روزنامه جهان صنعت
1396/04/12
ضرورت تجدیدنظر در نحوه توزیع درآمدها
ضیاء مصباح*- نابرابری درآمد و انباشت ثروت نزد درصد اندکی از افراد جامعه طی سالیان متمادی به گسیختگی نظام اجتماعی و تزلزل همبستگی مردم منجر شده و به گسترش فقر، جرائم، اعتیاد، گمراهی و فساد هم کمک کرده است. از همه موثرتر افزایش اختلاف و تنش بین کارمندان و مدیریت در ادارات و بخش‌های خصوصی و خصولتی است که در پی آن کم‌کاری و اتلاف وقت و منابع و سایر مولفه‌های مربوط و در نهایت مشکلات اقتصادی را به وجود آورده است.کاهش سر‌مایه‌های اجتماعی و گسترش بی‌اعتمادی از سوی دیگر مسابقه برای رساندن خود به صاحبان ثروت و قدرت به هر قیمتی حتی با تضعیف شان انسانی، تسری رشوه و پرداخت‌های زیرمیزی، زد و بند و دیگر مصیبت‌های موجود... همه و همه مولود افزایش نابرابری‌هاست که اغلب حقوق یا حق‌الزحمه‌بگیران ثابت درگیر معاش یعنی اکثریت جامعه به ظاهر فعال را به دلایل روشن از زندگی شرافتمندانه به دور افکنده است.در این مقوله تنها راه عملی، «توزیع عادلانه درآمد» است آنچنان که مورد تاکید قانون اساسی موجود با همه نقایص نیز هست و الزاما باید در اولویت برنامه‌های دولت در دوره زمامداری مجدد خود قرار گیرد. این توجه یعنی پرداختن به توزیع قابل قبول درآمدهای مملکت منافاتی با رشد نداشته و باعث تقویت همبستگی اجتماعی، انگیزش کاری، افزایش بهره‌وری، ممانعت از افتادن در دامان فساد و کم‌کاری، جلوگیری از اعتیاد و دروغ‌گویی و سایر انحرافات خانمان‌برانداز میشود و آرامش و امنیت واقعی را به اجتماع برمی‌گرداند.
بازتوزیع درآمد و مبارزه با فساد بدون شکل‌گیری نظام مشارکتی از پایین به بالا و بدون حضور قوی نهادهای مدنی که کارکردشان حفاظت و صیانت از منافع جامعه است، ممکن نمی‌شود. اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها، به‌عنوان نمونه تشکل‌های صنفی معلمان، پرستاران و دیگر گروه‌های شغلی... دموکراتیزه شدن ساخت قدرت و نظام تصمیم‌گیری را در پی آورده و قدرت مذاکره رو‌در‌روی منطقی بین دولت و اقشار مختلف جامعه را همراه می‌آورد.
در اینجا اشاره به این مهم ضروری است که به‌عنوان نمونه در کشورهای اسکاندیناوی دولت «به معنای رایج» مداخله‌گر است و نظام رفاه اجتماعی قوی در این‌گونه سیستم حکومتی و اقتصادشان باعث میشود که هزینه‌های عمومی دولت سهم قابل توجهی از بودجه را دربر گیرد. با این حال فساد و رانت براساس اطلاعات دقیق بین‌المللی، شاخص‌ها و آمار موجود مرتبط در این کشورها در حد پایین‌ترین‌ها در سطح جهانی است.
با این استدلال و پذیرفتن این حقیقت باید گفت دولت عامل فساد نیست و «مخارج حکومتی و نظام حکمرانی» در کشورهای جهان سوم مشابه ایران به‌طور شاخص که به شدت و به‌طور وحشتناکی فراتر از مخارج دولت است، عامل اصلی انحرافات و فساد رایج آنچنان که در آغاز اشاره شد، بوده و در شرایط فعلی در صورت بی‌توجهی به دلایل مختلف رو به توسعه خواهد کرد!
از سوی دیگر برای از بین بردن قدرت نابرابر در توزیع درآمد و ثروت و اصلاح نظام صحیح اجتماعی پایدار باید از طریق سیستم مالیاتی پیشرفته و دقیق غیرقابل نفوذ که عادلانه و قابلیت اجرایی داشته باشد و ابزار آن فراهم شده، با کمک همه آحاد جامعه و هماهنگی کلیه قوا «بدون امکان نفوذ و توصیه» عدالت نسبی را برقرار کرد و از توسعه بی‌عدالتی و ایجاد فاصله بیشتر بین غنی و فقیر در جامعه متحول کنونی که ایجاد آرامش و تحول را با حضور فعال در صحنه انتخابات اخیر به‌خوبی نشان داد، جلوگیری کرد.
بر این مبنا و بر اساس علوم مدون موجود و آزموده‌شده باید تاکید داشت با مدیریت و رهبری هماهنگ، قوی، آگاه و متخصص می‌توان مجموعه مدیریت بخش تولیدی کشور را از حالت خمودگی برآمده از عدم وحدت رویه در مدیریت نظام اقتصادی که مانع ایجاد انگیزه و به تبع آن عدم تمایل به توسعه امکانات با سرمایه‌گذاری و در نهایت شغل‌آفرینی که عامل اصلی توقف نسبی فعالیت‌ها و رکود در بسیاری بخش‌ها شده، نجات داد.طبعا در این مقوله ثبات قوانین و دستورالعمل‌های مربوط، پاسخگویی، توسعه ارتباطات مناسب بین‌المللی، حمایت‌های قانونی، وجود مشوق‌ها و ارزیابی علمی و نکاتی از این قبیل در صنعت و تولید از همه مهم‌تر اصلاح قانون کار که به‌دفعات به آن پرداخته‌ایم و از همه مهم‌تر رعایت حقوق شهروندی و اصول مندرج در قانون اساسی در زمینه حقوق مردم در جمهوری و... اولویت تام و تمام دارد. از آنجایی که توفیق حکومت با مفهوم کامل منافع ملی گره می‌خورد، امید است دولت روحانی در دور دوم خود با توجه به اطمینانی که در مبارزات انتخاباتی به ملت داده، الزاما در این مسیر کوشا باشد.
* دبیر کانون علوم اداری ایران
Z.Mesbah1944i@gmail.com
سایر اخبار این روزنامه
وزیر بهداشت: اعتراضات بحق است
پوتین دست‌به‌کار شد
حق نداریم بدون ادله کسی را احضار کنیم
در میزگرد مقابله با دارایی‌های منجمد بانک‌ها تاکید شد؛
امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با توتال فرانسه؛
آغاز نشست یونسکو در لهستان؛
تجمع پلاسکونشینان مقابل بنیاد مستضعفان
در تحصن معلمان مدارس غیرانتفاعی کشور مقابل مجلس مطرح شد؛
شاهد از غیب رسید!
سکاندار بانک مرکزی چه کسی باید باشد
نگرانی‌ها از گسترش تصدی‌گری اقتصادی دولت بالا می‌گیرد؛
حق نداریم بدون ادله کسی را احضار کنیم
مدل توسعه مسکن کم‌درآمدها در کشور مورد انتقاد کارشناسان؛
ضرورت تجدیدنظر در نحوه توزیع درآمدها
ایجاد بحران عربی
ناگفته‌های واعظی‌آشتیانی از قدرت گرفتن احمدی‌نژاد؛
ایجاد بحران عربی
ضرورت تجدیدنظر در نحوه توزیع درآمدها
تحلیل جروزالم‌پست از بازی ترکیه در قطر؛
