روزنامه جهان صنعت
1396/06/06
بحران صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کمین دولت
مشکل سیستم بانکی و پولی در حال حاضر صندوق‌های با درآمد ثابت یا بازار سرمایه نیست، بسیاری از سیاستگذاران صندوق‌ها را مدیران بانکی تشکیل می‌دهند. علی تیموری‌شندی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با فارس گفت: شکل‌گیری و تکامل بازار سرمایه به واسطه قوانین موجود برگرفته از تجربیاتی در دنیا بوده که براساس سلایق مختلف و سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران منجر به شکل‌گیری ابزارهای مالی قابل معامله شده است. اگر قرار بود صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به دنبال ریسک بالاتری در سرمایه‌گذاری باشند، قدر مسلم روی خرید سهام متمرکز می‌شدند و نام درآمد ثابت را روی خود نمی‌گذاشتند. مدیرعامل شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان با اشاره به تاثیر بخشنامه هشت‌گانه بانک مرکزی بر بازار سرمایه گفت: با کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن بازدهی صندوق‌های با درآمد ثابت در نهایت اندازه صندوق‌های بزرگ به تدریج کوچک میشود، اما اینکه انتظار داشته باشیم منابعی از این محل به سمت بازار سرمایه سوق داده شود، منطقی نیست، زیرا اساسا این صندوق‌ها برای سرمایه‌گذاری در بازار پرریسک سهام ایجاد نشده‌اند. به گفته وی اگر چه شکی در بیماری نظام پولی کشور وجود ندارد اما نباید برای حل مشکل سیستم بانکی چند مشکل جدید را ایجاد کرد.حل مشکل نقدینگی
در حال حاضر منابع صندوق‌های با درآمد ثابت حدود 120 هزارمیلیاد تومان برآورد میشود که اگر فرض کنیم پنج درصد از این رقم معادل شش هزار میلیارد تومان به بازار سهام سرازیر شود، به اندازه حل مشکل نقدینگی دو یا سه صندوق بازنشستگی و هلدینگ سرمایه‌گذاری بورسی نیست و مشکل همچنان برای دوره بعد وجود خواهد داشت. تیموری‌شندی با بنیادی دانستن مشکلات بازار پولی و مالی کشور گفت: در هیچ کجای دنیا نسبت قیمت بر درآمد بازار بدهی از بازار پر ریسکی به نام سهام پایین‌تر نیست. در حال حاضر نسبت قیمت بر درآمد بازار سهام به حدود هفت مرتبه رسیده در حالی که نسبت قیمت بر درآمد بازار بدهی حدود پنج مرتبه برآورد میشود. با این وضعیت چه انتظاری از سرمایه‌گذار وجود دارد که با پذیرش ریسک بالاتر و سود کمتر در بازار سهام حضور یابد. این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مشکل اقتصاد و سیستم بانکی و پولی کشور در حال حاضر صندوق‌های با درآمد ثابت یا بازار سرمایه نیست، گفت: بسیاری از سیاستگذاران صندوق‌ها را مدیران بانکی تشکیل می‌دهند و اگر بخشنامه اخیر بانک مرکزی به‌طور واقعی اجرا شود، مشکلات عدیده‌ای برای صندوق‌های با درآمد ثابت ایجاد میشود.
نرخ بازدهی دارایی‌ها
به گفته تیموری‌شندی نمی‌توان نرخ بازدهی دارایی‌ها در صندوق‌های سرمایه‌گذاری را تا 15 درصد پیش‌بینی کرد، اما در آخر دوره می‌توان به این نتیجه رسید که این نرخ باید تعدیل یا جبران شود. به هیچ وجه بستر‌های نرم‌افزاری و عیوب دستورالعمل محاسباتی ارزش خالص دارایی‌ها اجازه تخصیص‌های مذکور را نمی‌دهد. مدیر عامل این شرکت تامین سرمایه با قطعی دانستن کاهش نرخ بازدهی موثر اوراق خزانه اسلامی با راه‌اندازی بازار ثانویه آن در بازار سرمایه گفت: اوراق «سخاب» در حال حاضر با نرخ بازدهی 32 درصدی و اوراق «اخزا» با نرخ 20 درصدی در بازار سرمایه دیسکانت (تنزیل) می‌شوند و این در حالی است که در صورت شکل‌گیری بازار شفاف حتی با وجود خطر نکول یا تاخیر در پرداخت سود درسررسید اوراق می‌توان امیدوار بود که بازاری برای نظارت وجود دارد و به تبع آن هیچ کس جرات نخواهد کرد برای نهادهای مالی تحت نظارتی همچون صندوق‌ها شرایطی غیر منطقی و متضاد با رویه بازار مالی را تعریف کند.
شکل‌دهی فضایی شفاف
به اعتقاد وی باید با ایجاد بستر معاملاتی امکان حضور طرف‌های معامله را در فضایی شفاف و متشکل فراهم آورد تا از تحمیل هزینه‌ها بر اقتصاد و مردم به‌عنوان اثر نهایی این معاملات جلوگیری کرد یا آن را کاهش داد. تیموری‌شندی رشد بازار بدهی را مدیون وجود صندوق‌های سرمایه‌گذاری دانست و گفت: موفقیت دولت در تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی در سال گذشته به وسیله این صندوق‌ها محقق شد و این در حالی است که اگر نهادها و ابزارها دچار مشکل شوند، این موضوع به بازار بدهی نیز تسری می‌یابد. وی افزود: با وجود همه مشکلات بازار مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نتیجه خوبی برخوردار بوده‌اند و این در حالی است که مشکل اصلی اقتصاد در بازار پول است. از این رو معرفی صندوق‌ها به‌عنوان مشکل اقتصاد به نوعی پاک کردن صورت مساله است زیرا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت با دارایی بیش از 10 هزار میلیارد تومان از بازدهی کمتر از سود سپرده بانکی برخوردار بوده‌اند. این کارشناس بازار سرمایه دلیل عدم واکنش آنی بازار سرمایه به بخشنامه بانک مرکزی را ناشی از رشد اقتصادی پایین اقتصاد ایران دانست و گفت: آنچه باعث بهبود حجم و ارزش معاملات بازار سهام شده اغلب ناشی از بهبود قیمت‌های جهانی بوده و رشد قیمت سهام در بازار ثانویه به تبع کاهش نرخ بهره اثر موثری بر اقتصاد کشور ندارد. وی افزود: باید وضعیت کسب و کار در کشور به‌گونه‌ای مدیریت شود که با کاهش نرخ سود بانکی انگیزه برای تولید و سرمایه‌گذاری افزایش یافته و به تبع آن رشد سودآوری شرکت‌ها محقق شود، در این صورت بازار سهام نیز می‌تواند، از توجیه کافی برای سرمایه‌گذاری برخوردار شود.
نقش دولت و سازمان بورس در بحران صندوق‌ها
از سویی دیگر یک تحلیلگر بازارهای مالی با بیان اینکه بحران صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا پنج سال آینده گریبانگیر دولت خواهد بود، گفت: عدم رعایت مدیریت ریسک و مهندسی مالی و از طرفی نبود رونق اقتصادی باعث شده صندوق‌های بازنشستگی به بن‌بست برسند. حیدر مستخدمین‌حسینی پیرامون آخرین وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و از کار افتادگی گفت: وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی از سازمان تامین‌اجتماعی گرفته تا صندوق‌های تامین آتیه و از کارافتادگی حاکی از وضعیت نامطلوب آنها و بحرانی شدن دورنمای صندوق‌ها در اقتصاد کلان ایران دارد. وی افزود: طی چهار دهه گذشته صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه آن به پشتوانه کسورات حق بیمه و اندوخته مردم به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق تامین آتیه و بازنشستگی در منطقه خاورمیانه مطرح و نمونه بود اما دولت‌ها در دوره‌های مختلف به دلیل عدم کارایی خود یا ناتوانی در ایجاد پویایی برای اقتصاد به منظور خروج صندوق‌ها از وضعیت ایستا در مدیریت و سرمایه‌گذاری باعث بحرانی شدن حال و روز صندوق‌های بازنشستگی شده‌اند.
عیوب سیستم فعلی
معاون پیشین وزیر اقتصاد گفت: اقتصاد ایران با دورانی مواجه بوده که نرخ تورم به مرز 50 درصد نزدیک شده و از طرفی دوران رکود تورمی و سپس دوران رکود را تجربه کرده و در تمام این دوران مکانیسم‌های صندوق‌های بازنشستگی تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. از طرفی نیاز دولت‌ها به جبران کسری بودجه باعث شده دولت‌ها به صندوق‌های تامین اجتماعی با چشم طمع بنگرند و با عدم واریز کسورات پرداختی شاغلان به تامین اجتماعی مطالبات سنگینی را برای آنها رقم بزنند. به گفته وی علاوه بر این نبود مدیریت پویا در دوره‌های مختلف نیز با سایر مولفه‌های تاثیر‌گذار دست در دست هم داده و باعث شده وضعیت صندوق‌های بازنشستگی دست کمی از بحران بانکی نداشته باشد. مستخدمین‌حسینی با هشدار به دولت برای توجه جدی و همه‌جانبه به وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و دورنمای بحران‌زده آنها تصریح کرد: وقوع بحران صندوق‌های بازنشستگی در وضعیت معنی‌داری قرار گرفته و اگر دولت در حوزه‌های مالی این بخش را در دستور کار برنامه‌های جدی خود قرار ندهد، دچار مشکل جدی خواهد شد. صندوق‌های بازنشستگی را در حالی به‌عنوان بخش خصوصی مطرح میٍ‌کنند که مسبب وضعیت بحرانی روز گذشته آنها از سوی دولت‌ها تحمیل شده و برای حل مشکلات تنها به مطالعات سطحی اکتفا شده است.
چالش آینده نزدیک
این استاد دانشگاه با بیان اینکه بحران صندوق‌های بازنشستگی تا پنج سال آینده گریبانگیر دولت‌ها خواهد بود، یادآور شد: فرارسیدن دوران بازنشستگی و گرایش سن جمعیتی جوان کشور به دوران سالمندی باعث خواهد شد، تا علاوه برنیاز به تامین پانسیون‌های نگهداری سالمندان، حقوق و مزایای دوران از کار افتادگی نیز پرداخت شود، درحالی‌که هم‌اکنون برخی صندوق‌ها نه تنها حقوق مستمری‌بگیران را با تاخیر پرداخت می‌کنند، بلکه اغلب مزایا نیز حذف شده است. این وضعیت حتی در صندوق‌های بازنشستگی و از کار افتادگی کارکنان بانک‌ها نیز هم‌اکنون دیده میشود و محدودیت‌هایی را برای مستمری‌بگیران ایجاد کرده است. مستخدمین‌حسینی با تاکید بر اینکه دولت نباید خود را از بحران صندوق‌های بازنشستگی کنار بکشد، لزوم کالبدشکافی علمی و دقیق این صندوق‌ها به منظور برون‌رفت از شرایط بحرانی را ضروری دانست و گفت: علت اصلی بحران صندوق‌های بازنشستگی وضعیت اقتصادی کشور و تداوم رکود در فضای کسب و کار است. منابع اغلب صندوق‌های بازنشستگی در مسکن و مستغلات و سپس در بازار سرمایه متمرکز شده و این در حالی است که رکود بخش مسکن و افت ارزش کل بازار بورس از 150 میلیارد دلار به کمتر از 80 میلیارد دلار باعث شده تا ارزش خالص دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی با کاهش شدید مواجه شود. وی ادامه داد:در دوره‌ای از زمان، حدود 25 درصد از منابع سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در بازار سرمایه حضور داشت، اما با منفی شدن شیب منافع سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها نتوانستند همزمان با نرخ رشد تورم تناسب درستی میان منابع و مصارف خود برقرار کنند.
قفل شدن سرمایه‌ها
به گفته این کارشناس در حال حاضر توقف طولانی نماد معاملاتی ده‌ها شرکت بورسی و قفل شدن سرمایه که گاهی حتی به بیش از یک سال نیز می‌رسد، باعث شده تا نقدشوندگی به‌عنوان اصلی‌ترین خاصیت بازار سرمایه برای صندوق‌های بازنشستگی دچار مخاطره شود. رییس سازمان بورس از سوی معاون اول رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد تعیین میشود، از این رو مسوولیت ناهنجاری‌هایی همچون توقف طولانی‌مدت نماد معاملاتی در بازار سرمایه بر عهده دولت است. وی ادامه داد: وقتی نماد معاملاتی شرکتی با توقف طولانی مواجه میشود، نشان‌دهنده عدم ایفای مسوولیت و انجام صحیح وظایف از سوی هیات پذیرش بورس یا فرابورس یا سایر بخش‌های نظارتی است، چراکه اساسا امکان ورود ناشران شرکت‌های غیرشفاف به بازار سهام وجود ندارد. از این رو برخی از مشکلات کنونی نظام مالی برای صندوق‌های بازنشستگی از سوی سازمان بورس ایجاد شده است.
ضعف قوانین
مستخدمین‌حسینی معتقد است: قانون بازار سرمایه در حالی از سه صفحه فراتر نمی‌رود که برای این قانون تاکنون حدود سه هزار صفحه دستورالعمل و مقررات نوشته شده است، در حالی که روان‌سازی یک اصل ذاتی برای بازارهای سرمایه به‌شمار می‌رود. معاون پیشین رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم شفاف‌سازی موشکافانه اطلاعات و گزارش‌های مالی صندوق‌های بازنشستگی از بدو تاسیس تا روز گذشته گفت: ضعف مدیریتی و عدم به کار گماردن مدیران حرفه‌ای که بر مهندسی مالی و مدیریت ریسک اشراف داشته باشند و همچنین نبود رونق در فضای کسب وکار اصلی‌ترین مولفه بحرانی شده صندوق‌های بازنشستگی هستند. در عین حال باید صندوق‌های بازنشستگی لشکری و کشوری با تبدیل شدن به هلدینگ‌های چندرشته‌ای باید بتوانند از طریق واحد‌های تخصصی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خود را راهبری و مدیریت کنند.
سایر اخبار این روزنامه
انتقاد بخش خصوصی از تصمیمات ارزی دولت؛
بررسی عقب ماندن از اهداف استراتژیک صنعتی در ایران؛
دهن‌کجی به ساختار قضایی آمریکا
بحران صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کمین دولت
طرح بیمه هنرمندان صنایع‌دستی به مرحله ابلاغ رسید؛
وزیر ارتباطات اعلام کرد؛
پیامد نگران‌کننده مصرف الکل
کلک برزیلی، لابی آرژانتینی!
دور زدن نرخ سود
گزارش «جهان‌صنعت» از چگونگی اجرای طرح توسعه سواحل مکران؛
افزایش عقلانیت در عرب‌ها
عربستان ثابت کند که خواهان رابطه با ایران است
ارتش لبنان آتش‌بس با داعش را پذیرفت
مردم چه تقصیری دارند
چرا کار به اینجا کشید
پشت پرده ضرب‌الاجل بانک مرکزی
نقش‌آفرینی بانک تجارت در پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
نقش‌آفرینی بانک تجارت در پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
نقش‌آفرینی بانک تجارت در پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
نقش‌آفرینی بانک تجارت در پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
نقش‌آفرینی بانک تجارت در پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی
