لزوم تغییر رویکرد اقتصادی دولت

 دکتر علی تابش*
در سال اقتصاد مقاومتی اشتغال و تولید و در شرایطی که کشور بشدت نیازمند تغییر و تحول در سیاست‌های اقتصاد کلان است لزوم تغییر در رویکرد اقتصادی دولت کاملاً حس می شود. دولت تدبیر و امید که اقتصاد آشفته ای را از دولت قبلی تحویل گرفت سیاست خود را روی جمع آوری تقدینگی و کاهش تورم متمرکز کرد و بر خلاف دولت قبلی انضباط مالی جدی ای را برای عدم استقراض از بانک مرکزی و جلوگیری از چاپ اسکناس بی پشتوانه اعمال نمود. ثمره این
اقدامات کاهش قابل ملاحظه تورم بود بگونه‌ای که در سال گذشته نرخ رسمی تورم برای اولین بار طی چند دهه یک رقمی شد. موفقیتی قابل تحسین که البته هم اکنون با چالش های زیادی روبرو است و با روش‌های گذشته نمی توان با این چالش ها روبرو شد.
اعمال سیاست جمع آوری نقدینگی با چنان شدت و حدتی پیگیری شد که کشور با نوعی قحطی نقدینگی مواجه گردید. برای مدتها هر نوع اخذ وام از بانکها غیر ممکن بود و انواع و اقسام اوراق قرضه برای جمع آوی نقدینگی در کشور توزیع شد. اما علیرغم اعمال اینگونه سیاست‌ها آمار منتشره نشان می دهد که میزان نقدینگی در کشور در بهمن ماه گذشته در مقایسه با سال قبل 24.1 درصد افزایش داشته است.


واقعیت این است که علیرغم کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم دولت نتوانسته است نرخ بهره در کشور را متناسب با آن تغییر دهد و همچنان پرداخت سودهای 20 و اندی درصدی در سال در سیستم بانکی کشور جاری است. سودهائی که امروزه بسیار بالاتر از نرخ تورم است و مستقیماً وارد چرخه پولی کشور می شود و تبدیل به تقاضا برای اولیه ترین نیازهای زندگی می گردد. باور کنیم یا نکنیم اکنون سپرده های بانکی یکی از منابع اخذ درآمد قابل ملاحظه برای مردم شده و سودهای اغوا کننده مردم را تحریک کرده تا حتی خانه و مستغلات و یا واحدهای تولیدی خود را که در رکود کامل هستند، بفروشند و برای تأمین مایحتاج خود در بانکها سپرده گذاری کنند. ورود این سودها به چرخه اقتصاد فشارهای تورمی را بشدت افزایش داده و سیاست‌های ضد تورمی دولت را تحت فشار گذارده است. تا وقتی که سودهای بانکی بیش از تورم است دولت با مشکل افزایش فشارهای تورمی ناشی از افزایش نقدینگی روبرو خواهد بود.
دولت از ابتداء می بایست بجای روش 'جمع آوری نقدینگی' در کشور سیاست 'کاهش ارزش نقدینگی' را دنبال می کرد.
این روش ارجحیت های بسیاری بر روش قبلی داشت و اگر چه در آن مستقیماً تورم مورد تهاجم قرار نمی گرفت، اما بشدت فشارهای ناشی از افزایش نقدینگی را برطرف می کرد. ادامه در صفحه 12