رای مشکوک 41درصدی برای تغییر قانون اساسی ونزوئلا

نیکلاس مادورو، ۵۴ ساله که زمانی راننده اتوبوس بود و در دولت هوگو چاوز به وزارت خارجه و معاونت ریاست‌جمهوری رسید، در انتخابات سال ٢٠١٣ که پس از مرگ چاوز برگزار شد، با اکثریت اندکی به ریاست‌جمهوری انتخاب شد. در زمان زمامداری او، مشکلات اقتصادی‌ای که در طول 14 سال زمامداری هوگو چاوز به تدریج بروز کرده بود، با کاهش بهای نفت شدت گرفت و به تورم لجام‌گسیخته و کمبود کالاهای اساسی از جمله غذا و دارو منجر شد.
مقامات دولتی وضعیت ناگوار اقتصادی را به توطئه خارجی به خصوص آمریکا و سرمایه‌داری بین‌المللی نسبت داده‌اند اما مخالفان، سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی و سابق ونزوئلا، سوء‌مدیریت و فساد گسترده دولتی را مسوول دانسته‌اند.
نیکلاس مادورو برای گسترش دیکتاتوری و قبضه قدرت در ونزوئلا، انتخاباتی برای تغییر قانون اساسی برگزار کرد که نتایج آن ضد‌ونقیض بوده چراکه با توجه به موج اعتراض‌های خیابانی که ماه‌هاست طول کشیده و قربانیان آن به 125 نفر رسیده است، اگر بگوییم که نتیجه این انتخابات مشکوک است، سخنی به گزافه نگفته‌ایم. برخی آمارها از حضور 5/2 میلیون نفر در این انتخابات حکایت دارد در صورتی که مادور به پیروزی 41 درصدی خود و شرکت هشت میلیون نفری اشاره دارد.
آخرین نمونه از تلاش تغییر قانون اساسی به نتیجه 51 درصدی ترکیه برمی‌گردد که راه دیکتاتوری اردوغان را هموار کرد که به طور قطع آخرین آن هم نخواهد بود.
سایر اخبار این روزنامه
نگاهی به عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم؛ خط و نشان پوتین برای ترامپ جشن خودکفایی از واردات گاز برگزار شد؛ برون‌فکنی مالکان و افزایش تصرف استیجاری در کشور؛ در روز تحلیف ریاست‌جمهوری رابطه کمیته حسابرسی و حسابرسان داخلی و مستقل 3 مورد تجاوز در 15 روز اخیر رسانه‌ای شد! واکنش اعتراضی به موج جدید لغو کنسرت‌ها بالا می‌گیرد؛ چند تا کف گرگی! بقایی: من مامانمو می‌خام! تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر تولید در آستانه روی کار آمدن دولت جدید از دیدگاه کارشناسان: رای مشکوک 41درصدی برای تغییر قانون اساسی ونزوئلا فرمانده بی اختیار دولت بدون زن دولت‌ها و پرسش‌های بنیادی ظرفیت حج در کاهش تنش ایران و عربستان خصوصی‌سازی پاشنه‌آشیل دولت دوازدهم خصوصی‌سازی پاشنه‌آشیل دولت دوازدهم رای مشکوک 41درصدی برای تغییر قانون اساسی ونزوئلا خصوصی‌سازی پاشنه‌آشیل دولت دوازدهم رای مشکوک 41درصدی برای تغییر قانون اساسی ونزوئلا خصوصی‌سازی پاشنه‌آشیل دولت دوازدهم