روزنامه جهان صنعت
1396/05/10
دولت‌ها و پرسش‌های بنیادی
تاریخ معاصر ما سرشار است از آسیب‌شناسی‌ها درباره علل توسعه‌نیافتگی؛ اینکه چرا با وجود پتانسیل‌های وسوسه‌کننده، نتوانسته‌ایم مسیر رشد را طی کنیم و اینکه کماکان نشانی از افتادن در ریل توسعه‌یافتگی دیده نمی‌شود. برای پاسخ به این پرسش‌گاه به دل تاریخ زده‌ایم و از نوعی فرهنگ استبدادی چندهزارساله صحبت کرده‌ایم که در عرصه‌های مختلف رسوخ کرده است و گاه به تحلیل‌های با برد زمانی کمتر پرداخته‌ایم. از سیاست‌های نظام‌های سیاسی و دولت‌های 100 سال اخیر گفته شده است و گاه ناکارآمدی‌شان. نتیجه این بررسی‌های دیگر تکراری‌شده مجموعه پاسخ‌ها و گزاره‌هایی است که گویا اگر دولتی می‌خواهد مسیر توسعه را هموار کند، باید خود را ملزم به رعایت آنها بداند؛ اینکه قدرت مشروعیت داشته باشد، به مردم و جامعه پاسخگو باشد، انتخاب سیاست‌ها و همچنین مسوولان مبتنی باشد بر خیر عموم و شایسته‌سالاری، آزادی‌های مدنی وجود داشته باشد برای به پرسش‌گیری تصمیمات و اصلاح رویه‌ها. چیزهای دیگری هم می‌توان گفت. اما این اصول بدیهی پایه‌ای هستند برای اینکه بشود نظام اقتصادی و سیاسی را روی آن بنا نهاد.اکنون نزدیک به حداقل صدسال پس از طرح پرسش عقب‌ماندگی و مداقه در آن و جدای از سیاست‌های اقتصادی کلانی که هر دولت ممکن است در دستور کار قرار دهد و نتایج آن، مشکل را می‌توان در غیاب همین اصول اولیه جست؛ اصولی که تا مستقر نباشند، هرگونه برنامه مترقی‌ای را هم بی‌اعتبار می‌سازند.
در روزهایی که همه چشم‌انتظار تشکیل کابینه هستیم، یک بار دیگر بپرسیم که تشکیل کابینه‌ها در ایران، نه صرفا در این دوره تا چه حد مبتنی بوده است بر معیارهای شایسته‌سالاری و تخصص. شایسته‌ها حتی در میان حزب خودی و پیروز. تا چه حد انتخاب یک وزیر مبتنی بوده است بر بده‌بستان‌های سیاسی و رفاقت‌سالاری؟ تا چه حد مبتنی بوده است بر اینکه فرد تعیین شده بر حوزه موردنظر احاطه دارد و تا چه حد این باور وجود دارد که فرد مورد نظر می‌تواند برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات موثری بگیرد در راستای خیر عموم؟ از این رو ما شاید پیش از پرداختن به جزییات برنامه‌های کلان اقتصادی، صحبت از چپ یا راست، به این نیاز داریم تا این اصول مقدماتی را وارسی کنیم و نکته نگران‌کننده این است که در تمام این سال‌ها، با کمی فراز و فرود نشانی از نهادینه شدن این اصول اولیه دیده نمی‌شود. انتخاب کابینه جدید، آزمونی است دوباره برای این پرسش‌ها.
hedayati.mohammad@yahoo.com
سایر اخبار این روزنامه
نگاهی به عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم؛
خط و نشان پوتین برای ترامپ
جشن خودکفایی از واردات گاز برگزار شد؛
برون‌فکنی مالکان و افزایش تصرف استیجاری در کشور؛
در روز تحلیف ریاست‌جمهوری
رابطه کمیته حسابرسی و حسابرسان داخلی و مستقل
3 مورد تجاوز در 15 روز اخیر رسانه‌ای شد!
واکنش اعتراضی به موج جدید لغو کنسرت‌ها بالا می‌گیرد؛
چند تا کف گرگی!
بقایی: من مامانمو می‌خام!
تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر تولید در آستانه روی کار آمدن دولت جدید از دیدگاه کارشناسان:
رای مشکوک 41درصدی برای تغییر قانون اساسی ونزوئلا
فرمانده بی اختیار
دولت بدون زن
دولت‌ها و پرسش‌های بنیادی
ظرفیت حج در کاهش تنش ایران و عربستان
خصوصی‌سازی پاشنه‌آشیل دولت دوازدهم
خصوصی‌سازی پاشنه‌آشیل دولت دوازدهم
رای مشکوک 41درصدی برای تغییر قانون اساسی ونزوئلا
خصوصی‌سازی پاشنه‌آشیل دولت دوازدهم
رای مشکوک 41درصدی برای تغییر قانون اساسی ونزوئلا
خصوصی‌سازی پاشنه‌آشیل دولت دوازدهم
