مدل توسعه مسکن کم‌درآمدها در کشور مورد انتقاد کارشناسان؛

«جهان صنعت»- طرح پرحاشیه «مسکن اجتماعی» پس از چند سال بررسی این روزها برای اجرای نهایی آماده می‌شود. مسکن اجتماعی که قرار است با رویکرد متفاوتی نسبت به مسکن مهر و با خروج ساخت و ساز از حوزه دولتی اجرا شود سالانه بیش از 100 هزار واحد مسکونی را تحت پوشش قرار می‌دهد؛ عددی که کارشناسان معتقدند نمی‌تواند پاسخگوی نیاز تولید یک میلیونی مسکن به طور سالانه باشد. انتقادی که بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن با انتشار یادداشتی در مورد آن هشدار داده است. او درباره سه طرح مسکن اجتماعی، حمایتی و آزاد در دولت معتقد است چنین طرح‌هایی صرفا به‌درد طرح در رسانه‌ها می‌خورد و به چند دلیل واضح می‌توان گفت که کارآیی لازم را برای حل مساله مسکن در ایران ندارند. با این وجود انتقاداتی که توسط کارشناسان نسبت به این طرح مطرح می‌شود با اظهارات رسمی مسوولان دولتی چندان همخوانی ندارد؛ معضلی که به نظر می‌رسد دلیل آن ترجمه‌های متقاوت از رویکرد دولت در این طرح است.
3 مشکل اساسی مسکن مهر
ستاریان در یادداشتی که در تسنیم منتشر شده، نوشته است: «مسکن مهر یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌هایی بود که برای حل مساله کمبود عرضه مسکن به مرحله اجرا رسید، طرحی که در دولت‌های نهم و دهم آغاز شد، درنهایت به دست دولت یازدهم رسید و این دولت اعلام کرد که پروژه جدیدی را ذیل طرح مسکن مهر آغاز نمی‌کند و از طرح تازه‌ای درباره بازار مسکن گفت، طرحی تحت عنوان مسکن اجتماعی، حمایت و آزاد که هرکدام نیازهای یکی از دهک‌های جامعه را حل می‌کرد؛ مسکن اجتماعی برای حل نیاز دهک‌های پایین جامعه که امکان پرداخت اقساط برای خرید مسکن را نداشتند مطرح شده بود. طرح مسکن حمایتی برای دهک‌های میانی بود که از نظر درآمدی امکان پرداخت قسط را داشتند و مسکن آزاد طرحی برای دهک‌های بالای جامعه بود که هرچند برای خرید مسکن به تسهیلات و حمایت نیاز نداشتند اما بازار مسکن موردنیاز آنها دچار مشکلاتی مثل سفته‌بازی بود. حال سوال اینجاست که‌ این طرح‌ها چقدر به کمک هرکدام از این دهک‌ها آمده و چقدر به حل معضل کمبود عرضه مسکن کمک کرده است؟
ازنظر من بخش عمده‌ای از طرح‌های ارائه‌شده توسط دولت‌ها بدون شناخت مساله مسکن و بازار آن تهیه شده است. مسکن با این طرح‌ها و ایده‌ها به جایی نمی‌رسد و مشکلات بازار آن حل نمی‌شود. چنین طرح‌هایی صرفا به‌درد طرح در رسانه‌ها می‌خورد و به چند دلیل واضح می‌توان گفت که کارایی لازم را برای حل مساله مسکن در ایران ندارند:


اول، این طرح‌ها درنهایت می‌تواند 40 تا 50 هزار واحد مسکونی را ارائه کند و این در حالی است که ما در سال نیاز به عرضه یک‌میلیون و 300 تا یک میلیون و 400 هزار واحد مسکونی داریم، نیازی که توان پاسخ به آن را نداریم. نه منابع مالی، نه ابزارها و امکانات و نه قوانین و مقررات، هیچ‌کدام اجازه عرضه این مقدار از واحد مسکونی را به ما نمی‌دهند.
دوم، هیچ‌کدام از این طرح‌ها متوجه ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های ما نیست. هیچ‌کدام براساس تمرکز بر داشته‌ها و نقصان‌های داخلی برای حل معضل مسکن تهیه نمی‌شود. در این طرح‌ها از حل مساله مسکن دهک‌های مختلف جامعه صحبت می‌کنیم درحالی که اگر مشکل یک دهک را حل کنید مشکل دهک‌های دیگر باقی است به این دلیل که جابه‌جایی‌ها بلافاصله انجام می‌شود.
سوم، دهک میانی در جامعه ایرانی اصلی‌ترین متقاضی مسکن است و تهیه مسکن برای این قشر از اولویت برخوردار است. عرضه واحدهای مسکونی در کشور باید به جایی برسد که از حاشیه‌نشینی در شهرها جلوگیری شود و سهم مسکن در سبد خانوار به 8 تا 15 درصد برسد.»
دولت سازنده یا سیاستگذار؟
انتقاداتی که ستاریان در مورد چتر حمایتی طرح مسکن اجتماعی مطرح کرده از زمانی که بحث مسکن اجتماعی به میان آمده مطرح است و برای یافتن ریشه‌های آن توجه به جزییات این طرح بر روی کاغذ لازم است. بر اساس آنچه مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی اعلام کرده، تنها ۱۰ هزار واحد از ۱۰۰ هزار واحدی که امسال قرار است در طرح مسکن اجتماعی ساخته شود، از سوی بنیاد مسکن ساخته خواهد شد و مابقی ۹۰ هزار واحد نیز به صورت‌های مختلفی از جمله، ساخت ۱۰ هزار مسکن حمایتی، خرید ۲۰ هزار مسکن حمایتی، کمک بلاعوض برای خرید پنج هزار واحد مسکن بدون متقاضی، ساخت ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری، پرداخت ۱۵ هزار تسهیلات به سازندگان مسکن اجتماعی، پرداخت ۱۵ هزار کمک اجاره‌بها در شهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر، پرداخت ۲۰ هزار کمک اجاره‌بها در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه برای پنج هزار واحد اجرا شود. این سیاست‌های نشان می‌دهد دولت اصولا بنایی برای ساخت مسکن ندارد.
رویکرد مسکن اجتماعی از زبان آخوندی
از سوی دیگر‌ عباس آخوندی، وزیر راه وشهرسازی، زمانی که زمزمه‌های تصمیم وزارت راه در مورد دراختیار قرار ندادن زمین رایگان به انبوه سازان مطرح شده بود، گفته بود: از ابتدا برنامه‌ای برای مسکن رایگان برای انبوه‌سازان نداشتیم و این امر برای دولت غیر‌قانونی است چرا‌که قانون می‌گوید واگذاری زمین باید بر اساس ارزش روز باشد. نکته‌ای که در حوزه زمین و سیاستگذاری زمین وجود دارد این است که بتوانیم بین اهداف اجتماعی در تخصیص زمین و اهداف تجاری فرق قائل شویم. این بحث بسیار پیچیده‌ای است که نیاز به تحلیل گسترده دارد که آیا دولت تاجر زمین است یا باید در جهت توسعه شهری، زمین را متناسب با اهداف اجتماعی تخصیص دهد. این سخنان بخشی از موضع دولت در مورد رویکرد خود نسبت به توسعه مسکن را آشکار می‌کند. بر همین اساس وزارت راه‌و‌‌شهرسازی به روشنی اعلام می‌کند که قرار نیست نیاز کشور به تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال را برطرف کند بلکه از طریق ابزارهای حمایتی برای بخشی از دهک‌های اقتصادی اقدام می‌کند.