روزنامه جهان صنعت
1396/03/29
دولت دوازدهم؛ دولتمردانی از جنس دیگر
... از جمله راه و شهرسازی چندان نمیتواند موضوعیتی داشته باشد. اما با توجه به این گفته معروف که گذشته، چراغ راه آینده است، زیر ذرهبین قرار دادن نقاط ضعف دولت یازدهم در حوزههای مختلف به روحانی کمک خواهد کرد تا آنها را در دولت جدید به نقطه قوت تبدیل کند و زمینه را برای تحقق وعدههایی که در مبارزات انتخاباتی سالهای 92 و 96 به مردم داده است را فراهم سازد.این کاملا درست است که به دلیل انبوه مشکلات ساختاری و اقتصادی به جا مانده از دولت دهم و مشکلتراشیهایی که از ناحیه مخالفان دولت به صورتهای مختلف انجام میگرفت و میگیرد یکی از عوامل مهم سد راه تحقق وعدههای انتخاباتی روحانی به حساب میآید و از سوی دیگر بخش مهمی از وقت، انرژی و تمرکز فکری دولت یازدهم صرف مذاکرات هستهای با کشورهای 1+5 شد اما در عین حال نمیتوانیم ضعف عملکرد، سوءتدبیر و سوءمدیریت برخی از وزرایی را که اجازه ندادند دولت یازدهم به قدر کافی انتظارات مردم را در حوزههای مختلف خصوصا حوزه اقتصادی برآورده سازد را نادیده بگیریم. عواملی چون کهولت سن، محافظهکاری و عافیتطلبی، بیانگیزگی یا عدم التزام کافی برخی وزرا و دولتمردان دولت یازدهم به سیاستها و خطمشیهای اعتدالگرایانه و در عین حال شجاعانه رییس دولت تدبیر و امید اجازه نداد تا آنها برای تحقق وعدههای انتخاباتی روحانی در چهار سالی که در مسند وزارت یا سمتهای کلیدی دیگر قرار داشتند، به اصطلاح سنگتمام بگذارند یا خود را به آب و آتش بزنند که اگر شرایط غیر از این میبود، حالا در پایان عمر دولت یازدهم روحانی میتوانست کارنامه قابل قبولتری از خود به مردم ارائه دهد هرچند صداقت روحانی به عاملی برای جذب اکثریت آرای مردم در انتخابات ریاستجمهوری بیستونهم اردیبهشت و سپردن دوباره زمام امور کشور به دست او برای یک دوره چهارساله دیگر تبدیل شد.
همانطور که در مقدمه این یادداشت ذکر آن رفت، وزارت راه و شهرسازی همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشاورزی از جمله وزارتخانههایی هستند که عملکرد چندان موفقیتآمیزی در دولت یازدهم نداشتند، به طور مثال روش بسیار منفعلانه در حوزه شهرسازی در قبال تخلفات بیشمار شهرداری تهران در صدور بدون ضابطه و بیحساب و کتاب برجسازی و تغییر کاربریها که میتوان از آن با عنوان سونامی بلندمرتبهسازی یاد کرد، مصداق بارزی از ضعف عملکرد در وزارت راه و شهرسازی بود که ظاهرا قانون، مسوولیت نظارت بر برنامههای توسعه شهری و ساختوسازها در کشور به آن واگذار کرده است. اما در طی چهار سال گذشته همچون سالهای پیش از آن، وزارت راهوشهرسازی و زیرمجموعه آن سازمان زمین و مسکن جز صدور مقداری بیانیه و اعتراضهای لفظی هیچ اقدام عملی در متوقف ساختن برجسازیها و بلندمرتبهسازیها در جایجای کلانشهر تهران حتی در کنار معابر بسیار کمعرض و پرتردد شهر انجام نداد جز آنکه وزیر محترم راهوشهرسازی و رییس سازمان زمین و مسکن این وزارتخانه هر بار که با خبرنگاران رسانهها روبهرو شدند، زبان به شکوه و شکایت از شهرفروشیها و تغییر کاربریهای شهرداری گشودند. بلندمرتبهسازیهای منطقه 22 تهران در مجاورت دریاچه چیتگر که انسان از مشاهده آنها برای آینده زندگی مردم تهران به شدت دچار نگرانی میشود، یکی دیگر از نتایج بیعملی و سیاستهای انفعالی وزارت راه و شهرسازی است که متاسفانه مردم آن را به پای کلیت عملکرد دولت یازدهم میگذارند. اظهارات اخیر دبیر کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری، یکی از زیرمجموعههای وزارت راه و شهرسازی درخصوص تخلفات بیشمار شهرداری تهران از ضوابط و مقررات بلندمرتبهسازی هم گواهی بر سیاستهای انفعالی وزارتخانهای است که به موجب قانون وظیفه ذاتی آن تهیه و اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی است. به گفته همین دبیر کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و معماری، موضوع انحراف مدیریت شهری تهران از سیاستهای بلندمرتبهسازی طرح جامع تهران کاملا روشن است و درباره این تخلفات بارها به شهرداری تهران تذکر داده شده است. بنا به اظهار همین مقام براساس طرح جامع شهر تهران که در سال 86 به تصویب رسیده، صدور هرگونه مجوز بلندمرتبهسازی در تهران ممنوع اعلام شده است.
حالا باید پرسید چرا آقای وزیر راه و شهرسازی طی چهار سال تکیه زدن بر صندلی وزارت از ابزارهای قانونی که در اختیار داشته برای جلوگیری از ادامه این بلندمرتبهسازیها استفاده نکرده است چون اگر فقط قرار بر شکوه و شکایت و انتقاد از عملکرد شهرداری تهران باشد که رسانهها این وظیفه را در سالهای گذشته به خوبی انجام داده و در آینده هم انجام میدهند تا جایی که علت وجودی وزارتخانه عریض و طویلی با آن همه معاون و مدیرکل و کارشناس و کارمند زیر سوال خواهد رفت. به اعتقاد نویسنده با این شیوه عمل و رویکرد که در برخی وزارتخانههای دولت یازدهم شاهد بودیم، بار سنگین دولت دوازدهم که حالا مشکلات و مصائب تازهای هم به آن افزوده شده، به سرمنزل مقصود نخواهد رسید و آقای رییسجمهور باید با استفاده از شناختی که از همکارانش در دولت یازدهم به دست آورده، در انتخاب وزرا و دولتمردان دولت دوازدهم خود طرحی نو دراندازد و با کنار نهادن آنها کابینهای یکدست، باانگیزه، چابک و خلاق با چاشنی جوانگرایی که در بزنگاههای خطیر یکپارچه و یک زبان حامی و یاور او باشند و خود را در تحقق وعدههای انتخاباتی ایشان شریک، سهیم، مسوول و ملزم بدانند، تشکیل دهد. دومین دوره دولت هر رییسجمهوری، دوره جبران مافات و حک و اصلاح اشتباهات دوره اول در چینش اعضای کابینه و دیگر مدیران کلیدی دولت است خصوصا دولت دوازدهم که مردم امید زیادی به آن بستهاند و عنوان اعتدالگرایی همراه با اصلاحطلبی را با خود یدک میکشد. بنابراین اگر به هر دلیلی این امیدها برآورده نشود در پایان عمر این دولت تا سالهای متمادی نه اعتدالگرایان و نه دوستداران اصلاحات در این کشور شانسی برای تشکیل دولت به دست نخواهند آورد.
Kiamehr_gh@yahoo.com
سایر اخبار این روزنامه
زنگنه از مراحل پایانی مذاکرات با توتال خبر داد؛
ورود بانکهای ایرانی به کره جنوبی
تغییر کارایی تولید
اعلان جنگ دوباره
ملک پدری هوشنگ ابتهاج در آستانه تخریب؛
مرور آماری بر انرژی جهان در سال 2017؛
عوامل بازدارنده کسب و کار ایرانیان از نگاه مجمع جهانی اقتصاد؛
گزارشگران فاجعه با چنته خالی فوتبالی!
شاعر تودار، طنزپرداز بودار !
نقش وزارت کشاورزی در مدیریت ناکارآمد تنظیم بازار کالاهای اساسی
وعده مسوولان برای افتتاح آزادراه تهران- شمال تا پایان امسال؛
راه دشوار دیپلماسی
دولت دوازدهم؛ دولتمردانی از جنس دیگر
نمایش ضدایرانی اردوغان
چشمهای بیفروغ اقتصاد
دولت دوازدهم؛ دولتمردانی از جنس دیگر
در گفتوگو با غلامحسین کرباسچی مطرح شد؛
در گفتوگو با غلامحسین کرباسچی مطرح شد؛
در گفتوگو با غلامحسین کرباسچی مطرح شد؛