روزنامه جهان صنعت
1396/05/10
فرمانده بی اختیار
گروه اقتصادی- عدم استقلال کافی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای حل مشکلات اقتصادی جهانگیری را به ستوه آورد. معاون اول رییس‌جمهور تصمیمات قاطع و به موقع را کلید حل مشکلات اساسی اقتصاد ایران می‌داند و بر این باور است که با تعارف و رودربایستی این چالش رفع نخواهد شد.اقتصاد ایران که این روزها حال خوبی ندارد، در آستانه روی کار آمدن دولت دوازدهم چشم‌انتظار سیاست‌ها و برنامه‌های کابینه جدید است تا با اجرای تصمیمات درست بار دیگر رونق به اقتصاد بازگردد.
اگرچه در دولت یازدهم تورم کنترل شد و سال ۱۳۹۵ نیز رشد اقتصادی دورقمی برای اقتصاد ایران به ثبت رسید ولی با این حال هنوز مساله تورم، رشد اقتصادی و همچنین موضوعاتی مانند کاهش نرخ بیکاری و کاهش نابرابری در اقتصاد ایران را می‌توان چالش‌های مهمی دانست که اقتصاد ایران در چهار سال آینده با آن روبه‌رو خواهد بود.
قطعا مقابله با چالش‌های اقتصادی نیازمند تصمیمات قاطع و به دور از بازی‌های سیاسی است اما در شرایط فعلی سیاست، اقتصاد را ابزار دست خود کرده و درگیری‌های جناحی بیش از پیش منافع ملی را تهدید می‌کند به‌طوری که کارشناسان بر این باورند که مشکلات اقتصادی در کشور ما نه وابسته به متغیرهای اقتصادی بوده و نه براساس کارکردهای علم اقتصاد شکل گرفته است و آنچه امروز از آن به عنوان ناکارآمدی اقتصاد در ایران نام برده میشود، ریشه در سیاستگذاری‌های اقتصادی بر مبنای تئوری‌های علم اقتصاد نداشته بلکه به سبب تصمیم‌گیری‌ها و مصالح سیاسی به وجود آمده است.
اختیارات ویژه نداریم
بر همین اساس چگونگی مقابله با چالش‌های اقتصادی به جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشیده شد و اسحاق جهانگیری با اشاره به چالش‌های مختلف اقتصادی کشور و با تاکید بر اینکه حل این چالش‌ها با تعارف و رودربایستی میسر نیست، گفت: مقابله با چالش‌های اصلی اقتصادی کشور نیازمند تصمیم‌گیری‌های قاطع و به موقع است.
معاون اول رییس‌جمهور همچنین با اشاره به تغییر نام ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: صرف تغییر نام و اطلاق عنوان فرماندهی نمی‌تواند در اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی موثر باشد بلکه مهم‌تر از عنوان فرماندهی، اختیاراتی است که این ستاد باید از آن برخوردار باشد.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ادامه داد: اتخاذ تصمیمات راهگشا و قاطع، نیازمند اختیارات ویژه است و اگر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از اختیارات کافی برخوردار نباشد، برنامه‌های این ستاد می‌تواند در جلسات سایر شوراها نظیر شورای اقتصاد نیز پیگیری شود.
وی با یادآوری اینکه دولت یازدهم تلاش وسیعی برای تحقق و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در پیش گرفت، تصریح کرد: دولت یازدهم تمرکزی جدی بر اجرای اقتصاد مقاومتی معطوف کرد و با اولویت‌بندی برنامه‌ها تلاش شد اقتصاد کشور در برابر شوک‌های داخلی و خارجی مقاوم شود.
معاون اول رییس‌جمهور افزود: شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد عملکرد دولت یازدهم در سال ۹۵ مثبت بوده و تداوم روند کاهشی تورم و افزایش رشد مثبت اقتصادی از جمله دستاوردهای اقتصادی در این چهار سال بوده است.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ادامه با اشاره به گزارشات ارائه‌شده در جلسه دیروز ستاد مبنی بر کاهش میزان صادرات غیرنفتی در چهار ماهه نخست سال‌جاری، تصریح کرد: در این گزارش دلایل کاهش صادرات غیرنفتی و موانع پیش روی توسعه صادرات نیز مطرح شد اما برای حل این موانع نیازمند اتخاذ تصمیمات جدی و راهگشا هستیم.
جهانگیری با تاکید بر اینکه موضوع حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی امری مهم و ضروری برای کشور است، خاطرنشان کرد: اگر به دنبال اشتغالزایی و افزایش تولید هستیم، هیچ اقدامی مهم‌تر از آن نیست که زمینه را برای ورود کالاهای ایرانی به بازارهای بین‌المللی فراهم کنیم که تحقق این امر هم نیاز به حمایت از توسعه صادرات دارد و هم رفع موانع پیش روی صادرکنندگان را می‌طلبد.
معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به تدوین بسته حمایتی جدید توسعه صادرات غیرنفتی برای سال ۹۶ گفت: در وزارت امور اقتصادی و دارایی هیاتی برای پیگیری این بسته ماموریت یافته‌اند و انتظار داریم اتاق بازرگانی ایران و دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز اجرای این بسته را با جدیت پیگیری کنند.
جهانگیری رفع موانع بانکی را از مهم‌ترین پیش‌نیازها برای توسعه صادرات و واردات کالا و تامین منابع مالی خارجی دانست و خواستار تدوین و پیگیری جدی راهکارهای عملی برای حل تعاملات بانکی با کشورهای هدف صادراتی ایران شد.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، نیرو، نفت، روسای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور، معاون رییس‌جمهور در امور اجرایی، معاون حقوقی رییس‌جمهور، رییس کل بانک مرکزی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، نماینده سازمان برنامه و بودجه گزارشی از تحولات صادرات غیرنفتی در سال‌جاری و پیش‌نویس بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی برای سال ۹۶ ارائه کرد و به تشریح تحولات صادرات غیرنفتی سال ۹۵، تحولات صادرات در چهار ماهه نخست سال ۹۶ و دلایل افت میزان صادرات در این چهار ماه پرداخت.
در این گزارش همچنین توضیحاتی درخصوص آخرین وضعیت تجارت خارجی کشور طی چهار ماهه نخست سال ۹۶ ارائه شد و پیشنهادات کارگروه برون‌گرایی اقتصاد مقاومتی در قالب بسته حمایت از صادرات غیرنفتی برای سال ۹۶ مطرح شد.
مهم‌ترین اقلام کاهش‌یافته صادرات غیرنفتی و مهم‌ترین اقلام افزایش واردات در سه ماهه نخست سال‌جاری و دلایل کاهش صادرات در برخی اقلام از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و اعضای جلسه نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص مطرح کردند.
در ادامه گزارش سازمان برنامه و بودجه، بالا بودن قیمت تمام‌شده تولید، مشکل نقل و انتقالات بانکی، بالا بودن هزینه تامین مالی صادرات، بالا بودن هزینه حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و دریایی، رقابت ناسالم صادرکنندگان در برخی کشورها و تنش‌های منطقه‌ای و از دست دادن بازارهای منطقه از جمله دلایل کاهش صادرات غیرنفتی در سال‌جاری مطرح شد.
اعطای تسهیلات به صادرکنندگان
در همین حال محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در تشریح جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به درآمد ۴۵ میلیارد دلاری صادرات نفتی در سال ۹۶ اشاره کرد و ادامه داد: براساس سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه کشور، نمی‌توانیم همه این ۴۵ میلیارد دلار را در بودجه استفاده کنیم لذا بناست حدود ۳۰ درصد از این اعتبار که بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار میشود، وارد صندوق توسعه ملی کشور شود.
وی گفت: درصددیم از محل اعتبار ۱۵ میلیارد دلاری صادرات نفتی در صندوق توسعه ملی، به توسعه صادرات غیرنفتی از طریق ارائه تسهیلات به صادرکنندگان این بخش کمک کنیم.
سخنگوی دولت چگونگی اعطای تسهیلات ارزی و ریالی را از جمله محورهای گفت‌وگوی جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ذکر کرد و افزود: میزان ارائه تسهیلات به صورت ارزی و ریالی و چگونگی محاسبه ارزان این تسهیلات برای صادرکنندگان غیرنفتی بحث و بررسی شد.
رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: خوشبختانه هیات امنای صندوق توسعه ملی برای صادرات غیرنفتی در بخش صنعت و کشاورزی نرخ‌های ترجیحی قائل شدند.
نوبخت گفت: رویکرد عمده این جلسه تاکید بر برون‌گرایی در سیاست‌های کلی اقتصاد کشور بود.
وی یکی از وجوه عملی این برون‌گرایی را توسعه صادرات غیرنفتی خواند و افزود: بحث این جلسه چگونگی تعیین ساز و کار حمایت از صادرات غیرنفتی در کنار صادرات نفتی بود.
معاون رییس‌جمهور ادامه داد: در این جلسه بحث بر سر این بود که از آنجا که صندوق توسعه ملی تسهیلاتی به مراتب با نرخ ارزان‌تر از نظام بانکی به صادرکنندگان اعطا می‌کند لذا تعیین ساز و کاری برای پرداخت مابه‌التفاوت به منظور محاسبه ارزان‌تر این تسهیلات از طریق بودجه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سایر اخبار این روزنامه
نگاهی به عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم؛
خط و نشان پوتین برای ترامپ
جشن خودکفایی از واردات گاز برگزار شد؛
برون‌فکنی مالکان و افزایش تصرف استیجاری در کشور؛
در روز تحلیف ریاست‌جمهوری
رابطه کمیته حسابرسی و حسابرسان داخلی و مستقل
3 مورد تجاوز در 15 روز اخیر رسانه‌ای شد!
واکنش اعتراضی به موج جدید لغو کنسرت‌ها بالا می‌گیرد؛
چند تا کف گرگی!
بقایی: من مامانمو می‌خام!
تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر تولید در آستانه روی کار آمدن دولت جدید از دیدگاه کارشناسان:
رای مشکوک 41درصدی برای تغییر قانون اساسی ونزوئلا
فرمانده بی اختیار
دولت بدون زن
دولت‌ها و پرسش‌های بنیادی
ظرفیت حج در کاهش تنش ایران و عربستان
خصوصی‌سازی پاشنه‌آشیل دولت دوازدهم
خصوصی‌سازی پاشنه‌آشیل دولت دوازدهم
رای مشکوک 41درصدی برای تغییر قانون اساسی ونزوئلا
خصوصی‌سازی پاشنه‌آشیل دولت دوازدهم
رای مشکوک 41درصدی برای تغییر قانون اساسی ونزوئلا
خصوصی‌سازی پاشنه‌آشیل دولت دوازدهم
