روزنامه جهان صنعت
1396/05/10
تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر تولید در آستانه روی کار آمدن دولت جدید از دیدگاه کارشناسان:
خطر افزایش رانتخوارینسترن یوسف‌بکیان- نرخ سود تسهیلات بانکی به عنوان یکی از شاخصه‌های مهم در هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری، اهمیت زیادی در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری و تولید دارد. از این‌رو، دریافت تسهیلات ارزان و با بهره مناسب یکی از توقعات بحق و منطقی است که همواره از سوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مطرح میشود اما برخلاف سایر کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته دنیا، تسهیلات گران‌قیمت و سود بالای بانکی در ایران بیداد می‌کند. این در حالی است که به گفته سهل‌آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت اگر تولیدکننده‌ای نتواند بدهی خود را به بانک پرداخت کند باید بهره مرکب 40 درصدی را بپردازد.
واقعیت این است که اگرچه دولتمردان از کمک به تولیدکنندگان و ارائه تسهیلات مناسب برای ایجاد رونق تولید در کشور خبر می‌دهند اما در حال حاضر تنها 30 درصد از ظرفیت بخش صنعت کشور فعال است. همچنین تاکید بیش از اندازه دولت بر حفظ دستاورد تورم تک‌رقمی، نه تنها صنعتگران و بخش تولید را با مشکل روبه‌رو کرده بلکه بیکاری را بیش از پیش افزایش داده است. این در حالی است که با وجود اینکه چیزی به پایان دولت یازدهم باقی نمانده است، مسوولان فعلی وعده و وعیدهای جدیدی را برای کمک به صنعت و تولید مطرح می‌کنند که چندان فایده‌ای ندارد و همچون برخی وعده‌ها مانند تک‌نرخی شدن ارز، روی هوا باقی خواهد ماند.
بر همین اساس چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی نرخ بالای سود بانکی و نرخ سود در بازار مالی را مانع مهم رونق سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید در کشور اعلام کرد و گفت: اگر سیاستی برای کاهش نرخ سود اعمال نشود، نه تنها نمی‌توان امیدی به رونق و تولید داشت بلکه ثبات موجود در بازار و اقتصاد لطمه خواهد دید. وی همچنین با اشاره به اصلاح نظام بانکی اعلام کرد که نرخ بالای سود بانکی در بازار مالی مانعی برای رونق تولید اشتغال و سرمایه‌گذاری است.
در این میان در حالی که طبق تصمیم سال 95، نرخ سود تسهیلات برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌ساله حداکثر 15 درصد تعیین شده است، زمزمه‌هایی برای کاهش نرخ سود بانکی به ۱۲ درصد در راستای کمک به رونق تولید مطرح میشود که به نظر می‌رسد چندان رنگ و بوی واقعیت به خود نخواهد گرفت چراکه در حال حاضر نیز بسیاری از بانک‌ها با خودسری و یا به دلیل مشکلاتی که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، همچنان سودهای بالایی را به مردم می‌پردازند.
از این رو اگرچه به نظر می‌رسد نرخ سود بانکی به 15 درصد کاهش یافته و شرایط برای دریافت تسهیلات صنعتی سهل‌تر شده است اما در واقعیت چنین چیزی اتفاق نیفتاده و به علت آماده نبودن زیرساخت‌های اقتصادی کشور و همچنین سرپیچی بانک‌ها، همچنان تولید در سایه رکود به کار خود ادامه می‌دهد. در عین حال، سود بانکی ارائه داده شده توسط بانک‌ها با تورم فعلی متناسب و سازگار نیست.
در همین راستا بر آن شدیم تا با گفت‌وگو با فعالان اقتصادی بخش خصوصی و همچنین صاحبنظران اقتصادی، نظر آنها را نیز در این خصوص جویا شویم تا ببینیم در حال حاضر که همه توجه‌ها به سوی تعیین کابینه جدید دولت روحانی متمرکز شده است، آیا وعده‌هایی که درخصوص کمک به رونق تولید مطرح میشود، می‌تواند جنبه عملی و واقعی به خود بگیرد یا خیر. همچنین طرح چنین اقداماتی، چه تبعاتی در آینده در پی خواهد داشت.
بر همین اساس کارشناسان نیز طبق گفته نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت که چندی پیش اعلام کرده بود کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری امکان‌پذیر نیست، اعلام کردند که اگرچه سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ سود بانکی است اما این کار امری زمانبر است و در حال حاضر نمی‌توان با دستور، این نرخ را کاهش داد. همچنین شکل‌گیری بازار سیاه، افزایش فساد و رانت در جریان دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت، بی‌بهره ماندن بخش تولید از تسهیلات و مشکلاتی از این دست، از تبعات این تصمیم به‌شمار می‌رود.
کاهش نرخ سود بانکی، عملی است؟
بر همین اساس رییس خانه اقتصاد ایران، به «جهان صنعت» گفت: اگرچه همیشه صنعت و تولید، موافق کاهش نرخ سود بانکی هستند اما در این خصوص سوالات زیادی مطرح میشود که باید به آنها پاسخ داد.
ابراهیم جمیلی با طرح این سوال که آیا واقعا این کار عملی است یا خیر، اظهار کرد: زمانی که نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند، فعالیت بانک‌ها نیز باید شفافیت پیدا کند. اما آیا بانک‌ها حاضر هستند عملکرد بنگاه‌های تحت پوشش خود را به‌طور شفاف اعلام کنند؟
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از سوالات کارشناسی که در این خصوص مطرح میشود این است که آیا پس از کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی بار دیگر نرخ جریمه 34 درصدی را برای تنبیه بانک‌ها در نظر می‌گیرد؟
جمیلی گفت: زمانی که نرخ سود بانکی کاهش پیدا می‌کند، شرایط برای دریافت تسهیلات ارزان مهیا میشود اما آیا این تسهیلات در جهت کمک به تولید قرار خواهد گرفت و یا به افراد خاص داده میشود؟
شکل‌گیری بازار سیاه و رانت‌های جدید
رییس خانه اقتصاد ایران بیان کرد: نگرانی ما از این است که کاهش نرخ سود بانکی تنها بهانه‌ای برای ارائه تسهیلات ارزان به اسم تولید و به کام دیگران باشد چراکه در صورت تسهیل دریافت وام از بانک‌ها، رانت‌های جدید نیز ایجاد خواهد شد.
وی افزود: همچنین یکی دیگر از نگرانی‌هایی که در این مورد مطرح است، شکل‌گیری بازار سیاه است. به این معنا که با کاهش نرخ سود بانکی، ممکن است به جای اینکه پول مردم به سمت تولید و بازار سرمایه متمایل شود، به سوی بازار‌های سیاه هدایت شود چراکه در حال حاضر، برخی افراد با دریافت سود سپرده‌ها، زندگی خودشان را تامین می‌کنند. بنابراین به سمت و سویی متمایل خواهند شد که برای آنها سود بیشتری داشته باشد.
جمیلی اظهار کرد: سوالات زیادی در این راستا مطرح میشود که باید قبل از هر اقدامی بانک مرکزی به این سوالات پاسخ دهد.
فعلا، زمان وعده و وعید نیست
وی در ادامه با انتقاد از وعده و وعیدهایی که در روزهای پایانی کار دولت یازدهم مطرح میشود، گفت: در حالی که وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و دیگر اعضای کابینه اقتصادی دولت دوازدهم مشخص نیستند، چه لزومی دارد که وعده‌هایی در مورد کاهش نرخ سود بانکی در جهت رونق تولید داده شود؟
جمیلی بیان کرد: دولت در سال گذشته و همچنین در شرایطی که به انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک بودیم، قول داده بود که تا پایان سال 95، ارز تک‌نرخی شود اما این کار عملی نشد. در حال حاضر نیز که چیزی به پایان کار دولت یازدهم باقی نمانده است، وعده‌های جدیدی به تولید داده میشود در حالی که در شرایط فعلی، زمان وعده و وعید دادن نیست.
رییس خانه اقتصاد ایران اظهار کرد: به عقیده من، در ابتدا باید تیم اقتصادی دولت جدید مشخص شده و سیاست‌های آنها نیز نمایان شود تا بتوان با انجام کارهای کارشناسانه‌تر، در جهت کمک به تولیدکنندگان گام برداشت. در غیر این صورت، طرح چنین مسایلی در شرایط فعلی بیهوده است و منجر به دلال‌بازی خواهد شد.
وی گفت: هنوز سیاست‌های مسوولان دولت بعد مشخص نیست بنابراین همه منتظر هستند تا تیم اقتصادی دولت دوازدهم مشخص و نهایی شود.
جمیلی همچنین در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر اگرچه با تلاش دولت، نرخ تورم کاهش پیدا کرده است اما معتقدم که بهتر است تورم اندکی افزایش پیدا کند اما رونق در تولید جاری شده و اشتغال افزایش یابد چراکه صدمه رکود به تولیدکنندگان بسیار بیشتر از ضرر تورم است.
افزایش فساد و رانت با دخالت دولت
همچنین عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران نیز در این خصوص گفت: نرخ سود بانکی بالا عارضه‌ای در اقتصاد است که تا ریشه‌یابی نشود، هر گونه تصمیمات مقطعی نمی‌تواند بادوام باشد.
رضا پدیدار با تاکید بر اینکه ما باید چشم خود را به روی واقعیت‌ها باز کنیم، اظهار کرد: از زمانی که دولت در فرآیند مبادلات اقتصادی کشور وارد شد، فساد و رانت در ایران افزایش یافت به این معنا که تورم بالا، اشتغال پایین و بسیاری از مشکلات دیگر، زمینه را برای بهره‌برداری یکسری افراد فراهم کرد تا با سوءاستفاده از این فضا و همچنین پول‌بازی، منافع اقتصادی خود را تامین کنند. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به دخالت بیش از اندازه دولت‌ها در اقتصاد که منجر به شکل‌گیری مشاغل کاذب در سال‌های گذشته شد، گفت: در مقطعی از زمان هم که دولت تلاش کرد برای حل مشکلات گام بردارد، محدودیت‌های زیرساخت توسعه اقتصادی کشور و همچنین محدودیت‌های مالی و سرمایه‌ای، جلوی موفقیت آن را گرفت. در این میان بازار سرمایه نیز در مسیر سرمایه‌گذاری‌های ثابت جلو نرفت و برخی بنگاه‌ها با تکیه بر نظام پول‌بازی یا بازی با پول به سوی ایجاد منافع برای خود پیش رفتند.
راحت‌طلبی اقتصادی
پدیدار در رابطه با نحوه فعالیت بانک‌ها نیز ادامه داد: نظام بانکی نیز به جای اینکه به رسالت واقعی خود عمل کند، اقدام به بنگاه‌داری کرد. از این رو بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح دادند پول خود را به بانک‌ها بسپارند. بنابراین «راحت‌طلبی اقتصادی» در کشور پدید آمد. نایب‌رییس فدراسیون صنعت نفت ایران ادامه داد: زمانی که سود بانک‌ها در کشور افزایش یافت، رویکرد کارشناسانه و نگاه عالمانه برای حل این معضل صورت نگرفت و در نهایت جوان‌ها تصمیم گرفتند به جای کار و تلاش برای افزایش سرمایه خود، با بازی با پول و همچنین شراکت با دیگران، منفعت کسب کنند. پدیدار با تاکید بر اینکه در حال حاضر هم سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد پیش رفته است، گفت: در شرایط فعلی نمی‌توان به راحتی مشکل پول‌بازی را حل کرد چراکه هنوز کسب و کار در کشور رونق پیدا نکرده و بیکاری معضل مهم اقتصاد کشور است.
نیاز به سیگنال‌های مثبت تولید
نایب‌رییس فدراسیون صنعت نفت با بیان اینکه در حال حاضر فعالیت‌های غیرمولد در کشور لانه کرده و به این زودی‌ها از بین نخواهد رفت، افزود: اگر بخواهیم از نرخ بالای سود بانکی به عنوان معضل بزرگ اقتصادی خارج شویم، باید سیگنال‌های مثبت در تولید ایجاد شود و مردم به جای کارهای خدماتی، به سمت صنعت و تولید هدایت شوند.
پدیدار اظهار کرد: به عنوان مثال، لازم است برای دوره‌های سه ساله یا پنج ساله در بخشی از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، قیمت تضمینی مورد توجه قرار گیرد تا اشتیاق در امر تولید ایجاد شود و فرهنگ تولید تغییر کند.
عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: در شرایط فعلی با توجه به هزینه بالای سرمایه‌گذاری در کشور، امید به سرمایه‌گذاری وجود ندارد و مردم برای اینکه بازدهی سرمایه داشته باشند، پول‌های خود را به طرف سیستم بانکی معیوب می‌برند.
وی با تاکید بر اینکه ما مدل‌های مختلف کاهش سود بانکی و خروج از رکود را در کشورهایی همچون مالزی و کره‌جنوبی مشاهده کرده‌ایم، اظهار کرد: به عقیده من دولت اگر برای حمایت از واحدهای تولیدی پولی در بساط ندارد، باید امتیازاتی را برای آنها در نظر بگیرد. به عنوان مثال مالیات، عوارض ورود مواد اولیه و هزینه‌هایی از این دست را از تولیدکنندگان دریافت نکند تا به این شکل، انگیزه برای سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند.
موسسات اعتباری خارج از قوانین، منحل شود
پدیدار در ادامه گفت: کاهش نرخ سود بانکی برای حمایت از تولید، در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست چراکه علاوه بر 40 موسسه اعتباری که تحت نظارت بانک مرکزی هستند، حدود صدها موسسه بیرون از نظارت رسمی مشغول فعالیت هستند که اگر کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار هم قرار گیرد، آنها این موضوع را قبول نمی‌کنند و باز با ارائه سودهای بالا، مردم را تشویق می‌کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران خاطرنشان کرد: البته در صورتی که دولت تمام موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که خارج از قوانین و نظارت رسمی بانک مرکزی هستند را منحل اعلام کند و سپرده‌های مردم را نیز از حساب این موسسه‌ها به مردم بازگرداند، بسیاری از مشکلات حل شده و گام برداشتن در جهت کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند تاثیر‌گذار باشد. اما در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که فساد، سیستم بازار سرمایه را ناکارآمد کرده و باعث اتلاف منابع شده است. وی افزود: در این میان سیاستگذاران پولی باید برای اعمال سیاست‌های درست و کارآمد، واقعیت‌های بازار را شناسایی کنند. همچنین دولت باید با انتشار اوراق قرضه بدون کوپن با سررسیدهای متفاوت (کوتاه‌مدت تا درازمدت) در بازار، نرخ بالای سود را مهار کند تا به این شکل پول و سرمایه در مسیر صحیح قرار گیرد. این در حالی است که با اعمال چنین سیاست‌هایی، خطر افزایش نقدینگی جبران شده و پول در مسیر توسعه اقتصادی قرار خواهد گرفت. عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران در ادامه گفت: متاسفانه ورود بیش از اندازه دولت در امور اقتصادی، اقتصاد را فلج کرده است در حالی که باید بخشی از اقتصاد به بخش خصوصی واقعی سپرده شود. این در حالی است که در شرایط فعلی صندوق‌های بازنشستگی، خصولتی‌ها و... مدام در حال دخالت هستند که این مساله باعث نگرانی است.
کاهش دستوری، عملی نیست
همچنین در ادامه دیگر عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه کاهش نرخ تسهیلات، امری زمانبر است، گفت: کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری، عملی نیست.
حسین سلیمی با بیان اینکه سیاست‌های دولت در جهت کاهش نرخ سود بانکی و ارائه تسهیلات ارزان به واحدهای تولیدی است، اظهار کرد: اما کاهش نرخ به این روش امکان‌پذیر نیست همان‌طور که در سال‌های گذشته هم این موضوع عملی نشد و همچنان سودهای بالاتر از 15 درصد در برخی بانک‌ها به مردم ارائه میشود.
وی گفت: با اینکه با پایین آوردن نرخ سود بانکی و همچنین تسهیلات، رکود حل شده و رونق و اشتغال حاصل میشود اما باید به این نکته توجه داشت که نرخ بهره به این صورت (دستوری) پایین نخواهد آمد.
سلیمی همچنین در ادامه اظهار کرد: به علت بهره‌های بالای تسهیلات که در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، بسیاری از واحدهای تولیدی همچنان نتوانسته‌اند بدهی‌های خود را به بانک‌ها بپردازند این در حالی است که به عقیده بنده، نباید به واحدهایی که توان پرداخت و بازگرداندن وام خود را ندارند، تسهیلات ارائه داد.
بانک‌ها هم دچار مشکل هستند
عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: در حال حاضر باید به این نکته هم توجه داشت که بانک‌ها نیز دچار مشکل هستند و نمی‌توانند به راحتی تسهیلات دهند چراکه علاوه بر بدهی‌های دولت به بانک‌ها، شرایط اقتصادی آینده کشور نیز مشخص و ثابت نیست. از این رو بانک‌ها به سمت ارائه سودهای کوتاه‌مدت پیش رفته‌اند چراکه نمی‌توانند برای ارائه سود سپرده، بیش از شش ماه تعهد دهند. این در حالی است که اگر بانکی نسبت تسهیلات پرداختی بیش از حد مجاز داشته باشد، بانک مرکزی آن بانک را تا ۳۴ درصد جریمه می‌کند. بنابراین بانک‌ها نیز برای برقراری تعادل در نحوه عملکرد خود از جهات مختلف تحت فشار هستند.
سلیمی افزود: با این حال سیاست‌های بانک مرکزی به سمت کاهش نرخ سود بانکی متمایل شده و نظارت‌ها در این حوزه افزایش پیدا کرده که به نفع اقتصاد کشور است. در این میان بانک‌ها نیز در جهت افزایش سرمایه گام برداشته‌اند اما به هر حال نسبت کفایت سرمایه در ایران که یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی موسسه مالی و بانک‌هاست، همچنان با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد.
کاهش تورم با افزایش رکود، موفقیت‌آمیز نیست
عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه بیان کرد: اگر بخواهیم میان نرخ تورم و نرخ سود بانکی تعادل و هماهنگی برقرار کنیم، در صورتی که نرخ تورم 10 درصد در نظر گرفته شود، نرخ سود بانکی باید 14 درصد باشد اما هنوز چنین کاری عملی نشده است که البته به نظر می‌رسد با تاکید دولت بر کاهش نرخ سود بانکی، در نهایت تا پایان سال، این نرخ به 15 درصد در بانک‌ها برسد و اجرایی شود. این فعال بخش خصوصی گفت: به عقیده بنده، دامن زدن به افزایش رکود به زعم اینکه تورم کاهش پیدا کند، موفقیت‌آمیز نخواهد بود. بنابراین اگر با تورم بالاتر، رشد اقتصادی حاصل شود و رونق در تولید ایجاد شود، بهتر از این است که تورم به نرخ فعلی باشد. سلیمی افزود: منحنی‌های رشد اقتصادی 10 سال گذشته نیز نشان می‌دهد در مقطعی که تورم بوده، بسیاری از پول‌ها به سمت تولید روانه شده و رشد اقتصادی و اشتغال نیز در کشور وجود داشته است اما در شرایط فعلی به دلیل اینکه می‌خواهیم تورم در نرخ فعلی باقی بماند، بیکاری در کشور بیداد می‌کند. این در حالی است که با جهش اندکی در تورم، نقدینگی بالا رفته و تولید در جهت مثبت قرار خواهد گرفت.
امید به دولت آینده
یکی از واقعیت‌های اثبات شده در اقتصاد این است که کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند بسیاری از متغیرهای واقعی اقتصاد نظیر سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و... را تحت تاثیر قرار دهد. در این میان با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی سرمایه‌های سرگردان در بخش‌های تولیدی جذب خواهد شد و هزینه‌های تولید تا حدود زیادی کاهش خواهد یافت. همچنین زمینه‌های رقابت کالا‌های تولید داخل در بازار‌های جهانی فراهم خواهد شد اما متاسفانه در ایران، نرخ بالای سود بانکی، فعالان صنعتی و تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است. با این حال انتظار می‌رود با مشخص شدن کابینه دولت جدید، از این پس شاهد سیاستگذاری‌های هماهنگ و مناسب برای تولید و صنعت باشیم تا رکود هرچه زودتر از فضای اقتصادی کشور رخت بربندد.
سایر اخبار این روزنامه
نگاهی به عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم؛
خط و نشان پوتین برای ترامپ
جشن خودکفایی از واردات گاز برگزار شد؛
برون‌فکنی مالکان و افزایش تصرف استیجاری در کشور؛
در روز تحلیف ریاست‌جمهوری
رابطه کمیته حسابرسی و حسابرسان داخلی و مستقل
3 مورد تجاوز در 15 روز اخیر رسانه‌ای شد!
واکنش اعتراضی به موج جدید لغو کنسرت‌ها بالا می‌گیرد؛
چند تا کف گرگی!
بقایی: من مامانمو می‌خام!
تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر تولید در آستانه روی کار آمدن دولت جدید از دیدگاه کارشناسان:
رای مشکوک 41درصدی برای تغییر قانون اساسی ونزوئلا
فرمانده بی اختیار
دولت بدون زن
دولت‌ها و پرسش‌های بنیادی
ظرفیت حج در کاهش تنش ایران و عربستان
خصوصی‌سازی پاشنه‌آشیل دولت دوازدهم
خصوصی‌سازی پاشنه‌آشیل دولت دوازدهم
رای مشکوک 41درصدی برای تغییر قانون اساسی ونزوئلا
خصوصی‌سازی پاشنه‌آشیل دولت دوازدهم
رای مشکوک 41درصدی برای تغییر قانون اساسی ونزوئلا
خصوصی‌سازی پاشنه‌آشیل دولت دوازدهم
