روزنامه جهان صنعت
1396/03/30
خط و نشان انبوه‌سازان در واکنش به افزایش مالیات؛
گروه مسکن- مالیات جدید مسکن اعتراض بسیاری از فعالان مسکن را به دنبال داشته به طوری که دامنه اعتراضات به مدیران دولتی هم گسترش یافته است. بر اساس قانون جدید در کلیه مناطق شهری کشور، همه سازنده‌های مسکن مکلفند برای فروش آپارتمان‌هایی که پروانه ساخت آنها از ابتدای سال ۹۵ به بعد صادر شده، مبلغ «مالیات بر ساخت و فروش موضوع ماده ۷۷» را براساس فرمول جدید به ادارات مالیاتی پرداخت کنند؛ چنین قانونی مالیات ساخت و فروش مسکن را 40 تا 50 برابر میزان فعلی افزایش می‌دهد و طبیعی است که تغییرات قابل ملاحظه‌ای را در رفتار سازندگان مسکن ایجاد کند.در این میان عده‌ای از سازندگان مسکن که به‌طور عمده انبوه‌ساز هستند، معتقدند که قانون جدید مالیات قیمت مسکن را افزایش خواهد داد و به آن شدیدا اعتراض کرده‌اند؛ ابلاغ یکباره این قانون از سوی سازمان امور مالیاتی به اندازه‌ای عجیب به نظر می‌رسید که مظاهریان، معاون مسکن وزارت راه‌وشهرسازی به تازگی خواستار اصلاح قانون شده است. او می‌گوید حداقل سه ایراد به آیین‌نامه «مالیات بر ساخت‌وسازهای مسکونی» وارد است که در تعامل با کارشناسان و سازمان‌های مربوطه درصدد رفع ایرادات هستیم.
حامد مظاهریان گفت: یکی از نقاط ضعف این است که میزان مالیات مسکن به نوعی قابل مذاکره شده است. در دوره قبل چون قیمت‌ها ثابت بود میزان مالیات مشخص بود اما هم‌اکنون چون مسکن صنعتی است که با بخش‌های مختلف درگیر است و استخراج قیمت و سود آن می‌تواند متفاوت باشد اصلاحیه جدید، میزان مالیات را قابل مذاکره می‌کند که این کار نامطبوع است.
مظاهریان ایراد دیگر را احتمال دامن زدن به خرید و فروش قولنامه‌ای می‌داند و اعلام می‌کند: در این آیین‌نامه ذکر شده مسکن نوساز تا سه سال بعد از اتمام پایان کار شامل مالیات میشود و اگر سه سال بگذرد قانون‌گذار فرض را بر این گذاشته که مسکن برای مصرف ساخته شده و شامل مالیات نمی‌شود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی تاکید می‌کند: نقد دیگر وارد بر این اصلاحیه این است که عنوان شده شرکت‌های حرفه‌ای نسبت به کسانی که املاک خردتر را می‌سازند مالیات کمتری بپردازند. این می‌تواند با سیاست‌های اصلی که باید به سمت ساخت‌وسازهای حرفه‌ای‌تر و حقوقی‌تر حرکت کنیم، تنافر داشته باشد.
انبوه‌سازان: تکلیفمان مشخص شد!
انبوه‌سازان و سازندگان مسکن، گروه دیگر مخالفان این قانون را شامل می‌شوند؛ دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان به طعنه گفته است: ابلاغ آیین‌نامه ماده «۷۷» مالیات‌های مستقیم یک اتفاق مثبت بود چون تکلیف انبوه‌سازان را مشخص کرد، فرشید‌پور گفته که تمام هزینه‌های این آیین‌نامه به خریداران مسکن منتقل میشود. او معتقد است: اساسا با پرداخت مالیات برای بخش مسکن در شرایطی که این صنعت در رکود به‌سر می‌برد، مخالف هستیم. خوشحالیم دولت محترم آمده و آیین‌نامه ماده «77» را ابلاغ کرده چون انبوه‌سازان تکلیف خودشان را نمی‌دانستند.
قانون مالیات و جلوگیری از دلالی
در این میان کارشناسان دیگری نیز هستند که با این قانون موافقت کرده‌اند؛ یک کارشناس مسکن با هشدار نسبت به حرکت به سمت صدور صورت وضعیت و فاکتورهای صوری برای فرار از مالیات ساخت آپارتمان به مهر گفت: هزینه ساخت هر متر آپارتمان برای سازندگان، حداکثر یک میلیون تومان است. حمیدرضا سجادی معتقد است: اخذ مالیات از ساختوساز باعث میشود بسیاری از آنهایی که بساز‌وبفروشی، شغلشان نیست و تنها برای کسب سود هنگفت وارد این بخش شده‌اند، کنار بروند.این کارشناس حوزه مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا اخذ مالیات از ساخت، سبب افزایش قیمت مسکن میشود، می‌گوید: مگر در حال حاضر چند دستگاه مسکن در کل کشور در حال ساختوساز است که بر فرض اخذ مالیات از سازنده آنها، پس از فروش این واحدها در یک سال آینده، سبب افزایش قیمت واحدهای مسکونی موجود شود. بنابراین اینها بهانه‌هایی است که دلالان مسکن برای افزایش بیش از حد قیمت به راه انداخته‌اند تا مجدد بتوانند با ایجاد جو روانی احتمال افزایش قیمت مسکن، مردم را به خرید آن وادارند تا این هجوم مردم را به افزایش تقاضا تعبیر کرده و سپس با اعلام کمبود مسکن برای فروش و کاهش عرضه به افزایش قیمت آن دامن بزنند و به سودهای کلانی دست یابند.با وجود این اظهارات، مخالفت رسمی معاونت مسکن وزارت راه‌وشهرسازی نشان می‌دهد که احتمال اصلاح قانون نیز وجود دارد اما تاثیرپذیری بازار مسکن از این قانون مهم‌ترین موضوعی است که فعالان مسکن را نگران کرده است. در صورتی‌که سازندگان به افزایش 40 برابری هزینه‌های مالیاتی خود واکنش منفی نشان دهند، می‌توان انتظار داشت که قیمت فروش مسکن به یکباره تا 25 درصد افزایش یابد.
سایر اخبار این روزنامه
تاکید دولت بر تهیه «طرح جامع الگوی کشت»؛
نگرانی ایران از تشدید وضعیت میان
آغاز اصلاحات اقتصادی
رشد 172 درصدی ارزش بازار سهام
خانم نخست‌وزیر در منگنه حزب محافظه‌کار
اول و سوم تیرماه صورت می‌گیرد؛
خط و نشان انبوه‌سازان در واکنش به افزایش مالیات؛
سکه تخت گاز بالا می‌رود
آقای روحانی والیبال‌مان هم که می‌بازد!
از کاهش کیفیت کالاها تا تخفیف‌های نجومی؛
تحریم ها ناقض برجام نیست
از نابرابری جنسیتی در بازار کار تا سیاست‌های منفعلانه دولت؛
توهین سینما گران به خبرنگاران ادامه دارد؛
دیدار رهبر کاتولیک‌های جهان با صدر اعظم آلمان
لزوم تغییر نوع مداخله دولت در اقتصاد
آغاز عملیات بازپس‌گیری شهر قدیم موصل
لزوم تغییر نوع مداخله دولت در اقتصاد
نقش سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه فرودگاههای کشور
نقش سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه فرودگاههای کشور
نقش سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه فرودگاههای کشور
