به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيري در بيست و هفتمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي که در مرکز همايش‌هاي بين‌المللي صداوسيما برگزار شد با اشاره به انتخابات 29 ارديبهشت خاطرنشان کرد: ملت ايران 29 ارديبهشت بار ديگر آگاهي، هوشمندي و زمان‌شناسي و دقت نظر خود را به نمايش گذاشت و در منطقه حساس و پرتلاطم خاور ميانه تراز جديدي از دموکراسي در سطح منطقه و حتي جهان ارائه کرد و پيروزي بزرگي براي نظام و رهبري رقم زد.
وي با بيان اينکه بر اثر انتخابات 29 ارديبهشت سرمايه اجتماعي کشور به صورت فزاينده افزايش يافت اظهار کرد: اين سرمايه اجتماعي قادر است به سياستمداران و دولتمردان در همه بخش‌ها فراغ بال بيشتري براي خدمت‌رساني و انجام وظيفه بدهد.معاون اول رييس جمهور با انتقاد از برخي اظهارات و تحرکات نسبت به نتيجه انتخابات اخير در کشور گفت: در اين روزها برخي نمي‌توانند عصبانيت خود را از رأي مردم ناديده بگيرند. من نيز نمي‌دانم که چه زماني اين افراد مي‌توانند راحت شوند اما بايد بدانند که مردم کاري نکرده‌اند که آنها عصباني شده و اينگونه به مردم و منتخب آنها مي‌تازند.
جهانگيري ادامه داد: مردم در يک انتخابات رأي دادند و فردي با رأيي بسيار بالا انتخاب شد. در اين شرايط ديگر نيازي نيست که آسمان و ريسمان ببافيم و بگوييم که مردم اشتباه رأي داده‌اند؛ بايد رأي مردم را بپذيريم.


وي با بيان اينکه در ايام انتقال دولت، به آرامش و گفت‌وگوي بيشتري نيازمند هستيم تا دولتي قوي‌تر براي آينده شکل بگيرد، خاطرنشان کرد: هدف اصلي اين افراد سرگرم کردن رييس جمهور و دولت به چنين مباحثي است اما پيداست که دولت نمي‌خواهد با اين مسائل خود را سرگرم کند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به سوابق رييس جمهوري در پيش و پس از انقلاب اسلامي‌خاطرنشان کرد: رييس جمهوري فردي داراي سابقه‌اي بسيار روشن، در پيش و پس از انقلاب اسلامي‌است. آقاي روحاني در شوراي عالي امنيت ملي به عنوان مهمترين رکن تصميم‌گيري سال‌ها نماينده مقام معظم رهبري بوده و ملت نيز او را بر اساس چنين ويژگي‌هايي انتخاب کرده‌اند. حال اينکه عده‌اي بخواهند استدلال کنند که شرايط جور ديگري است، تنها خود را اذيت مي‌کنند و موفق نخواهند شد که دولت را از مسير اصلي منحرف کنند.
معاون اول رييس جمهور در بخش‌هاي ديگري از صحبت‌هاي خود به بيان برخي دستاوردهاي دولت يازدهم در زمينه اقتصادي اشاره کرد و گفت: دولت يازدهم با اتخاذ سياست‌هايي در زمينه مباحث پولي و مالي و همچنين کنترل تورم، توانست با وجودتنگناهاي مالي که به دليل کاهش بهاي نفت ايجاد شده بود، ثبات را در شاخص‌هاي کلان اقتصاد کشور نگه داشته و به دولت بعد منتقل کند.
وي با بيان اينکه انتظار داشتيم در کنار سياست ثبات اقتصادي، سياست کاهش نرخ سود بانکي نيز تحقق يابد، افزود: دولت به دنبال آن بود که براي کاهش نرخ سود بانکي به صورت دستوري عمل نکند و با اتخاذ سياست‌هاي مناسبي اين سياست را اجرا کند اما آنطور که مورد انتظار دولت بود تحقق نيافت.
جهانگيري اظهار کرد: گرچه نرخ سود بانکي طي سال‌هاي اخير 17 درصد کاهش يافت اما اخيراً اين نرخ با افزايشي اندک مواجه شده است. در اين شرايط انتظار است که دوستانمان در نظام بانکي توجه داشته باشند که با نرخ سود بانکي بالا، سرمايه‌گذاري بسيار دشوار خواهد بود.
معاون اول رييس جمهور مديريت بازار ارز و استمرار ثبات در اين بخش را از ديگر دستاوردهاي دولت يازدهم در زمينه مسائل اقتصادي عنوان و خاطرنشان کرد: تک نرخي کردن ارز از ديگر برنامه‌هاي دولت در کنار ايجاد ثبات بازار ارز در سال 95 بود. سال گذشته فکر مي‌کرديم که پس از تعامل بانک‌هاي داخلي با بانک‌هاي بين‌المللي فرصت براي تک نرخي کردن ارز ايجاد شود اما به دلايلي اين اتفاق نيفتاد، به همين دليل اين موضوع بايد در اولويت‌هاي دولت دوازدهم قرار بگيرد.
وي همچنين با تأکيد بر اينکه بيکاري مهمترين چالش پيش روي جامعه و نظام است، اظهار کرد: در شرايط فعلي و با توجه به نرخ بيکاري، نيازمند ايجاد 20 ميليون شغل سالانه هستيم. در همين زمينه انتظار مردم از مسئولين اقتصادي اين است که به اين چالش بزرگ پاسخ دهند. در کنار چالش بيکاري، چالش ديگري مربوط به وضعيت معيشت مردم وجود دارد.
جهانگيري تصريح کرد: اقتصاد ايران بايد قادر باشد که در منطقه پرتلاطم امروز در رقابت با رقباي منطقه‌اي ايران را به کشوري مقتدر اقتصادي تبديل کند. در غير اين صورت ممکن است که صحنه به رقبا واگذار شود.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه ايران همواره بزرگ منطقه بوده است، اظهار کرد: هيچ کس نمي‌تواند بزرگي ملت ايران را بگيرد. با اين حال ممکن است چند صباحي برخي کشورها با کمک کشورهاي غربي تحرکاتي انجام دهند اما ايران از گذشته تاکنون داراي جايگاه اول در منطقه بوده است.
جهانگيري با تأکيد بر اينکه اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي راه‌حل چالش‌هاي پيش روي اقتصاد کشور است، گفت: همه قوا و تريبون‌ها موظف به قرار گرفتن در راستاي اجراي سياست‌هاي مقاومتي هستند.
وي تأمين منابع مالي را يکي از مهمترين دغدغه‌هاي اقتصاد کشور برشمرد و گفت: چنانچه که بخواهيم بر چالش بيکاري غلبه کنيم بايد سرمايه‌گذاري فزاينده‌اي اتفاق بيفتد و توليد رونق و همچنين صادرات خدمات و کالاها افزايش يابد. در همين راستا اصلي‌ترين محدوديت تحقق اين اهداف، تأمين منابع مالي است.
معاون اول رييس جمهور نظام بانکي،‌ بخش دولتي، منابع خصوصي و بازار سرمايه را به عنوان بخش‌هاي مختلف تأمين منابع در کشور دانست و خاطرنشان کرد: بايد با کمک اقتصاددانان سياست‌هاي برون رفت از چالش‌هاي پيش رو را در دولت دوازدهم اتخاذ کنيم.
جهانگيري در پايان به چالش‌هاي پيش روي دولت دوازدهم در زمينه مسائل اقتصادي اشاره کرد و گفت: در دولت دوازدهم اصلاح نظام بانکي با هدف تبديل بانک‌هاي کشور به بانک‌هايي با استاندارد بين‌المللي و داراي ارتباط با بانک‌هاي بين‌المللي، تکميل اجراي برنامه مديريت بدهي دولت، اصلاح ساختار بودجه دولت در دو بخش درآمد و هزينه و همچنين اصلاح فضاي کسب و کار بايد کمک اقتصاددانان مورد توجه و تأکيد قرار بگيرد.