روزنامه جهان صنعت
1396/03/29
تغییر کارایی تولید
بهبود شرایط اقتصاد ایران در پسابرجام به دلیل خلف وعده آمریکا و مشکلات زیرساختی آن‌گونه که انتظار می‌رفت، پیش نرفت. با این حال دولت توانست از محل فروش نفت به رشد اقتصادی دست یابد و مطابق وعده‌های خود تورم را کنترل کند. اکنون نیز می‌تواند از محل بهره‌وری رشد اقتصادی غیرتورمی ایجاد کند که البته در نرخ بیکاری موثر نخواهد بود و لاجرم باید به سراغ تحریک تقاضا و افزایش ظرفیت‌های جدید هم برود که تا حدودی به افزایش تورم منجر خواهد شد اما برای بازگشت رونق و رشد اقتصادی پایدار چاره‌ای جز تحریک تقاضا و افزایش بهره‌وری و کارایی در اقتصاد نیست.در همین حال معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اقتصاد ایران و عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی براین باور است که شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند دولت از سیاست‌های اقتصادی انبساطی برای ایجاد اشتغال استفاده کند چراکه در کنار ثبات اقتصادی و کنترل فساد، با وجود افزایش تورم با بهبود تولید یا کاهش بیکاری همراه خواهد بود.
اسفندیار جهانگرد، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: دولت یازدهم شرایط اقتصاد را با پدیده رکود تورمی تحویل گرفت و توانست طی مذاکره با کشورهای غربی موضوع توافق هسته‌ای را به سرانجام برساند. اما شرایط اقتصادی بعد از برجام آن‌طور که پیش‌بینی می‌کرد پیش نرفت که بخشی از آن ناشی از عدم آمادگی اقتصاد کشور برای به‌کارگیری ظرفیت‌های برجام و بخشی دیگر از آن ناشی از خلف وعده برخی کشورها به ویژه آمریکا بوده است.
وی افزود: دولت در قبال پدیده رکود تورمی، بعد از توافق هسته‌ای توانست سهم خود را در بازار نفت بازآرایی کند و با افزایش سهمیه خود در بازار نفت از طریق اوپک بخشی از تجهیز منابع از طریق درآمدهای نفتی را فراهم آورد. اما در همین حال با کاهش قیمت نفت مواجه شد که تزریق منابع نفتی را تا حدودی دچار مشکل کرد.
پیش‌شرط بهبود بهره‌وری
استاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: دولت مطابق وعده خود موضوع کنترل تورم را در دستور کار خود قرار داده بود و در این زمینه با فراهم آوردن شرایط باثبات اقتصادی و سیاسی در ابتدا انتظارات تورمی را کنترل کرد و توانست به مدد سیاست‌های اقتصادی تورم را کنترل کند.
جهانگرد به ایسنا گفت: انتظار دولت این بود که پس از برجام فناوری‌های جدید و سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای تحرک در رشد اقتصادی به کشور وارد شود که در این زمینه موفقیت چندانی حاصل نشد. ماحصل کار دولت پس از رفع موانع بین‌المللی ناشی از تحریم و برخی اصلاحات داخلی، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ بود که مطابق آمارهای بانک مرکزی عمدتا منتج از تحرک‌بخشی در بخش نفت است و در همه بخش‌های اقتصادی کشور فراگیر نیست. همچنین دولت نتوانست ظرفیت‌های فراگیر جدیدی را در کشور از طریق رشد سرمایه‌گذاری فراهم آورد.
وی افزود: اگر دولت متناسب با اهداف برنامه ششم توسعه سالانه بخشی از رشد اقتصادی را از طریق بهبود بهره‌وری هدف قرار دهد و به عبارتی تغییر کارایی در عوامل تولید موجود را مورد توجه جدی قرار دهد، علاوه بر بهبود رشد اقتصادی، باعث کاهش سطح عمومی قیمت‌ها از این ناحیه نیز خواهد شد اما اگر رشد اقتصادی را از طریق تحریک عوامل طرف تقاضا پیگیری کند، علاوه بر رشد اقتصادی، اقتصاد با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها هم مواجه خواهد شد.
جهانگرد بیان کرد: بنابراین دولت برای حفظ دستاورد کنترل تورم باید عمدتا بر بهبود بهره‌وری در اقتصاد تمرکز کند. اما از طرف دیگر با خیل بیکاران مواجه است و باید دست به دامان تحرک اقتصادی ناشی از تحریک تقاضا و ایجاد ظرفیت‌های جدید نیز شود.
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: معمولا این نوع سیاست‌ها تورم یا افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به دنبال خواهند داشت لذا شرایط اقتصادی ایجاب می‌کند که دولت از سیاست‌های اقتصادی انبساطی برای ایجاد اشتغال استفاده کند که در کنار ثبات اقتصادی و کنترل فساد، می‌توان با افزایش تورم ولی همزمان با بهبود تولید یا کاهش بیکاری مواجه بود. در این زمینه انضباط پولی و مالی دولت در شرایط آینده اقتصاد از منظر اندازه تورم و میزان کاهش بیکاری و اندازه رشد اقتصادی بسیار مهم است.
چالش عدم ثبات سیاسی
جهانگرد بر این باور است که برای حفاظت بهتر از سیاست‌های کنترل تورم تمرکز بر بهبود بهره‌وری (اعم از عوامل تولید و نهادها) و انضباط پولی و مالی و کنترل فساد می‌تواند از اولویت‌های دولت آینده باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: یکی از درس‌هایی که علم اقتصاد برای معماران و سیاستگذاران هر کشوری بازگو می‌کند این است که در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری خود اقتصاد را جدی‌تر در نظر داشته باشند. این علم نه تصمیم غیرمشروط بلکه بررسی‌های دقیق از روابط تصادفی یا شرطی بین محیط اقتصادی و دلالت‌های سیاسی ارائه می‌کند. لذا قواعد سرانگشتی برای ارزیابی سیاست‌ها کارساز نیست. با این وصف و با نقد عملکرد گذشته می‌توان گفت رشد اقتصادی پایین و نوسانات اقتصاد ایران در سال‌های متمادی قبل به این دلیل است که به ندرت در آن وفور عوامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی همراه با کارایی بالا وجود داشته است.
وی افزود: عدم ثبات سیاسی، ناکارآمدی سیستم بوروکراسی، فساد و نبود شرایط لازم در فضای کسب و کار باعث تلف شدن منابع و سرمایه‌های انسانی و اجتماعی و فرصت‌های پیش روی جامعه میشود.
جهانگرد بیان کرد: رشد اقتصادی هشت درصدی پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه ششم توسعه الزامات خاص خود را می‌طلبد که از جمله آنها بهبود فضای کسب و کار، ثبات سیاسی و اقتصادی و کنترل فساد و استفاده از همه ظرفیت‌های ملی و جهانی است. نمی‌توان بدون تعیین کردن شرایط لازم و الزامات آن در کشور انتظار تحقق رشد مذکور را داشت. بنابراین شرط اول تحقق اهداف برنامه در زمینه رشد اقتصادی برای دولت دوازدهم این است که شرایط ثبات اقتصادی و سیاسی و بهبود فضای کسب وکار را فراهم کند.
ضرورت رفع موانع فضای کسب و کار
این استاد دانشگاه اظهار داشت: فضای کسب و کار بر پایه مطالعه نهادهای بین‌المللی بر اساس ۱۰ مولفه با عناوین آغاز کسب وکار، کسب مجوز، استخدام نیروی کار، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت مرزی، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه میشود.
جهانگرد خاطرنشان کرد: ترکیب این ۱۰ مولفه در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. بر اساس آخرین نسخه ارزیابی فضای کسب وکار ایران در مولفه‌های شروع یک کسب و کار رتبه ۹۷، اخذ مجوز رتبه ۲۷، دسترسی به برق رتبه ۹۰، ثبت مالکیت رتبه ۸۵، اخذ اعتبار رتبه ۹۷، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد رتبه ۱۶۶، سهولت پرداخت مالیات رتبه ۹۹، تجارت فرامرزی رتبه ۱۷۱، اجرای قراردادها رتبه ۶۹ و ورشکستگی و پرداخت دیون رتبه ۱۵۵ را به دست آورده است.
وی افزود: البته مرکز پژوهش‌های مجلس هم در چند سال اخیر، مطالعاتی را در این زمینه انجام داده و قائل به این شده است که بخشی از این ارزیابی‌ها ناشی از عدم ارسال اطلاعات صحیح به نهادهای بین‌المللی است اما به هر حال فضای کسب و کار در ایران چندان مناسب نیست. تمرکز دولت و حاکمیت بر رفع مولفه‌های مشکل‌دارتر فضای کسب وکار می‌تواند اولویت دولت دوازدهم باشد و سعی در رفع این موانع با همکاری دستگاه‌های مقننه و قضاییه داشته باشد.
جهانگرد در پایان خاطرنشان کرد: البته شرایط بیرونی اقتصاد هم بسیار مهم است و می‌تواند در دستیابی به اهداف اقتصاد کشور موثر باشد. تمرکز بر بهبود روابط با کشورهای همسایه و منطقه و بعضا کشورهای با روابط خوب اقتصادی می‌تواند بخشی از مشکلات ناشی از سیاست‌های ماجراجویانه آمریکا را خنثی و به بهبود اقتصادی کشور کمک کند.
سایر اخبار این روزنامه
زنگنه از مراحل پایانی مذاکرات با توتال خبر داد؛
ورود بانک‌های ایرانی به کره جنوبی
تغییر کارایی تولید
اعلان جنگ دوباره
ملک پدری هوشنگ ابتهاج در آستانه تخریب؛
مرور آماری بر انرژی جهان در سال 2017؛
عوامل بازدارنده کسب و کار ایرانیان از نگاه مجمع جهانی اقتصاد؛
گزارشگران فاجعه با چنته خالی فوتبالی!
شاعر تودار، طنزپرداز بودار !
نقش وزارت کشاورزی در مدیریت ناکارآمد تنظیم بازار کالاهای اساسی
وعده مسوولان برای افتتاح آزادراه تهران- شمال تا پایان امسال؛
راه دشوار دیپلماسی
دولت دوازدهم؛ دولتمردانی از جنس دیگر
نمایش ضدایرانی اردوغان
چشم‌های بی‌فروغ اقتصاد
دولت دوازدهم؛ دولتمردانی از جنس دیگر
در گفت‌وگو با غلامحسین کرباسچی مطرح شد؛
در گفت‌وگو با غلامحسین کرباسچی مطرح شد؛
در گفت‌وگو با غلامحسین کرباسچی مطرح شد؛
