رييس کل بانک مرکزي، دکتر ولي‌ الله سيف در بيست و هفتمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و بانکي بيان کرد: مدتي زيادي از برگزاري انتخابات نگذشته است و درحال حاضر بيشتر از هر زمان ديگر برنامه‌‌‌‌‌ريزي‌ براي ادامه تصميمات و سياست‌هاي مثبت و فاصله ‌گرفتن از روندهاي منفي گذشته اهميت دارد. تلاش براي حفظ ثبات مالي و ايجاد بسترهاي مناسب رشد اقتصادي پايدار که در اين دوره به‌عنوان موضوع همايش سياست‌هاي پولي و ارزي انتخاب شده است، سرفصل‌هاي اصلي وظايف قانوني بانک مرکزي در حوزه سياست‌گذاري را تشکيل مي‌دهند. با اين محوريت نيم‌نگاهي به عملکرد گذشته بانک مرکزي انداخته و مبتني بر تجربيات حاصل شده از آن، درس‌هايي براي آينده تدوين مي‌‌نماييم. فعاليت‌هاي بانک مرکزي در چهار حوزه ۱.ثبات پولي، ۲.ثبات ارزي، ۳.نظارت و سلامت بانکي، و درنهايت ۴.کمک به بهبود ابعاد مختلف فعاليت‌هاي حقيقي اقتصاد تعريف مي‌شود.
رييس کل بانک مرکزي گفت: مديريت بهينه انتظارات در چهارچوب يک سياست ارتباطي منسجم و مديريت مناسب نقدينگي و ارتقاي انضباط پولي، مهمترين اقدامات بانک مرکزي در ارتباط با هدف ثبات پولي و کنترل تورم است. امروز مي‌توان اذعان داشت که دستاوردهاي تورمي‌اين دولت در تاريخ اقتصادي جمهوري اسلامي‌ايران، از نقطه‌ نظر ماندگاري تورم ‌پايين، قابل توجه است. اين موضوع دستاوردي مهم براي بانک مرکزي در ايجاد فضاي اطمينان و آرامش در سطح اقتصاد کلان، حفظ نظام قيمت‌هاي نسبي کارا و کسب اعتبار بين‌‌المللي بوده و نمي‌توان نقش آن را در دستيابي به ديگر اهداف از جمله ثبات ارزي و کمک به رشد اقتصادي ناديده گرفت. هرچند نرخ تورم اکنون بيش از ۱۰ درصد است، اما تقويت انضباط پولي کمک مي‌کند تا مجددا به نرخ تورم تک رقمي‌بازگرديم.سيف اذعان داشت: بر کسي پوشيده نيست که بانک مرکزي در بازار ارز ميراث‌دار تلاطم‌هاي اوايل دهه ۱۳۹۰، نااطميناني‌ها و بي‌ثباتي‌هاي ناشي از آن بوده است. علاوه ‌براين، نوسانات قيمت در بازار جهاني نفت و کالاهاي اساسي چالش‌هايي در اين خصوص به ‌وجود آوردند. عملکرد بانک مرکزي در از بين ‌بردن هيجانات کاذب و کنترل تقاضاهاي سفته ‌بازي در اين بازار مثبت ارزيابي مي‌شود. همچنين سياست ارزي بانک مرکزي همراستا با نرخ تورم پايين تنظيم شده است و ثبات بازار ارز سبب حفظ ثبات مالي و جذب نقدينگي خارجي شده است.او با بيان اين نکته که بانک مرکزي خواهد کوشيد تا مستقل از افزايش يا کاهش درآمدهاي نفتي و ديگر پارامترها و متغيرهاي برونزا، سياست منضبط ارزي را در پيش گيرد بيان داشت: اين بانک سعي دارد نرخ ارز را متناسب با شکاف تورم داخل و خارج و در تناسب با ساير حوزه‌هاي سياست‌گذاري تنظيم نمايد. تلاش مجموعه ما اين است تا با يکسان‌سازي نرخ ارز و جلوگيري از هيجانات موجود در بازار، از بروز فساد در بازار ارزي ممانعت نماييم.
سيف افزود: همانطور که شما نيز اطلاع داريد، بالا بودن اهرم‌هاي بانکي و اقلام زيرخط ترازنامه يکي از دلايل عمده وخيم ‌شدن بحران به‌شمار مي‌آيد. فرسايش تدريجي سطح و کيفيت سرمايه، کافي ‌نبودن سپر نقدينگي، عدم ‌جذب زيان‌هاي تجاري و اعتباري سيستماتيک توسط سيستم بانکي، رفتار موافق چرخه‌اي فروش دارايي و بازپرداخت بدهي‌ها، ارتباط پيچيده و سيستماتيک مبادلات موسسات مالي با يکديگر، و از دست ‌رفتن اعتماد بازار نسبت به توانايي پرداخت ديون و قدرت نقدشوندگي بسياري از موسسات بانکي، چالش‌هاي جدي را براي سيستم بانکي کشور ايجاد نمود.


در ادامه رييس کل بانک مرکزي افزود: از جمله سرفصل‌هاي اقدامات مقام ناظر بانک مرکزي در حوزه نظارت را مي‌توان شفاف‌‌سازي صورت‌هاي مالي بانک‌ها و موسسات اعتباري و عملياتي کردن سيستم گزارشگري مالي همگرا با استاندارد IFRS، پايش عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباري تحت نظارت و ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي، بررسي مستمر نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات، استقرار حاکميت شرکتي مطلوب و ارتقاي کيفيت آن در بانک‌ها، تاکيد بر اجراي معيارهاي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) و مبازه با پولشويي و تامين مالي تروريسم دانست.او با ذکر اين مطلب که بانک مرکزي در چهار سال اخير کوشيده است تا ضمن پايين نگه‌داشتن نرخ تورم، تسهيلات‌دهي به بخش‌هاي توليدي از طريق شبکه بانکي را تحت نظارت دقيق قرار داده، بيان داشت: سعي مي‌شود سهم توليد از تسهيلات شبکه بانکي افزايش يابد؛ به ‌عنوان مثال، در دو ماهه اول سال ۱۳۹۶، تسهيلات پرداختي شبکه بانکي به بخش توليد نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۶ درصد افزايش يافته است که ۶۸ درصد از اين تسهيلات براي تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها بوده است و از اين ميزان، ۸۷.۹ درصد آن به بخش صنعت و معدن تخصيص داده شده است. با توجه به نقش صنايع کوچک و متوسط در رفع بيکاري و ايجاد رشد و رفاه اقتصادي و تاکيد مقام معظم رهبري بر تامين مالي اين بنگاه‌ها، بانک مرکزي با ابلاغ دستورالعمل تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط به تامين سرمايه ۱۰۰۰۰ بنگاه کوچک و متوسط، ۶۰۰۰ طرح فيزيکي با پيشرفت حداقل ۶۰ درصد و نوسازي ۵۰۰۰ واحد، از طريق شبکه بانکي اقدام نموده است.رييس کل بانک مرکزي در خاتمه عنوان داشت: ارتقاي همه جانبه سطح توليد در چارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتي نيازمند برنامه‌ريزي است. مجموعه اقدامات بانک مرکزي به ‌همراه ديگر سياست‌هاي اقتصادي و غيراقتصادي دولت و ديگر نهادهاي تصميم‌‌گيرنده باعث شده است که محاسبات اوليه و مقدماتي از رشد توليد ناخالص داخلي (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۵ تقريباً دوازده درصد باشد. همچنين سهم بخش نفت از رشد اقتصادي ۱۰ درصد و رشد بخش بدون نفت در فصول مختلف سال ۱۳۹۵ به ترتيب ۱.۸- ، ۳.۹، ۵.۴ و ۵.۶ درصد بوده است که اين رشد در شرايطي تحقق يافته که سياست کاهش تورم در پيش گرفته شده است.
مهار تورم لجام گسيخته دوره‌هاي پيشين و خاتمه به نوسانات غير منطقي ارزي
بيست و هفتمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي با موضوع «ثبات مالي، بستر رشد اقتصادي پايدار» با قرائت بيانيه افتتاحيه توسط رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي، دکتر علي ديواندري، رسماً آغاز شد.
 دکتر علي ديواندري ضمن عرض خير مقدم به معاون اول رياست جمهور، دکتر اسحاق جهانگيري، وزير امور اقتصادي و دارايي، دکتر علي طيب‌نيا، رئيس کل بانک مرکزي، دکتر ولي‌اله سيف و ساير صاحبنظران، مديران و کارشناسان حاضر، همايش سياست‌هاي پولي و ارزي را مهمترين و عالي‌ترين نشست تخصصي و سياستي کشور دانست. او فعاليت در بازار بين‌ بانکي، کاهش ذخاير قانوني بانک‌ها، کمک به تامين نقدينگي بانک‌ها، مهار تورم لجام گسيخته دوره‌هاي پيشين و خاتمه به نوسانات غير منطقي ارزي را از مهمترين عملکردهاي بانک مرکزي در جهت تحقق ثبات مالي برشمرد.
ديواندري ادامه داد: اكنون جهت دستيابي به ثبات در سطوح بالاتر و نيل به رشد اقتصادي بالاتر، نيازمند همراهي و همگامي‌تمامي‌نهادها و دستگاه‌هاي ذيربط اقتصادي هستيم. بر اين اساس مضمون اصلي همايش بيست و هفتم، «ثبات مالي: بستر رشد اقتصادي پايدار» انتخاب شده است.
او اذعان کرد: تشخيص زودهنگام ريسک‌ها و نقاط آسيب‌پذير در اين بخش، اعم از بازار پول و سرمايه و بازار بدهي تضمين‌كننده ثبات اقتصادي است؛ لذا ايجاد بستري قانوني و ساختاري، براي نيل به هماهنگي و هم‌افزايي بازارها يك ضرورت جدي محسوب مي‌شود. همچنين لازم به ذکر است که دستيابي به بازارهاي مالي سالم، کارا و قابل اعتماد در گروي نگاه يكپارچه به بخش مالي است.دبير بيست و هفتمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي با اشاره به سابقه ساير کشورها در مورد اجراي رفورم‌هاي مالي، نگرش جامع و منسجم به بخش مالي و تجهيز آن براي پشتيباني همه جانبه از بخش واقعي اقتصاد را ضروري دانست و گفت: همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي همواره به عنوان محفلي براي طرح چالش‌هاي پيش‌روي نظام بانکي و ارائه راهکارهاي عملي براي برون رفت از آنها عمل كرده است.
ديواندري در پايان اظهار داشت: بيست و هفتمين همايش شامل ۷ سخنراني کليدي، ۵ ميزگرد سياستي و ۴ نشست تخصصي حول محورهاي اصلي است. علاوه بر اين از مجموع ۱۰۳ مقاله علمي‌ارسال شده به دبيرخانه همايش، ۱۶ مقاله برتر انتخاب شده است که بر اساس زمان‌بندي در دو روز همايش ارائه خواهد شد. همچنين طبق روال ساليان گذشته از ميان ١٤ نامزد معرفي شده، بر اساس آيين‌نامه «انتخاب و معرفي چهره‌هاي ماندگار نظام بانكي» و به انتخاب هيات داوران، دو نفر از شخصيت‌هاي خدوم نظام بانكي انتخاب شده‌اند، كه معرفي و مورد تجليل قرار خواهند گرفت.
وي با اشاره به برگزاري اين همايش در آستانه شكل‌گيري دولت دوازدهم، ابراز اميدواري کرد: با بهره‌گيري از محضر صاحب‌نظران و فرهيختگان داخلي و خارجي، مي‌توان ضمن تبيين ضرورت تحول در بخش مالي، دستمايه مناسبي براي رويارويي با چالش‌هاي پيش‌رو ارائه نمايد.