روزنامه جهان صنعت
1396/04/03
یاراکارت؛ آزمون و خطایی دیگر
سجاد وجدانیان- به تازگی بانک مرکزی بخشنامه یاراکارت اعتباری را با هدف افزایش پوشش کارت‌های اعتباری و تسهیل دسترسی اقشار مختلف جامعه به ویژه طبقات نیازمند به خدمات اعتباری نظام بانکی ابلاغ کرده که قرار است به سه نتیجه افزایش قدرت خرید خانوارها، افزایش رضایت از نظام بانکی و کمک به تولید و اشتغال داخلی منجر شود. پشتوانه این کارت، یارانه واریزی به حساب خانوارهاست که سبب میشود هم مشکل تامین وثیقه حل شود و هم ریسک ناشی از پرداخت نشدن اقساط به حداقل برسد. با وجود همه این ویژگی‌های قابل توجه اما مواردی دیده میشود که سبب ایجاد تردید در دستیابی به اهداف این بخشنامه میشود.مهم‌ترین آن پوشش ریسک ناشی از قطع یارانه خانوارهاست. وجود این ریسک نشان‌دهنده بلاتکلیفی وضعیت یارانه‌هاست و این یعنی سرنوشت مهم‌ترین طرح اقتصادی در هاله‌ای از ابهام است. دولت هنوز نمی‌داند به چه میزان به کدام خانوارها و تا کی پرداخت کند. همچنان‌که بارها اعلام شده، طرح هدفمندی یارانه‌ها نیاز به نظام جامع آماری دارد که بدون آن نه‌تنها اجرای قانونی این طرح بلکه اجرای طرح‌های مشابه هم میسر نخواهد بود. آخرین تلاش دولت در همین زمینه ایجاد سامانه رفاه اجتماعی به منظور شناسایی نیازمندان غیرتحت پوشش نهادهای حمایتی و پرداخت مستمری به کم‌درآمدها بوده که اگر نگوییم شکست‌خورده، فعلا بی‌نتیجه مانده است. به فرض اینکه دولت اولویت‌های مهم‌تری به ویژه در دیپلماسی خارجی دارد که بیشتر وقت و انرژی به آن اختصاص می‌یابد، دولت باید تبیین طرح جامع نظام آماری را به دانشگاه‌ها واگذار کند تا هم بتواند با اجرای آن طرح هدفمندی را درست و دقیق به اجرا درآورد و هم مشخص شود آیا از میان انبوه مقالات صرفا علمی دانشگاه‌ها، سرانجام یک طرح راهبردی عملی حاصل خواهد شد یا خیر.
از طرفی وجود این ریسک سبب شده بانک‌ها و موسسات اعتباری، نسبت به اخذ تضمین‌های متعارف مجاز باشند و این یعنی بازگشت به نقطه صفر. قشر آسیب‌پذیر همیشه در تامین تضمین با مشکل مواجه بوده است و این بخشنامه هیچ کمکی به آنها نمی‌کند. دقیقا به همان دلیلی که بانک‌ها از این قشر تضمین می‌خواهند (ناتوانی احتمالی در بازپرداخت اقساط)، اشخاص هم از قبول ضمانت برای این قشر خودداری می‌کنند. مورد دوم افزایش قدرت خرید خانوارهاست. توزیع این کارت‌های اعتباری، توزیع پول است و اثرات روانی آن، قیمت کالاها و خدمات را افزایش خواهد داد. ضمن اینکه باید توجه داشت که هر اندازه دولت در مهار تورم موفق بوده و تک‌رقمی شدن آن را از افتخارات خود می‌داند، در کنترل یا حداقل تثبیت شاخص قیمت کالاها و خدمات که شاخص قابل لمس در زندگی مردم است، ناتوان بوده است. این شاخص همواره افزایش یافته است و نتیجه آن هم کاهش قدرت خرید مردم است. در نتیجه بهتر است دولت برای افزایش قدرت خرید خانوارها برای کاهش قیمت کالاها و خدمات تدبیری بیندیشد. مورد سوم تعهدات ایجاد شده است که به موجب این بخشنامه حداقل 36 ماه و حداکثر 60 ماه است. دولت بهتر است بابت خدماتی که ارائه می‌کند، حداکثر تا پایان دولت دوازدهم، تعهد ایجاد کند چراکه تجربه نشان داده تعهداتی که به دولت بعد به ارث می‌رسد، به شدت مورد انتقاد قرار می‌گیرد. مورد آخر هم کمک به تولید و اشتغال داخلی است. طبعا وقتی بخشنامه‌هایی با صراحت موضوع حمایت از تولید داخل قبلا صادر شده باشند و همگی بی‌نتیجه مانده باشند، این بخشنامه نیز نمی‌تواند کمکی به این موضوع کند. گره کور تولید و اشتغال جای دیگری است.
با همه این تفاصیل امید است این بخشنامه با انجام اقدامات تکمیلی به نفع قشر آسیب‌پذیر اجرا شود.
سایر اخبار این روزنامه
