین اقدامی که شورای امنیت برای جلوگیری از جنایات اخیر می تواند انجام دهد اقدام نظامی است. البته حمله نظامی آخرین راه است و باید کشورهای اسلامی با فشار بر شورای امنیت مشکل را حل کنند زیرا کشورهای قدرتمند نیز از طرفداران میانمار نیستند».
تقصیر ثابت شده دولت میانمار
این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که آیا قانون شهروندی میانمار مبنی بر اینکه مسلمانان، داخل در شهروندان این کشور نیستند محلی از اعراب دارد یا خیر گفت: «لازم به توضیح است که دولت میانمار به طور مستقیم باعث جنایات رخ داده است و ارتباط آن با جنایتکاران واضح است. نکته جالبی که در این میان دیده می شود این است که خانم آنگ سان سوچی که خود از هموطنان قربانیان و برنده جایزه صلح نوبل است، هیچ موضعی اتخاذ نکرده است. در خصوص قانون شهروندی میانمار نیز باید گفت که به دلیل آنکه قانون مذکور خلاف قواعد بین المللی است از اعتبار ساقط است زیرا قواعد بین المللی قواعد برتر هستند. سازمان ملل باید فشارهای خود را بر میانمار افزایش دهد تا آن قانون لغو شود زیرا قابل پذیرش نیست که دولتی، تابعيت را از مردم خود سلب کند. اگر چنین موضوعی رخ دهد آن مردم تابعیت چه کشوری را خواهند داشت و این در تعارض کامل با کنوانسیون منع بی تابعيتی است که هم با قواعد بین‌المللی و هم با عرف بین المللی در تعارض است. در پایان باید گفت که امیدواریم کشورهای غربی در مواجهه با حقوق انسان ها دوگانه برخورد نکنند و از طریق رسانه های خود کشتار مردم کشورهای محروم را کم اهمیت و کشتار در کشورهای متبوع خود را پررنگ جلوه ندهند زیرا خون مردم غرب از مردم كشورهای محروم رنگین تر نیست».
وقوع جنایات بی‌شمار در جهان امروز
«اویس حامدتوسلی»، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری در تشریح وضعیت حقوقی حاکم بر جنایات میانمار در گفت‌وگو با «قانون» گفت: «متاسفانه بشر در قرن اخیر با تمام پیشرفت های چشمگیری که در عرصه علم و دانش داشته شاهد فجایع وحشیانه ای نیز بوده که هیچ سنخیتی با دستاوردهای علمی اش نداشته است. نسل کشی ارامنه در جنگ جهانی اول توسط ترکیه و یا نسل کشی یهودیان در جنگ جهانی دوم توسط آلمان نازی بارزترین نمونه ها هستند. ژنوساید یا نسل کشی و یا به عبارت بهتر نسل زدایی بر اساس کنوانسیون بین المللی منع و مجازات نسل‌کشی به اقداماتی گفته می شود که با هدف نابودی تمام و یا بخشی از یک گروه ملی، نژادی، قومی و مذهبی صورت گیرد. این اقدامات می توانند به اشکال زیر خودنمایی کنند: قتل اعضای یک گروه، وارد کردن صدمات شدید جسمی و یا روحی به اعضای یک گروه، قرار دادن عمدی اعضای یک گروه در معرض یک زندگی نامناسب و خطرناک که موجب زوال تدریجی آن گروه شود، اقداماتی که موجب جلوگیری از زاد و ولد در یک گروه شود و همین‌طور انتقال اجباری اطفال و یا اعضای یک گروه. بنابراین می توان گفت چنانچه هر یک از موارد پنچ گانه فوق توسط گزارشگران بی طرف از میانمار گزارش و وقوع آن ها ثابت شده باشد، در این کشور نسل‌کشی و یا نسل زدایی یک گروه اقلیت به نام روهینگا در جریان است».
نهادهای رسیدگی کننده به موضوع میانمار
این وکیل دادگستری در خصوص این موضوع که چه نهاد های بین المللی در خصوص اتفاقات میانمار مسئول پیگیری هستند، افزود: «بهتر است این‌گونه گفته شود که چه اشخاصی در این خصوص مسئول هستند. آن زمان در پاسخ به شما می توان گفت تک تک ما مسئولیم. در هر نقطه ای از جهان چنانچه حقوق بشر نقض شود همگان در راستای اعتراض و دادخواهی مسئولیت دارند و نکته مهم اینکه هرگز نباید قدرت فشار افکار عمومی را چه در سطح جهانی و چه در سطح کشور ها دست کم گرفت و این خود بهترین ضمانت اجرا برای احترام به حقوق بشر است.
امروزه به دلیل گسترش چشمگیر کانال های ماهواره‌ای و اینترنت و شبکه های اجتماعی، حکومت‌ها قادر به سانسور اخبار و اطلاعات نیستند بنابراین حکومت نظامیان دیکتاتور میانمار نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اخبار نقض حقوق بشر در این کشور به سرعت به گوش جهانیان می‌رسد. حال اگر جهان از خود واکنش مناسبی نشان دهد به احتمال قریب به یقین، حکومت میانمار عقب نشینی می‌کند ولی اگر واکنش جهانی چندان قوی نباشد وضع موجود ادامه می یابد.
اما به طور خاص در پاسخ به سوال شما می توان گفت سازمان ملل متحد و سازمان های جهانی فعال در حوزه حقوق بشر مسئولیتی مضاعف دارند. بر اساس ماده نخست منشور سازمان ملل، مهم ترین هدف این سازمان حفظ صلح و امنیت جهانی است. سازمان ملل موظف است در برابر نقض صلح و یا حتی تهدید به نقض صلح، از خود واکنش نشان دهد. بنابراين می توان گفت از آنجایی که در گوشه ای از جهان نظیر میانمار صلح و امنیت دچار مخاطره جدی شده است، این سازمان می تواند و حتی موظف است برای حل و فصل موضوع وارد عمل شود و با تحت فشار قرار دادن حکومت برمه یا میانمار، به نقض حقوق اقلیت روهینگا پایان دهد».
حق حیات به عنوان اولین حق انسان
این وکیل دادگستری در پاسخ به پرسشی مبنی بر میزان اعتبار قانون شهروندی میانمار که شهروندی مسلمانان را به رسمیت نمی شناسد، پاسخ داد: «در پاسخ به این پرسش باید به چند نکته اشاره كرد. نخست اینکه معتقد هستم در میانمار نزاع بین بوداییان و مسلمانان وجود ندارد بلکه نزاع میان حکومت و اقلیتی منزوی و ضعیف در جریان است زیرا بوداییان افرادی صلح طلب هستند و مسلمانان روهینگا نیز به دنبال درگیری نبوده و نیستند. همواره اقلیت ها از آنجا که توان مقابله با اکثریت را ندارند پیشگام جنگ و نزاع نمی شوند. ازاين‌رو باید دقت کرد تا به موضوع، رنگ و بوی دینی و مذهبی داده نشود و به اشتباه گفته نشود که بوداییان در حال کشتن مسلمانان هستند. چنین مواضع و تبلیغاتی، هم خطرناک بوده و هم بحران را شدید تر می کند. نکته دیگر اینکه به فرض هم اگر در میانمار قانونی باشد که این افراد را شهروند محسوب نکند، هیچ شخص یا نهادی نمی تواند انسان بودن این افراد را زیر سوال ببرد. لذا نمی توان گفت شهروند محسوب نشدن آن ها جوازی است برای قتل و آزار و اذیت آن ها زیرا انسان به صرف انسان بودن، از حقوقی بهره مند است که یکی از بارزترین آن ها حق حیات و زندگی ایمن است. به علاوه امروزه دیگر حکومت‌ها نمی توانند کشورهای تحت حاکمیت خود را ،چهار دیواری اختیاری خود قلمداد کرده و به هر شکل غیر معقولی حکومت کنند. حقوق بشر امری جهانیست و چنانچه نقض شود تمام کشورها، سازمان‌های بین المللی ذی ربط و حتی اشخاص، حق اظهار نظر و مداخله دارند. چنین مداخلاتی پیشتر نیز سابقه داشته است. به عنوان مثال در آفریقای جنوبی قوانینی بر ضد سیاه پوستان وجود داشت که جهان هم واکنش نشان داد. نمی توانستیم بنشینیم و دست روی دست بگذاریم و بگوییم این قوانینِ داخلی آفریقای جنوبی است و کسی حق مداخله ندارد. در میانمار نیز می توانیم قوانین ضد بشری را به چالش گرفته و نقد کرده و حکومت را برای تغییر آن تحت فشار بگذاریم. علاوه برآن در میانمار ظرفیت بسیار بزرگی وجود دارد که همانا توانایی خانم آنگ‌سان سوچی است. سیاست‌مداری توانمند که محبوبیت جهانی داشته و برنده جایزه صلح نوبل نیز بوده است. ایشان نیز در برگرداندن آرامش به میانمار و رفع مشکلات اقلیت روهینگا می‌توانند نقش مثبتی داشته باشند». در پایان باید گفت که اگر اقدامی عاجل در خصوص جنایات میانمار صورت نگیرد، نباید انتظار داشت که مفهوم حقوق بشر در جهان به درستی ایفا شود. در مقطع فعلی ضرورت دارد تا کشورهای جهان با فشار آوردن به شورای امنیت سازمان ملل در جهت پایان دادن به کشتار مسلمانان برآیند زیرا فارغ از دین، آن ها انسانند و حق حیات دارند.
نسل کشی در میانمار و رویکرد دوگانه سازمان ملل
ابراهیم قاسمی/ وکیل پایه یک دادگستری
میانمار کشوری در جنوب شرقی آسیا با نام پیشین برمه است. این کشور از مستعمره‌های بریتانیا بود که در سال ۱۹۴۸ با امضای موافقتنامه‌ای توسط ژنرال آنگ سان این کشور درنهايت به استقلال رسید. از زمان استقلال، این کشور شاهد درگیری‌های درازمدت میان اقوام پرشمار خود بوده و یکی از طولانی‌ترین جنگ‌های داخلی را به خود دیده است. اما مساله اصلی این گفتار قتل عام گسترده مسلمانان میانمار موسوم به قوم روهینگیا توسط بوداییان این کشور است. تا سال ۱۷۷۴ میلادی مسلمانان در آنجا مشکلی نداشتند، اما پس از به قدرت رسیدن یک بودایی به نام بوداپایا اوضاع تغییر می‌کند. او با مسلمانان بنای ناسازگاری می‌گذارد و اجرای قوانین اسلامی را ملغی می‌کند. از آن زمان به بعد اختلافات مسلمانان میانمار با دولت شروع میشود و حقوق مسلمانان نادیده گرفته میشود، تبعیض‌ها تشدید میشود و مساله مسلمانان به تدریج به عنوان یک معضل مطرح و کشورهای منطقه متوجه این موضوع می‌شوند و حتی به سطح بین‌المللی نیز کشیده میشود و تا امروز نیز از موضوعات حقوق بشری در سطح بین‌الملل است. در این مدت تعدادی از مسلمانان گروه‌های چریکی تشکیل داده و مبارزاتی هم داشته‌اند و برخی برای اینکه از این وضعیت رها شوند، به کشورهای هند و بنگلادش مهاجرت کردند.
در چند روز اخیر اخبار زیادی مبنی بر شروع کشتار دوباره مسلمانان میانمار بر روی خبرگزاری‌ها آمد. در 28 آگوست، خبرگزاری آناتولی اعلام کرد در حملات صورت گرفته از 25 آگوست توسط ارتش میانمار در ایالت آراکان ۲ الی ۳ هزار مسلمان کشته شده اند. حال باید دید چه اقدامات بین‌المللی در جهت رفع این نقض صریح حقوق بشر از سوی دیگر دول و همچنین جوامع و نهادهای بین‌الملل صورت گرفته است؟
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از سال‌ها سکوت در مقابل جنایات حکومت میانمار برضد مسلمانان روهینگیا، اقدامات ضد مسلمانان در این کشور را محکوم کرد.شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه به اتفاق آرا، قطعنامه‌ای را به منظور آغاز تحقیقات بین‌المللی درباره کشتار گسترده، تجاوز به عنف و شکنجه اقلیت مسلمان روهینگیا در میانمار تصویب کرد.شورای حقوق بشر سازمان ملل در این قطعنامه موافقت کرد یک ماموریت حقیقت‌یابی بین‌المللی را درباره جنایات ادعا شده علیه این اقلیت مسلمان در میانمار آغاز کند.به نظر می‌رسد این تصمیم‌گیری شورای حقوق بشر بیشتر یک اقدام رفع تلکیفی است تا اینکه احقاق حقوق مسلمان میانمار باشد. زیرا از مدت‌ها پیش تحقیقات و مستنداتی تصویری از سوی دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل ارائه شده است. در گزارش ماه گذشته سازمان ملل متحد که براساس مصاحبه‌های انجام شده با 220 نفر از 75 هزار اقلیت روهینگیا که از ماه اکتبر سال گذشته به بنگلادش فرار کرده اند تهیه شده بود، آمده است نیروهای امنیتی میانمار مرتکب کشتار جمعی و تجاوز به عنف علیه اقلیت مسلمان روهینگیا شده‌اند که این جنایات را می‌توان جنایت علیه بشریت یا پاکسازی نژادی توصیف کرد.در بهمن‌ماه سال 1395 گزارشگر ویژه سازمان ملل «یانگ هی لی» در پایان دیدار 12 روزه خود از میانمار، تشدید سرکوب مسلمانان روهینگا در این کشور را محکوم کرد و از ارتش میانمار خواست در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی عمل کند و به حقوق بشر پایبند باشد.در حال حاضر حدود یک میلیون و 300 هزار مسلمان روهینگیا در میانمار زندگی می‌کنند اما دولت این کشور از دادن حق شهروندی به آنان خودداری می‌کند. همچنین، مسلمانان روهینگیا با محدودیت‌های تردد، ازدواج و استفاده از فرصت‌های اقتصادی مواجه هستند که همه موارد مذکور از مصادیق صریح نقض حقوق بشر است. سکوت و یا به تعبیری عدم اقدام مناسبِ سازمان ملل و سایر نهادهای صالح در قبال رسیدگی به جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی در میانمار سبب شد تا ارتش میانمار در طول این چند سال اخیر، جنایات خود را بر علیه مسلمانان ادامه دهد. پس از چند سال سکوت این نهادها که مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی هستند انتظار می‌رفت با توجه به نقض صریح قواعد بین‌المللی، سازمان ملل با اقتدار بیشتری به این قضیه رسیدگی کند و در کنار شورای حقوق بشر، سایر نهادهای سازمان ملل نظیر شورای امنیت نسبت به این مساله ورود و از حقوق اقلیت مسلمانان میانمار، دفاع می‌کردند. به نظر می‌رسد رویکرد مجامع و سازمان‌های بین‌المللی در قبال جنایت نسل‌کشی در کشور میانمار مانند رویکرد آن‌ها در قبال کشور سوریه، به دلیل وجود منافعی که برخی از کشورهای قدرتمند و صاحب مسند در صحنه بین‌الملل در این دو کشور دارند، اجازه بررسی و واکنش مناسب را در قبال وقوع جنایات رخ داده ، نمی‌دهد.با اشاره به این نکته که چالش فراروی کشورهای میانمار و سوریه در قبال نسل‌کشی متفاوت می‌باشد. چنانچه در کشور میانمار چالش فراروی این کشور در قبال نسل‌کشی مسلمانان، در اقلیت قرار داشتن این گروه در کشور است، اما در کشور
سوریه گروه‌های مذهبی افراطی این کشور، به بهانه مخالفت با حکومت و دولت و براندازی آن به کمک افراطیون دیگر کشورها، مرتکب این جنایت فجیع در قبال دیگر گروه‌های مذهبی شده‌اند. در نهایت باید امیدوار بود که روزی مجامع بین‌المللی نسبت به جنایت علیه بشریت و نقض حقوق بشر دیدگاه متفاوت نداشته باشند.
«قانون» از لزوم توجه به فاجعه کشتار مسلمانان در میانمار گزارش می دهد
حقيقت يك نسل‌كشي
سینا رحیم پور
مسلمانان در میانمار در سکوت جوامع بین المللی كشته مي‌شوند. مسلمانانی که با تیر تفاوت دیدگاه و دین جان خود را از دست می دهند. تصاویر دلخراش مسلمانان میانمار که این روزها آواره از خانه و شهر خود در میان مرزهای جغرافیایی معلقند، عمق فاجعه را به خوبی نشان می دهد. مسلمانانی که با کوچ اجباری از ترس سوزانده شدن و مرگ به فجیع‌ترین شکل، حالا سفر بی مقصد خود را آغاز کرده اند.
شروع ماجرا
شروع درگیری ها به حدود250 سال قبل برمی گردد. در سال ۱۷۷۴ میلادی، یک بودایی به نام بوداپایا در آن منطقه به قدرت می‌رسد و با مسلمانان بنای ناسازگاری می‌گذارد و اجرای قوانین اسلامی را ملغی می‌کند. از آن زمان به بعد اختلافات مسلمانان میانمار با دولت شروع میشود، حقوق مسلمانان نادیده گرفته میشود، تبعیض‌ها تشدید میشود و مساله مسلمانان به تدریج به‌عنوان یک معضل مطرح و کشورهای منطقه، متوجه این موضوع می‌شوند و حتی به سطح بین‌المللی نیز می‌رود و تا امروز نیز از موضوعات حقوق بشری در سطح بین‌الملل است. در این مدت، تعدادی از مسلمانان گروه‌های چریکی تشکیل دادند و مبارزاتی نيز داشتند و برخی برای اینکه از این وضعیت رها شوند، به کشورهای هند و بنگلادش مهاجرت کردند و در آنجا زندگی می‌کنند.
چرا بودایی ها به مسلمانان حمله می کنند؟
بسیاری از آن‌ها بر این باورند که ملت‌شان باید یکپارچه شود و دین‌شان در خطر است. فضای جهانی نيز در این میان تاثیری حیاتی دارد. بودایی ها مدعي هستند که در سراسر جهان، اسلام افراطی در کانون بسیاری از درگیری‌های خشونت بار قرار دارد. آن‌ها همچنین احساس می کنند که آیین های توحیدی تبشیری به دنبال گسترش خود در سرزمین های دیگر هستند و فکر می کنند که اگر ادیان دیگر شیوه برخورد سرسختانه تری در پیش گرفته اند، آن‌ها نيز باید همین کار را کنند.
کشتار 2012
بعد از سال ها در 2012 بار دیگر اختلافات میان مسلمانان و بودایی ها در میانمار شدت گرفت. بر اثر این اختلافات، درگیری هاي گسترده و قتل‌عام مسلمانان توسط بوداییان شدت گرفت. شروع ماجرا از آنجا بود که سه جوان مسلمان به تجاوز و قتل یک دختر بودایی متهم شدند. یک نفر از آنان پس از دستگیری خودکشی کرد و دو تن دیگر به اعدام محکوم شدند. جامعه مسلمانان گفتند دختر همراه یکی از این سه پسر فرار کرده است. همچنين حمله به یک اتوبوس مسلمانان و کشتار 10 نفر، آغاز سلسله وقایع بعد از آن بود. برخی گزارش‌ها حاکی از قتل ۲۰۰۰۰ مسلمان است. همچنین گفته میشود که نیروهای نظامی میانمار به مهاجمان کمک می‌کنند و این کشتار در سکوت رسانه‌های خبری و سازمان ملل، در حال انجام است. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، بوداییان عامل کشتار، تجاوز و آتش‌زدن هزاران خانه مسلمانان شناخته شده‌اند. گفتني است دولت میانمار، مانع دسترسی خبرنگاران به منطقه میشود.
روهینگیایی ها چه کسانی هستند؟
اما روهینگیايي‌ها، مردمی مسلمان و هند و آریایی هستند که در ایالت راخین در غرب میانمار زندگی می‌کنند. آن‌گونه که پیر محمد ملازهی به «قانون» می‌گوید، این مردم ساکنان اولیه میانمار بودند که بعد‌ها با بر هم زدن ترکیب جمعیتی در این منطقه، اکثریت از دست آن‌ها خارج شد. ملازهی در ادامه می‌گوید: « این سرزمین به لحاظ تاریخی به قوم مسلمان تعلق داشته و بيشتر مردم این کشور مسلمان بودند. بعد ها بوداییان را به آنجا کوچ دادند و ترکیب جمعیتی را به زیان روهینگیا بر‌هم زدند.بنابراین دنیا می تواند کاری برای این افراد انجام دهد. اما در شرایط فعلی، این مردم بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرند». سازمان ملل متحد و همچنین بيشتر رسانه‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری، مردم روهینگیا را جزو تحت ستم‌ترین اقلیت‌ها در جهان توصیف می‌کنند. در حالی که اصل این شرایط در ارتباط با سازمان ملل متحد هنوز نامشخص است. خشونت‌های قومی میان بوداییان که اکثریت جمعیت میانمار را تشکیل می‌دهند و اقلیت مسلمان روهینگیا ،تاکنون هزاران کشته بر جای گذاشته و ده‌ها هزار نفر ، خانه و کاشانه خود را از دست داده و آواره شده‌اند.این مردم چهار درصد کل جمعیت میانمار را تشکیل می‌دهند. مسلمانان روهینگیا و برخی از محققان معتقدند که آن‌ها بومی ایالت راخین هستند، اما موضوع حضور این افراد در میانمار، موضوعی تاریخی است که نیاز به بررسی بیشتري دارد.
محرومیت از حقوق انسانی
بیشتر جمعیت یک میلیون و صد هزار نفری روهینگیا از حق شهروندی میانمار محرومند و در شرایطی مشابه با آپارتاید و در کمپ‌های پناهندگان در نزدیکی مرز بنگلادش زندگی می‌کنند. بیش از ۱۴۰ هزار نفر از آن‌ها به دنبال درگیری با قوم بودایی «راخینه» در سال ۲۰۱۲ به مناطق دیگر آواره شده‌اند. دولت میانمار اقلیت مسلمان روهینگیا را به عنوان مهاجران غیرقانونی که از بنگلادش وارد شده‌اند، تلقی می‌کند. دولت بنگلادش نیز درقبال «مهاجران غیر قانونی» سیاست بسیار سرسختانه‌ای دارد و از ورود آن‌ها جلوگیری می‌کند.روزنامه‌های دولتی میانمار از آن‌ها با الفاظی چون «سیاهه»، «عربه» یا «بنگلادشیه» نام می‌برند.
از سرگیری کشتارها در میانمار
دور جدید اخطار، اخراج و کشتارها در میانمار در پی آن صورت گرفت که چند پاسگاه دولتی مورد حمله مسلحانه دو گروه چریکی روهينگیایی با عنوان «وفاداران روهينگیا» و «سازمان ملی مسلمانان روهينگیا» قرار گرفت. این افراد در حملاتی به پاسگاه‌ها، تعدادی از نظامیان را کشتند. بر اساس آنچه که دولت میانمار می‌گوید، این دو گروه از حامیان و گروه‌های تحت نظر القاعده هستند. در پاسخ به این حملات، نظامیان میانمار اقدام به قتل و نسل کشی مسلمانان در آن کشور کردند. تعداد زیادی از مسلمانان نيز به سمت بنگلادش گریختند که در این میان بنگلادش از قبول کردن این افراد سر باز زد.
بیانیه القاعده یمن
نكته اي كه وجود دارد اين است كه سه روز پیش بود که سازمان القاعده شعبه یمن در پاسخ به اقدامات علیه روهينگیایی ها، با صدور بیانیه ای از همه گروه های وابسته و شعبات خود خواست تا بودایی ها را در شبه قاره هند مورد حمله قرار دهند. اگر این موضوع را ملاک قرار دهیم، می توان گفت بین افراد پیکار جو در میانمار و گروهک‌های اسلامی، رابطه‌ای وجود دارد. این موضوع، وابستگی گروهک های روهينگیایی به سازمان شبه اسلامی را تا حدی نشان می دهد.
سکوت مدعیان صلح
از طرفي متاسفانه کمترین موضع از سوی مجامع بین المللی نسبت به این نسل کشی مسلمانان در میانمار صورت گرفته است. آن سانگ سوچی، رهبر مخالفان و حزب لیگ ملی برای دموکراسی نيز از موضع‌گیری آشکار درباره آن‌ها خودداری کرده و تاکنون هیچ حرفی در مورد خشونت با این اقلیت و سرکوب آنان نزده است. موضوعی که با اعتراض بسیاری از فعالان حقوق بشر و صلح طلبان جهان روبه‌رو شده است. پیر محمد ملازهی در رابطه با ورود سوچی به موضوع کشتار بی رحمانه مسلمانان در میانمار به «قانون» گفت: هم اکنون حزب حاکم، حزب خانم سوچی است. سوچی برای دفاع از آزادی در دوران حکومت نظامیان، 22 سال در زندان و حصر خانگی بوده است؛ بنابر این او یک تعهد اخلاقی نسبت به ساکنان میانمار دارد. چون برنده شدن جایزه صلح نوبل نيز بر پایه همین مبارزات او در راستای آزادی بوده و با دیکتاتوری نظامیان و تامین حقوق مردم مبارزه کرده است. هم اکنون او به دلايلی سکوت کرده و دولتش دست نظامیان را برای این کشتار باز گذاشته است. البته شاید دولت تاثیری بر نظامیان این کشور نداشته باشد و گوش به فرمان سوچی و نيز نیستند اماخانم سوچی بايد به عنوان وزیر امور خارجه فعالیت کند مي‌تواند تاثير گذار باشد.
جوامع بین المللی چه کنند؟
پیر محمد ملازهی، تحلیلگر بین‌الملل در این رابطه به «قانون» می گوید:«حقیقت این است که ایران می‌تواند یک نوع فشار را از طریق مجامع جهانی به دولت مستقر میانمار وارد کند. به نظر می‌رسد اگر کشورهای اسلامی مانند ایران، عربستان، مصر، ترکیه و کشورهای تاثیرگذار مسلمان، از طریق سازمان همکاری‌های اسلامی که متشکل از بیش از 50 کشور اسلامی است، موضوع را پیگیری کنند و آن را به سازمان ملل برسانند.ازطرفي رسانه‌های این کشورها ظلم و ستمی را که به مردم روهینگیا شده است،افشا کنند. دولت میانمار در شرایطی قرار گیرد که دیگر نتواند مقاومت كند».
وی در ادامه گفت: «در گذشته نيز این فشار ها جواب داده است. زمانی که نظامیان قدرت را در این کشور به دست داشتند با فشار افکار عمومی و مجامع بین المللی، سردمداران این کشور مجبور به برگزاری انتخابات در این کشور و کناره گیری نظامیان شدند. می توان امیدوار بود که اگر کشور های اسلامی ابتکار از خودشان نشان دهند و در مقابل این نسل کشی و اخراج مسلمانان بایستند، وضعیت در میانمار تغییر کند».
دل مسلمانان به درد آمده‌است
از طرفي نظر افضلی، رییس گروه دوستی پارلمان ایران و هند، بنگلادش، سریلانکا ، هلند و مولداوی در گفت‌وگو با «قانون» با بیان اینکه دل مسلمانان جهان از نسل‌کشی مسلمانان به درد آمده است، گفت:«صحنه های دلخراشی را علیه مسلمانان در میانمار شاهدیم که بسیار ناراحت‌کننده است». او درباره اقدامات بین المللی در رابطه با توقف این نسل کشی مسلمانان گفت:« به نظر می رسد مسلمانان باید با اتحاد خود از مجامع بین المللی بخواهند که این کشتار در میانمار متوقف شود و مردم مسلمان به سرزمین خود برگردند».
