روزنامه جهان صنعت
1396/04/10
پس‌انداز، مبنای سیاستگذاری برای «میان‌درآمدها»؛
گروه مسکن- دولت یازدهم با بازنگری در طرح جامع مسکن، بخشی از سیاست‌ها و رویکردهای کلان خود برای توسعه بازار مسکن را اعلام کرده است. این سیاست‌ها با تاکید بر برنامه‌ریزی توسعه مالی در این بخش، اجرای برنامه مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی در هیات دولت تصویب شده است. وزارت راه‌و‌شهرسازی به تازگی در پایگاه خبری خود جزییات اجرای این سیاست‌ها را منتشر کرده است. وزارت راه‌و‌شهرسازی به منظور ایجاد رونق و توسعه بلندمدت مسکن اقشار میان‌درآمد و بالاتر، چهار راهکار توسعه بازار رهن و انتشار اوراق راهنی، استفاده از شرکت‌های لیزینگ، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم و توسعه بازار پیش‌فروش مسکن را طراحی و سیاستگذاری کرد و به اجرا درآورد؛ برنامه‌های اجرایی که تدام آنها در دولت دوازدهم و رفع اصلاحات برخی از آنها، درخواست‌های مسکنی اقشار میان درآمد و بالاتر را پاسخ می‌دهد.سیاستگذار مسکن کشور در بخش معاونت مسکن و ساختمان طی سال‌های دولت یازدهم با اتخاذ برنامه‌هایی در جهت تامین مسکن اقشار میان‌درآمد و همچنین کم‌درآمد مجموعه اقداماتی را انجام داد. در زمینه تامین مسکن اقشار میان‌درآمد و بالاتر، وزارت راه‌و‌شهرسازی در چهار محور، سیاست‌های خود را پایه‌گذاری کرد و به انجام رساند. توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهنی، استفاده از شرکت‌های لیزینگ، راه‌اندازی صندوق پس‌انداز یکم و توسعه بازار پیش‌فروش مسکن، چهار راهکار ایجاد رونق و توسعه بلندمدت مسکن اقشار میان‌درآمد و بالاتر بود.
توسعه بازار رهن
نخستین گام وزارت راه‌و‌شهرسازی در تامین مسکن اقشار میان‌درآمد و بالا، توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهنی بود. توسعه بازار رهن و انتشار اوراق رهنی منجر به افزایش قدرت پرداخت تسهیلات بلندمدت توسط بانک‌ها در بازار مسکن میشود. در اولین مرحله نیز مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اوراق رهنی در سال ۹۵ منتشر شد و انتشار ۷۰۰۰ میلیارد اوراق رهنی جدید نیز در دست اقدام است.
شرکت‌های لیزینگ مسکن
استفاده از شرکت‌های لیزینگ در بخش مسکن جهت تامین منابع مالی با استفاده از ظرفیت‌های بخش‌خصوصی دومین راهکار بود که در همین رابطه نیز دستورالعمل جدید تاسیس شرکت‌های لیزینگ در ۱۴ دی‌ماه سال ۹۵ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. بر اساس اعلام نظر کارشناسان و مسوولان، بالا بودن نرخ سود بانکی، استفاده از اوراق رهنی و رونق شرکت‌های لیزینگ را تا حدودی با اخلال مواجه کرد.
صندوق پس‌انداز مسکن یکم
توسعه استفاده از سیستم‌های مبتنی بر پس‌انداز جهت پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت در بخش مسکن سومین راهکار وزارت راه‌و‌شهرسازی در بخش مسکن بود. در این راستا نیز در خردادماه سال ۹۴، صندوق پس‌انداز یکم با استفاده از منابع اقساط بازگشتی مسکن مهر و پس‌انداز خانوارهای متقاضی مسکن برای پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت به خانوارهای فاقد مسکن، راه‌اندازی شد. تکیه بر پس‌انداز خانوارها یکی از سیاست‌های اصلی بوده که وزارت راه‌و‌شهرسازی همواره بر آن تاکید داشته است. بر این اساس، تا تاریخ 29/12/95 بالغ بر ۱۶۰ هزار فقره حساب سپرده توسط خانوار متقاضی در این صندوق افتتاح شد. معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی جهت تقویت این صندوق تلاش دارد تا طول دوره بازپرداخت تسهیلات صندوق پس‌انداز یکم را افزایش و یا طول دوره سپرده‌گذاری در این صندوق را کاهش دهد.
در همین رابطه عباس آخوندی وزیر راه‌و‌شهرسازی پیشتر، سیاست‌های بخش مسکن را تشریح کرده و گفته بود: سیاست ما در حوزه مسکن این گونه است که باید خانه‌سازی برای متقاضیان واقعی انجام شود به این ترتیب متقاضیان واقعی با افزایش قدرت خرید و راهکار پس‌انداز، وارد بازار می‌شوند. به همین دلیل به جای آنکه دولت مداخله عجیب و غریب کند قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد تا عرضه و تقاضا درجهت موثر پیش رود.
وی در این رابطه افزود: سال ۹۵ حدود ۱۳۳ هزار خانوار جوان توانستند برای سکونت خود تسهیلات بگیرند که این میزان نسبت به سال ۹۵ با مبلغ ۶۷۰۰ میلیارد تومان رشد ۴۷ درصدی داشت. آخوندی گفت: ما در برنامه مسکن اعلام کردیم متقاضیان واقعی مسکن باید پس‌انداز کنند و ظرف دو سال از پس‌انداز قدرت خرید مردم از یک به پنج افزایش یافت. همچنین رشد معاملات مسکن در سال ۹۵ در خانه‌های ۷۰ تا ۸۰ متری بوده که این آمار نشان‌دهنده نیاز واقعی و رونق مسکن و نه بازار سوداگری است.
حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان نیز در این رابطه اظهار نظر کرده و سیاست‌های مسکنی دولت یازدهم را برای اقشار میان‌درآمد بر مبنای پس‌انداز برشمرد. تقویت صندوق پس‌انداز مسکن یکم تا پایان سال ۹۵ بدین شرح بوده است: تعداد حساب‌های افتتاحی در بانک‌مسکن ۱۵۴ هزار فقره تعداد تسهیلات اعطایی نیز به متقاضیان مسکن، هفت هزار و ۳۵ فقره بوده است که بر این مبنا نیز مبلغ کل سپرده‌گذاری 7/33 میلیارد ریال و برای تسهیلات اعطایی 3/4 هزار میلیارد ریال بوده است.
همچنین کاهش نرخ سود بانکی در صندوق پس‌انداز یکم از ۱۴ درصد به هشت درصد در بافت‌های ناکارآمد شهری و 5/9 درصد در سایر مناطق مجموعه اقداماتی بود که به ثمر نشست و نتیجه داد.
توسعه بازار پیش‌فروش
چهارمین راهکار نیز توسعه بازار پیش‌فروش مسکن بود. آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش مسکن در سال ۱۳۹۳ تدوین شد و جهت کمک به اجرای این قانون دستورالعمل استفاده از حساب‌های امانی نیز در سال ۹۵ تدوین شد. با این حال، به دلیل پاره‌ای از مشکلات در قانون پیش‌فروش مسکن، تاکنون بازار پیش‌فروش در قالب آیین‌نامه و دستورالعمل مذکور، عملکردی نداشته و در همین رابطه نیز اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان بر اساس گفته علی چگنی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن در دستور کار است.
سایر اخبار این روزنامه
توصیه‌هایی به دکتر روحانی
توصیه‌هایی به دکتر روحانی
توصیه‌هایی به دکتر روحانی
مسابقات جهانی تکواندو- کره‌جنوبی؛
اوپک با وجود نفت ارزان، پول بیشتری پارو می‌کند؛
مرکز خوزستان با 53 درجه، گرم‌ترین شهر جهان شد؛
پایان خلافت داعش
2 انتظار سهامداران از دولت جدید
نصب کاشی ماندگار بر سردر منزل ناصر مسعودی
پس‌انداز، مبنای سیاستگذاری برای «میان‌درآمدها»؛
تیغ و زنگی مست!
وام با بهره 18 درصدی برای جبران خسارت کاسبان پلاسکو؛
ایالات نامتحد!
مسیر گذر از بحران
گزارش میدانی «جهان صنعت» از بازار داغ رمالی و فالگیری؛
تلاش برای ارتقای ثبات مالی کشور
پیام رییس‌جمهور به نخست وزیر عراق برای آزادی موصل
مرکز خوزستان با 53 درجه، گرم‌ترین شهر جهان شد؛
آرامش نظام بانکی را بر هم نزنیم
آرامش نظام بانکی را بر هم نزنیم
اثرات تداوم بحران عربی برخاورمیانه
پیام رییس‌جمهور به نخست وزیر عراق برای آزادی موصل
اثرات تداوم بحران عربی برخاورمیانه
اثرات تداوم بحران عربی برخاورمیانه
