روزنامه جهان صنعت
1396/03/30
لزوم تغییر نوع مداخله دولت در اقتصاد
محمد هدایتی- مجادله اقتصادی اصلی در کشور پس از انقلاب همواره حول نقش دولت در اقتصاد بوده است. اینکه دولت تا چه میزان باید به تنظیم مناسبات اقتصادی بپردازد، تا چه میزان باید به سیاست‌های اجتماعی و حمایتی بودجه اختصاص دهد و در چه حوزه‌هایی چون یک بازیگر و گاه حتی یک مشتری در کنار بازار فعالیت کند. برخلاف سنت‌های چپ و راست در کشورهای اروپایی که به مسایلی بسیار فراتر از این موضوع پرداخته‌اند، چپ و راست به ویژه حکومتی در ایران حول این موضوع شکل گرفته است. در تمام این سال‌ها آنچه کمتر بها یافته است، بررسی نظری و عملی مساله «نوع» دخالت دولت است. تحولات چند دهه اخیر در اقتصاد کشورهای حتی سرمایه‌داری نشان می‌دهد که نمی‌توان از کناره‌گیری دولت صحبت کرد. برای مثال اگر نسبت هزینه‌های اجتماعی به تولید ناخالص داخلی را به‌عنوان شاخصی برای مداخله دولتی بگیریم، این نسبت تقریبا در تمام کشورها همواره افزایش یافته است یا مثلا در مواردی چون بحران سال 2007 این دولت بود که به حمایت از بانک‌ها و نهادهای اقتصادی پرداخت. از این رو دخالت دولت مفروض است. مساله نه دخالت یا عدم دخالت دولت بلکه نوع دخالت است.پیتر اوانز آمریکایی و استاد اقتصاد سیاسی توسعه در کتاب «توسعه و چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی» به بررسی رشد اقتصادی در کشورهای جنوب شرقی آسیا می‌پردازد و نشان می‌دهد برخلاف باورهای لیبرالی در این‌باره که مداخله دولت مانع از رشد میشود، رشد اقتصادی در این کشورها محصول مداخله آگاهانه عاملان دولتی است. عاملان دولتی در اینجا مجموعه سیاست‌هایی در پیش می‌گیرند که پیش‌نیازهای قانونی و نهادی لازم برای کسب‌و‌کارهای اقتصادی را فراهم می‌کند، در قوانین و روندها شفافیت ایجاد می‌کند، چشم‌اندازی اطمینان‌بخش برای فعالیت اقتصادی عرضه می‌کند، در عین استقلال با گروه‌های اقتصادی و نخبگان حوزه‌های مختلف مدام در حال گفت‌وگو و چانه‌زنی است و در نهایت می‌تواند خدمات عمومی لازم برای شهروندان را فراهم کند. این روالی است که با تفاوتی در درجات در همه دولت‌های توسعه‌گرا نهادینه شده است. اما ما کماکان از این نکته صحبت می‌کنیم که آیا دولت باید در اقتصاد مداخله کند یا نه. دیگر اینکه تقریبا در تمام موارد بالا روندی نسبتا معکوس در کشور و موانع بسیاری روی فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد؛ از موانع قانونی گرفته تا روال‌های بوروکراتیک. قوانین مشخص و اجرایی برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در برابر نهادهای قدرت وجود ندارد. رابطه دولت (اینجا منظور از دولت صرفا قدرت اجرایی نیست) با گروه‌های مختلف، رابطه‌ای است از نوع حامی‌پروری. در واقع در غالب موارد روابط از مجرای شفاف خود دور میشود. تصمیمات بدون اثرگذاری این بخش‌ها اتخاذ میشود یا اینکه نوعی جانبداری در آنها به نفع گروه‌هایی کاملا خاص و مشخص صورت می‌گیرد. دیگر با وجود اینکه هزینه‌های بسیاری صرف سیاست‌های اجتماعی و حمایتی میشود اما این سیاست‌ها در عمل نتوانسته‌اند از گروه‌های اجتماعی و اقشار آسیب‌پذیر حمایت جدی کنند و آنها را توانمند سازند. در خدمات‌رسانی مشکلاتی جدی دیده میشود. همه اینها نشان می‌دهد که نوع نگاه دولت و حضورش در اقتصاد و جامعه باید تغییر کند؛ تغییر از حضوری در ظاهر همه‌جانبه اما بدون کارایی، به تغییری کمتر محسوس و کارا، حضوری که معطوف به توسعه باشد.
hedayati.mohammad@yahoo.com
سایر اخبار این روزنامه
تاکید دولت بر تهیه «طرح جامع الگوی کشت»؛
نگرانی ایران از تشدید وضعیت میان
آغاز اصلاحات اقتصادی
رشد 172 درصدی ارزش بازار سهام
خانم نخست‌وزیر در منگنه حزب محافظه‌کار
اول و سوم تیرماه صورت می‌گیرد؛
خط و نشان انبوه‌سازان در واکنش به افزایش مالیات؛
سکه تخت گاز بالا می‌رود
آقای روحانی والیبال‌مان هم که می‌بازد!
از کاهش کیفیت کالاها تا تخفیف‌های نجومی؛
تحریم ها ناقض برجام نیست
از نابرابری جنسیتی در بازار کار تا سیاست‌های منفعلانه دولت؛
توهین سینما گران به خبرنگاران ادامه دارد؛
دیدار رهبر کاتولیک‌های جهان با صدر اعظم آلمان
لزوم تغییر نوع مداخله دولت در اقتصاد
آغاز عملیات بازپس‌گیری شهر قدیم موصل
لزوم تغییر نوع مداخله دولت در اقتصاد
نقش سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه فرودگاههای کشور
نقش سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه فرودگاههای کشور
نقش سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه فرودگاههای کشور
