روزنامه جهان صنعت
1396/04/07
نشست دولت و بخش خصوصی برای بررسی چالش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور؛
گروه بازرگانی- با اینکه به نظر می‌رسد در پسابرجام شرایط برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی مهیا شده و امکان توسعه روابط تجاری با دیگر کشورها برقرار شده است اما هنوز شاهد این هستیم که به دلیل نبود انسجام لازم در قوانین اقتصادی کشور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به مزیت‌های موجود در کشور بسیار محدود است. این در حالی است که سرمایه‌گذاران داخلی هم با توجه به موانعی که بر سر راه آنها قرار دارد، کمتر به این سمت و سو سوق پیدا می‌کنند و در نهایت محیط کسبوکار که طی سال‌های اخیر آن‌طور که باید و شاید با بهبود مواجه نشده است، همچنان به همان شکل باقی خواهد ماند.اما با توجه به ادامه دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، انتظار می‌رود دولت دوازدهم با نواقص عملکردی خود در حوزه‌های مختلف به خصوص در زمینه توجه به بخش‌خصوصی و فراهم کردن زیر‌ساخت‌ها برای جذب سرمایه گذار خارجی و همچنین افزایش اشتغال در کشور آشنا بوده و هرچه سریع‌تر برای حل آنها گام بردارد. بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، تداوم کار و فعالیت رییس‌جمهور برای یک دوره چهارساله دیگر را به فال نیک گرفت و گفت: امیدواریم در دولت دوازدهم مشکلات پیش پای اقتصاد کشور هرچه سریع‌تر برطرف شود و مطمئن هستیم که بخش خصوصی در دولت آینده موفق‌تر از قبل خواهد بود.
در این میان سی‌و‌چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نیز با حضور نمایندگان نهادهای دولتی و فعالان بخش خصوصی در محل اتاق تهران و با موضوع سرمایه‌گذاری خارجی برگزار شد که طی آن مساله سرمایه‌گذاری خارجی و برنامه‌ها و اقداماتی که تاکنون در راستای جذب سرمایه در کشور صورت گرفته روی میز نقد و بررسی اعضای این شورا قرار گرفت. همچنین فریال مستوفی به نمایندگی از اتاق تهران گزارشی از اقدامات مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی که به تازگی فعالیت جدی خود را آغاز کرده است، ارائه داد.
ضرورت اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری خارجی
استاندار تهران در ابتدای این جلسه به موضوع اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال اشاره و تاکید کرد که شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران در این اساس، راهبرد مدونی را تبیین خواهد کرد.
حسین‌هاشمی در همین رابطه از کلیه دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی خواست در تدوین این سند راهبردی و نقشه راه برای پیاده‌سازی شعار اقتصادی سال جاری، مشارکت جدی داشته باشند.
وی همچنین با اشاره به اینکه اصلاح قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی ضروری است، گفت: در این رابطه، نقش مجلس و کمیسیون‌های تخصصی آن کلیدی است و برای اصلاح این قوانین باید تعامل بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی با مجلس پررنگ‌تر شود.
وی همچنین تمرکز بر حوزه‌ها و بخش‌های اقتصادی دارای مزیت برای جذب سرمایه‌های خارجی در این حوزه‌ها را مهم ارزیابی کرد.
ایجاد 960 هزار شغل طی پنج سال آتی
محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران نیز برای آغاز دستورکار جلسه به بخش‌هایی از سند برنامه ششم توسعه پرداخت و با بیان اینکه در این برنامه بر ایجاد 960 هزار شغل طی پنج سال آتی تاکید شده است، گفت: متوسط سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای این میزان اشتغالزایی، 770 هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
وی سپس با اشاره به اینکه متوسط رشد سرمایه‌گذاری خارجی در برنامه ششم 4/21 درصد تعیین شده است، افزود: محل تامین سرمایه‌گذاری‌ها نیز در این برنامه به طور دقیق لحاظ شده به طوری که از محل بودجه عمرانی سالانه باید 99 هزار و 600 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شود، تسهیلات بانکی 190 هزار میلیارد تومان در سال، صندوق توسعه ملی 71 هزار 400 میلیارد تومان، از محل بازار سرمایه 95 و 600 میلیارد تومان، از محل سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی 95 هزار و 700 میلیارد تومان، از محل آورده اشخاص 22 هزار و 800 میلیارد تومان و از محل سرمایه‌گذاری خارجی 195 هزار و 500 میلیارد تومان باید در سال جذب شود.
محدودیت‌ها باید برچیده شود
همچنین در ادامه رییس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران در خصوص برنامه‌ها و اقداماتی که تاکنون از سوی این مرکز صورت گرفته توضیحاتی داد.
فریال مستوفی با بیان اینکه در گام نخست، از سوی این مرکز قوانین و مقررات مخل در جذب سرمایه‌گذاری خارجی شناسایی شد، گفت: بررسی و رسیدگی به موانع و چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارد در دستورکار مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران قرار گرفت و در حال حاضر بخش عمده‌ای از مشکلات این بخش شناسایی و راهکارهای عبور از آن نیز پیشنهاد شده است.
وی همچنین به راه‌اندازی سامانه خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران اشاره کرد و یادآور شد: هدف از فعالیت این سامانه، ایجاد پل ارتباطی میان سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌پذیران داخلی و پروژه‌های اقتصادی در ایران است.
مستوفی در ادامه تصریح کرد: از سوی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران، پیشنهادهایی برای اصلاح برخی آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به جذب سرمایه‌گذاری تدوین شده و در اختیار مراجع تصمیم‌گیری کشور قرار گرفته است.
وی تسهیل شرایط ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه و بورس کشور را یکی از پیشنهادهای مطرح شده عنوان کرد و افزود: همچنین محدودیت‌هایی که در برخی بخش‌های اقتصادی از حیث سهم سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، باید برچیده شود.
وجود مشکلات عدیده در نقل و انتقال پول به کشور از سوی سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین موضوع نرخ ارز، از جمله نگرانی‌هایی است که به گفته مستوفی در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق تهران به آن پرداخته شده است.
امضای چندین تفاهمنامه میان مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران و موسسات مشاوره‌ای بین‌المللی از دیگر اقداماتی است که به گفته رییس این مرکز رقم خورده و راهی را برای تبیین سازوکارهای بهتر برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور باز کرده است. از جمله تفاهمنامه‌هایی که فریال مستوفی به آن اشاره کرد، انعقاد قرارداد همکاری این مرکز با یونیدو برای راه‌اندازی آموزش‌های لازم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی است.
وی همچنین اضافه کرد: تدوین نقشه راه مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، در دستورکار این مرکز قرار دارد.
ایجاد و راه‌اندازی مراکز داوری تخصصی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین راه‌اندازی پنجره واحد در این بخش، از دیگر راهکارهای تقویت جذب منابع خارجی است که از سوی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی اتاق تهران پیشنهاد شده است.
تاکید بر تسهیل فوری صدور روادید
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران نیز در ادامه به نکاتی در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد.
وی مطالعه تطبیقی کشورهای موفق در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را ضروری دانست و افزود: باید بررسی شود که کشورهای موفق در این حوزه، چه امتیازاتی به سرمایه‌گذاران خارجی اعطا می‌کنند.
محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز شناسایی مزیت‌های رقابتی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی را ضروری دانست و در عین حال تصریح کرد: تسهیل در صدور روادید به سرمایه‌گذاران خارجی باید در دستورکار فوری وزارت امور خارجه کشور قرار گیرد.
جذب سرمایه‌های خارجی برای صنایع دانش‌بنیان
همچنین محمدرضا بهرامن، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بر پایش طرح‌ها و پروژه‌های داخلی که در معرض جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفته‌اند، تاکید کرد افزود: در موضوع سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان تهران و طرح‌های مستقر در این استان را به صورت پایلوت قرار داد و با تمرکز جدی روی آن، شرایط جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای این طرح‌ها را فراهم کرد.در ادامه این مسیر، امکان ورود و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای سایر استان‌ها نیز تسهیل و روان خواهد شد.
محمدرضا مس‌فروش، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، نیز شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنایع دانش‌بنیان مستقر در استان تهران را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به قوانین و مقررات موجود، امکان جذب سرمایه‌های خارجی برای صنایع دانش‌بنیان نسبت به سایر بخش‌ها روان‌تر است.
وی همچنین بر تقویت اطلاعات به‌روز سفارتخانه‌های خارجی در تهران و نیز سفارتخانه‌های ایران در سایر کشورها نسبت به مزیت‌های اقتصادی ایران تاکید کرد و مقوله آموزش صنایع داخلی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را ضروری دانست.
مس‌فروش در عین حال، نبود پنجره واحد در کشور را پاشنه آشیل سرمایه‌گذاری خارجی و جذب آن در طرح‌ها و پروژه‌های داخلی عنوان کرد.
نبود انسجام در قوانین اقتصادی کشور
اله‌محمد آقایی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران هم در ادامه به نبود انسجام لازم در قوانین اقتصادی کشور اشاره کرد و آن را یکی از دلایل ناکامی‌ها در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور دانست. به گفته وی، روح کلی قانون سرمایه‌گذاری خارجی کشور، دولتی است و این عامل باعث شده مشکلات در جذب و برخورد با سرمایه‌گذاری خارجی همچنان پابرجا بماند.
آقایی با بیان اینکه یکی از مزیت‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی به کشور، بازار سرمایه است، افزود: پیش‌نویس اصلاح قانون بازار سرمایه به تازگی تدوین شده که می‌تواند اتفاقی امیدوارکننده باشد.
لزوم تفکیک کالاهای صادراتی
محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات نیز طی سخنانی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران داخلی همچنان دچار مشکل هستند، گفت: این وضعیت باعث شده که سرمایه‌گذاران خارجی کماکان نسبت به ورود به بازار داخل کشور سختگیرانه برخورد کنند. سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به هر کشور، ابتدا رتبه کسبوکار و ریسک‌پذیری در آن کشور را ملاک قرار می‌دهند در حالی که این شاخص‌ها در اقتصاد ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.
وی همچنین مشکلات موجود در بخش حمل‌و‌نقل و لجستیک کشور و هزینه‌های آن را یکی دیگر از مشکلات جدی بر سر راه جذب و ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور عنوان کرد.
لاهوتی در بخش دیگری از سخنانش به بخشی از مشکلات صادرکنندگان کشور اشاره کرد و گفت: طی سال‌های گذشته، هیچ‌گونه تفکیک کالاهای صادراتی بر اساس استان‌های صادرکننده صورت نگرفته است در حالی که ضروری است تا این تفکیک مشخص شده و بر اساس آن، میزان صادرات هر استان کشور تعیین شود.
وی پیشنهاد اصلاح اظهارنامه‌های صادراتی و امکان ایجاد گزینه‌ای در این اظهارنامه‌ها بر اساس استان صادرکننده کالا را مطرح کرد که در این رابطه محمدرضا صادق از مدیران سازمان گمرک ایران تصریح کرد که این سازوکار در اظهارنامه‌های صادراتی گنجانده شده است و در سامانه جدید گمرکی کشور این قابلیت فراهم شده تا صادرکنندگان بتوانند مبدا ساخت کالاهای صادراتی خود را اعلام کنند.
سایر اخبار این روزنامه
تعیین‌تکلیف سپرده های تا ۵۰ میلیون تومان فرشتگان
جرم مشهود
محکومیت شدید حمله به مسجدالحرام
جلوگیری از هدررفت ۴۰ درصدی آب خانگی با اصلاح رویه مصرف در کشور؛
توقف یک عرضه اولیه در دقیقه 90
زیان صد میلیارد یورویی مسکو
معافیت مجتمع‌های پتروشیمی پاک از مالیات
عدم دخالت در اختلافات خانوادگی
برق و شمع!
پارتی‌بازی در مراکز توزیع آزادی!
کمر نظام بانکی خم شد
نشست دولت و بخش خصوصی برای بررسی چالش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور؛
بررسی نوسانات قیمت مسکن در زمستان 95؛
پروژه‌ای نخ‌نما علیه فروشگاه‌های زنجیره‌‌ای
تضعیف دولت و پیامدهای آن
دولت به هدف اصولگرایان تبدیل می شود
تضعیف دولت و پیامدهای آن
هر روز یک بحران برای روحانی
شروط محال برای حل بحران عربی
شروط محال برای حل بحران عربی
شروط محال برای حل بحران عربی
