گروه اقتصاد کلان: احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نشست خبری روز گذشته خود با خبرنگاران با بیان اینکه یکی از نقاط قوت افزایش سهمی است که دولت در موضوع درآمدهای پایدار برای سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته است، گفت: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت، دو رویکرد مهم در حوزه بودجه ریزی، پیگیری عملی کرده که استفاده از ابزار انضباط آفرین و شفافیت زا در عرصه مالی دولت از جمله حساب واحد خزانه بوده است.

افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه
به گزارش «تجارت»، او ادامه داد: رویکرد دوم افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه است که یکی از مهمترین دلایل شکل گیری مزمن کسری بودجه، بودجه به درآمدهای ناپایدار و آسیب پذیری در مورد شرایط تغییر درآمدهای نفتی و تحریم های خارجی است. خاندوزی گفت: سهم درآمدهای پایدار از ۴۵درصد در ۱۴۰۱ به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت و امیدواریم امسال به ۶۰درصد نزدیک شویم. سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: امیدواریم در سال ۱۴۰۳ از طریق جایگزینی ضمانت بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام، کمکی به تامین مالی و نقدینگی مدنظر تولید شود.

از نوسانات ارزی بهره نمی بریم
خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد نوسانات نرخ طلا و ارز و تورم انتظاری و روانی ناشی از آن در بخش اجاره بهای مسکن گفت:در دهه 90 یکی از نقاط ضعف سیاستگذار این بود که با توجه به غیبت دولت در نقش تنظیم گری و رگولاتوری بازار مسکن، نوسانات سریعتر سرریز خود را در بازار مسکن نشان می داد، اما دولت سیزدهم این رویکرد را تغییر داده و سیاست های ناظر بر مدیریت و تنظیم گری در حوزه مسکن و اجاره بها را از طریق تصویب قوانین جدید ومقررات و مصوبات شوراهای عالی کنترل کند. وی افزود: مهمترین اقدامی که در این زمینه انجام شده ارایه لایحه ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی است که با فوریت به مجلس ارسال شد و همین روزها منتظر آن هستیم که شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مذکور را قبل از شروع فصل جابجایی ابلاغ کند که در آن اعمال مشوق برای موجرانی دیده شده است که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی دهند و موجرانی که از حدود تعیین شده، افزایش اجاره بها دهند به پرداخت مالیات و عوارض محکوم خواهند شد.

نظر وزیر اقتصاد در مورد عملکرد بانک مرکزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه استفاده از ابزارهایی همچون انتشار اوراق سلف ارزی برای جلوگیری از سرریز نااطمینانی در بازار در کنار استفاده از فرصتهای اصلاح بازار ارز، اولویت های ستاد اقتصادی دولت است، گفت: بانک مرکزی اختیارات خوبی را دریافت کرده و قانون جدید خود را نیز به زودی دریافت خواهد کرد که امیدواریم از ظرفیت های آن بهره گیرد. احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی فرصت های خوبی را برای اصلاح بازار ارز را داشت و از دست داد، می توانست با ابزار اوراق سلف ارزی جلوی سرریز نااطمینانی در بازار را بگیرد و سال گذشته رییس کل بانک مرکزی ۸ بار وعده گفتار درمانی کرده و نتوانسته به بزنگاههای بازار ارز به شکل مناسبی پاسخ دهد، گفت: فرصت هایی که به عنوان فرصت های اصلاح بازار ارز اشاره کردید، جزو مواردی است که در اولویت های ستاد اقتصادی دولت است و بانک مرکزی از دو جهت اول از جهت تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به زودی هم روز اجرایی شدن قانون فرا خواهد رسید و به جهت اختیارات ویژه ای که از سران قوا اخذ کرده است، فرصت خوب و امکان قانونی بسیار مناسبی را در اختیار دارد و قاعده هم این بوده است که دولت مسئولیت پذیر باشد و بانک مرکزی نیز مسئولیت ناشی از این اختیارات را به شکل جدی در دستور کار قرار داده است.