روزنامه جهان صنعت
1396/05/21

مدیریت نوسانات در دستان معاون تازه‌کار

گروه اقتصادی- با مشخص شدن کابینه اقتصادی دولت دوازدهم و همچنین تغییرات و جابه‌جایی‌ها در برخی معاونت‌ها و سمت‌های سازمان‌های سیاستگذار همچون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، ضمن در پیش گرفتن سیاست‌های پیشین دولت در زمینه افزایش رشد اقتصادی و رونق در اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد در طول چهار سال آینده شاهد تغییر و تحول‌هایی در برخی بخش‌ها از جمله بازار ارز و سکه خواهیم بود.
در وهله اول باید مشخص شود زاویه دید تیم اقتصادی دولت به کدام سو جهت‌گیری شده است و سیاست‌های دولت در زمینه دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و برنامه ششم توسعه، از کدام سازو‌کار‌ها استفاده می‌کند. بی‌شک سیاست‌هایی همچون افزایش صادرات، کنترل واردات، رشد سرمایه‌گذاری خارجی و رونق تولید ملی، جزو اولویت‌های اصلی این دولت خواهد بود، اما باید توجه داشت که هر کدام از این سیاست‌ها نتایج مثبت و منفی متفاوتی برای اقتصاد ایران به دنبال خواهند داشت.
به طور مثال با در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی در زمینه رونق ملی، می‌توان انتظار افزایش تورم در سال‌های آتی را در جامعه اقتصادی کشور داشت و به تبع آن ممکن است تاثیراتی بر بازارهایی همچون ارز گذاشته و نرخ‌های فعلی موجود در بازار را دستخوش تغییراتی کند.
ضمن اینکه با شدت گرفتن زمزمه‌هایی مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز در چهار سال آینده دولت، نظام بانکی و فضای تجاری کشور با چالش‌های جدیدی مواجه خواهد شد که اگرچه این امر نتایج مثبت بسیاری در پی دارد اما بدون اجرای دقیق و کارآمد این طرح و بدون در نظر گرفتن تمامی ابعاد اقتصادی و پیامدهای آن، ممکن است خطر شکست آن یا متشنج شدن بازار ارز دور از انتظار نباشد. در واقع اگر دولت به دنبال جراحی خوب در اقتصاد کشور است، یکی از الزامات پیش روی آن یکسان‌سازی صحیح و اثربخش نرخ ارز و پایان دادن به رانت ارز دو‌نرخی خواهد بود که شرط آن هدفگذاری نرخ به سمت واقعی شدن و رو به رشد است.
از سوی دیگر موضوعی که در روزهای اخیر مطرح شد و در سایه معرفی اعضای کابینه دولت دوازدهم تا حدودی کانون توجهات را از خود دور کرد، تغییر یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین پست‌ها و معاونت‌های بانک مرکزی یعنی معاون ارزی این بانک بود. در همین رابطه سید احمد عراقچی که از سوی رییس کل بانک مرکزی پس از چهار سال معاونت غلامعلی کامیاب، در سمت معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب شد، در حالی یکی از مهم‌ترین پست‌های مرتبط با بازار ارز کشور را به دست گرفته، که پیش از این تجربه و سابقه کافی مدیریتی و اجرایی در ارگان‌های مهم دولتی و به خصوص در زمینه کنترل بازار ارز نداشته است. وی که متولد سال 57 و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد است، هیچ سابقه استخدامی پیش از این نداشته و تنها در یک وزارتخانه به‌عنوان کارشناس فعالیت داشته است.
این در حالی است که در شرایط پر‌تب و تاب کنونی و با توجه به چالش‌های پیش روی بازار ارز در سال‌های آینده، نقش معاون ارزی بانک مرکزی بسیار تاثیر‌گذار و پررنگ خواهد بود و نمی‌توان با قرار دادن یک گزینه کم‌تجربه در این سِمت، شرایط ویژه ارز در کشور را با ریسک مواجه کرد.
حال باید دید با جابه‌جایی گزینه‌ها در بانک مرکزی و قرار گرفتن تیم اقتصادی جدید حسن روحانی در دولت در طول ماه‌های آینده، بازار ارز و فضای اقتصادی کشور دستخوش چه تغییراتی خواهد شد و حرکت آن به کدام سمت خواهد بود.
لزوم جراحی صحیح در اقتصاد کشور
در همین راستا معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در گفت‌و‌گوی خود با «جهان صنعت» ضمن اشاره به افزایش اندک قیمت دلار در روزهای گذشته، اعلام کرد‌: در سال‌جاری افت صادراتی در حدود 10 درصد داشته‌ایم و این میزان افت صادرات باید تا آخر سال تامین شود.
سید کمال سید علی گفت: این امر نقل و انتقالات ارزی را کاهش داده و به همین میزان لازم است توسط بانک مرکزی ارز به بازار تزریق شود تا تعادل در بازار حفظ شود.
وی تصریح کرد: در هر صورت یکی از دلایل افزایش نرخ‌ ارز در روزهای گذشته می‌تواند به این موضوع ارتباط داشته باشد که ارز نفتی کمتری در بازار وارد شده و به همین دلیل رشد قیمتی ایجاد شده است.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی گفت: البته با مقایسه قیمت‌ها نسبت به پنج ماه گذشته متوجه می‌شویم نرخ ارز افزایش چشمگیری نداشته و ضمن طی کردن روند کاهش به ثبات نسبی نیز رسیده است.
سید علی ادامه داد: اگر کنترل بازار ارز از طریق ابزارهای صحیح بانک مرکزی صورت گیرد افزایش 10 تا 15 تومانی نرخ دلار افزایش آنچنانی نخواهد بود و جزو نوسانات طبیعی بازار تلقی می‌شود‌ زیرا در حدود یک تا دو درصد را می‌توان نوسان طبیعی به حساب آورد و اگر این نوسان زیاد شود و به حدود چهار تا پنج درصد برسد می‌توان گفت این افزایش رشد، غیر‌معمولی بوده و باید دلایل آن به صورت ریشه‌ای بررسی شود.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات اظهار کرد: با مشخص شدن سکاندار وزارت اقتصاد و تیم اقتصادی دولت، باید کمی صبر کرد تا مشخص شود سیاستگذاری‌های دولت بر چه پایه و اساسی خواهد بود؛ آیا صادرات‌محور برنامه‌های اقتصادی دولت خواهد بود یا کنترل واردات در چارچوب اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی گفت: سیاست‌هایی که در برنامه ششم توسعه نیز مطرح شده است را باید از زاویه دید تیم اقتصادی دولت بررسی کرد و مشخص شود دولت توانایی پیاده‌سازی آن‌ها را دارد یا خیر. همچنین لازم است تبیین شود که آیا دولت دوازدهم می‌تواند جراحی اقتصادی انجام دهد یا حرکت آرام خود را ادامه خواهد داد.این اقتصاددان ادامه داد: بنابراین ترکیب تیم اقتصادی دولت یکی از دلایلی است که می‌تواند بازار ارز را به حرکت وا‌دارد و آن را دستخوش تغییرات کند.
سیدعلی افزود: در واقع یکی از شروط اصلی موفقیت دولت دوازدهم در اقتصاد و تحقق اهداف پیش‌بینی شده‌، به هماهنگی بین تیم اقتصادی به ویژه بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و تا حدودی وزارت صنعت، معدن و تجارت بستگی دارد و باید یکی از سه رکن اصلی تصمیم‌گیرنده، فرماندهی اقتصاد را در اختیار داشته باشد و مدیریت نشست‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی برای آینده را بر عهده گیرد.
وی گفت: همچنین مطابق اظهار‌نظر برخی مسوولان مبنی بر تک‌نرخی شدن ارز تا پایان سال می‌توان گفت سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز قطعا بر قیمت‌ها تاثیر‌گذارخواهد بود و این امر در صورتی می‌تواند اثرات منفی را خنثی کند که با نرخ بازار هماهنگ شود.
پایان دادن به رانت ارز دو نرخی
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در واقع یکی از الزام‌های پیش روی دولت جدید یکسان‌سازی نرخ ارز و پایان دادن به رانت ارز دو‌نرخی در اقتصاد است که افزون بر این اصلاح سیستم بانکی، بازنگری در نرخ سود بانکی و سامان دادن به بازار غیر‌متشکل پولی هم باید جدی گرفته شود.
سید علی تصریح کرد: اگر تیم اقتصادی دولت این اولویت‌ها را در دستور کار خود قرار داده و بخواهد دردهای اقتصادی را جراحی کند چاره‌ای جز یکسان‌سازی نرخ ارز ندارد و شرط آن هدفگذاری نرخ به سمت واقعی شدن و رو به رشد خواهد بود.
معاون پیشین بانک مرکزی اظهار کرد: همانگونه که رییس کل بانک مرکزی گفته میانگین نرخ تورم داخلی و خارجی بین هفت تا هشت درصد برآورد شده، هدف‌گذاری نرخ ارز هم باید به گونه‌ای باشد که تا آخر سال به فاصله نرخ ارز پایان داده شود و اثر تورم محاسبه شده در نرخ ارز لحاظ شود نه اینکه نرخ ارزی بینابین نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد ملاک عمل باشد به ویژه اینکه روند نرخ ارز در چهار سال گذشته متناسب با شرایط واقعی اقتصاد حرکت نکرده است.
وی تاکید کرد: یکی از ضرورت‌های اجرای موفق یکسان‌سازی نرخ ارز هماهنگی سیاست‌های ارزی و تدوین یک بسته مقرراتی روشن است، به گونه‌ای که میزان نفوذ بانک مرکزی بر بانک‌ها به عنوان ابزار یکسان‌سازی نرخ ارز افزایش یابد و سیستم بانکی بخشنامه‌های ارزی را اجرا کند و شرایط ارزی متناسب با مقررات جدید هماهنگ شود. به همین دلیل دیگر پرداخت ارز مبادله‌ای یا ارز مسافرتی موضوعیتی ندارد.
سید علی اعلام کرد: با توجه به شرایط موجود یکسان‌سازی نرخ ارز مشروط به هماهنگی تیم اقتصادی دولت و شفاف بودن مقررات ارزی کار دشواری نخواهد بود و ضرورت ایجاب می‌کند تا بازار ارز به نحوی دیده شود که شاهد پرش‌های تند قیمتی و نوسان بالای نرخ‌ها در روزهای اولیه اجرای طرح نباشیم.
وی افزود: خوشبختانه امروز سیاست ارزی بانک مرکزی به گونه‌ای بوده که شاهد پرش قیمت‌ها نبوده‌ایم و بانک مرکزی موفق شد انتظارات تورمی ناشی از نوسانات نرخ ارز را مدیریت کند و این تجربه کمک می‌کند بانک مرکزی با دست بازتری عمل کند، البته موفقیت بانک مرکزی بستگی دارد به اینکه بانک‌های دولتی ابزاری قوی در خدمت بانک مرکزی باشند.
پیش بینی از اجرای یکسان سازی نرخ ارز
این اقتصاددان با پیش‌بینی اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، گفت: پیش‌بینی می‌شود با اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز شاهد افزایش ورودی ارز به اقتصاد کشور باشیم و در صورتی که نوسان نرخ رخ ندهد و ثبات در بازار ایجاد شود به تدریج مردم ارزهای خود را می‌فروشند و نقدینگی خود را در بورس و بانک‌ها سرمایه‌گذاری خواهند کرد و حتی ورودی ارز از خارج کشور هم تقویت خواهد شد.
وی گفت: نکته مهم اینکه برای اجرای این طرح باید با چند بانک از جمله بانک‌های ترکیه، امارات، چین و حتی اروپا که ایران با آنها مراوده تجاری دارد همکاری بیشتری شکل گیرد و با استفاده از ارز حاصل از صادرات منابع ارزی بانک مرکزی متنوع‌تر شود به نحوی که نقل و انتقال ارز تسهیل شود.