روزنامه جهان صنعت
1396/06/14
تجارت زیر تیغ موانع غیرفنی
علیرضا مناقبی* - تجربه سال‌های گذشته ضرورت تسهیل امور تجار شناسنامه‌دار را بیش از گذشته آشکار ساخته است چراکه وقتی بنگاه‌های رسمی و قانونی در دست‌اندازهای تجارت گرفتار می‌شوند، آنچه کسری بازار مصرف را پوشش می‌دهد، کالای قاچاق است. با در نظر گرفتن اینکه قاچاق ریشه در محدودیت‌های تجاری دارد، باید اذعان کرد که وسعت و عمق آن در کشورهایی که موانع غیرفنی متعدد را پیش روی تجار شناسنامه‌دار قرار می‌دهند و قوانین و مقررات را پیچیده و قابل تفسیر می‌سازند، بیشتر است. اما با وجود اطلاع اغلب دستگاه‌های دولتی نسبت به این موضوع، متاسفانه هنوز شاهد وضع موانع غیرفنی بر مسیر واردات قانونی هستیم. این در شرایطی است که تجربه کشورهای دیگر نشان داده که موانع غیرفنی، علاوه بر اینکه اقتصاد را به سمت فربه شدن قاچاق پیش می‌برند، در میان‌مدت به خودی خود تبدیل می‌شوند به یکی از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه‌گذار خارجی به طوری که محدودیت‌زایی روزافزون آنها نتیجه‌ای جز تخریب اعتماد بین‌المللی به دنبال نخواهد داشت چراکه سرمایه‌گذاران خارجی برای اطمینان خاطر از سودآوری حضور در بازار یک کشور، مولفه‌های مختلف اقتصادی و تجاری کشور مقصد را مورد ارزیابی قرار داده و براساس آن تصمیم‌گیری خود را نهایی می‌کنند و یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی که در این میان مورد توجه قرار می‌گیرد، میزان اتکای اقتصاد کشور مقصد به موانع غیرفنی است.واقعیت این است که زمانی که اقتصاد کشور به‌جای گام برداشتن در مسیر بهبود مستمر فرآیندهای اداری و مقررات‌زدایی، بحث توصیه‌ها، تجویزها، باید‌ها و مصلحت‌اندیشی‌ها در آن مطرح میشود و موانع غیرفنی بر مسیر تجارت بین‌المللی در دستور کار دولت‌ها قرار می‌گیرد، در واقع اقتصاد و تجارت را خواسته یا ناخواسته، دانسته یا نادانسته به سمت اقتصاد رانت‌خیز سوق داده‌ایم. کشور‌ها ممکن است موانع غیرفنی را به عنوان یک ابزار تشویقی کالا و موثر برای افزایش تولید داخلی و محدودسازی واردات بپندارند و قاطبه فعالیت‌های مبتنی بر مدیریت و سیاستگذاری را برپایه آن استوار کرده باشند اما مساله اساسی این است که چنین موانعی، قابلیت تفسیرهای مختلف و معطوف به منافع شخصی یا گروهی را دارند و معمولا با ماهیتی غیرشفاف و چراغ‌خاموش در اقتصاد ایفای نقش می‌کنند و همین موضوع زمینه‌ساز ایجاد رانت، فساد و فعالیت‌های غیرمولد میشود.
در چنین اقتصادی، توجهی به ریشه‌های فساد اداری نمی‌شود بلکه صرفا توصیه‌ها از سوی افراد و موانع غیرفنی است که فضای اقتصاد را شکل می‌دهند. این در حالی است که جذب سرمایه‌گذار خارجی از جنس بخشنامه و دستور نیست بلکه نیاز به زیرساخت و الزامات تجربه‌شده دارد.
بر این اساس انتظار از دولت دوازدهم آن است که در کنار دولتمردان، کمیته ویژه‌ای با حضور نمایندگان بخش‌خصوصی ایجاد و مسیر گره‌گشایی از این معضل دیرین را شناسایی و پیاده‌سازی کند.
* رییس مجمع واردات
سایر اخبار این روزنامه
